عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]
(وللترمذي [عن](1) ابن عمرَ: منِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعًا (والراجحُ وقْفُهُ)، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ(2)، والبخاريُّ(3) في التاريخِ منْ--------------------------------------------
= وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما، وهو كثير الغلط، ["انظر: المجروحين" (2/ 57) و"الجرح والتعديل" (5/ 233) و"الميزان" (2/ 564)].
• ثم أخرجه الدارقطني (2/ 90 رقم 1) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. ثم قال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا.
قلت: وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (632) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (1/ 197): "صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع".
قلت: وفي الباب من حديث علي، وعائشة، وأنس، وأم سعد الأنصارية، وسراء بنت نبهان.
• أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/ 95)، وهو حديث حسن.
• وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن ماجه (1792)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص 373 رقم 1131)، والدارقطني (2/ 91 رقم 3)، والبيهقي (4/ 95) وفيه حارثة بن أبي الرجال: ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 156)، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المدني.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني (2/ 91 رقم 5)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 779) من جهة حسان بن سياه عن ثابت، عنه. وقد أعلَّه ابن عدي بحسَّان هذا، وقال: "لا أعلم يرويه عن ثابت غيره".
• وأما حديث أم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 79 - مجمع)، وقال الهيثمي: فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
• وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 78 - مجمع)، وقال الهيثمي: فيه أحمد بن الحارث الغساني، وهو ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وانظر: "الإرواء" رقم (787).
(1) في (أ): "من حديث".
(2) في "ترتيب المسند" (1/ 220 رقم 607).
(3) في "التاريخ الكبير" (1/ 180 رقم الترجمة 549).