*870* - (حديث أبى سعيد مرفوعا: ` لا تحل الصدقة لغنى ، إلا فى سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو جار فقير يتصدق عليه ، فيهدى لك ، أو يدعوك ` رواه أبو داود. وفى لفظ: ` لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز فى سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى `. رواه أبو داود وابن ماجه (ص 209 ـ 210) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (1/1635) وابن ماجه (1/564 ـ 565) وكذا ابن الجارود فى ` المنتقى ` (365) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/15) وأحمد (3/56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود
وابن ماجه ، إلا أنه قال: ` لعامل ` بالتنكير ، وكذلك هو عند سائرهم.
وكذلك رواه مالك فى ` الموطأ ` (1/256 ـ 257) وعنه أبو داود والحاكم والبيهقى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` فذكره `.
وقال أبو داود: ` ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثورى عن زيد قال: حدثنى الثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم `.
قلت: وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل ، لكن قد ذكر البيهقى مثل قول أبى داود هذا ولكنه زاد عليه أن الثورى قال تارة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو الأزهر السليطى عن عبد الرزاق عن معمر والثورى عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.
ثم ساق إسناده إلى أبى الأزهر به ، فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول.
وجزم بذلك الحاكم فقال: ` حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم `.
ثم ساقه من طريق مالك ثم قال: ` هو صحيح (يعنى موصولا) فقد يرسل مالك الحديث ويصله ، أو يسنده ثقة ، والقول فيه قول الثقة الذى يصله ويسنده `.
قلت: ووافقه الذهبى ، وهو الراجح عندى ، لعدم تفرد معمر بوصله ، كما تقدم فى كلام البيهقى.
وقال ابن عبد البر: ` قد وصل هذاالحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم `.
ذكره المنذرى فى ` مختصره ` (2/235) عنه وأقره ، وذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 276) بعد أن حكى الاختلاف فيه على زيد ، وعزا رواية معمر الموصولة للبزار أيضا: أنه صححه جماعة.
قلت: وممن صححه ابن خزيمة ، فأخرجه فى ` صحيحه ` (ق 242/2) .
هذا ، وأما اللفظ الأول ، فلم يروه ابن ماجه ، ثم هو ضعيف.
أخرجه أبو داود ، وكذا الطحاوى (1/306) وابن أبى شيبة (4/58) والبيهقى (7/22 ، 23) وأحمد (3/31 ، 40 ، 97) من طرق عن عطية عن أبى سعيد به.
قلت: وعطية ضعيف.
وقال البيهقى عقبه: ` وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (1/1635) وابن ماجه (1/564 ـ 565) وكذا ابن الجارود فى ` المنتقى ` (365) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/15) وأحمد (3/56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود
وابن ماجه ، إلا أنه قال: ` لعامل ` بالتنكير ، وكذلك هو عند سائرهم.
وكذلك رواه مالك فى ` الموطأ ` (1/256 ـ 257) وعنه أبو داود والحاكم والبيهقى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` فذكره `.
وقال أبو داود: ` ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثورى عن زيد قال: حدثنى الثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم `.
قلت: وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل ، لكن قد ذكر البيهقى مثل قول أبى داود هذا ولكنه زاد عليه أن الثورى قال تارة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو الأزهر السليطى عن عبد الرزاق عن معمر والثورى عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.
ثم ساق إسناده إلى أبى الأزهر به ، فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول.
وجزم بذلك الحاكم فقال: ` حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم `.
ثم ساقه من طريق مالك ثم قال: ` هو صحيح (يعنى موصولا) فقد يرسل مالك الحديث ويصله ، أو يسنده ثقة ، والقول فيه قول الثقة الذى يصله ويسنده `.
قلت: ووافقه الذهبى ، وهو الراجح عندى ، لعدم تفرد معمر بوصله ، كما تقدم فى كلام البيهقى.
وقال ابن عبد البر: ` قد وصل هذاالحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم `.
ذكره المنذرى فى ` مختصره ` (2/235) عنه وأقره ، وذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 276) بعد أن حكى الاختلاف فيه على زيد ، وعزا رواية معمر الموصولة للبزار أيضا: أنه صححه جماعة.
قلت: وممن صححه ابن خزيمة ، فأخرجه فى ` صحيحه ` (ق 242/2) .
هذا ، وأما اللفظ الأول ، فلم يروه ابن ماجه ، ثم هو ضعيف.
أخرجه أبو داود ، وكذا الطحاوى (1/306) وابن أبى شيبة (4/58) والبيهقى (7/22 ، 23) وأحمد (3/31 ، 40 ، 97) من طرق عن عطية عن أبى سعيد به.
قلت: وعطية ضعيف.
وقال البيهقى عقبه: ` وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل `.
ইরওয়াউল গালীল (870)