حديثِ عائشةَ مرفوعًا: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ(1) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى(2): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.
9/ 570 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنيُّ(4)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. [ضعيف]
(وعنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةٌ. رواة أبو داودَ، والدارقطنيُّ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنِّفُ: قال البيهقي(5): رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكِّ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ"، ورواهُ بلفظِ الكتاب منْ حديثِ ابن عباسٍ ونسبهُ للدارقطنيِّ(6)، وفيهِ متروكٌ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ(7) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام. وأخرجهُ(8) منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ"، وضعَّفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 115 رقم 237).
(2) (2/ 137 رقم 2017) لابن تيمية الجد.
(3) في "السنن" (1572). وهو جزء من حديث طويل.
(4) في "السنن" (2/ 103 رقم 4).
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 116).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 116).
(6) في "السنن" (2/ 103 رقم 2).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 40 رقم 10974)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 75) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1294) وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
(7) في "السنن" (2/ 103 رقم 3).
وقال الآبادي في "التعليق المغني" (أخرجه أبو داود مختصرًا، قال ابن القطان في كتابه: "هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم" اهـ.
(8) الدارقطني في "السنن" (2/ 103 رقم 5).
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 116)، وقال: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.