أوَّلَاً: السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ:
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُسَمَّىً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ»(1). وهوَ العمدةُ في معرفتِهِ(2)، وقالَ ابنُ كثيرٍ(3) «ت 774 هـ»: «وَأَهَمُّ مَا فِيهِ مَا رَفَعَ إِبهَامَاً فِي إِسْنَادٍ، كَمَا إِذَا وَرَدَ فِي سَنَدٍ: عَنْ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ، أَوْ أُمِّهِ، فَوَرَدَتْ تَسْمِيَةُ هَذَا المُبْهَمِ مِنْ طَرِيقٍ أُخرَىْ، فَإِذَا هُوَ ثِقَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ مِمَّنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ، فَهَذَا أَنْفَعُ مَا فِي هَذَا النَّوعِ»(4).
لذَا قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «لَا يَنْبَغِي الحُكْمُ بِالاِنْقِطَاعِ وَلَا بِجَهَالَةِ الرَّاوِي المُبْهَمِ بِمُجَرَّدِ الوُقُوفِ عَلَىْ طَرِيقٍ كَذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الإِمْعَانِ فِي التَّفْتِيشِ لِئَلَّا يَكُونَ مُتَّصِلَاً وَمُعَيَّنَاً فِي طَرِيقٍ آَخَرَ»(5).
مثالُ ذلكَ حديثُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ النَّظَرِ».
* الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر 5175» مِنْ طريقِ الأعمشِ(6)، عنْ طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عنْ رجلٍ، عنْ سعدِ بنِ عبادةَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 375.
(2) ذكره الجعبريُّ في رسوم التحديث ص 155.
(3) إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، البصري، الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، «701 هـ - 774 هـ» المحدث، المفسر، والمؤرخ، من كتبه: «البداية والنهاية»، و «اختصار علوم الحديث»، و «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل». انظر معجم المحدثين ص 74، وذيل تذكرة الحفاظ ص 75، وطبقات الحفاظ ص 534.
(4) علوم الحديث 2/ 652.
(5) فتح المغيث 1/ 18.
(6) تقدمت ترجمته ص 249.