الْغُرَمَاءِ"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ(1)، وَضَعَّفَهُ تبَعًا لأَبي دَاوُدَ(2). [صحيح]
- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَابْنُ مَاجَهْ(4) مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلَدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في صَاحِبٍ لنَا قَدْ أَفْلسَ، فَقَالَ: لأقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ فَوَجَدَ رَجلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(5)، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَضَعَّفَ أيضًا هذِهِ الزيَادَةَ في ذِكْرِ الْمَوْتِ. [ضعيف]

‌‌ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن
(عنْ أبي بكرٍ بن عبدِ الرحمنِ)(7) أي ابن الحارثِ بن هشامٍ المخزوميِّ، قاضي المدينةِ، تابعيٌّ سمعَ عائشةَ وأبا هريرةَ، رَوَى عنهُ الشعبيُّ والزُّهريُّ (عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: سمعْنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: منْ أدركَ مالَه بعينِه) لم يتغيرْ بصفةٍ منَ الصفاتِ ولا بزيادةٍ ولا نُقْصَانٍ، (عندَ رجلٍ قدْ أفْلسَ فَهوَ أحقُّ بهِ منْ غيرهِ، متفقٌ عليهِ. ورواهُ أبو داودَ، ومالكٌ منْ روايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ مرسلًا). وقدْ وَصَلَهُ أبو داودَ(8) منْ طريق أُخْرى فيها إسماعيلُ بنُ عياشٍ، إلا أنها منْ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (6/ 47).
(2) فقد قال في "سننه" (3/ 793): حديث مالك أصلح اهـ. وحديث مالك هو المرسل يعني أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(3) في "سننه" (3523).
(4) في "سننه" (2360).
(5) في "المستدرك" (2/ 50)، ووافقه الذهبي.
(6) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (6/ 47): قلت: في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف، قال عبد الحق في أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ إنا لا نعرفه. اهـ.
قلت: وقد سكت عنه في نسخة السنن التي بين أيدينا.
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 575 رقم 10620): مدني لا يعرف روى عنه ابن أبي ذئب. اهـ. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في "الفتح" (5/ 64).
(7) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (5/ 207)، و "تاريخ البخاري" (9/ 9) و "الحلية" (2/ 187) و "خلاصة تذهيب التهذيب" (ص 444)، و "سير أعلام النبلاء" (4/ 416)، و "شذرات الذهب" (1/ 104).
(8) يعني في "سننه" (3522).