والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة. لأنه لا يرجع إلاّ لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبدع البدع وأفحشها، كالرهبانية المنفية عن الإسلام، والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس، أو بالصمت من غير كلام أحد. فالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع، ولا أصل له يرغب في مثله، أو يحذر من مخالفته.
والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة، فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة. فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان1 فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة. وكذلك إذا ثبت أصل صيام، ثبت صيام السابع والعشرين من رجب2 وما أشبه ذلك. وليس كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت القيام الليلي والنهاري في الجملة، وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة. ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيامِ والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة يتضمن حكماً شرعياً فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلاً، أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإنه ثبت له مزية على الصيام مطلق الأيام. فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي--------------------------------------------
1هذا العمل مأخوذ من حديث علي رضي الله عنه وقد سبق مع الحكم عليه وروى أيضا من حديث أبي هريرة قال بن الجوزي فيه موضوع وفيه جماعة مجهولون (الموضوعات: 2/129) .
2صوم هذا اليوم مروي عن انس بن مالك رضي الله عنه أخرجه هناد النسفي في جزئه من فوائده من طريق الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم:" بعثت نبياً في السابع والعشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة ستين شهراً " أورده الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص 28 وقال:" سنده منكر "- وروى فضل صوم هذا اليوم عن ابن عباس وأبي هريرة موقوف عليها ذكر ذلك الحافظ (تبيين العجب ص 18،28) وقد قال في مطلع كتابه (ص 3) :" لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروى الحافظ، وجميع الأحاديث الواردة في فضل شيء منه أو في فضله إما ضعيفة أو موضوعة ". وقال الحافظ:" وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحه فهي على قسمين ضعيفة وموضوعة ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)
الحسنة بعشر أمثالها - إلى سبعمائة ضعف في الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، وما يفيد له مزيد في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم.
فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، لأن من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم: إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو كيفية مَّا. فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض إلى ما أسسه العلماء.
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط. لأنا نقول: هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة. فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا عليك. فعلى كل تقدير: كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر. وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب، فاشترط الصحة أبداً، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ. فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه. ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص. وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق.
الشرط الرابع: وأما قولهم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فعدم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغلب على الظن أنه قال ذلك أمر مسلّم به وموافق للحق لكن هل يتصور الجمع بين عدم اعتقاد ثبوته والعمل به؟!
لأن الإنبعاث إلى العمل به متسبب عن ذلك الخبر، وقائم عليه. فإذا لم يعتقد ثبوته فلماذا يعمل به؟ والحالة هذه وكل عامل بمثل هذا لو سئل عن الدافع إلى ذلك العمل لم يتردد عن الإشارة إلى هذا الحديث. ولو لم يرد فيه حديث لم يعمل به. فهل يمكن أن يقول زيد لعمر وحرك يدك أو رجلك على شكل كذا وكذا ويكون لك من الثواب كذا وكذا فهل يصدقه بذلك ويعمل بما قال؟! وهو يعلم أن ما قاله هو من قبل نفسه، وإن صدقه في ذلك فلا مرية في اختلال عقله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
واشتراط هذا الشرط قد يكون نظرياً لا عملياً لأنه لا يمكن كما قلت تصور الجمع بين عدم الإعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وبيّن العمل به. وإذا أفتى العلماء بمثل ذلك أو عملوا لا يتوقون عدم الإعتقاد مثال ذلك ما قاله الإمام البيهقي في حديث أبي هريرة في سترة المضلي وفيه:" فإن لم تكن معه عصاً فليخططْ خطً".
قال بعد أن ذكر الإختلاف في سنده وأنه لم يرد إلا من هذا الوجه قال:" واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم ثم توقف فيه في الجديد "فقال في كتاب البويطي: "ولا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع وكأنه عثر على ما نقلناه من الإختلاف في إسناده. ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله"1.
تعقيب على ما تقدم:
قال عجاج الخطيب: "وقد يقال أن ثبوت الفضائل والترغيب فيها لا يلزمه حكم، فحين يروى خبر ضعيف في ثواب أمر من الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه أو في فضائل بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يلزم من هذا الخبر ثبوت حكم فنقول هذا لا خلاف فيه من حيث عدم إثبات حكم في الفضائل ولكن الخلاف والكلام في رواية الضعيف والعمل به عامة"2.
والقول بالعمل في الأحاديث الضعيفة بالشروط المتقدمة نظري لا عملي بالنسبة لجماهير الناس لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جداً ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به منه مما لا يجوز. وكيف يجمعون بين العمل وبين عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟! ومن أين يعرفون أنه داخل تحت أصل كذا وكذا إلى غير ذلك.
فيرجع الأمر إلى منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، كما ذهب إليه أهل القول الأول وهو ظاهر قول ابن حبان في كتابه المجروحين. أن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان3.
والعامل بالحديث الضعيف يخشى عليه من مشاركة الكذابين بالإثم الوارد في حق من فعل ذلك لأنه صدق ذلك بعمله.
قال الحافظ ابن حجر: "وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني--------------------------------------------
1 السنن الكبرى: 2/ 271.
2 أصول الحديث 349.
3 المجروحين: 1/327 ترجمة سعيد بن زيد بن فائد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" فكيف بمن عمل به! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع"1.
ولا شك أن الحق في هذا مع أهل القول الأول، ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعاً الأخبار المقبولة2.
وحاصل القول: أنه لا ينبغي أن يجوز العمل أو يستحب في فضائل الأعمال بحديث ضعيف لأن المندوب من الأحكام، ويقع فيه الخلاف كما يقع في غيره كما تقدم.
وهذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها، إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار- المبتدأ أو قصص المتقدمين- من أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب، ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك قاله شيخ الإسلام ابن تيمية3.--------------------------------------------
2 أصول الحديث 349.
3 الفتاوى: 1/ 257- 258.
4 الأجوبة الفاضلة 43 ومنهج النقد في علوم الحديث 294.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
الباب العاشر: الخاتمة
…
الخاتمة
هكذا تم بمنه وفضله البحث في هذا الموضوع وأصبح الحق فيه واضحاً لكل ذي عينين منصف إذا تدبر ما جاء فيه، لأنه هو الطريق الذي من سلكه نجا. ولأننا لسنا بحاجة إلى العمل بمثل تلك الأحاديث لأن فيما صح من الأحاديث المتضمنة لذلك كفاية لكل واقف، عند حدود الكتاب والسنة.
ومن قال بأن الأخذ بالأحاديث الضعيفة ليس اختراع عبادة4 فعجب قولهم؛ لأن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
من أمعن النظر بالأحاديث الضعيفة، وبما تدل عليه من الفضائل التي لم تكن مساوية في هذا الحكم لأصل آخر صحيح كما أسلفنا لوجد أن ما تدل عليه ما دامت بهذه الصفة اختراع عبادة لأنه لا معتمد له في العمل به إلا ذلك الحديث الضعيف كصيام السابع والعشرين من رجب1 وما ماثل ذلك.
فصيام ثابت لكن ما الذي دل على فضله في هذا اليوم؟ أليس هو الحديث الضعيف؟ أليس الصائم في هذا اليوم يرجو الثواب الذي ورد ذكره في هذا الحديث؟.
ومع ذلك فإننا نجد بعض الأعلام من العلماء لا يقفون عند فضائل الأعمال عند الأخذ بالحديث الضعيف فقد يتجاوزونه إلى الأحكام مثال ذلك ما قاله البيهقي في حديت أبي هريرة رضي الله عنه في سترة المصلي كما تقدم2.
والسيوطي إذ قال فيما تقدم3 ويعمل به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط.
وما ورد في الأئمة في هذا الموضوع كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله فمحمول على رواية الحديث الضعيف لا على العمل به أو على العمل به لكن يعنون به الحسن لغيره لا الضعيف القريب ضعفه إذا تفرد أو أنهم يفضلونه على القياس الفاسد كما تقدم بسطه.
وهناك فرق بين العمل بالحديث الضعيف وبين روايته وذلك إذا لم يشتد ضعفه وأما ما اشتد ضعفه فلا جدال فيه كما تقدم تفصيله في أبواب هذا البحث والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن بد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.--------------------------------------------
1 انظر ص66.
2 انظر ص69.
3 انظر القول الثاني في العمل بالحديث الضعيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
فهرس المصادر والمراجع
المخطوطات
ا- تهذيب الكمال: للحافظ المزي: نسخة مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية.
2- الجامع الكبير: للحافظ السيوطي نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية.
3- شعب الإيمان: للبيهقي: تصويره في مكتبة الجامعة الإسلامية.
4- طبقات المحدثين: لأبي الشيخ تصويره في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى.
5- العلل: للدارقطني تصويره في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى.
6- ما قرب سنده: لأبي إسماعيل السمرقندي تصويره في مكتبة الجامعة الإسلامية.
7- مجمع البحرين: للهيثمي أصله في مكتبة الحرم المكي الشريف.
8- معرفة السنن والآثار: للإمام البيهقي توجد لدَّي صورة عنه وأصله في مكتبة الشيخ محب الله في باكستان.
9- المقصد العلي: للهيثمي تصويره في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى.
10- مسند البزار: تصويره في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى.
المطبوعات
11- الأباطيل والمناكير: للحافظ الجورقاني تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريواني الطبعة الأولى 1403 هـ مطبعة السلفية.
12- الأجوبة الفاضلة: للكنوي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية.
13- الأحكام في أصول الأحكام لابن جزم: تحقيق د/ إحسان عباس الطبعة الأولى 1400 هـ الناشر دار الآفاق بيروت.
14- أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني. الناشر الدار العلمية دلهي الهند.
15- الأذكار: للنووي تحقيق عبد القادر الأرناووط. الناشر دار الملاح للطباعة والنشر.
16- أصول الحديث وعلومه: تأليف د/ محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى 1386 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
17- أعلام الموقعين: للإمام ابن قيم الجوزي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى 1374 هـ. مطبعة السعادة بمصر.
18- الإعتصام: الإمام الشاطبي دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان.
19- الإقتراح في بيان الإصطلاح: لابن دقيق العيد. تحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري. مطبعة الإرشاد - بغداد 1402 هـ.
20- ألفية العراقي وشرحها للسخاوي: الناشر مكتبة السلفية بالمدينة المنورة- مطبعة العاصمة.
21- الباعث الحثيث أو اختصار علوم الحديث: لابن كثير تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالثة.
22- تاريخ بغداد: للحافظ الخطيب البغدادي. الناشر دار الكتاب العربي بيروت.
23- تاريخ يحيى بن معين: تحقيق د/ أحمد محمد نور سيف. الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
24- التاريخ الكبير: للإمام البخاري دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
25- التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي: توزيع دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة.
26- تبين العجب بما ورد في فضل رجب: للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبعة المعاهد بالقاهرة 1351 هـ.
27- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ- المكتب الإسلامي.
28- تحفة الأحوذي: شرح جامع الترمذي الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
29- تدريب الراوي: للإمام السيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
30- تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي. دار إحياء التراث العربي بيروت.
31- الترجيح لحديث صلاة التسبيح: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي. الطبعة الأولى 1405 هـ. دار البشائر الإسلامية بيروت.
32- التعقبات على الموضوعات: للإمام السيوطي. المكتبة الأثرية باكستان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
33- تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد عوامة دار الرشيد سوريا- حلب.
34- التقريب: للنووي المطبوع مع شرحها تدريب الراوي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
35- التلخيص الحبير: للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الله هاشم اليماني.
36- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لابن عراق. مكتبة القاهرة.
37- تنقيح الأنظار: للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير الحسني تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى 1366 هـ.
38- تمييز الطيب من الخبيث: للحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
39- تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر الطبعة الأولى 1325 هـ مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
40- الثقات: لابن حبان مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
41- جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
42- جامع الترمذي-: المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي دار الكتاب العربي بيروت.
43- جزء الحسن بن عرفة: تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي مكتبة دار الأقصى الكويت.
44- الجرح والتعديل: للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
45- الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي: للإمام ابن التركماني. مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
46- حلية الأولياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني الطبعة الثانية 1387 هـ. الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
47- خصائص المسند: للإِمام أبي موسى المديني. مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. الطبعة الأولى 1929 م.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
48- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الله هاشم اليماني. مطبعة الفجالة الجديدة- القاهرة.
49- الرسالة: للإمام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر دار العربية.
50- سلسلة الأحاديث الضعيفة: للشيخ الألباني. المكتب الإسلامي.
51- سنن أبي داود: الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
52- سنن النسائي: الطبعة الأولى 1383. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
53- سنن ابن ماجة: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. عيسى البابي الحلبي وشركاؤه- مصر.
54- سنن الدارمي: دار إحياء السنة النبوية.
55- سنن الدارقطني: الناشر عبد الله هاشم اليماني- دار المحاسن للطباعة القاهرة.
56- السنن الكبرى للبيهقي: مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
57- شرح علل الترمذي: تحقيق صبحي جاسم الحميد. مطبعة العاني بغداد.
58- شرح الكرماني: الطبعة الثانية 1401 هـ. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
59- شرح النووي: الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
60- صحيح البخاري: المطبوع مع شرحه فتح الباري. المطبعة السلفية ومكتبتها.
61- صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
62- صحيح ابن خزيمة: تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي- المكتب الإسلامي.
63- صحيح الترغيب والترهيب: إختيار وتحقيق الشيخ الألباني المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 1402 هـ.
64- الضعفاء الكبير: للعقيلي/ تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. توزيع دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة.
65- الضعفاء والمتروكون:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
66- الضعفاء والمتروكون للنسائي: تحقيق محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى. دار الوعي حلب.
67- الضعفاء: لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق د/ فاروق حماده الطبعة الأولى 1405هـ.
68- علل الحديث: لابن أبي حاتم الناشر مكتبة المثنى بغداد.
69- عمدة القاري: شرح صحيح البخاري. الناشر محمد أمين دمج بيروت. إدارة الطباعة المنيرية.
70- عمل اليوم والليلة: لابن السني تحقيق عبد القادر أحمد عطا. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
71- عيون الأثر: لابن سيد الناس دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
72- غريب الحديث: للخطابي. تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
73- الفتاوى: للإمام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم وابنه محمد. الطبعة الأولى.
74- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني المطبعة السلفية ومكتبتها.
75- فتح الباقي: المطبوع مع التبصرة والتذكرة. توزيع دار الباز- عباس أحمد الباز مكة المكرمة.
76- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: للإمام السخاوي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الثانية 1388 هـ.
77- الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام ابن حزم دار الفكر 1400 هـ.
78- الفوائد المجموعة: للإمام الشوكاني الطبعة الأولى 1380 هـ. تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني.
79- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي الطبعة الثانية 1391 هـ. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
80- قواعد التحديث: للعلامة القاسمي الدمشقي. الطبعة الأولى. دار إحياء السنة النبوية.
81- قواعد في علوم الحديث: للعلامة التهانوي تحقيق عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
82- القول البديع: للإمام السخاوي: الناشر دار الكتاب العربي.
83- الكامل لابن عدي: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
84- كشف الأستار عن زوائد البزار: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى.
85- كشف الخفاء: للإمام العجلوني، دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان.
86- الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي. الطبعة الأولى. مطبعة السادة.
87- كنز العمال: للمهتدي، الناشر مكتبة التراث الإسلامي حلب.
88- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان.
89- لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان.
90- المجروحين: لابن حبان تحقيق محمود إبراهيم الطبعة الأولى 1396 هـ مطبعة الحضارة العربية. بالقاهرة.
91- مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي. الطبعة الثانية الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
92- المدخل: للحاكم تحقيق د/ ربيع بن هادي المدخلي الطبعة الأولى 1404 هـ. مؤسسة الرسالة بيروت.
93- المدخل: للبيهقي تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.
94- المراسيل: لابن أبي حاتم. الطبعة الأولى 1397 هـ. مؤسسة الرسالة.
95- المرقاة شرح المشكاة: لعلي القاري الميمنية 1309 هـ.
96- المستدرك: للحاكم. الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.
97- مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي- دار صادر بيروت.
98- مسند الطيالسي: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 1372 هـ. المطبعة المنيرية بالأزهر.
99- مشكل الآثار: للإمام الطحاوي: الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد (الدكن) الهند.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
100- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: تحقيق محمد المنتقي الكشناوي. دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
101- مصنف ابن أبي شيبة: الناشر الدار السلفية بمبي- الهند.
102- مطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى الطبعة الأولى.
103- المعجم الكبير: للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد الطبعة الأولى. الدار العربية للطباعة- بغداد.
104- معرفة علوم الحديث: للإمام الحاكم. تحقيق معظم حسين الطبعة الثانية 1977 م.
105- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للعراقي المطبوع مع إحياء علوم الدين مطبعة الإستقامة بالقاهرة.
106- المقاصد الحسنة: للإمام السخاوي. الطبعة الأولى 1399 هـ. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
107- ملخص إبطال القياس: لابن حزم تحقيق سعيد الأفغاني دار الفكر بيروت.
108- منهاج السنة النبوية: للإمام ابن تيمية الطبعة الأولى 1321 هـ. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق- مصر.
109- منهج النقد في علوم الحديث: للدكتور نور الدين عتر الطبعة الثانية 1399 هـ. دار الفكر: دمشق.
110- الموضوعات: للإمام ابن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الطبعة الأولى 1386 هـ.
111- ميزان الإعتدال: للحافظ الذهبي تحقيق علي محمد البجاوى دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
112- نزهة النظر شرح نخبة الفطر: للحافظ ابن حجر الناشر مكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
113- نصب الراية: للحافظ الزيلعي الناشر المكتبة الإسلامية الطبعة الثانية 1393 هـ.
114- النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق د/ ربيع بن هادي المدخلي منشورات المجلس العلمي إحياء التراث الإسلامي الجامعة الإسلامية.
115- هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق إبراهيم عطوه الطبعة الأولى 1383 هـ. شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
