📘 আত-তামাসসুকু বিস-সুনানি ওয়াত তাহযীরু মিনাল বিদা (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

على السنة. ويقول: "يا مصرف القلوب، ألهمنا سنة نبيك وجنّبنا الابتداع والتشبه بالكفار"1.
ويقول: "اللهم أحيي قلوبنا بالسُّنُّةِ المحضة، وأمددنا بتوفيقك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن … "2.
وُيحَذِّر رحمه الله من البدع وإلْفِها وخطورة ذلك، فيقول: "فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن" 3. وفي ذلك موت القلوب وهلاكها وضلالها، وفي "اتباع السنن حَياة القلوب وغذاؤها"4.
وهذه النقول من كلامه رحمه الله تدل على مدى حُبّه للسنة، وحرصه عليها، وحذره من البدعة والوقوع فيها.
وكان من منهجه رحمه الله في دعوة أهل البدع: سلوك طريق الرفق واللين إذا كان المبتدع جاهلاً، لأن ذلك أحرى باستجابته وإقلاعه عن بدعته، فيقول: "فليكن رفقك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عما ارتكباه بلين، ولتكن شدتك على الضال الكافر"5.
ويقول: "والجاهل يعذر ويبين له برفق "6.
ونلمس أحيانا في أسلوبه شيئاً من الشدة والحدَّة ولاسيما مع من بُيِّن له الحق بدليله ولم يرعو عن بدعته وغيِّه.--------------------------------------------
1 تشبه الخسيس بأهل الخميس. ص 39.
2 المصدر السابق ص 50.
3 المصدر نفسه ص 46.
4 المصدر نفسه ص 46.
5 المصدر نفسه ص 45.
6 التمسك بالسنن ص 130.

فنراه يقول بعد أن ذكر نقولاً عن أئمة السلف في باب الصفات: "وقد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق، وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإِجماع على إثباتها من غير تأويل، أو لا يصدقه في نقلها فلا هداه الله، ولا خير والله فيمن رد على مثل: الزهري، ومكحول والأوزاعي … "1.
ثامناً: وفاته:
توفي الإِمام الذهبي رحمة الله عليه ليلة الاثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ودفن في مقابر باب الصغير.
وكان رحمه الله قد أضَرّ قبل موته بأربع سنين أو أكثر2.
وقال الحسيني: " … أضر في سنة إحدى وأربعين، ومات في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، بدمشق. . "3--------------------------------------------
1 الأربعين في صفات رب العالمين، بتحقيق: عبد القادر عطا ص 95.
2 الصفدي، نكت الهميان: ص 242.
3 ذيل تذكرة الحفاظ: ص 36.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب.
* التعريف بالكتاب.
1- اسمه.
2- توثيق نسبته للمؤلف.
3- موضوع الكتاب.
* وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.
* عملي في الكتاب.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب والنسخة المعتمدة.
* التعريف بالكتاب ويتضمن الجوانب التالية:
أولاً: اسمه:
لم يدون اسم الكتاب على غلاف النسخة، ولم يذكره المؤلف في مقدمته.
وسجل الكتاب في فهارس قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بعنوان: "رسالة في البدعة".
ويبدو أن المفهرس أخذ هذه التسمية من قول المصنف رحمه الله في مقدمته بعد ذكر حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة".
ومع بحثي في تراجم الإمام الذهبي ومؤلفاته فإني لم أجد من ذكر له مؤلفاً باسم " البدعة ".
لكن ذكر من مؤلفاته كتاب "التمسك بالسنن " ولم أقف على ذكر له مخطوطا ولا مطبوعاً.
وقد بحثت طويلاً في مؤلفات الذهبي لعلي أجد نقولاً من هذا الكتاب أسترشد بها وأقارن بينها وبين ما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا فلم أظفر بشيء.
لكن موضوع كتاب "التمسك بالسنن " ذو صلة وثيقة ببيان البدع والتحذير منها.

وفي كتابنا هذا نجد الإمام الذهبي رحمه الله يجمع بين بيان السنن والحض عليها، وبين بيان البدع والتحذير منها. فيقول في أول الرسالة: "فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلالة ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَنَّةُ مردود"1.
ويقول: "فلابدّ من العلم بالسنن "2.
ويقول: "فعلى العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فتش السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة … "3.
ويقول في بيان ضرورة اتباع السنن والاقتصار عليها، ونبذ البدع والبعد عنها:
"وشرع لنا نبينا كل عبادة تقربنا إلى الله، وعلّمنا ما الإيمان وما التوحيد، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأيُّ حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، في السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة، واعتقاداً ".
ويقول في ص 48: "لكن الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة".
وهل كلام الذهبي هذا، وما يماثله في هذا الكتاب، إلَاّ دعوة إلى اتباع السنن، وحضٌّ على التمسك بها، ولا يتم ذلك إلا ببيان البدع والتنفير منها والحضِّ على الابتعاد عنها.
ولهذا أجدني شديد الميل إلى أن يكون كتابنا هذا هو كتاب (التمسك بالسنن) المذكور في مؤلفات الذهبي، ولذلك أثبته عنوانا للكتاب، ووضعت بين قوسين عبارة "والتحذير من البدع " لتضمن الكتاب الكلام عن البدع والتحذير منها.

ثانياً: توثيق نسبته للمؤلف:
يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي أمور منها:
1- قول ناسخ هذه النسخة في نهايتها: "وكتبت هذه النسخة من خط مؤلفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطه ".
2- ما سبق ذكره من الميل الشديد إلى كون هذا الكتاب هو كتاب " التمسك بالسنن " المذكور في مؤلفات الذهبي، كما ذكره، ابن تغرى بردى1، وسبط ابن حجر2، وابن العماد3.
3- جرى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه في كثير من كتبه، أنه إذ ورد ذكر السنة، واعتقاد السلف الصالح، سأل الله: الثبات عليه والتوفيق إليه4.
وإذ ورد ذكر فتنة في دين أو دنيا، ذيّل كلامه عليها، بالالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله السلامة منها5.
وإذ ذكر بدعة في عقيدة، أو عبادة، ذيل كلامه عنها بالتعوذ منها وسؤال الله المعافاة والسلامة منها، والثبات على السنة، والتمسك بها6.
وإذا ذكر معصية، أو سوء سلوك، في ترجمة عَلمٍ، ذيل كلامه بالدعاء له ولصاحبها بالصلاح7.--------------------------------------------
1 المنهل الصافي: ق 70.
2 رونق الألفاظ: ق 180.
3 شذرات الذهب: 6/ 156. وراجع: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 212.
4 انظر مثلا: الأربعين في صفات رب العالمين، تحقيق: عبد القادر عطا ص 164.
5 انظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس ص 30.
6 انظر: المصدر السابق: ص 28، 39،50.
7 وهذا كثير. انظر مثلا: المعجم المختص ص 261 ترجمة رقم (332) .

وهذا المنهج والأسلوب نلمسه في كتابنا هذا في أكثر من موضع، فنراه لمّا ذكر أن اتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة، يدعو لنفسه فيقول: " اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك "1.
ولمّا ذكر ما أنعم الله به على هذه الأمة المحمدية من وضع الإصر والأغلال عنها، وإباحة طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتاب يذيل كلامه بقوله: "فلله الحمد على دين الإِسلام الحنيفي، فإنه يسر، ورفق، ورحمة للعالمين"2.
ولمّا ذكر البدع وتنوعها تعوذ منها في قوله: "فبدع العقائد تتنوع أعاذك الله وإيانا منها" 3.
ونحو ذلك في مواطن من الكتاب.
وهذا هو أسلوب الذهبي في كتبه ومؤلفاته، وهو قرينة قوية على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه، والله أعلم.
ثالثاً: موضوع الكتاب:
بدأ المؤلف كتابه ببيان أن البدعة مذمومة في الجملة، وأَنها تشريع في الدين لم يأذن به الله.
وبيَّن أنّ اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونور وأنَّ مخالفته ضلال ووبال.
ثم أورد النصوص الداعية إلى اتباع السنة، والمحذرة من الابتداع.
ثم تكلم على تحديد مفهوم السنة والبدعة، ومنشأ النزاع في البدعة وأنه نشأ من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون أو لم يقولوه.--------------------------------------------
1 انظر: ص 109.
2 انظر: ص 122.
3 انظر: ص 126.

ثم بين أن طريقة أهل الأثر التفريق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية. ونقل كلام الإِمام الشافعي في تقسيم البدعة.
ثم بيّن خطأ قول من قال إن البدعة هي: "ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة"، وبين ما يلزم هذا القول من تعطيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة".
وأشار إلى بداية ظهور البدع وأن أولها بدعة الخروج، ثم الرفض والطعن في الصحابة، وبدعة القدر، والجبر، والجهمية، والتشبيه، ثم ذكر بدعة الخُرَّميَّة، والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن بدعة هاتين الطائفتين من البدع المكفرة.
ثم بيَّن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة … " وذكر أمثلة للسنة الحسنة، وأخرى للسنة السيئة، وذمّ من لم يفرق بينهما.
وأوضح المراد من قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة" ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" وأنه ليس معناه كلّ ما سمي بدعة ولابد من التفريق بين البدعة الشرعية واللغوية.
وبيّن كمال الدين، واستدل على ذلك، وأنه لا حاجة بالأمة بعد إكمال الدين إلى البدع في الأقوال، أو الأعمال. وأنّ اتباع الشرع متعين، واتباع الهوى والعادات بدعة ممقوتة.
ثم ذكر بعض الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها في عهده لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه كقتال أهل الردة، والمجوس والترك والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم فإذا فعلت هذه الأشياء عند وجود المقتضي لها فلا تعد بدعة لأنها إنما فعلت بأمره وإن لم تفعل في عهده.
وأشار إلى أن إحداث ما بالناس إليه حاجة لتنظيم أمورهم الدنيوية، كتمصير المدن وإحداثها، ووضع الدواوين وخزائن الأموال لا يدخل في

مسمى البدعة المذمومة، وقد فعل الخلفاء والأئمة شيئاً من ذلك عند الحاجة.
ثم بين المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العالم عند النوازل، وأَنه ينبغي أن يفتش أولاً في كتاب الله عز وجل، ثم في السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة.
وبين بعد ذلك أن فعل ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله أو الأمر به، أو الندب إليه، مع قيام المقتضي في عهده، ليس بحسن ولا بر.
وما أُحدث بعده وكان بنا إليه حاجة فحسن، كفرض عمر للصحابة وغيرهم وجمع الناس في التراويح، وجمع الناس على مصحف.
ونبَّه إلى أَنه قد كثر المنكر والمحدَث، وأنه ينبغي النهي عن ذلك بنيّة خالصة، وحذر من الغضب والفرقة.
وأشار إلى أنه قد وقع التفريط في مسمى السنة حتى أخرج عنها بعض مسماها، واُدخل فيها ما ليس منها، وكذا الشرع أيضاً.
ونبه إلى يسر هذا الدين وسماحة الشريعة المحمدية وأنه ينبغي حمد الله على دين الإسلام فإنه دين يسر ورفق ورحمة للعالمين. وذكر أموراً كانت محرمة على الأمم قبلنا أباحها الله لهذه الأمة، كالعمل يوم السبت، وإباحة الغنائم، والتطهر بالتراب والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، وغير ذلك.
ثم بين تنوع البدع وتفاوتها في الشر مع كونها كلها ضلالة وأن شرها ما أخرج صاحبها من الإسلام وأوجب له الخلود في النار كبدع النصيرية، والباطنية، وادعاء نبوة علي.
ثم ذكر بعد ذلك بدع الخوارج، وغلاة الروافض، والجهمية، ثم بدع القدرية، والشيعة المفَضِّلة لعلي مع محبة الشيخين.
ثم ذكر بدع العبادات والعادات، وأن الخطب فيها أيسر منه في غيرها، كصلاة النصف من شعبان، وتلاوة جماعة بتطريب وأشباه ذلك. وذيل ذلك بأن الخير كله في الإتباع واجتماع الكلمة.

*وصف النسخة المعتمدة في التحقيق:
اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، أصلها محفوظ في: مكتبة الاسكوريال برقم 707/5.
لها صورة فلمية، محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (7955) .
وهي نسخة منقولة من خط المؤلف، ومقابلة عليه، كما أثبت ذلك الناسخ في آخر الكتاب.
عدد لوحاتها: تقع هذه النسخة في ست لوحات. ضمن مجموع تبدأ من (53/ آ-58/ ب) .
عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر خمسة وعشرين سطراً في كل وجه من لوحات المخطوط.
عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر: عشر كلمات.
نوع الخط ووصفه: كتبت هذه النسخة بخط نسخي جيد، منقوط، ولم تخل النسخة من الأخطاء، وبعض الكلمات غير المقروءة.
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.
*عملي في الكتاب:
1- اجتهدت في قراءة النص ونسخه حسب القواعد الإملائية الحديثة، وضبطت بالشَّكْل ما يحتاج إلى ضبط خاصة ما قد يُشْكِل على القارئ.
وحاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركه عليها المؤلف.
2- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها، فأشَرْتُ في الحاشية إلى اسم السورة ورقم الآية.

3- خرَّجت الأحاديث النبوية، والآثار المروية عن السلف، وربما ذكرت كلام أهل العلم في الحكم على بعض الأحاديث.
4- ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في النص ترجمة موجزة.
5- عرَّفت بالفرق الوارد ذكرها في النص.
6- شرحت ما يحتاج إلى شرح من الألفاظ الغريبة.
7- أشرت إلى بداية كل صفحة من المخطوط بوضع خط مائل في النَّصَ والإشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه، بين قوسين على الشكل الآتي (2/ ب) فالرقم يشير إلى رقم اللوحة والحرف يشير إلى أحد وجهي اللوحة.
8- جعلت بعض العنواين بين قوسين مربعين داخل النصر المحقق.
9- قمت بتحرير دراسة موجزة، عرّفت فيها بالمؤلف، والكتاب.
10-صنعت بعض الفهارس التفصيلة التي تسهل على القارئ والباحث الوصول إلى بغيته من الكتاب بيسر وسهولة، على النحو التالي:
* صنعت فهرساً للآيات القرآنية الواردة في النص المحقق.
* وفهرساً للأحاديث والآثار.
* وفهرساً آخر للأعلام الوارد ذكرهم في النص.
* وفهرساً للفرق والطوائف والأمم والجماعات.
* وفهرساً للأمكنة والبقاع.
* وفهرساً للألبسة والأطعمة والمراكب.
* وفهرساً للمراجع والمصادر.
* وأخيراً فهرساً للموضوعات.

‌‌مقدمة المؤلف
…
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
[ذم البدعة] *1
اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، قال تعالى: {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} 2، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} 3، "قال: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} 4.
فاتِّبَاع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونورٌ ، مخالفته ضلال ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَّنهُ، مردودٌ.
[روى] 5جعفر بن محمد6، عن أبيه7 عن جابر8 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في--------------------------------------------
1 العناوين بين قوسين مربعين من وضع المحقق وليست من النص.
2 سورة الشورى، آية: 21.
3 سورة الأنعام، آية: 153.
4 سورة القصص، آية:50.
5 ما بين المعوقتين ليس في الأصل زيدت لاقتضاء السياق.
6 هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، إمام، مات سنة 148. ابن حجر: القريب 1/132.
7 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، مات سنة بضع عشرة ومئة. المصدر نفسه 2/192.
8 هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن 94سنة. ابن حجر: الإصابة 2/45 والتقريب 1/122.

خُطبته: "إنَّ أصدق الحديث كلامُ الله، وخيرَ الهُدى هُدَى محمد، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ" 1.
وفي رواية ابن المبارك2عن الثوري3 عن جعفر: "وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار" 4.
وحديث العرباض5، وصححه الترمذي، قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: "يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها--------------------------------------------
1 م: كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة 2/592ح867 بلفظ: (فإن خير الحديث كتاب الله … ) .
البيهقي: السنن، كتاب الجمعة، باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة 3/ 214.
حجه: المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل 1/17، ح 45 ولفظه: (فإن حير الأمور كتاب الله … ) .
2هو: عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة 181،وله 63سنة. ابن حجر: التقريب1/445.
3 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، وكان ربما دلّس، مات سنة 161وله 64سنة. المصدر نفسه:1/311.
4 كتاب صلاة العيدين، باب: كيف الخطية 3/188 وفيه بعد: (وكل محدثة بدعة) (وكل بدعة ضلالة) . وقال الألباني: صحيح. صحيح سنن النسائي:1/346 ح1487.
5 هو: عرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، من أهل الصفة، نزل حمص، ومات بعد السبعين. ابن حجر: الإصابة 6/410، والتقريب 2/17.

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" 1.
ورُوِيَ عن غُضَيف بن الحارث2 مرفوعاً: "ما ابتدع قوم بدعة إلاّ تركوا من السنة مثلها" 3.
وجاء في الأثر: "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة" 4.--------------------------------------------
1 ت: كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 5/ 44ح 2676 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
د: كتاب السنة، باب: لزوم السنة: 5/13 ح 4617.
حم: 4/126.
جه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 1/ 15 ح 42.
دي: المقدمة، باب اتباع السنة: 1/44.
وأخرجه ابن أبي عاصم في: السنة: 1/18-19، 29. وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
2 غضَيف بن الحارث السَّكُوني، ويقال: الثُمالي، يكنى أبا أسماء، مختلف في صحبته، مات سنة بضع وستين. ابن حجر: التقريب 2/ 105.
3 حم: 4/ 105، ابن بطة: الإبانة: 1/ 176 ح10 وقال محققه: الحديث ضعيف. اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 1/ 90 ح 121، وقال محققه: سنده ضعيف، فيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. المروزي: السنة: ص27.
والحديث مداره على "أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم " قال فيه الحافظ في التقريب: 2/398 "ضعيف ". وقال الهيثمي: "منكر الحديث " مجمع الزوائد: ا/ 188.
وقال الألباني: في حاشيته على المشكاة "ضعيف ".
وقول الحافظ ابن حجر في الفتح 13/253، عن سند أحمد: "إنه جيّد" - مع أن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم وقد ضعفه هو في التقريب كما تقدم - عجيب.
4 أخرجه: اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من قول ابن عمر رضي الله عنهما 1/92 ح126.
والمروزي: السنة: ص 24.

تفسير هذه الإطلاقات:
فإن النزاع يقع في أشياء هل هي [محبوبة] 1 أو هي مذمومة؟.
فطائفة ذَمَّتْهَا؟ لأنها بدعة، وأخرى لا تَذُمُّ، ويقولون: "مِنَ البدع حسنٌ وسيئُ، وهذه من الحسن".
وقد تَعُدُّ طائفةٌ الشيء بدعةً ولا تشعر بأنَّه جاء فيه أَثَرٌ.
وكذلك عامةُ الطوائف تَدَّعي أَنَّها أهل السُّنة، وتُبَدِّعُ مَنْ خالفها.
[تعريف السنة]
فنقول: السُّنَّةُ التي هي مقابلة البدعة، هي الشرعةُ المأثورةُ، من واجب ومندوب/، وصنَّفَ خلائقُ من المحَدِّثين كُتباً في السُّنَّة، والعقائد، على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري2 كتابَه: (الشريعة) 3.
[تعريف البدعة]
فالبدعة على هذا: ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه، ولا في أصله.
فعلى هذا: كُلّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة.
أما المباحُ المسكوتُ عنه فلا يُعَدُّ سنةً ولا بدعةً، بل هُما مِمَّا عفا الله عنه.--------------------------------------------
1 ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق، واللفظة مأخوذة من قول المؤلف عند تفصيله القول في ذلك حيث قال: "كما أن السنة المحبوبة … " ص97.
2 وهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب: "الشريعة" و"الرؤية" وغيرهما، توفي بمكة سنة360هـ.
3 طبع بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي.

وفي السنن لسلمان1 مرفوعاً: "ما سكَت الله عنه فهو مما عفا عنه"2.
حديث أبى ثعلبة3 مرفوعاً: "وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"4.
فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالاً أو عفوا؟، فيه قولان للعلماء.
فالبدعة المذمومة، لابُدَّ أن تندرجَ في القسم المذموم محرمة كانت أو مكروهة.
كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود.
[منشأ النزاع في تحديد مفهوم البدعة]
وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظَنُّوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتابعون، أو لم يقولوه.--------------------------------------------
1هو أبو عبد الله، سلمان الفارسي، ويقال: سلمان الخير، أصله من رام هرمز، وقيل: من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات سنة 34 ويقال: بلغ ثلاثمائة سنة. ابن حجر: الإصابة 4/223.
2 ت: كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء: 4/220ح1726، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلاّ من هذا الوجه"، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: "وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا".
وأخرجه الحاكم: المستدرك 4/115 وقال: "هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون -راوي الحديث عن سليمان التميمي- لم يخرجاه"، وقال الذهبي: "ضعفه جماعة".
البيهقي: السنن 10/12.
3 في الأصل (أبي نغيله) وهو تصحيف، وهو أبو ثعلبة الخشني.
4 الحاكم المستدرك 4/115، وسكت عليه الذهبي.
البيهقي: السنن 10/12 موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني، قال البيهقي: "وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأشار إلى رفعه الدارقطني / السنن، كتاب الرضاع: 4/183-184ح42. وحسنه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم2/150.

والرسول صلوات الله عليه يتَحتَّمُ اتِّبَاعُه، فلا يمكن أن يكون قوله أو فعله بدعة ًقط، بل هو سنة، فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارة يَضُمُّونَ إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يَضُمون إليه البدرييّن، وتارة الصحابة، وتارةً الأئمةَ، وتارة السَّلف.
[فما من أحدٍ] 1 من هؤلاء إلاّ مَن هو متبوع في شيءٍ، لأنه من أُولي الأمر.
فإذا كان متبوعاً إِمَّا شرعاً، وإِمَّا عادةً، احتاج إيجاد البدعة إلى أن يُخْرَجَ ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة.
ثم لمّا اعتقد هذا خلق صاروا يتنازعون بعد2 في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع.
[البدعة كلها سيئة]
فقوم يرونها كلَّها سيئة، أخذاً بعموم النص في قوله: "كل بدعة ضلالة"، فهؤلاء وقفوا مع النص؛ لأنّه3 لابد لمن سلك هذا أن يقول: "ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد خص من العموم، أو يفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية".
وهذه الطريقة أغلب على الأثريَّةِ، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك. لكن قد يُغَلِّظُون4 في مسمى البدعة.--------------------------------------------
1 في الأصل (فمن أخذ) وما أثبت يقتضيه السياق.
2 كذا، ويحتمل رسمها أن تكون (بعض) على أنه لا معنى لها حينئذ فتكون زائدة.
3 في الأصل (لأن) .
4 كذا في الأصل بالظا، ويحتمل أن تكون بالطا.

‌‌باب تقسيم البدع الى الأحكام الخمسة
…
وقوم قسموها إلى: محرم، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب، وذكروا

قول عمر: "نعمت البدعة"1، وقول الحسن2: "القصص بدعة، ونعمت البدعة، كم فيها من أخ مستفاد، ودعاء مستجاب"3.
وقال الشافعي4: "البدعة بدعتان، بدعة: خالفت كتاباً، أو سنة، أو إجماعاً، أو قول صاحب، فهذه ضلالة، وبدعة: لا تخالف ذلك فهذه حسنة"5.
قالوا: وثبت بالإِجماع استحباب ما يسمى بدعة كالتراويح، وذكروا حديث: "من سن سنة حسنة"6.--------------------------------------------
1 خ: كتاب التراويح، باب قيام رمضان: 3/ 250 ح 2010.
ط: كتاب الصلاة، باب قيام رمضان: 1/ 114 ح 3.
2 هو: الحسن بن أبي الحسن، واسم أبي الحسن "يسار" البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة 110 هـ. ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/156-178.
3 ذكره ابن الجوزي في" تلبيس إبليس" ص 117.
والسيوطي في الأمر بالإتباع: ص91ح85 ط 1409هـ بتحقيق: د. ذيب القحطاني.
4 الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله، (150-204 هـ) انظر عنه: ابن أبي حاتم: " آداب الشافعي ومناقبه "، والبيهقي: "مناقب الشافعي ".
5 أخرجه أبو نعيم: في الحلية 9/113، عن حرملة بن يحيى عن الشافعي.
. وأخرج البيهقي: في مناقب الشافعي 1/468-469، من طريق الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي كلاماً نحو هذا.
. وانظرْ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبى شامة: ص 93-94.
. وجامع العلوم والحكم، لابن رجب: 2/ 131.
وفتح الباري: 13/253.
قال ابن رجب: "ومراد الشافعي رحمه الله: ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع.
وأما البدعة المحمودة: فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها السنة) . جامع العلوم والحكم: 2/131.
6 م: كتاب الزكاة، باب. الحث على الصدقة 1/705 ح 1017، وكتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة /2059 ح 1017 من حديث جرير في الموضعين.

لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهذا يَسْتَحسِنُ ما يَذُمُّه الآخر.
[القول بأن البدعة هي ما نهي عنه لعينه وبيان ما يلزمه]
وبعضهم قال: "البدعة هي: ما نهي عنها لعينها1، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة".
فلازم قولهم: تعطيل معنى قوله: "كل بدعة ضلالة" حيث قابلوا2: التعميم بالتقسيم، والإثبات بالنفي، ولم يبق فائدة لقوله: "كل محدثة بدعة"، بل يبقى بمنزلة قوله: كُلُّ ما نهيتكم عنه ضلالة.
لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حُسْنِ بعض ما سَمَّوْهُ بدعة، من إجماع، أو قياس.
وهذه طريقة مَنْ لم يتقيَّد بالأثر إذا رأى حقا ومَصلحةً، مِنْ مُتَكَلِّمٍ وفقيهٍ وصُوفي، فتراهم قد يَخْرُجُونَ إلى ما يخالف النَّصَّ، ويتركون واجباً ومُستحبًّا، وقد لا يَعرفون بالنَّص، فلا بد من العلم بالسُّنَن.
أمّا ما صحّ فيه النهيُ فلا نزاع في أنّه منهيٌ عنه، وأنه سيّئ كما أن ما صَحّ فيه الأمر فهو شرع وسُنة.
وأما من خالف باجتهاد، أو تأويل، فهذا ما زالَ في الأعصار.--------------------------------------------
1 ويحتمل الرسم أن تكون بالباء.
2 في الأصل (قالوا) وما أثبته يقتضيه السياق.