وصحَّحهُ)، أي: سؤالُ الرجلِ أموالَ الناسِ كدٌّ بفتح الكاف، أي: خدْشٌ، وهوَ الأثرُ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمِّ الكافِ، [وإن سأله](1) منَ السلطانِ فإنهُ لا مذمَّةَ فيهِ؛ لأنهُ إنَّما يسألُ مما هوَ حقٌّ لهُ في بيتِ المالِ، ولا منَّةَ للسلطانِ على السائلِ؛ لأنهُ وكيلٌ، فهوَ كسؤالِ الإنسانِ وكيله أنْ يعطيهُ منْ حقِّه الذي لديهِ، وظاهرهُ أنهُ وإنْ سألَ السلطانَ تكثُّرًا فإنهُ لا بأسَ(2) فيهِ، لأنهُ جعلهُ قسيمًا للأمرِ الذي لا بدَّ منهُ.
وقدْ فسَّرَ الأمرَ الذي لا بدَّ منهُ حديثُ قبيصةَ، وفيهِ: "لا يحلُّ السؤالُ إلَّا لثلاثةٍ: ذي فقرٍ مدقعٍ، أو دمٍ موجعٍ، أو غُرْمٍ مفظعٍ"(3) الحديثَ.
وقولُه: (أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ) أي: لا يتمُّ لهُ حصولُه مع ضرورتِهِ إلَّا بالسؤال.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "وأما سؤاله".
(2) هذا يخالف ما قرَّره في "منحة الغفار حاشية ضوء النهار": أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ به ما جوز له فيه، ثم يكون ممن سأل إلحافًا. فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن عبد الملك الأنسي رحمه الله. (من المخطوط أ).
(3) أخرج هذا اللفظ أحمد (3/ 114، 127) وأبو داود رقم (1641) من حديث أنس، أما حديث قبيصة فقد أخرجه مسلم (2/ 722 رقم 109/ 1044)، والبغوي في شرح السنة" (6/ 124 رقم 1626)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89 رقم 2580) و (5/ 96 رقم 2591)، والبيهقي (5/ 21، 23)، وأحمد (3/ 477) و (5/ 60) من طرق.
وسيأتي برقم (3/ 605) من كتابنا هذا.