📘 আল-আকীদাতুল্লাতী হাকাহু আবু ফাদল আত-তামীমী আনিল ইমাম আহমাদ - আল-মাতবু বিআখিরি তাবাকাতিল হানাবিলাহ (আবুল ফজল আত-তামিমি - মৃত্যু 410 হিজরী)

العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة (أبو الفضل التميمي)القسم: العقيدة
الكتاب: قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبى محمد بن تميم الحنبلى فى عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل
وفى أصول مذهبه ومشربه رحمه الله تعالى ورضى عنه
[«ذكر فيه مِن اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه»، نص على ذلك ابن تيمية، رحمهم الله جميعا]
مطبوع بآخر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
وقف على طبعه وصححه: محمد حامد الفقي [ت 1378 هـ]
عن مخطوطة: مكتبة السلفى الشيخ محمد نصيف بجدة المنقولة من الجزء السادس والأربعين من الكواكب الدرارى من المكتبة الظاهرية العمومية بدمشق الشام. وصححت على أصلها
الناشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة
عام النشر: 1371 هـ - 1952 م
عدد الأجزاء: (بآخر الجزء 2 من طبقات الحنابلة)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 15 ربيع الأول 1444

قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبى محمد بن تميم الحنبلى فى عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل
وفى أصول مذهبه ومشربه رحمه الله تعالى ورضى عنه

عن مخطوطة مكتبة السلفى الشيخ محمد نصيف بجدة المنقولة من الجزء السادس والأربعين من الكواكب الدرارى من المكتبة الظاهرية العمومية بدمشق الشام. وصححت على أصلها

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمى رحمه الله:
فأما ورود التسمية بالشخص، كقوله «لا شخص أغير من الله» وبالصورة كقوله «فيتجلى لهم فى صورة لا يعرفونها» فاختلف أصحابنا فى هذه التسمية فمنهم: من أطلقها للنقل. ومنهم من تأولها، لعدم الإجماع على إطلاق القول.
قال الشيخ الإمام أبو محمد التميمى رحمه الله: وبهذا أقول. فنطلق الرؤية للخبر، ولا نطلق تسمية لم يجمع عليها أهل الأثر. وهذا كما قال تعالى {47:51 وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ} ولا نشتق له من هذا الاسم «بنّاء» (48:51 {وَالْأَرْضَ فَرَشْناها} ولا يشتق له اسم «فراش» فاعرف ذلك وتحققه.
وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد التحرى فى ذلك
سئل قبل موته رحمه الله بثلاثة أيام عن أخبار الصفات؟ فقال: تمرّ كما جاءت. وأتعجب من الإنكار لها. وقد ثبت أن «القديم» شئ، لا كالأشياء، و «حىّ» لا كالأحياء. ووردت صفات فى الشرع يجب حملها على ما حملت عليه التسمية بكونه «شيئا» فلما فارق اسمه الأسماء فارقت صفاته الصفات.
قال الإمام أبو محمد: وما أظن أحدا من أهل الأثر خالف فى هذا إلا من أراد الله به غير الرشد.
وكان يقول رحمه الله إن الشرك يحبط الأعمال كلها. ويقرأ (65:39 {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)} وإن المرتد إذا أسلم وجب عليه الحج للإسلام، وإن كان قد حج.
وكان يقول: إن التوبة واجبة من الذنوب، وإنها تمحو ما سلف، إذا قارنها الإخلاص، وهو الندم على ما فات. وترك المطال(1)، والعزم على عدم العودة، وأن--------------------------------------------
(1) أى ترك التسويف والممالطة فى التوبة.

الباري لا يجب عليه قبولها. لأنه لا يجب عليه شئ، وإنما يتفضل على عبده بذلك، إحسانا منه. ويتلو (70:25 {إِلاّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ)}.
وكان يأمر بالتوبة فى كل حال، ويدعو إليها النساء والرجال من المكلفين ويقول: هى واجبة على الأعيان. ويتلو (31:24 {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)} وقد توعد الله تعالى على تأخيرها، وعظّم الجرم على من تركها، فقال (18:4 {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ} - الآية) ويحث الأمة على وجوب المبادرة بالتوبة. ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إنه ليغان على قلبى، فأتوب إلى الله فى اليوم سبعين مرة».
وكان يقول: من ترك التوبة وجبت عليه التوبة. لأنه ترك واجبا. فهو كراكب الذنب. وكان يذهب إلى أن قبولها ليس بواجب على البارى، وإنما هو تفضل منه وترغيب لعباده. لأن الواجب ما ألزمه ملزم. وليس له سبحانه ملزم.
وكان يجوز التوبة من بعض الذنوب، حذرا من تنفير المكلف الذى لا يستطيع ترك جميع ما تعود. قال الله تعالى فى قطاع الطريق (34:5 {إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)} ولم يشترط فى ذلك توبتهم من جميع ذنوبهم. وكان يجوز توبة من تاب ونقض. ويقول: من تاب ونقض فهو مؤاخذ بما يأتى، إلا أن يعفو الله عنه. والتوبة عنده: الندم على ما مضى، والعزم على ترك فعل مثله. فإن كان عجز عن المثل: كفاه الندم على ما مضى. قال النبى صلى الله عليه وسلم «الندم توبة» ويجب عليه تجديد الندم عند تجدد ذكر ما اجترم، لأن الأنس بذكر الذنب، وتسهيل العبارة به: دليل على عدم التألم. وذلك إصرار. فلذلك وجب تجديد الندم.
وكان يذهب إلى أن الفاسق بركوب الكبيرة مسلم، وأنه لا ينافى ما أتاه من ذنبه ما اعتقده من إيمانه. ويقرأ (38:9 {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ

لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ)} وهذه معصية، مع تسميتهم مؤمنين. ويقول: إنه برّ بطاعته، فاسق بمعصيته، ومعاصيه لا تضاد إيمانه. لأن ارتكاب الخطيئة لا ينافى الاعتقاد للتصديق.
وكان يقول: إن اجتناب الكبائر كفارة للصغائر. ويقرأ (31:4 {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)}.
وكان يقول: إن الكبائر ذنوب مخصوصة. وليس كل ذنب كبيرة.
وكان يقول: أىّ بنى آدم لم يذنب؟ والعدل منهم عنده: من لم يرتكب كبيرة، ولم يدم على صغيرة.
وكان رحمه الله لا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. ويقول: أمره مرجى إلى الله، ونرجو له. ويظهر الثناء عليه بعد موته بما يرجو من نجاته. ولا يقول فيه إلا خيرا. ويمسك عن ذكر من مات من المسلمين على غير فعل رضى.
ويروى الحديث المأثور «لا تنزلوا أحدا من المسلمين جنة ولا نارا، ولا تقولوا فى موتاكم إلا خيرا». وكان لا يطلق على أحد القول بالكفر من جهة التأويل.
ويقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم «من قال لصاحبه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» ويقول: الكفر ضد الإيمان، وهو الجهل الساتر لقلب الإنسان عن الإيمان بالله والعلم به. وكان يكفر من أفضى به معتقده إلى تكذيب الله سبحانه فى خبره، فذاك جهل، وهم القدرية القائلون بخلق القرآن، والمكذبون برؤية المؤمنين لله فى الآخرة، والقائلون بأن المعدوم شئ. وقد قال تعالى (9:19 {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ تَكُ شَيْئاً)} والذاهبون إلى أن أفعال العباد خلق لهم دون ربهم
وكان يقول: القدرية مجوس هذه الأمة. والرافضة يهودها، اتباعا للأثر فى هذه التسمية. ويروى قول النبى صلى الله عليه وسلم «القدرية مجوس هذه الأمة(1)»--------------------------------------------
(1) كتب الشيخ جمال الدين القاسمى فى هامش الأصل بخطه: الأحاديث والآثار فى هذا منكرة موضوعة كما بينه من صنف فى الموضوعات

وكان يقول: إن الله سبحانه أراد فساد المفسدين وصلاح الصالحين. وإن لم يرد نفع من لم ينتفع بهذا ويقرأ (23:8 {وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ)}.
وكان يأمر بالاستعانة بالله على تكليف ما يشغل المكلف بغيره، فيدخل فى باب ما لا يطاق، لا لأنه مستحيل. ولكن لعدم التوفيق للاشتغال به، ويقرأ (286:2 {رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ)} ولا يحسن أن نرغب إليه تعالى فى المستحيل الباطل، كما لا يقال: ربنا لا تكن والدا ولا مولودا.
وكان يقول: إن الله تعالى لم ينعم على الكافر بنعمة فى الدين. وإن كانت نعمه عليه فى الدنيا تترى. لأنه لو أنعم عليه لهداه لرشده.
وكان يذهب إلى أن الكافر مخاطب بالشريعة والأحكام. لأنه مخاطب بالإيمان. وهو شرط. ومن خوطب بالشرط فهو مخاطب بالمشروط. ويقرأ (5:98 {وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ. وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)}.
وكان رحمه الله يبطل القول بالتوالد، ولا يذهب إليه، وأن السهم الذى يرمى به الرامى، فالقتل الواقع به: من فعل الله سبحانه، لجواز أن يموت الرامى قبل وصول الرمية، فيموت المرمى بفعل فاعل معدوم. وهذا يؤدى إلى جواز وجود الأفعال من الموتى. ولأن هذا عنده فرع من خلق الأفعال. وهى عنده خلق لله سبحانه. ويقرأ (96:38 {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ)}.
وكان يقول رحمه الله إن الميت بالقتل مات بأجله، وإن قتله لم يقطع عليه شيئا من أجله، وأنه لو لم يقتل لمات إن قضى ذلك، ويقرأ (34:7 {فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)} وقد سمى الله تعالى مدعى ذلك كافرا، وقال (156:3 {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا)} ويتلو (154:3 {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ)}.

وكان يذهب رحمه الله إلى أن الأغذية كلها - حلالها وحرامها - من رزق الله تعالى، وأن الرزق ليس بمجرد الملك، وإنما هو ما تغذى به، ويتلو (9:11 {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها)} وقوله (31:10 {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)} ولو كانوا لأنفسهم رازقين بأخذهم الحرام، أو غصبهم الأموال:
لم يكن لهذا التقدير فائدة. ولكانت البهائم تملك الحشيش الذى ترعاه. والبهائم لا يصح ملكها. فثبت أن الله سبحانه هو الرزاق: حلالا، وحراما.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن الغلاء والرخص من فعل الله سبحانه، وإلقائه الرغبة فى نفوس المحتكرين، والزهد فى قلوب التجار والمدخرين. وليس ذلك من فعل الآدميين. ويقرأ (22:57 {ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها. إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)}
وكان يقول: إن البارى يضل ويهدى، ويتلو (125:6 {فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً}) ويقول: إن كل ما فى الوجود بقضائه وبقدره. وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم عليها، ولا إلزامهم إياها، كما يقال: قضى القاضى بكذا. لأن القضاء بمعنى الأمر كقوله (23:17 {وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ)} وبمعنى الخلق، كقوله (12:41 {فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ)} وبمعنى الإعلام، كقوله (66:15 {وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ)} وبمعنى الإرادة، مثل قوله (47:3 {إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)} فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى والإرادات الفاسدة، لا بمعنى الأمر بها، والجبر عليها
وكان رحمه الله يذهب إلى أن البارى - جلت قدرته - مريد لكل ما العالم فاعلوه. ويقرأ (16:85 {فَعّالٌ لِما يُرِيدُ)} (112:6 {وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ)} وأن من كان فى ملكه ما لا يريده: فهو المقهور المغلوب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن أسماء البارى المختصة المشتقة قديمة، وإن

لم يوجد ما تشتق منه، ويقرأ آخر الحشر. وتلك جميعها أسماء قديمة. والقرآن قديم، ولا يفصل بين أسماء الذات والمشتقة من الصفات. لأنها غير متعذرة منه، ولا شئ منها هو عاجز عنه.
وكان يشق عليه رحمه الله الكلام فى الاسم والمسمى. ويقول: هذا كلام محدث. ولا يقول: إن الاسم غير المسمى. ولا هو هو، ولكن يقول: إن الاسم للمسمى، اتباعا لقوله تعالى (180:7 {وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها)} ولأنها عنده أعلام على المسميات. فلذلك قال: هى له. وكذلك كان يقول: إن صفات البارى تعالى لا هى هو، ولا غيره. وإنما هى صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور، هى إلهيته. فهو سبحانه واحد بصفاته. وكان يقول: ليست أعراضا ولا أجساما. لأنه قد ثبت أن الموصوف ليس بعرض ولا جسم. فكذلك صفته.
وكان يقرأ (32:10 {فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ؟)}
وكان يذهب إلى أن معلومات البارى تعالى لا تتناهى. لأن علمه به من معلوماته. وهو سبحانه غير متناه. وكان يقرأ (27:32 {وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ} - الآية).
وكان يكره الكلام. ويمنع منه. ويغضب لسماعه. ويأمر باتباع الأثر.
ويقرأ (13:13 {وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ)} ويروى «لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم فى ربهم تعالى»
وكان رحمه الله يقول: إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. ويقرأ (101:9 {وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ)} وقوله (29:18 {إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً)} والمعدّ موجود. ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «دخلت الجنة.
فرأيت أكثر أهلها المساكين. ودخلت النار، فرأيت أكثر أهلها النساء»
وكان يقول: لله سبحانه صراط ممدود على متن جهنم أحدّ من السيف، وأدق من الشعر، من جانبيه حسك وكلاليب، يحاسب الناس عليه، ويحبسون

بأعمالهم. فمن نجا فهو الناجى. شعار الأنبياء عليه يوم القيامة «رب سلم، سلم» كما جاء فى الحديث
وكان يذهب إلى أن نعيم أهل الجنة دائم لا ينقطع، والإحسان إليهم لا يرتفع ويقرأ (35:13 {أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها)} وأنهم لا يتناهى نعيمهم، ولا تفنى حركاتهم وكذلك أهل النار. ويقرأ (18:15 {لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ)} (36:35 {لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها)}
وكان يذهب رحمه الله إلى أن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم يوسوس له الباطل، ويدعوه إلى المعاصى، ويقرأ (27:7 {إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ)} وقوله (98:16 {فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)} ولا تجوز الاستعاذة من معدوم. ويروى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم «مع كل إنسان شيطان يغويه. قالوا: وأنت؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم»
وكان يقول بوجود الجن، وأن لهم تسلطا على الإنسان. ويقرأ (275:2 {كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ)} ويتلوا أيضا (62:17 {لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاّ قَلِيلاً)} وقوله (29:46 {وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ)} والأحاديث فى ذلك كثيرة
وكان يؤمن بمعراج النبى صلى الله عليه وسلم، وأنه ركب البراق، وعرج إلى السماء، وأنه رأى ربه بعينه. ويقرأ (11:53 {ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى)} (60:17 {وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ)}(1) والمعراج قد رواه عشرون من الصحابة بألفاظ مختلفة.--------------------------------------------
(1) آية النجم فيها «الفؤاد» والفؤاد غير العين بالبديهة. و «الرؤيا» فى سورة الإسراء هى المنامية. لان اليقظة «رؤية» هذه لغة العرب. والرؤيا هى رؤياه فى أحد، أو رؤياه هجرته إلى المدينة، أو رؤيا دخولهم المسجد الحرام. وقد كان فى كل فتنة وامتحانا للناس.

وكان يقول. أفضل القرون: القرن الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة: أهل بيعة الرضوان. وهم ألف وأربعمائة. وخيرهم وأفضلهم: أهل بدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأعيانهم الأربعون أهل الدار. وخيرهم: عشرة شهد لهم النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومات وهو عنهم راض. وأعيانهم:
أهل الشورى، الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه للمسلمين. وأفضلهم:
الخلفاء الأربعة الراشدون. وخيرهم أبو بكر، وعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم «هما من الدين بمنزلة السمع والبصر»، «وما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء بعد النبيين والمرسلين: أفضل من أبى بكر» وكان يقول: إن الأفضل هو أكثرهم ثوابا. وهذا من معلومات البارى، غير أن الحديث شهد بذلك، والإجماع انعقد عليه، وأن الخلفاء الراشدين فى الفضل على ترتيبهم فى الإمامة. وكان يكفر من تبرأ منهم، ومن سب عائشة أم المؤمنين، أو رماها بما قد برأها الله سبحانه منه: فهو كافر عنده. وكان يقرأ (17:24 {يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)}.
وكان ينهى عن الخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقال فيهم إلا الحسن والثناء الجميل. ويتلو (18:84 {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ)} وشهادته سبحانه لهم بالرضى عنهم تمنع من القدح فيهم. ويروى الحديث المأثور «إياكم وما شجر بين أصحابى: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»
وكان يأمر بالثناء على الزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، ويأمر بالثناء على الأنصار، والمدح لهم، والمحبة لهم. قال النبى صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار» وقال «لا يحب الأنصار منافق ولا يبغضهم مؤمن»

وكان لا يمس معاوية بن أبى سفيان بسوء. ويرى له فضلا. ويقرأ (7:60 {عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)} ويمسك عن الخوض فيما جرى بصفين والجمل. ويقول: تلك دماء صان الله يدى عن ملابستها، فأصون لسانى عن الخوض فيها. ويقول: إن الله تعالى أثنى عليهم، فيجب أن نحسن الظن فيهم. ويجوّز اجتهادهم، ويسوغ اتباعهم. ويقول: إن الحق فى إحدى جنبتى المجتهدين، ولا أعرفه عينا. ويقول: إن الحق واحد عند الله. فليس كل مجتهد مصيبا. ولكن المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، لتحريه الصواب وطلبه إياه. ويروى فى ذلك الحديث المأثور «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر»
وكان يمسك عن يزيد بن معاوية، ويكله إلى الله، ويتحرج من إطلاق القول فى أحد من الصدر الأول.
واختلف أصحابنا فيه. فمنهم: من جوز ذمه. لأنه أخاف المدينة. وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم من أخاف المدينة. ومنهم: من توقف عن ذلك، وقال:
قد سئل أحمد عنه؟ فقال: قد صلّى الناس خلفه، وأخذوا عطاءه. ومنهم: من أجراه مجرى المسلمين المخطئين. والإمساك عما لا يجب أولى.
وكان لا يجوز لعن أحد من المسلمين لم ترد الشريعة بلعنه. ويروى الحديث المأثور «لعن المؤمن كقتله» و «المؤمن لا يكون لعانا»
وكان رحمه الله يقول: الأئمة من قريش. ويعين على إمامة ولد العباس.
ويقول: العباس أبو الخلفاء. وقد انقضت الأعصار على ذلك. وكان رحمه الله يأمر بالسمع والطاعة. وينهى عن الشذوذ والفرقة. ويروى الحديث فى ذلك «من شذّ شذ فى النار» وكان يأمر بطاعة الأئمة وأولى الأمر، وإن جاروا، ما أقاموا الصلاة، ودعوا إلى الحق. ويروى الحديث: «اسمعوا لهم وأطيعوا،

وإن أراقوا الدم وأخذوا المال» وكان يقول: من مات ورقبته عريّة من اعتقاد الإمامة فميتته جاهلية. وكان يجوز الغزو معهم، ويرد التعرض لشئ فى الحرب - لهم فيه إذن - إلا بإذن، ويجوز أخذ أعطيتهم، وقسم فيئهم، وتسليم الزكوات إليهم. ويأمر بدفع العشور والخراج إلى ولاتهم. كل ذلك اتباعا للأثر. ويقرأ (59:4 {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)} وكان يأمر بالقتال معهم للبغاة عليهم، حتى لا تشق عصا المسلمين. وكان لا ينقض حكم أحد من حكامهم على اختلاف مذاهبهم فى الفروع، ويمضيها، إلا ما خالف نصا، أو إجماعا أو دليلا قائما.
وكان يمنع من ولاية المعتزلة والجهمية، ويمنع من الشهادة عندهم. ويقول:
لا تشهد عندهم، ولا كرامة. وقد طالبه رجل يوما بإقامة شهادة. فامتنع. فقال له: يضيع حقى، الله بينى وبينك. فقال له أحمد: الله بينى وبين من ولى قاضيا لا يجوز أن أشهد عنده.
وكان يأمر بهجران المناظر بالبدع، بعد إرشاده وترك قوله. ويقول: قد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلّفوا، وأمر بهجرانهم حتى صحت توبتهم.
وكان يقول: لا غيبة لأصحاب البدع. قد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى عيينة بن حصن «ذاك الأحمق المطاع»
وكان رحمه الله يقول: الدار دار الإسلام، والمسلمون على ظاهر العدالة.
ومكاسبهم جميعها - إذا عريت عن مجرد الربا والمحظورات - مباحة. ولا يمنع من التجارة مع ظهور أفعال المفسدين، من الغصب وأخذ الأموال، خوفا من أن يصيب المسلم منها شيئا، إلا إذا علمه عينا، وتحققه يقينا. وكان يمنع من ذلك، من طريق الورع، لا على سبيل التحريم.

وكان رحمه الله يقبل الهدية من المسلم المأمون الذى لا يعلم منه ريبة، ولا فى فعله فساد. ويقول: قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية. وكان يأمر بالمكافأة عليها حذر المنّة.
وكان رحمه الله يكره المسألة، مقصرا عن طلب الحاجة، اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام، ووصيته لبعض أصحابه «لا تسأل الناس شيئا»
وكان رحمه الله يحمل أمور المسلمين على الصحة، وعقودهم فى الأنكحة على الإباحة، إلا ما كان من نكاح متعة أو شغار. فإنه عنده حرام غير منعقد، ويسقط معه الحد، لشبهة الخلاف فيه.
وكان رحمه الله يذهب إلى نفى القول بالرجعة(1)، ويكفر من يقول بها.
ويتلو (15:23، 16 {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ)} من غير ذكر الرجعة. ومن قال غير ذلك فهو ضال.
وكان رحمه الله لا يقبل توبة الزنديق والداعية. ويقول: من مذهبه إبطان الكفر: فلا يصح منه الرجوع القولى عنه. ويستحسن قول مالك بن أنس فى ذلك.
وقد روى عنه رواية أخرى: أنه أجراه مجرى المرتد فى قبول التوبة.
وكان يأمر بالتناصر، وترك التدابر، والتعاون على أفعال الخير. ويتلو (2:5 {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ)} والحديث المأثور «لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا»
وكان يقول: من أفضل خصال الإيمان: الحب فى الله. والبغض فى الله.
ويروى الحديث فى ذلك «أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله، والبغض فى الله» ويأمر بالموالاة والأخوة. ويقرأ (10:49 {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)} ويروى حديث النبى صلى الله عليه وسلم «المؤمنون كالجسد الواحد» ويتلو (71:9 {الْمُؤْمِنُونَ}--------------------------------------------
(1) أى رجعة على بن أبى طالب إلى الدنيا، وقتله لأعدائه، كما تدين الرافضة بذلك. وهى عقيدة وثنية قديمة

{وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)} ويحث على العفو والصفح والتجاوز. ويتلو (37:42 {وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)} ويروى فيمن شفى غيظه الحديث المتكرر.
ويقرأ (134:3 {وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النّاسِ. وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)}
وكان رحمه الله يفضل الفقر على الغنى، ويأمر بالزهد فى الدنيا. ويقول:
فى الصبر على المكاره خير كثير.
وكان يأمر بالتداوى من الأمراض. ويكره الشكوى. قال صالح بن أحمد:
سمعت أبى يئنّ فى مرضه. فقلت له: إن طاوسا - يعنى اليمانى - كان يكره الأنين فى المرض. فما أنّ إلى أن مات.
وكان رحمه الله يكره الإمارة، ويشدد فى باب النظر للسلطان. ويروى حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم «لا تسل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»
وكان رحمه الله يكره القضاء، ويشدد فيه. ويروى الحديث المأثور «من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين» والحديث الآخر «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار، وقاض فى الجنة. فأما اللذان فى النار: فرجل عرف الحق وقضى بغيره، فهو فى النار. ورجل قضى على جهل، فهو فى النار. ورجل عرف الحق فاتبعه وقضى به فهو فى الجنة» وروى عنه: أنه كان يذكر بعض الناس، فيقول: رحمه الله، آثر عذابهم على عذاب الله.
وكان قد ضرب على ولاية القضاء، وقال مرة: القضاء؟ نسأل الله العافية، ومرة قال: لا بد للناس من قاض. أتذهب حقوق الناس؟ ولكن هذا مع الضرورة إذا لم يوجد منه بد. وكان يجيز أرزاق القضاة بقدر الكفاية.
والكسب أحب إليه من أرزاقهم.
وكان رحمه الله يحرم الغناء، ويشدد فيه، ويأمر بكسر الملاهى، وإن كانت لها قيمة، إذا كانت لا تصلح إلا للهو. ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم «بعثت بكسر الطبل».

وكان يعتقد أن كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. ويذكر الحديث المروى «الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة، والنخلة» وفى الحديث «من الحنطة خمر، ومن العسل خمر، ومن الذرة خمر».
وكان رحمه الله يذهب إلى جواز المسح على الخفين. ويقول: قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جرير بن عبد الله «إن هذا كان قبل نزول المائدة. فقال: إنما أسلمت بعد المائدة، وبعد القادسية» ومسح على الخفين جميع الجيش، وهم جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان يأمر بالتكبير على الجنائز أربعا. ويقول: على ذلك مضت السنة.
ويجوز اتباع الإمام إلى سبع إذا كان غير مبتدع، وكان للاجتهاد أهلا. ويذهب إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم «كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربعا».
وكان يقول بوقوع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد. وأنها تحرم به، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. ولا يبيحها إلا بعد زوج آخر وإصابة. ويذهب إلى حديث ابن عمر «يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: بانت منك زوجك، وعصيت ربك(1)» وكان يكرهه لموضع الخلاف، ويوقعه بصريح الحديث.
وكان يقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم غير موروث. ويذهب إلى الحديث الذى يروى «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة».
وكان رحمه الله يرى صلاة التراويح سنة مؤكدة، وأن نسبتها إلى عمر بن الخطاب فضيلة، وأنه لم يجبر عليها ولا سنها. وإنما هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى فى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله فرض عليكم صوم شهر رمضان، وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».--------------------------------------------
(1) رواه الدار قطنى. وقد حقق الامام ابن القيم فى تهذيب السنن وزاد المعاد: أن الأصح عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد إلا واحدة، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

وكان رحمه الله يرى شفع الأذان وإفراد الإقامة، اتباعا للسنة الصريحة.
والوتر عنده: ركعة مفصولة، ويقنت بعد الركوع فيها. والصاع عنده: خمسة أرطال وثلث بالعراقى.
وكان يتحرج أن يدخل إلى دار فيها صور، أو دعوة فيها لهو أو غناء، أو جنازة يتبعها نوح أو مزمار. فإذا حضر لم يرجع عنها. ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقا لباطل.
وكان رحمه الله يمنع من التزهيد المفضى إلى تحريم ما أحل الله، والامتناع من المباح الذى رفع الله فيه الحرج. ويقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم «المحرّم ما أحل الله كالمحل ما حرم الله» إلا أن يكون رجلا يخاف على نفسه الفتنة، أو يدعوه إلى الشهوة فليسرها بذلك. ويأخذ بالعزائم من غير أن يحرم ذلك فيجوز.
قد قال النبى صلى الله عليه وسلم «من ترك شيئا لله عوض الله ما هو خير منه» ولم يزل العلماء يؤدبون نفوسهم بالمنع من الشهوات المباحات، لا على وجه التحريم.
وكان رحمه الله يمنع من تزكية النفس. ويقرأ (32:53 {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى)}.
وكان من مذهبه: اعتبار الكفاءة فى النكاح. وهى عنده: الدين، والمنصب ويروى قول النبى صلى الله عليه وسلم «زوجوا الأكفاء، وتزوجوا إلى الأكفاء»
وكان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء. لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا يفضلنى أحد على يونس بن متى» ويقول - مع هذا - إن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. لقوله تعالى (55:17 {وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ)} ولكن ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا.
وكان يعتقد مع ذلك: أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، وخاتم الأنبياء والشهيد على الجميع، وأن أمته خير الأمم. ويقرأ (41:4 {وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً)} وقوله (110:4 {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ)}.

وكان يرى تفضيل صالحى المؤمنين على الملائكة.
وكا؟؟؟ رحمه الله لشدة اتباعه للسنن - يمنع من سماع قصائد ابن الخبازة فى الزهد والترغيب. ويقول: الاجتماع لذلك محدث، وكذلك يمنع الكلام فى الخطرات والوساوس والإشارات. ويقول: الكتاب والسنة هو المأمور به.
وقد سئل مرة عن المريد؟ فقال: أن يكون مع الله كما يريد، وأن يترك كل ما يريد لما يريد. وهذا ضرب من ذلك، ولكنه ليس بأصل يكون الكلام مقصورا عليه، دون غيره. وكان يعظم الصوفية ويكرمهم، وقال - وقد سئل عنهم - وقيل له: يجلسون فى المساجد؟ فقال: العلم أجلسهم. وكان يحرم الغناء والألحان فى القرآن والشعر. ويكره غناء القصب، فأما حدو الأعراب: فقال:
حدا عبد الله بن رواحة وغيره. فلا بأس به.
وقال رحمه الله: طوبى لمن أخمل الله ذكره. وأرسل إلى عبد الوهاب - يعنى الوراق - عليك بالخمول. فإنى قد بليت بالشهرة.
وكان يقول: الزهد: ترك حب الثناء.
وقال أبو بكر المروذى: قال لى أبو عبد الله: قل لعبد الوهاب - يعنى الوراق - أخمل ذكرك. فإنى أنا قد بليت بالشهرة. وسمعت أبا طاهر محمد بن أحمد الغبارى الفقيه يقول: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طوبى لمن أخمل الله ذكره.
وكان رحمه الله يمنع من الدخول على الأمراء، ويقول: الخلوة أنفع.
وكان يأمر بإظهار العلم. وقال فى الحبس، وهو مهدد بالضرب والقتل:
إذا سكت الجاهل لجهله، وأمسك العالم تقية، فمتى تقوم لله حجة؟
وكان يأمر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الطاقة. ولا يلقى باليد إلى التهلكة. ويروى الحديث «حسب امرئ مسلم يرى منكرا لا يستطيع له غيرا: أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره» ويقول: هو باليد مع القدرة، وباللسان عند عدم المكنة، وبالقلب عند خوف الفتنة، والعجز عن القيام بالفريضة. وهو

أضعفها. وكان يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استسرّ به، كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة به. ويأمر بأن يظن بالمسلمين خيرا. وكان يقول: إن التوارى بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة، أو صوت. وكان يأمر بالمعروف، وإن لم يغلب على ظنه زواله، إذا أمن فيه من ظهور ما هو أعظم منه، لأن الغرض عنده: التذكرة والإرشاد، وليس عليه مع العجز زوال العين.
وكان يأمر بإظهار المذهب الصحيح عند ظهور المذاهب الفاسدة. ويقول:
الغرض إقامة حجج الله. وليس فى ذلك مشقة. فإن خاف على نفسه التلف أو الإهانة المفضية إلى ضعف كلمة الحق: لم يلزمه. وكان يقول: إذا أمكن رفع ذلك إلى السلطان ليزيله لم تمد إليه يد، وكان السلطان به أولى. فإن خاف فواته قبل بلوغه إلى السلطان: كان له التسرع إليه، مع شرط أمان الهلاك والفتنة، والهوان العائد بنقص الدين. ويجب على الكافة إعانة السلطان إذا استعان بهم على رفع المنكر. ويجب على العلماء إنكار ما يحدث من البدع والمذاهب الفاسدة بإقامة الحجج المزيلة للشبهة، الكاشفة عن غمة الضلالة.
ويجب على الإمام ونائبه تنفيذ ذلك، وأخذ أهل الزيغ بالرجوع عما هم عليه، بعد قيام الحجة. فإن أبوا أنالهم من النكال بحكم اجتهاده ما يأمل معه رجوعهم. وإن كانت لهم شوكة، وأظهروا قوة ونصبوا حربا: قاتلهم، كما قاتل أبو بكر رضى الله عنه ما نعى الزكاة. وكذلك البغاة يدعوهم الإمام إلى مراجعة الحق، ويبطل شبههم، ويردهم بأسهل ما أمكن، ثم بما يؤدى إليه الاجتهاد والسيف عند الإياس منهم، وامتناعهم وتضريم الحرب.
وكان يأمر بالوعظ، مثل الأدب والتخويف بالله تعالى قبل اليد، كل ذلك طلبا للسلامة، وحملا لأمور المسلمين على الستر والصحة.
وكان يذهب إلى أنه يلزم الإمام ما يلزم الأمة، ولا يلزم الأمة جميع ما يلزم الإمام. لأن الأحكام الشرعية عنده تنقسم أقساما، منها ما يعم وجوبه، ويلزم

جميع المكلفين فعله. وهو الإيمان بالله وتوحيده، وتصديقه فى خبره، وتصديق رسله وكتبه، والتزام العبادات التى تضمنتها أوامره. فهذا عام الوجوب.
وكان رحمه الله يقول: أوجب الله على المكلفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلم. ويتلو (185:7 {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ؟)} وقوله (21:51 {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ؟)}
وكان يقول: اختلاف المسلمين يدل على وجوب النظر. لأنه لا يجوز أن يكون المختلف فيه حقا كله، فيكون أهل الملل المنسوخة على صواب، ولا باطلا كله، فلا وجه للاختلاف. ولا بد من كون بعضه حقا وصوابا وبعضه باطلا.
ولا يعلم ذلك فى الأحكام التى لا تدرك بالضرورة إلا بالاستدلال، فثبت وجوبه
وكان رحمه الله يقول: العلم على ضربين: ضرورة واستدلال، والضرورة ما وقع تحت الحواس الخمس. وهذا لا طريق إلى دفعه، ولا شبهة فى كونه، وعلم منه لا يدرك بحاسة من هذه الحواس، وهو الأخبار المتواترة، والأنباء السائرة عن الأمم السالفة، والبلاد القاصية، والملوك الخالية. فهذا يعلم ضرورة. وكذلك علم الإنسان بنفسه، وما يجده من باطن خاله - من صحة وسقم، ولذة وألم، وقوة وهرم، وشهوة وندم - فهذا جميعه علم ضرورة. لأنه لا سبيل إلى دفعه عن القلوب، ولا اعتراض للشك عليه.
والاستدلال: ما وقع وكشف بطلب واستنباط ونظر. هذا علم المحدثين. فأما الباري - جلت قدرته - فعلمه خارج عن هذه الأقسام. لأنه وصفاته لا يشبه الأنام.
ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. وهذه عبارة عن قوله، لم يحفظ من لفظه.
والعقل: ضرب من العلوم الضرورية التى يختص بها الحيوان الناطق، ومسكنه القلب. ومعناه: الميزة بين الشيئين فى الحالة الثانية.
والدليل: ما أزال الإشكال، وتوصل به إلى العلم بالحال. والدال: هو المستدل

والمدلول: الحكم عليه. ويجوز أن يستعمل اسما للذى ينصب الدليل، أعنى المستدل. وأول نعمة لله على عباده: خلقهم أحياء، وجعلهم أهلا لهذه الأشياء، وما وفقهم له من الرشاد والهدى، ثم نعمه بعد ذلك عليهم تترى.
والأمر عنده على الوجوب، إذا تعرى لفظه عن قرينة تدل على غيره. وله عنده صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا. وهى لفظة «افعلوا» وهو عنده على الفور والعجلة، دون التراخى والمهلة. وكان أحمد رضى الله عنه يقرأ (16:64 {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)} وهو مستطيع للفور. فلا وجه للتراخى. وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التكرار، إلا بقرينة تدل على الاستكثار. ويقول: قد أدى الواجب، وسمى مطيعا، ومتى تكرر الأمر فهو تأكيد للمأمور، إلا أن تقوم عليه دلالة بارادة التكرار للفعل.
وكان رحمه الله يقول: إنه إذا ورد لفظ أمر بعد تقدم نهى: دل على الإباحة، دون الإيجاب. ويقرأ رحمه الله (2:5 {وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)} ومتى خير الآمر المأمور فى أشياء يفعلها: فالواجب واحد لا بعينه، لا يسقط به فرض سواه. وله العدول إلى أيها شاء. ومتى قام الدليل على أن الأمر لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز.
والمندوب إليه: داخل تحت الأمر، للترغيب لا للالزام.
والأمر بالشئ نهى عن ضده. ولا يدخل الأمر فى الأمر المطلق إلا بدليل.
ويدخل العبيد عنده فى الأمر المطلق. ولا يدخل النساء فى خطاب الذكور.
والزيادة على المأمور به ليس بواجب، مثل تطويل الركوع والسجود. لأنه لا يأثم بتركه. فدل على عدم وجوبه. ولا يقع الأمر من الأمر على وجه مكروه. لأن الحكيم لا يستدعى ما يكره، مع غناه عنه.
وكان يقول رحمه الله: إن النهى يدل على فساد المنهى عنه. وله عنده صيغة.
فإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه: لم يكن استثناء صحيحا عنده. وقد اختلف فى جميع ذلك أصحابه.