وكذلكَ إذا جاءَ الحكمُ على حديثٍ بالتَّفرُّدِ أو الغرابةِ منْ إمامٍ حافظٍ مِنْ أهلِ الاستقراءِ التامِّ، قالَ الدكتورُ عبدُاللهِ الجديعُ(1): «وَاعْلَمْ أَنَّ الوَصْفَ بِالتَّفَرُّدِ إِنْ وَقَعَ مِنْ حَافِظٍ عَارِفٍ، فَلَا تَطْمَعَنَّ أَنْ تَجِدَ لَهُ طَرِيقَاً أُخْرَى صَالِحَةً عَمَّنْ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ»(2).
وبالنَّظرِ في كتبِ الحديثِ والتَّخريجِ وجدتُ غيرَ مثالٍ على ردِّ الأئمَّةِ للتَّفرُّدِ بإيرادِ مُتابِعٍ للحديثِ، أَقتصرُ على حديثِ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».
الحديثُ أخرجَهُ ابنُ شيبةَ في مصنَّفهِ «ر 14137»، وأحمدُ في مسندِهِ «ر 14892»، والأزرقيُّ في أخبارِ مكَّةَ «2/ 52»، وابنُ ماجةَ في سننهِ «ر 3062»، والطَّبرانيُّ في المعجمِ الأوسطِ «ر 849»، وقالَ: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّلِ»(3). والبيهقيُّ في الكبرى «ر 9442»، وقالَ: «تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّلِ»(4). وأوردهُ العقيليُّ في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ المؤمِّلِ «879» وقالَ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيهِ»(5). وكذَا قالَ ابنُ حبَّانَ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيهِ»(6).--------------------------------------------
(1) الدكتور عبد الله بن يوسف الجديع، بصري المولد والنشأة، «1959 م - … »، أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، من كتبه: «تحرير علوم الحديث»، و «أضواء على حديث افتراق الأمة»، و «أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان»، وغيرها من التحقيقات.
(2) تحرير علوم الحديث 1/ 49.
(3) المعجم الأوسط 1/ 259.
(4) سنن البيهقي 5/ 148.
(5) ضعفاء العقيلي 2/ 302.
(6) المجروحين 2/ 28.