📘 শারহুত তাদমুরিয়্যাহ - মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমী (মুহাম্মদ বিন খলিফা আত-তামিমি)

الصفات لله عز وجل، وهي تستعمل في جانب النفي أيضاً، لتنزيه الله عز وجل عن النقائص، ومبناها على جواز استعمال أحد الأقيسة العقلية في حق الله عز وجل، والذي يسمى ((قياس الأولى)).
ويمكن توضيح هذه المسألة من خلال الأمور الآتية:

‌‌الأمر الأول: توضيح مسألة قياس الأولى.
من المقاييس الصحيحة التي يمكن الاستدلال بها في النفي في باب الصفات، قياس الأولى، وقبل الحديث عن قياس الأولى بالتفصيل، لا بد من الحديث عن القياس أولاً، وبيان بعض أنواعه بشكل مختصر، حتى يتضح لنا سبب استعمال هذا النوع من القياس في باب الصفات دون غيره.
تعريف القياس لغة واصطلاحاً
القياس في اللغة: مصدر قَاسَ الشيء على الشيء، إذا قَدَّرَهُ بِقَدْرِه، فالقياس: التقدير(1).
وفي الاصطلاح المنطقي: قولٌ مؤلفٌ من قضايا متى سُلِّمت، لزم عنها لذاتها قولٌ آخر(2).
والقضايا التي يتألف منها القياس ثلاث: مقدمتان ونتيجة لازمة عنهما بالضرورة، بعد التسليم بصحتهما(3).
أقسام القياس
وينقسم القياس باعتبار صورته إلى قسمين، اقتراني واستثنائي، وما ألحق بهما:--------------------------------------------
(1) انظر: المعجم الوسيط (2/ 770)، مجموع الفتاوى (9/ 119)، الكليات ص (713).
(2) طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص (229).
(3) المصدر السابق.

1 ـ القياس الاقتراني: (ويسمى أيضاً قياس الشمول)، وهو: ما كانت النتيجة فيه مستخلصة من المقدمات، عن طريق العقل.
فالنتيجة ليست موجودة بصورتها؛ بل بمادتها، وسمي اقترانياً لاقتران حدود القياس فيه.
ومثاله: كل عصفور طائر، ولا طائر ذو أذن؛ إذن: لا عصفور ذو أذن(1).
2 ـ القياس الاستثنائي، وهو: ما كان عين النتيجة، أو نقيضها، مذكوراً في مقدماته بالفعل.
وسمي استثنائياً لاشتماله على حرف الاستثناء ((لكن))، ومثاله:
إذا أمطرت السماء، ابتلت الأرض، لكن الأرض غير مبتلة، فالسماء غير ممطرة(2).
هذا القياس عند المناطقة، أما القياس الذي يستعمله الأصوليون فيسمى القياس التمثيلي، وهو الذي يسميه المتكلمون بقياس الشاهد على الغائب.
وهو: إثبات حكمٍ واحدٍ في جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر؛ لمعنى مشترك بينهما.
ومثاله، قياس النبيذ على الخمر في تحريم شربهما؛ لاشتراكهما في علة--------------------------------------------
(1) المصدر السابق ص (241 - 242).
وعرَّفه شيخ الإسلام بأنه: ((انتقال الذهن من المعيَّن، على المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول، وهو المعيَّن.
فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول، فيحكم عليه بذلك الكلي))، مجموع الفتاوى (9/ 119).
(2) طرق الاستدلال ومقدماتها ص (242).

الإسكار(1).
وأكثر المناطقة يجعلون القياس هو الشمول لا التمثيل في إفادته لليقين، والصحيح أنهما متلازمان، ويمكن ردّ كل واحد منهما إلى الآخر كما يرجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(2).
يوضح ذلك أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار، وهذا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وهو قياس التمثيل، أو يقال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، النتيجة: النبيذ حرام، وهذا قياس شمول.
فاليقين أو الظن، إنما يستفاد من صدق مقدمات القضية أو عدمه، لا من كون القياس المستعمل شمولياً أو تمثيلياً(3).

‌‌الأمر الثاني: لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى.
لما كان كلاً من القياس الشمولي والتمثيلي يستلزم أن يندرج الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع، أو تحت قضية كلية يستوي أفرادها، كان كلاً منهما مما لا يجوز استعماله في العلم الإلهي؛ لأنه لا يمكن جمع الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع، ولا يجوز أن يمثَّل الله عز وجل بغيره، كما لا يجوز أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها، لعظم الفرق بين الخالق والمخلوق، بل لا تتصور النسبة الجامعة بينهما، فضلاً عن أن يقاس أحدهما بالآخر.
قال شيخ الإسلام: ((إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي--------------------------------------------
(1) المصدر السابق ص (285).
وعرَّفه شيخ الإسلام بقوله: ((وأما قياس التمثيل فهو: انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين، لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي))، مجموع الفتاوى (9/ 120).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 188، 199، 234، 259)، الرد على المنطقيين ص (115 - 117).
(3) انظر: المصدرين السابقين.

يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يُمَثَّل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها.
ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها))(1).

‌‌الأمر الثالث: القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى
الذي يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، ومضمون هذا القياس أن يقال: كل نقص وعيب في نفسه -وهو ما تضمن سلب الكمال- إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات، فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى(2).--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل (1/ 29)، وانظر: (7/ 59 - 60، 322، 362)، بيان تلبيس الجهمية
(1/ 327)، مجموع الفتاوى (12/ 347)، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، ضمن مجموع الفتاوى (9/ 141)، الرد على المنطقيين ص (150، 350 - 351)، شرح العقيدة الأصفهانية ص (44، 74)، التدمرية ص (50)، مفتاح دار السعادة (2/ 479)، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 87).
(2) مجموع الفتاوى (3/ 297)، وانظر: (3/ 302، 5/ 201، 12/ 347 - 350، 356)، درء تعارض العقل والنقل (1/ 30، 2/ 6، 341، 7/ 154، 322، 362 - 368)، منهاج السنة النبوية (1/ 371، 417، 3/ 151، 222)، بيان تلبيس الجهمية (1/ 321، 328، 2/ 354، 536)، الرد على المنطقيين ص (150، 350 - 351)، شرح العقيدة الأصفهانية ص (44، 74، 117 - 118)، التدمرية ص (50)، أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ضمن مجموع الفتاوى (8/ 149)، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، ضمن مجموع الفتاوى (9/ 141)، مفتاح دار السعادة (2/ 479)، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 87)، شرح القصيدة النونية (2/ 246)، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (2/ 388)، تيسير الكريم الرحمن ص (589).
تنبيه مهم: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته بيتاً في بيان الطرق التي يعرف بها العبد ربه فقال:
بالضِّدِّ والأولى كذا بالامتنا ع لعلمنا بالنفس والرحمن
في أثناء شرح الشيخ محمد خليل هراس-رحمه الله-لهذا البيت، عرَّف الطريقة الثالثة، وهي: الامتناع بقوله: "الوجه الثالث: الاستدلال على تنزيهه سبحانه عن النقص بطريق الامتناع، وذلك أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق، فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق، إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق" اهـ شرح القصيدة النونية (2/ 346).
ولعل هذا سهوٌ منه-رحمه الله، فإن هذه الطريقة تسمى قياس الأولى وهي فرع عن الوجه الثاني الذي ذكره الإمام ابن القيم بقوله و"الأولى"، والتي شرحها الشيخ محمد في الوجه الثاني، أما الامتناع فطريقة أخرى، مضمونها أن يقال: هذه صفة نقص، فتمتنع في حق الله عز وجل، انظر: توضيح المقاصد (2/ 388).
وذلك بقطع النظر عن كون المخلوق متصفاً بها أم لا، ولا وجه فيها للأولوية كما ذكر الشيخ، وكما يتبين في تعريف قياس الأولى، ونقول العلماء الذين ذكروا هذا القياس يجمعون فيه النفي والإثبات. والله أعلم.

وبعبارة أخرى: ((كل نقص يُنزه عنه مخلوق من المخلوقات، فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه))(1).
وهذا القياس فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات، والذي مضمونه: أن كل كمال لا يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه، ثبت للمخلوق، فالخالق أولى بالاتصاف به(2).

‌‌الأمر الرابع: قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية
فالنقص مناقض الكمال، وإذا كان الله تعالى أحق بثبوت الكمال، كان أحق بنفي النقص عنه، وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن دفعها(3)، لهذا كان هذا--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل (7/ 362).
(2) انظر: المصادر السابقة هامش (2) من الصفحة السابقة، والصفدية (2/ 25 - 27)، مجموعة الرسائل والمسائل (3/ 412، 450)، الصواعق المرسلة (3/ 1018، 4/ 1328)، مدارج السالكين (1/ 460 - 461)، جلاء الأفهام ص (183)، ابن تيمية السلفي ص (107 - 108).
(3) انظر: منهاج السنة النبوية (1/ 371).

النوع من القياس مما يدخل تحت ما يسمى بالقياس البرهاني(1).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وأما هذا القياس "قياس الأولى"، ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه، فهذا فطري ضروري متفق عليه))(2).

‌‌الأمر الخامس: توضيح هذا القياس.
ويزيد هذا القياس توضيحاً كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: ((ثم القياس تارة تعتبر(3) فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية، وتارة يعتبر فيه الأولوية، فيؤلف على وجه قياس الأولى، وهو إن كان قد يجعل نوعاً من قياس الشمول والتمثيل، فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع، وهو: أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدالّ عليه، وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية، وهو الذي جاء به القرآن، وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي تستوي أفراده، ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولكن يسلك
في شأنه قياس الأولى))(4).
وقال في موضع آخر: ((وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعاً
للقرآن، فيدلُّ على أنه: يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتاً--------------------------------------------
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 362)
وتقسيم القياس الذي سبق ذكره إلى اقتراني (شمولي)، وتمثيلي، هو تقسيم له باعتبار صورته، ويقسم أيضاً باعتبار مادة مقدماته إلى قسمين: 1 - قياس يقيني المقدمات، 2 - قياس غير يقيني المقدمات.
والأول هو الذي يسمى بالقياس البرهاني: وهو المؤلف من مقدمات قطعية لإفادتها اليقين.
انظر: الشفاء (5/ 4)، الكليات ص (713)، طرق الاستدلال ومقدماتها ص (263).
(2) بيان تلبيس الجهمية (2/ 544).
(3) هكذا في المطبوع، والصواب ((يعتبر)).
(4) شرح العقيدة الأصفهانية ص (74).

لغيره، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل، كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق؛ بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره، وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق، أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، كان هذا مما بين له: أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره))(1).
وهذا يصدق أيضاً على كل نقص تنزه عنه المخلوق، فيعلم أن ما يتنزه الله عز وجل عنه أعظم مما ينزه عنه كل ما سواه.
ففرق بين استعمال هذا النوع من القياس الذي تعتبر فيه الأولوية، واستعمال قياس الشمول والتمثيل على الأصل الذي عرَّفه به المناطقة والأصوليون، بأن يدخل الفرع تحت الأصل لعلةٍ جامعةٍ، أو أن يشمل الحكم الأصل والفرع، فهذا لا بد وأن تكون نتائجه خاطئة إذا استعمل في حق الله عز وجل، أما إذا استعمل هذا القياس مع اعتبار الأولوية، بأن يكون الحكم المطلوب، وهو: التنزه عن النقص في هذه الحال، أولى بالثبوت في حق الله عز وجل من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه، وهي هنا: وجوب تنزه المخلوق عن النقص، فهذا القياس إذا أُلف على هذه الطريقة كانت نتائجه صحيحة، بل غاية في إفادة اليقين، وشدة التعظيم لله عز وجل.

‌‌الأمر السادس: أوجه الأولوية في هذا القياس
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً: ((فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين:
أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (9/ 145)، وانظر: الرد على المنطقيين ص (154).

الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه؛ فإذا كان هو مبدعاً للكمال، وخالقاً له، كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المعطي))(1).
ويقال أيضاً في الأولوية في جانب النقص، أنها من وجهين:
الأول: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم منزه عن النقائص والعيوب.
الثاني: أن كل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فإنما نزَّهَهُ عنه ربه وخالقه، فإذا كان الله عز وجل هو المُنَزِّهُ غيره عن النقص، كان معلوماً بالاضطرار أن الذي ينزه غيره عن النقائص أولى بالتنزه عنها من غيره.

‌‌الأمر السادس: استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق الله عز وجل أدى إلى نفيهم الصفات
ومثال استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في باب الصفات، على الطريقة المعهودة لدى المناطقة، وما نتج عن هذا الاستعمال الخاطئ من نفي لصفات الله عز وجل:
قولهم حينما استخدموا قياس التمثيل: لو كان الله متصفاً بالصفات، لكان جسماً، قياساً على المخلوق، فأدخلوا الله عز وجل الخالق مع المخلوق المربوب في قضية يستوي فيها الأصل والفرع، فأداهم ذلك إلى الحكم بالمماثلة، التي يوجبها هذا القياس، لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كلاً منهما متصف بالصفات، وفراراً من هذه المماثلة المنتفية في العقل والشرع، رتبوا على ذلك أن الله عز وجل لا يجوز أن يكون متصفاً بالصفات، فراراً من هذا المحذور الذي أوقعهم فيه استعمالهم لهذا القياس الفاسد.--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الأصفهانية ص (117 - 118).

وقولهم حينما استخدموا قياس الشمول: المخلوق متصف بالصفات، وكل متصف بالصفات فهو جسم، فالله عز وجل ليس متصف بالصفات؛ لأنه يستحيل أن يكون جسماً بزعمهم، فنفوا الصفات لئلا يدخل الله عز وجل في عموم قولهم: "وكل متصف بالصفات فهو جسم"(1).
((فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق، واستعملوا في حقه قياس التمثيل، الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة بينهما، واستعملوا في حقه سبحانه قياس الشمول، الذي تستوي أفراده، وتندرج تحت قضية كلية، وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، فهو مخالف أيضاً للفطرة السليمة، والعقول الصحيحة))(2).
فكانت النتيجة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها))(3).

‌‌الأمر السابع: احتراز مهم في هذه القاعدة
إن هذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم، لا بد فيها من مراعاة مفهوم النقص في حق الله عز وجل، الذي يجب أن ينزه عنه؛ لأن هناك أمور هي نقص في حق المخلوق، ولكنها كمالٌ في حق الخالق، ومن ذلك:
الكبرياء والعظمة، فإنه نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق الخالق، فإن--------------------------------------------
(1) انظر: التحفة المهدية ص (130)، وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص (74 - 75)، منهاج السنة النبوية (2/ 313).
(2) التحفة المهدية ص (130 - 131).
(3) درء تعارض العقل والنقل (1/ 29).

الله عز وجل يسمى بالمتكبر، ويوصف بالكبرياء، قال تعالى: {الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(1)، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ((العِزُّ إِزَارُهُ، وَالكِّبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ))(2).
قال الإمام النووي(3) رحمه الله: ((ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك، فيصير في معنى المشارك))(4).
فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقه، وذلك لضعف الإنسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحواله، فلا يناسب وصفه هذا أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( … فاحترازٌ عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصاً، كالأكل والشرب مثلاً، فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان، أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه بالأكل والشرب، فإذا قُدِّرَ غير قابلٍ له، كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمال، لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه، أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه، وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج
في كماله إلى غيره؛ فإن الغني عن شيء أعلى--------------------------------------------
(1) الآية [23] من سورة الحشر.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (16/ 389 مع النووي)، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر، برقم (6623).
(3) يحي بن شرف بن مري الحزامي، أبو زكريا النووي الشافعي، الفقيه المحدث، صاحب التصانيف الجليلة، التي ما كانت لتتفق لغيره فإنه عاش رحمه الله خمسة وأربعين سنة فقط، ومع ذلك ألف الدواوين العظيمة، توفي في نوا بسوريا سنة 676 هـ.
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (10/ 226)، الأعلام (8/ 149).
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 389).

من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره.
ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزماً لإمكان العدم عليه، المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزماً للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزماً لفقره المنافي لغناه))(1).
وقال في موضع آخر: ((إن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال الممكن للموجود، ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلاً، والكمال النسبي، هو المستلزم للنقص، فيكون كمالاً، من وجه دون وجه، كالأكل للجائع كمالٌ له، وللشبعان نقص فيه، لأنه ليس بكمال محض، بل هو مقرون بالنقص.
والتعالي والتكبر والثناء على النفس، وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه، ونحو ذلك، مما هو من خصائص الربوبية، هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى، وهو نقص مذموم من المخلوق))(2).
((فالكبرياء والعظمة له، بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه، وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه العزيز الذي لا ينال، وأنه قهار لكل ما سواه.
فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو، فما لا يستحقه إلا هو، كيف يكون كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفترياً منازعاً للربوبية في خواصِّها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: العَظَمَةُ إِزَارِي، وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا عَذَبْتُهُ))(3)، وجملة ذلك أن الكمال--------------------------------------------
(1) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 240).
(2) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 239).
(3) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه (4/ 226 - 227)، كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، برقم (4090)، وابن ماجه في سننه (4/ 457)، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر، والتواضع، برقم (4174).

المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب، فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه، ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره، فادعاؤه منازعة للربوبية، وفرية على الله))(1).
فهذا القيد مهم جداً في تطبيق هذه القاعدة وفهمها، واحتراز بالغ الأهمية تجب مراعاته والاعتناء بفهمه ودركه؛ لئلا ينسب إلى الله عز وجل شيء من النقص الذي يتنزه عنه.
يوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال في المخلوق وعدمه نقص بالنسبة له، فلا يقال بناءً على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقص تنزه المخلوق عنه، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الله عز وجل عنه من باب أولى، فيجب إذاً إثبات الولد لله عز وجل، وذلك لأمرين:
1 ـ أن تنزيه الله عز وجل عن الولد، ثابتٌ في كثيرٍ من نصوص الكتاب والسنة.
2 ـ أن الولد بالنسبة للإنسان كمال، لكنه كمال مقترن بالنقص، لحاجته إليه في بقاء النوع الإنساني، والمعاونة والخدمة حال الكبر، ونحو ذلك، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، ولا يحتاج إلى غيره في شيء، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه مفتقرٌ إليه سبحانه وتعالى.
ومثل هذا يقال في جميع الصفات التي يعد انتفاؤها نقص نسبي في حق المخلوق، وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص محض: كالظلم، والكذب، والجهل، ونحو ذلك والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 240).

‌‌الأمر الثامن: أدلة القاعدة.
علمنا من خلال المطلب السابق معنى قياس الأولى، والذي ورد استعماله في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، فاجتمعت فيه الدلالة الشرعية مع الدلالة العقلية، مما يزيده قوة في الاحتجاج به في مسائل الصفات، وما نحن بصدده من نفي النقائص عن الله عز وجل.
وهذا القياس مأخوذ من قوله تعالى: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل الآية: 60]، وقوله تعالى: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم الآية: 27]، فالمثل الأعلى، هو: الوصف الأعلى، الذي وصف الله به نفسه، وجعل مثل السوء المتضمن للعيوب، والنقائص، ونفي الكمال، للمشركين، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها، له وحده، و (الأعلى) أفعل تفضيل، فمعنى ذلك: أنه أعلى من غيره، فكيف يكون أعلى وهو عدم محض، ونفي صرف، تعالى الله عن قول المعطلين علواً كبيراً(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والرب تعالى له المثل الأعلى، وهو أعلى من غيره، وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواه، وأولى بصفات الكمال، وأبعد عن صفات النقص، فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفاً بكمالٍ لا نقص فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه، وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير، فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحسن والخير، فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه، فهو أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيره))(2).
قال الإمام الطبري-رحمه الله: (({وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل الآية: 60 [وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل))(3).--------------------------------------------
(1) انظر: الصواعق المرسلة (3/ 1030 - 1031)، التحفة المهدية (131).
(2) رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم، ضمن جامع الرسائل (1/ 136).
(3) جامع البيان (14/ 125)، وانظر: (21/ 38).

وقال الإمام القرطبي-رحمه الله: (({الْمَثَلُ الْأَعْلَى}: أي الوصف الأعلى))(1).
وقال أيضاً: ((وقال قتادة: "هذا مثل ضربه الله للمشركين"، والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء))(2).
وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله: ((وقوله ها هنا: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ}، أي: النقص إنما ينسب إليهم، {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل الآية: 60]، أي: الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه))(3).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي-رحمه الله: ((قال تعالى: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ}، أي: المثل الناقص والعيب التام، {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل الآية: 60]، وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود، فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه من الوجوه))(4).
وقال أيضا: (({وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الروم الآية: 27]، وهو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة … ، فالمثل الأعلى، هو وصفه الأعلى، وما ترتب عليه.
لهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري، قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات، فخالقها أحق بالاتصاف بها، على وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق، ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه، من باب أولى وأحرى))(5).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (10/ 119)، وانظر: (14/ 16).
(2) الجامع لأحكام القرآن (14/ 16).
(3) تفسير القرآن العظيم (2/ 554).
(4) تيسير الكريم الرحمن ص (395)، وانظر: ص (589).
(5) المصدر السابق ص (589).

قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في بيان المثل الأعلى: (( … فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص، وسلب الكمال للمشركين وأربابهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان المثل الأعلى، وهو أفعل تفضيل، أي: أعلى من غيره؛ فكيف يكون أعلى وهو عدم محض، ونفي صرف، وأي مثل أدنى من هذا، تعالى الله عن قول المعطلين علواً كبيراً.
فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاً، وهي الإيمان، والعلم، والمعرفة، واليقين، والعبادة لله، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، والصبر، والرضا، والشكر، وغير ذلك من الصفات، التي اتصف بها من آمن بالآخرة، فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال، صار لهم مثل السوء، فمن سلب صفات الكمال عن الله، وعلوه على خلقه، وكلامه، وعلمه، وقدرته، ومشيئته، وحياته، وسائر ما وصف به نفسه، فقد جعل له مثل السوء، ونزهه عن المثل الأعلى، فإن مثل السوء هو: العدم وما يستلزمه، وضده المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق، المتضمن للأمور الوجودية، والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل، كان أعلى من غيره، ولما كان الرب تعالى هو الأعلى، ووجهه الأعلى، وكلامه الأعلى، وسمعه الأعلى، وبصره، وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافآ، لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافآ، فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال، على استحالة التمثيل

والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة))(1).
ومن أمثلة ورود هذا القياس على طريقة التنزيه في القرآن الكريم، قوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الروم الآية: 28]، وفي قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل الآيات: 57 - 60].
فإن الله تعالى احتج على المشركين وأهل الكتاب، فيما يثبتون له من الشريك والبنات، بأنهم يُنزهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنهم يعتبرون ذلك نقصاً وعيباً في حقهم؛ فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف والمثل السوء لأنفسهم؛ فكيف يصفون به ربهم، ويجعلون له مثل السوء، والرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منهم؟!.
والله عز وجل يستعمل في ذلك استفهام الإنكار، إقامةً للحجة عليهم، وبياناً لبطلان ما أنكره عليهم وامتناعه، وأن ذلك مما استقر في الفطر والعقول السليمة(2).
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، وصدق الله القائل: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} [الفرقان: الآية 33].
((ومثل هذا في القرآن متعدد، من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال، كعدم التكلم والفعل، وعدم الحياة، ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص--------------------------------------------
(1) الصواعق المرسلة (3/ 1030 - 1032).
(2) انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/ 535 - 536)، درء تعارض العقل والنقل (1/ 36 - 37)، (7/ 362 - 365)، الصواعق المرسلة (3/ 916 - 917، 1035 - 136)، مفتاح دار السعادة (2/ 480 - 481).

معيب، كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب.
وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود، فهو أحق الموجودات
بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال، والذي لا يتصف بها، وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى، وعاب عابديها))(1).
ونظير هذا التمثيل جاء في السنة النبوية الصحيحة، في نفي الشريك عن الله عز وجل باستعمال قياس الأولى.
وذلك في مثل حديث الصحابي الجليل الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( … أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلَ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَاِلصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ كَذَلكَ، وَإِنْ اللهَ عز وجل خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) الحديث(2).

‌‌الأمر التاسع: استعمال السلف لهذا النوع من القياس
لقد ورد استعمال هذا القياس في كلام السلف الصالح، مما يعطي قوة في حجية هذا القياس، ويزيده تأكيداً.--------------------------------------------
(1) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 204)،
وانظر: الرد على المنطقيين ص (350 - 351)، النبوات (2/ 890 - 893)، شرح العقيدة الأصفهانية ص (117 - 118).
(2) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 136 - 137)، كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، برقم (2863)، وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن الترمذي برقم (2298)، والإمام أحمد في المسند (4/ 130) وغيره، انظر تخريجه بالتفصيل في طبعة مؤسسة الرسالة من المسند (28/ 404 - 407)، وقد حكم عليه الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني بالصحة، ووافقهم محقق المسند.

من ذلك ما ورد عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث استعمل هذا القياس أثناء رده على نفاة الصفات من الجهمية، فقال: (( … ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموماً، يقول الله جلَّ ثناءه: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء الآية: 145]، {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ} [فصلت الآية: 29].))(1).
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقاً على هذا الاستعمال من الإمام أحمد: ((وهذه الحجة من باب قياس الأولى، وهو أن السفل مذموم في المخلوق، حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين، وذلك مستقر في فطر العباد، حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يُجعلوا تحت أقدامهم؛ ليكونوا من الأسفلين، وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق، ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق، فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل، أو أن يكون موصوفاً بالسفل، هو أو شيء منه، أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى بكل وجه))(2).
واستعمله الإمام أحمد في موطن آخر أيضاً، فقال: (( … وخصلة أخرى: لو أن رجلاً بنى دارًا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها، وخرج منها، كان لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت، من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله سبحانه له المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف هو وما هو، من غير أن يكون في جوف شيء مما خلق))(3).
فقال شيخ الإسلام-رحمه الله-تعليقاً أيضاً على كلام الإمام أحمد: ((وهذا أيضاً قياس--------------------------------------------
(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص (49).
(2) بيان تلبيس الجهمية (2/ 543).
(3) الرد على الجهمية والزنادقة ص (49).

عقلي، من قياس الأولى، قرر به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعاً كدار بناها، فإنه يعلم مقدارها، وعدد بيوتها، مع كونه ليس هو فيها؛ لكونه هو بناها، فالله الذي خلق كل شيء، أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته، ومقاديرها، وصفاتها، وإن لم يكن فيها، محايثاً لها، وهذا من أبين الأدلة العقلية))(1).
وعلَّل شيخ الإسلام سبب استعمال الإمام أحمد رحمه الله لهذه الأقيسة العقلية، في باب العقائد، دون غيره من الأئمة الذين سبقوه بقوله: ((وأحمد أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعية، نقليها وعقليها، من سائر الأئمة، لأنه ابتلي بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلك، والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة، لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة، ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يسلكه أحمد، لم يسلك فيه إلا قياس الأولى، وهو الذي جاء به الكتاب والسنة، فإن الله لا يماثل غيره
في شيء من الأشياء، حتى يتساويا في حكم القياس، بل هو سبحانه أحق بكل حمد، وأبعد عن كل ذم، فما كان من صفات الكمال المحضة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو أحق به من كل ما سواه، وما كان من صفات النقص، فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سواه))(2).
واستعمله كذلك الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله في إثبات صفة الكمال، بطريق قياس الأولى، فقال: ((فالله المتكلم أولاً وآخراً، لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره، ولا يزال له إذا لا يبقى متكلم غيره فيقول: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} [غافر الآية 16]، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يُنْكِر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل. وكيف يَعجَزُ عن الكلام، من علَّم العباد الكلام وأنطق الأنام؟!))(3).--------------------------------------------
(1) بيان تلبيس الجهمية (2/ 547)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 154 - 155).
(2) درء تعارض العقل والنقل (7/ 154).
(3) الرد على الجهمية ص (155)، رقم (275).

وقال أيضاً: ((وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: {أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً} [طه الآية 89]، وقال: {عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} [الأعراف الآية: 148].
قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا تأويل، ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام، بيانٌ بيِّنٌ أن الله عز وجل غير عاجزٍ عنه، وأنه متكلمٌ وقائلٌ؛ لأنه لم يكن يَعيب العجل بشيء هو موجود به.
وقال إبراهيم: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} … الآية إلى قوله {أَفَلا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء الآية: 63 - 67]، فلم يُعِبْ إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام، إلا وأن إلهه متكلمٌ قائلٌ))(1).
فالإمام الدارمي-رحمه الله-أورد هذه الحجة العقلية، ومضمونها أن من علَّم العباد الكلام وأنطق الأنام، كيف يعجز هو عن الكلام، الذي هو صفة كمال في المخلوق استفاده من خالقه، فهو الذي علمه الكلام وأقدره عليه، وعدم الكلام نقصٌ في حق المخلوق، فإذا كان كذلك فواهب هذا الكمال أولى بالاتصاف به على الوجه اللائق به، وأولى بتنزيهه عن النقص المتمثل في عدم الكلام، الذي ينزه عنه المخلوق(2).
ومن ذلك أيضاً استعماله من طرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز رؤية الله عز وجل، وفي مسألة علو الله تعالى على خلقه، ومبيانته لهم، فقال:
((فإنا قد قدمنا فيما تقدم، أن الأمثال المضروبة إذا كانت من باب الأولى جاز استعمالها في حق الله تعالى، كما ورد به القرآن والسنة، واستعملها السلف والأئمة، كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه عن شريك أو أنثى، فتنزيه ربه أولى، وإذا كان العبد--------------------------------------------
(1) الرد على الجهمية ص (156 - 157)، رقم (280 - 282).
(2) انظر تمثيل مشابه للإمام ابن القيم في: الصواعق المرسلة (3/ 914 - 916).