📘 রিসালাতুন ইলা আহলিছ ছাগরি বি-বাবিল আবওয়াব (আবুল হাসান আল-আশআরী - মৃত্যু 324 হিজরী)

ويطول الكلام معهم عليها1.
وليس يحتاج - أرشدكم الله - في الاستدلال بخبر الرسول عليه السلام على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى2 مثل ذلك3، لأن آياته والأدلة الدالة4 على صدقه محسوسة مشاهدة قد أعجزت القلوب، وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه، وتأمل ما استشهد به على صدقه، والمعرفة بأن آياته من قبل الله تدرك بيسير الفكر فيها5، وأنها لا يصح أن تكون6 من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك،--------------------------------------------
1 سبق أن تكلم الأشعري عن إثبات حدوث العالم، واستدل هناك ص145، 147 على حدوث الإنسان بالتغير والاختلاف، وذكرت هناك أن هذا المسلك أخذه عليه ابن تيمية رحمه الله وهنا يخالف الأشعري مسلك المتكلمين وينص على غموض الطريقة التي سلكوها في إثبات حدوث العالم - وهي الجوهر والعرض وبين أنها مخالفة لطريقة الأنبياء - وما سبق الأشعري قرره ابن تيمية أتم تقرير، وفي ذلك يقول: "… وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها بإثبات إبطال ظهورها بعد الكون، وإبطال انتقالها من محل إلى محل بعد إثبات امتناع خلو الجسم، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض، بإثبات أن الجسم قابل لها، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعاً، والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث، لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى". ثم يصل ابن تيمية بعد هذا العرض الدقيق لمذهبهم إلى بطلانه، ويؤكد ما سبق إليه الأشعري فيقول: "فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً…". (انظر: الموافقة 1/24، 25) .
وبعد هذا الكلام من ابن تيمية، وما ذكره عن الأشعري يجعلني أقرر أن الأشعري يخالف المتكلمين عموماً ويصف طريقتهم بأنها طريقة مخالفة لمنهج النبوة، وما ذكره سابقاً من استدلاله على حدث الإنسان بالتغير والاختلاف على حدوثه ووجود خالقه يعتذر له فيه بأنه لم يكن خبيراً بدقائق مذهب السلف كغيره من المتقدمين، وخاصة أن هذه الرسالة - كما ذكرت - كتبت قبل الإبانة، ووقتئذ لم يكن في دقة فهمه لمذهب السلف كدقته بعد الإبانة.
ولقد اعتذر له شيخ الإسلام بمثل هذا في أكثر من موطن، وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/219- 224.
2 ساقطة من (ت) .
3 أي لا يحتاج المؤمن المصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون من ترك النصوص، وردها بالتكذيب أو التأويل واستعمال العقل والهوى، كما فعلوا في حدوث العالم.
4 ساقطة من (ت) ونسخة ابن تيمية.
5 وعلى رأس هذه الآيات أكبر معجزة، وهي القرآن الكريم الذي قال الله فيه: {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} (القمر آية: 17) .
قال ابن كثير: "أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس، كما قال: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ} (انظر تفسير ابن كثير 7/453) .
وقال القاسمي: "سهله الله للادكار والاتعاظ، لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية الشافية" (انظر: محاسن التأويل 15/5599) .
6 هكذا بالأصل ونسخة ابن تيمية وفي (ت) "أن يكون".

ولا سيما مع إزعاج الله تعالى قلوب سائر من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم على النظر في آياته بخرق عوائدهم له، وحلول ما يعدهم من النقم عند إعراضهم عنه ومخالفتهم له على ما ذكرنا مما كان من ذلك عند دعوة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وإذا كان ذلك على ما وصفنا بَان لكم - أرشدكم الله - أن طريق1 الاستدلال بأخبارهم عليهم السلام على سائر ما دُعينا إلى معرفته مما لا يدرك بالحواس أوضح من الاستدلال بالأعراض، إذ كانت أقرب (إلى) 2 البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن تبعهم من أهل الأهواء، واغتروا بها لبعدها عن الشبه كما ذكرنا، وقرب من3 أخلد (ممن) 4 ذكرنا إلى الاستدلال به من الشبه، ولذلك5 ما منع الله رسله6 من الاعتماد عليه لغموض ذلك على كثير ممن أمروا بدعائهم وكلفوا عليهم السلام إلزامهم فرضه.
فأخلد سلفنا رضي الله عنهم ومن تبعهم من الخلف الصالح بعدما عرفوه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود المحدث لهم بما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك بالكتاب والسنة وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منها، والعدول عن7 كل ما خالفهما لثبوت نبوته عليه السلام عندهم، ونبههم8 بصدقه فيما أخبرهم به عن ربهم لما وثقته الدلالة لهم فيه، وكفتهم العبرة بما ذكرناه له9.--------------------------------------------
1 في (ت) ونسخة ابن تيمية "طرق".
2 ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية.
3 في الأصل، و (ت) "ما أخلد" وما أثبته من نسخة ابن تيمية.
4 في الأصل، و (ت) ونسخة ابن تيمية "ما ذكرنا"، ولعل ما أثبته هو الصواب الذي به يستقيم المعنى.
5 في (ت) ونسخة ابن تيمية "وكذلك".
6 في الأصل "ورسله" بالواو، وما أثبته من (ت) ، ونسخة ابن تيمية.
7 في الأصل "على" وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية.
8 هكذا بالأصل، و (ت) وفي نسخة ابن تيمية "وثقتهم".
9 هكذا جاءت العبارة بالأصل، وفي (ت) "وكفتهم العبرة بها بما ذكرناه له" وفي نسخة ابن تيمية: "وكشفته لهم العبرة".
وهذا هو شأن أهل السنة والجماعة في كل مسائل الدين تمسكوا بما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة، وما أحسن ما قال الإمام أحمد بن حنبل فيما وصفهم بقوله: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى… إلى أن قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم". (انظر: مقدمة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة ص13) .

وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن تبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه، وإنما صار من أثبت حدث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم1.
وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول2 وغلط من دفع ذلك وبان صدقهم بالآيات التي ظهرت عليهم لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل عن طرقهم إلى طرق من دفعهم وأحال مجيئهم3.--------------------------------------------
1 يشير الأشعري إلى العلة الحقيقية التي أوقعت الفلاسفة في الضلال المبين ألا وهي: إنكارهم وعدم إيمانهم بالأنبياء.
ويقول ابن تيمية رحمه الله عنهم: "… ولهذا من لم يكن عارفاً بالأنبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له فيهم كلام يعرف، كما لم يعرف لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف". (انظر: النبوات ص22) .
أما الذين تسموا بفلاسفة الإسلام فيقول عن زعيمهم: بأنه بنى أمر النبوة على أنها من قوى النفس، وقوى النفس متفاوتة، واشترط في النبي شروطاً ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي وهي:
1- أن تكون له قوة علمية.
2- أن تكون له قوة تخيلية.
3- أن تكون له قوة فعالة. (انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص734 ضمن مجموعة التوحيد) .
وعلى هذا فهم لا يؤمنون بوحي، ولا برسالة، ولا بملائكة إلى آخر هذا الضلال، وقد ختم ابن تيمية حديثه عنهم بقوله: "… ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة، ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع، فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا النبوة". (انظر: النبوات ص122) .
ويقول ابن الجوزي عنهم: "وإنما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة أنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم، وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء". (انظر: تلبيس إبليس ص45) .
2 العقل لكونه يفرق بين الحسن والقبيح، يدرك بيسر وسهولة صدق النبي المرسل للدلائل والقرائن التي تلازمه، فإذا آمن به وجب اتباع النبي فيما جاء به. (انظر ما سبق ص186، 188) .
3 وقد نص العلماء على تكفير من يسلك طريقاً غير طريق النبوة بعد وضوحه وتبيانه، مستندين إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء آية: 115) .
ويذكر المفسرون أن الآية نزلت في الخائنين ومنهم طعمة بن الأبيرق. (انظر: تفسير ابن جرير 9/204) .
ويقول القرطبي: "والآية وإن كانت نزلت في سارق الدرع أو غيره، فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين". (انظر: تفسيره 5/385) .
وبهذا يظهر ويتضح أن كل من عرف الحجة ووقف على الدليل لا ينبغي له الخروج عنه أو مخالفته، وإلا فهو من الهالكين.
وقد ورد عن السلف لعن من تكلم في الجوهر والعرض فقد نقل عن أبي حنيفة لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ قال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. (انظر: شرح الطحاوية ص471) .

فلما كان هذا واجباً كما1 ذكرناه عند سلف (الأمة) 2 والخلف رحمهم الله3 كان اجتهاد الخلف4 في طلب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط في عدالة الرواة لها واجباً عندهم، ليكونوا فيما5 يعتقدونه من ذلك على يقين6.
ولذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة في طلب الكلمة تبلغه عن رسول صلى الله عليه وسلم حرصاً على معرفة الحق من وجهه، وطلباً7 للأدلة الصحيحة فيه حتى تثلج صدورهم بما يعتقدونه، وتسكن نفوسهم إلى ما يتدينون به8،--------------------------------------------
1 في (ت) ونسخة ابن تيمية "لما".
2 في الأصل "الأئمة". وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية.
3 هذا الدعاء ساقط من (ت) ونسخة ابن تيمية.
4 المراد بالخلف هنا كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته واجتهد وبحث لمعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه.
5 في (ت) "فيها".
6 ذكر الأشعري سابقاً قيمة اتباع منهاج النبوة، والسير خلف طريقة صاحبها صلى الله عليه وسلم وترك كل ما عداها، وهذا يقتضي نقل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقلاً علمياً أميناً لتقوم به الحجة ويسلك الناس به صراط الله المستقيم.
ومن هنا حفظ الله هذا الدين بظهور العلماء الأفذاذ الذين تحملوا الرواية، واحتاطوا فيها، حتى لا يدخل في حديث النبوة كذب أو خلل وانتهجوا في ذلك طرقاً علمية صحيحة لنقد الروايات واختبارها، وتمييز صحيحها من سقيمها.
وقد حث علماء هذه الأمة منذ القرن الأول على الاحتياط في الحديث والتثبت من أحوال الرواة، وكان يوصي بعضهم بعضاً بذلك، فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن "محمد بن سيرين" أنه قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم". (انظر: صحيح مسلم 1/14) . وكان عبد الله بن المبارك يقول: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". (المرجع السابق 1/15) .
ويذكر الدكتور مصطفى السباعي أن الطرق التي سلكها العلماء منذ عصر الصحابة إلى أن تم التدوين: هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، وهم أول من وضعوا النقد الدقيق للأخبار والمرويات بين الأمم كلها، ثم ذكر الخطوات التي سلكوها للاحتياط في الرواية. انظر ذلك بتفصيل في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص90- 96، وكذلك منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر، وكتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب ص219 وما بعدها.
وإسناد الأحاديث خاصية خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمم، وفضلها به، ويقرر ذلك ابن حزم وهو يتكلم عن صفة وجوه النقل عند هذه الأمة فيقول: "إن ما نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها". (انظر: الفصل 2/81، 82) .
7 في الأصل "طلباً" بدون "واو" وأثبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية.
8 أشرت فيما سبق إلى مكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بذله علماء هذا الشأن من الاحتياط فيه، ومن مقتضيات الوصول إلى هذه البغية: الرحلة والتنقل لطلب الحديث والوقوف عليه بأعلى إسناد وكان أحد الصحابة يرحل من بلده إلى مكان آخر ليتثبت من إسناد حديث واحد، وقصة جابر بن عبد الله أوضح شاهد على ذلك، وفيها يذكر أنه سار شهراً حتى أتى الشام، والتقى بعبد الله بن أنيس، وقال له: "حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه! فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلاً بهما… الحديث" (أخرجه أحمد في مسنده 3/495، والبخاري في الأدب المفرد باب المعانقة حديث رقم 970 ص337، وذكره في صحيحه تعليقاً في موضعين، في كتاب العلم باب 19 ج1/27، وكتاب التوحيد باب 32 ج8/194، والحاكم في المستدرك 4/574، 575، وصححه ووافقه الذهبي) . وكانت الرحلة في طلب الحديث من لوازم طريقة المحدثين ومنهجهم في التحصيل العلمي.
قال ابن الصلاح: "إذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي في بلده فليرحل إلى غيره". (انظر: علوم الحديث ص222) .
ويقول الدكتور نور الدين عتر: "ويبدو أثر الرحلة للناظر في أسانيد الأحاديث واضحاً جلياً، إذا ما تناولنا أي إسناد منها، ودرسنا تاريخ رواته نجد في أغلب الأحيان أنهم ينتمون إلى أكثر من موطن، بل ربما وجدنا كل واحد منهم من بلدة، جمعت الرحلة في الحديث شتاتهم وقربت ما بعد بينهم حتى تسلسلوا في قرن واحد في سند الحديث الواحد". انظر مقدمته لكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ومن أراد الوقوف على كثير من الرحلات، فلينظر كتاب الخطيب المذكور الطبعة الأولى 1395هـ) .

ويفارقوا1 بذلك من ذمه الله في تقليده لمن يعظمه في سادته بغير دلالة تقتضي ذلك2.
ولما كلفهم الله عز وجل ذلك، وجعل أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم طريقاً إلى المعارف بما كلفهم إلى آخر الزمان حفظ أخباره عليه السلام في سائر الأزمنة، ومنع من تطرق الشبه عليها حتى لا يروم أحد تغيير شيء منها، أو تبديل معنى كلمة3 قالها إلا كشف الله عز وجل سره، وأظهر في الأمة أمره، حتى يرد4 ذلك عليه العربي والعجمي5، ومن قد أُهّل لحفظ ذلك من حملة علمه عليه السلام والمبلغين عنه6.
كما حفظ كتابه حتى لا ينطق7 أحد من أهل الزيغ على تحريك حرف ساكن، أو تسكين حرف متحرك إلا تبادر8 القراء في رد ذلك عليه مع اختلاف لغاتهم وتباين أوطانهم لما أراده الله عز وجل من صحة الأداء عنه9.--------------------------------------------
1 في (ت) "ويقارفوا".
2 سبق أن عرفت التقليد، وبينت حكمه هناك بتوضيح (انظر ما تقدم ص187) ، وهنا ينص الأشعري على إبطال التقليد الذي يتبع فيه المقلد غيره دون حجة أو برهان وهو التقليد المذموم الذي صار إليه معظم أهل هذا الزمان، وهو شيم الكفار الذين قال الله فيهم: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} (الأنفال آية: 23) .
قال ابن عبد البر: "… ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بها على بطلان التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج به - أي من الاحتجاج بها على بطلان التقليد للمسلمين - لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان آخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة" (انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/109، 110) .
ثم ذكر رحمه الله روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين في ذم التقليد والنهي عنه: "ونقل عن عبيد بن المعتز قوله: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد" واستثنى من ذلك العامة - كما ذكرت سابقاً صفحة 187 فقال: "وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موضع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك…". (المرجع السابق ص114) .
3 ساقط من (ت) .
4 في (ت) "يره".
5 في (ت) "والأعجمي".
6 من فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها سنة نبيها، كما حفظ لها قرآن ربها، وهذا أمر مقطوع به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يرجعوا في موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول، ولا يمكن إحالتهم على شيء غير محفوظ.
وقد تولى الله حفظها إذ بها يحفظ الكتاب وتعلم أحكامه، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر آية: 9) .
وما فعله أرباب هذا الشأن من جمع الحديث والاحتياط في نقله كما سبق ذكره دليل على ذلك.
قال الألباني وهو بصدد الحديث عن الأحاديث الضعيفة: "ولكن الله تبارك وتعالى سخر لهذه الأحاديث طائفة من الأئمة بينوا ضعفها، وكشفوا عوارها، وأوضحوا وضعها، ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة؟ أجاب بقوله: يعيش لها الجهابذة، ثم نقل عن ابن الجوزي قوله: لما لم يمكن أحداً أن يدخل في القرآن ما ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يخلي منهم عصراً من الأعصار". (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/6) .
ولقد عقد السباعي باباً كاملاً في كتابه ذكر فيه سبعة فصول في الشبه التي أوردها أعداء السنة على السنة في مختلف العصور، وفندها جميعاً ورد عليها رداً متقناً. (انظر: كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص127- 373) .
ويقول الدكتور محمد أبو شهبة: "… ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينقى عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". (انظر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ص6) .

ووقوع التبليغ لما أتى به نبينا عليه السلام إلى من يأتي في آخر الزمان لانقطاع الرسل بعده، واستحالة خلوهم من حجة الله عليهم1.
حتى قد ظهر ذلك بينهم وأيست من نيله خواطر2 المنحرفين عنه.--------------------------------------------
1 ساقطة من (ت) .
وما ذكره الأشعري هنا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الإيمان باب 71 ج1/137، والبخاري من حديث المغيرة بن شعبة في كتاب الاعتصام باب 10ج8/141، وفي أبي داود من حديث ثوبان في كتاب الفتن باب 51ج4/450، وكذلك ابن ماجة في مقدمته 1/5) .
والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يخلو زمان من قائم لله فيه بحجة "وهم الطائفة المنصورة".
وأخرج الترمذي الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه ثم قال: قال محمد بن إسماعيل يعني - البخاري - قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. انظر سننه كتاب الفتن باب ما جاء في أهل الشام 4/485.
كما ذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} هم الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي…" الحديث. انظر كتابه 152، 153، ضمن مجموعة عقائد السلف للنشار.
وبوجود هذه الطائفة يبقى الحق ظاهراً محفوظاً، ويبقى أهله ظاهرين به، وبذلك تقوم حجة الله على عباده في جميع الأزمان.
قال ابن عبد الوهاب: "وفي الحديث بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة" (انظر: تيسير العزيز الحميد ص379) .
2 في (ت) : "خواطرهم".

وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع1 القلوب عليه حجة على من تعبد بعده2 عليه السلام بشر بعثه، ودلالة لمن3 دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار، وأكمل الله عز وجل لجميعهم طرق الدين، وأغناهم عن التطلع إلى غيرها من البراهين، ودل على ذلك بقوله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً} 4، وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل لهم الدين به.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير من أمته عند اقتراب أجله، ومفارقته لهم صلى الله عليه وسلم بقوله5: "اللهم هل بلغت …" 6.--------------------------------------------
1 في (ت) "وجميع".
2 ساقطة من (ت) ، ومكانها كلمة "تعبد" مكررة.
3 في (ت) "إلى من".
4 المائدة آية: (3) .
وهذه الآية حجة قاطعة على الذين يدخلون البدع والمحدثات في الإسلام متوهمين أن ذلك من القربات، وهي في الحقيقة جلب لغضب الله وسخطه، وقد روى ابن جرير أن ابن عباس قال في الآية: "أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً وقد رضيه فلا يسخطه أبداً". (انظر: تفسير الطبري 9/518 طبعة أحمد شاكر) .
ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية: "… وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً في المعنى، مثل زيادة أصبع في اليد، فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك". (انظر: فتح الباري 13/352 المطبعة السلفية بالقاهرة) .
ويناقش القاسمي رحمه الله الذين يستخدمون الرأي بعد هذا البيان والإكمال فيقول: "ويكفي في دفع الرأي، وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذا، فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم، وهذا فيه رد للقرآن، وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة كما ثبت في الصحيح، وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداً". ثم يقول: "فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله أصدق منك، ومن أصدق من الله قيلاً، اذهب لا حاجة لنا في رأيك وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحوا". (انظر: محاسن التأويل 6/1836) .
وعلى هذا يمكن القول بأن كل من أدخل في الدين شيئاً من عند نفسه فقد عصى الله ورسوله، وخرافة البدعة الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا مجال لها هنا، لأن كل بدعة في الدين ضلالة.
5 "بقوله" ساقطة من (ت) .
6 هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى وفيه يقول: "ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ". (انظر 2/191) ، كما أخرجه في كتابه خلق أفعال العباد ص167، 182، وأحمد في مسنده 1/30، كما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: "اللهم أشهد؟ اللهم أشهد؟ ثلاث مرات". (انظر كتاب الحج باب 19 ج2/890، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتابه خلق أفعال العباد ص183.
قال ابن كثير: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاً" (انظر تفسير ابن كثير 3/142) .
وقال المقريزي: "والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه، وجوهر لا سر تحته، وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتم شيئاً لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة". (انظر: الخطط 3/313) .
وبهذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة كالباطنية والرافضة وغيرهم من الذين أولوا أحكام الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: مقالات الإسلاميين 1/65، والفرق بين الفرق ص81، والتبصير في الدين ص83، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص119) لتقف على شيء من أمر هؤلاء الملاحدة.

فلو كنا نحتاج مع ما1 كان منه عليه السلام في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغاً (إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه) 2 إلى علم ما لم يبينه لنا من هذه الطرق التي ذكروها، ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعا إليه وقوله بمنزلة اللغو3، ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقون وسائر المرصدين لعداوته في ذلك، ولم يمنعهم منه مانع كما لم يمنعهم من تعنيته في طلب الآيات ومجادلته في سائر الأوقات، ولكنهم لم4 يجدوا سبيلاً إلى الطعن5؛ لأنه عليه السلام لم يدع شيئاً مما تهم6 الحاجة إليه في معرفة سائر ما دعاهم إلى اعتقاده، أو مثل فعله إلا وقد بين لهم.
ويزيد7 هذا وضوحاً قوله عليه السلام: "إني قد تركتكم على مثل الواضحة ليلها كنهارها"8، وإذا كان هذا على ما رضينا علم أنه لم يبق بعد ذلك عتب لزائغ، ولا--------------------------------------------
1 في (ت) : "مما".
2 ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية، وفي (ت) : "إذ كنا نحتاج إلى المعرفة إليه". وفي الأصل ما يزيد على سطرين مع تكرار بعض كلمات العبارة السابقة وعدم وضوح بعض الكلمات وكل ذلك تحريف، والصواب ما أثبته من نسخة ابن تيمية.
3 في نسخة ابن تيمية "الملغز".
4 في الأصل "لا"، وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية.
5 يبين الأشعري هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته بياناً شافياً أصول الدين وفروعه، ومن أوضح الأدلة على ذلك أن المشركين الذين ناصبوه العداء لم يجدوا فيما دعاهم إليه أي خلل أو نقص يتهمونه فيه بالتقصير أو عدم الكمال، وبناءً عليه فلسنا بحاجة إلى ما جاء به أهل البدع والضلال، ويكفينا ما جاء من عند الله ورسوله.
6 في نسخة ابن تيمية: "بهم".
7 في الأصل: "ومزيد" وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية.
8 يشير إلى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله: إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك …" الحديث. انظر المستدرك 1/96، ومسند أحمد 4/126، وابن ماجة في مقدمة سننه 1/4، وابن أبي عاصم في كتابه السنة، وقد حكم الألباني على مجموع أسانيد هذه الروايات بالصحة. انظر: تخريجه لكتاب السنة المسمى بظلال الجنة 1/19، 20، 26، 27، وكلمة "الواضحة" الواردة في كلام الأشعري لم أقف عليها في الروايات المشار إليها، كما لم يشر إليها الألباني، لكن قد أخرج مالك في الموطأ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "… أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتكم على الواضحة…". (انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك 3/42) .

طعن لمبتدع، إذ كان عليه السلام قد أقام الدين بعد أن أرسى أوتاده1، وأحكم أطنابه2.
ولم يدع صلى الله عليه وسلم لسائر من دعاه3 إلى توحيد الله حاجة إلى غيره ولا لزائغ طعناً عليه، ثم مضى صلى الله عليه وسلم محموداً بعد إقامته الحجة، وتبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، والنصيحة لسائر الأمة، حتى لم يحوج أحداً4 من أمته البحث عن شيء قد أغفله هو مما ذكره لهم، أو معنى أسره إلى أحد من أمته5 بل قد قال صلى الله عليه وسلم في المقام الذي لم ينكتم قوله فيه لاستحالة كتمانه على من حضره، (أو طي شيء منه على من شهده) 6 "إني خلفت فيكم ما إن تمسكتم به7 لن تضلوا كتاب الله وسنتي"8 ولعمري إن فيهما الشفاء من كل أمر--------------------------------------------
1 الأوتاد: جمع وتد، وهو ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب قال تعالى: {وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً} (انظر: لسان العرب 3/444، والقاموس 1/356) .
2 الأطناب: جمع طنب، والطنب: حبل طويل يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق. (انظر: لسان العرب 2/49، وقال ابن فارس: "هو لفظ يدل على ثبات الشيء وتمكنه في استطالة". انظر معجم مقاييس اللغة 3/426.
3 في (ت) : "ما ادعاه".
4 في (ت) : "أحد".
5 ذكر الأشعري في الصفحات السابقة تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لجميع ما نزل عليه من الوحي، وشهدت أمته له بذلك، وهنا يتعرض للطائفة الرافضة الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص علياً بشيء من الرسالة لم يعرفه أحد من أمته، بل ذهبوا إلى أن القرآن الموجود بين يدي المسلمين اليوم محرف مبدل ناقص، والقرآن الحقيقي جمعه علي بن أبي طالب وهو محفوظ عند الإمام الغائب كما يزعمون. انظر ما ذكره أحد أئمتهم في الضلال المدعو حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه: فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، مطبوع مصور بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية تحت رقم عام 45093، وانظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص14، 15، طبعة الجامعة الإسلامية.
ومما يدفع هذا الضلال والبهتان قول علي نفسه لما سئل هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: "لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطيه الله أحداً في كتابه وما في هذه الصحيفة…" الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب 39 ج1/36، ومسلم في الإيمان باب 121، والترمذي في الديات باب 16 ج4/24، والنسائي في القسامة 8/23، والدارمي في الديات 2/190، وأحمد في مسنده 1/79.
6 ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية، وفي الأصل، و (ت) : "أو ظن منه من شهده".
7 ساقطة من (ت) .
8 أخرج هذا الحديث محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة بلفظ: "… وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه…". انظر كتابه السنة ص20، 21، وهكذا أخرجه الحاكم في المستدرك 1/93 وصححه ووافقه الذهبي، وقال: وله أصل في الصحيح وذلك فيما أخرجه مسلم في كتاب الحج باب 19 ج2/190.

مشكل، والبرء من كل داء معضل1، وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية2 لمن نصح نفسه، ودلالة لمن كان الحق قصده.
وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال، وقوة لما عرفوا الحق منه، فإذا كان ذلك على ما وصفنا، فقد علمتم بهت أهل البدع لهم في نسبتهم لهم إلى التقليد، وسوء اختيارهم في المفارقة لهم، والعدول عما كانوا عليه معهم وبالله التوفيق3.
وإذ قد بان بما ذكرناه استقامة طرق استدلالهم وصحة معارفهم فلنذكر الآن ما أجمعوا عليه من الأصول.--------------------------------------------
1 معضل: يعني شديد. قال ابن منظور: "وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أعضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير". قال الأموي في قوله: أعضل بي: هو من العضال، وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه". (انظر: لسان العرب 13/479) .
2 ساقطة من (ت) .
3 ذهب البعض إلى أن السلف كانوا في إيمانهم مقلدين، لا يعرفون معاني النصوص وما تدل عليه، وخاصة في باب الأسماء والصفات. وقال بعضهم: إن السلف أعلم، والخلف أحكم، وهو قول باطل فاسد؛ لأن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله فهم متبعون لا مبتدعون كالخلف ويكفيهم أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون، والمبتدعون من الخلف لا يعرفون قدر السلف ومنزلتهم، ولقد رد عليهم ابن تيمية في ذلك. (انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص6 الطبعة الثالثة بالمطبعة السلفية بالقاهرة. وكذلك مختصر الصواعق 1/8 لابن القيم، وفتح الباري 13/352 لابن حجر) .
ولقد عرف السابقون علم السلف فشادوا به ودعوا الناس إلى تعلمه، قال الأوزاعي: "العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما لم يجيء عن واحد منهم فليس بعلم"، وورد مثل هذا عن الإمام أحمد وغيره. انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/29.
ونقل ابن رجب كلام الأوزاعي السابق، ثم قال: "وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم في زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم". انظر رسالته فضل علم السلف على الخلف ص13.
ويلحق بعلوم السابقين من سار على طريقتهم من العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة السائرين على منهاج النبوة.

(باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول) 1 التي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بها2.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين من (ت) .
2 في الجزء الآتي من الرسالة يذكر الأشعري معظم ما أجمع عليه سلف هذه الأمة في باب العقائد، لذا أحب أن أقدم بين يدي ما ذكره من إجماعات كلمة قصيرة عن معنى الإجماع وحكمه ومنزلته تاركاً التفصيلات في ذلك لكتب الأصول.
الإجماع لغة: العزم والاتفاق. قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم} أي: أعزموه، ويصح إطلاقه على الواحد فيقال: أجمع. (انظر: القاموس المحيط 3/15، وشرح الكوكب المنير 2/211) .
وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو كان الأمر فعلاً اتفاقاً كائناً بعد النبي صلى الله عليه وسلم. (انظر المرجع السابق وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص322، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي ص19، 20) .
حكم الإجماع: ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه وتحرم مخالفته، واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء آية: 115) .
قال ابن حزم: "ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل" (انظر الإحكام في أصول الأحكام 4/640 الطبعة الأولى بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز.
وقد ذكر الغزالي النص على حجية الإجماع من ثلاثة طرق، وهي الكتاب والسنة والعقل. انظر المستصفى 1/174.
منزلة إجماع السلف وأهميته في باب العقائد:
ذكر علماء السنة أن ما أجمع عليه في باب العقائد لا يمكن لأحد مخالفته ولا الخروج عنه؛ لأنه موافق للقرآن والسنة، وعلى هذا فالخارج عليه خارج عن الكتاب والسنة، ومن هنا قال اللالكائي في مقدمة كتابه: "أما بعد فإن أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. ثم التمسك بمجموعها والمقام بها إلى يوم الدين". (انظر: أصول اعتقاد أهل السنة 1/9 من النص المحقق) .
ويقول ابن تيمية: "كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عليه من الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه فقد بينه الرسول، وهذا هو الصواب، فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها فإن ما دل عليه الإجماع، فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص". انظر رسالة معارج الوصول ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص205، مطبعة محمد علي صبيح، وانظر مجموع الفتاوى 3/157.
وهذا التوضيح من ابن تيمية لا يحتاج إلى تعليق، غاية الأمر هو أنني أود أن أنبه بذلك إلى قيمة ما يذكره الأشعري من إجماعات في هذه الرسالة، وأن ما أجمع عليه في مسائل العقيدة، وورد إلينا عن سلف هذه الأمة هو دين الله الذي لا دين سواه، ومخالف ما صح من ذلك مخالف لله والرسول، وإليك الآن حكم مخالف.
قال القرافي: "تكفير المخالف له وإن قلنا به، فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً من الدين، أما من جحد ما أجمع عليه من الأمور الخفية في الجنايات وغيرها من الأمور التي لا يطلع عليها إلا المتبحرون في الفقه فهذا لا نكفره، إذا عذر بعدم الاطلاع على الإجماع". (انظر: شرح تنقيح الفصول ص337) .

الإجماع الأول
واعلموا - أرشدكم الله - أن مما أجمعوا عليه - رحمة الله عليهم - على اعتقاده مما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ونبههم بما ذكرناه على صحته أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان1، وأن لجميعه محدثاً واحداً اخترع أجناسه، وأحدث جواهره وأعراضه، وخالف بين أجناسه2.
وأنه عز وجل لم يزل قبل أن يخلقه واحداً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً له الأسماء الحسنى والصفات العلا، وأنهم عرفوا ذلك بما نبههم الله عز وجل عليه، وبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة فيه على ما تقدم شرحنا له قبل هذا الموضع3.--------------------------------------------
1 مصداق هذا من كتاب الله قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً} (الإنسان آية: 1) . ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "… كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء…" الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب 22 ج8/ 175.
2 هذا الجزء من الإجماع الأول ذكره أيضاً البغدادي ضمن الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة فقال: "وأما الركن الثاني وهو الكلام في حدوث العالم - فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء هو غير الله عز وجل وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع، وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع، ولا هو من جنس العالم، ولا من جنس شيء من أجزاء العالم". (انظر الفرق بين الفرق ص328) .
3 يطالعنا الأشعري في مستهل كلامه عن الصفات بموقف السلف جملة في أسماء الله وصفاته، ذاكراً بعض الصفات على سبيل المثال، وسيأتي إفراد بعضها بالحديث عنه وإثباته.
وقد ساق اللالكائي بإسناده إلى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال: "سمعت محمد ابن الحسن يقول: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء". (انظر أصول اعتقاد أهل السنة 2/417، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4/4، 5، ومختصر العلو للذهبي ص159) .
ومراد السلف هنا في نهيهم عن تفسير صفات الله هو عدم الخوض والبحث عن معرفة كنهها وحقيقتها، فإن هذا لا علم لأحد به، أما الإيمان بها وبمعناها وبما دلت عليه فهم يعرفونه، ومن هنا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: "الاستواء معلوم والكيف مجهول…". (انظر: أصول اعتقاد أهل السنة 2/379) .

الإجماع الثاني
وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم، وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} 1.--------------------------------------------
1 سورة الشورى آية: (11) .
وتمامها {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
ولقد اتفق أهل السنة والجماعة على معنى هذه الآية، وآمنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه.
قال أبو حنيفة: "لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية". (انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص15) .
وقال الطحاوي: "ولا شيء مثله". وعلق شارحه على ذلك بقوله: "اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله…". (شرح الطحاوي ص38) .
ولقد ضل فريقان في هذا الباب أحدهما: الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. الذين شبهوا الله بخلقه، وأطلق عليهم الأشعري اسم المجسمة، وذكر أن أقوالهم بلغت ست عشرة مقالة. (انظر: مقالات الإسلاميين 1/281، والفرق بين الفرق ص216، ولوامع الأنوار البهية 1/91) .
ولقد سار في هذا الطريق أيضاً مقاتل بن سليمان وهشام بن الحكم قال ابن رجب: "وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقول، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره". (انظر فضل علم السلف على الخلف ص8) .
والفريق الثاني: الجهمية النافون للأسماء والصفات ومن شاكلهم كالمعتزلة، وذلك لما قام في قلوبهم من رجس التشبيه.
قال الإمام أحمد عنهم: "إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى: {ليس كمثله شيء} ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان…". (انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص 28) .
وكلا الفريقين السابقين في بعد عن الصواب، أما سلف هذه الأمة فقالوا: إن الله موصوف بصفات الجلال والكمال، كما وصف نفسه، وأنه مع اتصافه بهذه الصفات لا يشبه شيئاً من المخلوقات، فكانوا في ذلك وسطاً بين المشبهة والمعطلة. (انظر: في ذلك شرح الطحاوية ص39، 58، 466، 447، وشرح العقيدة الواسطية ص49) .
وقال نعيم بن حماد: "من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهاً". (انظر مختصر العلو للذهبي ص184) .
وقد اختلف في إعراب الكاف في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} على وجوه ذكرها شارح الطحاوية ص78، 79، وتعرض لذلك الدكتور عبد الله دراز، ورجح أن الكاف أصلية وليست زائدة، وجودها ضروري وهادف من طريقين.
الطريق الأول: أن في وجود الكاف نفي المماثلة وما يشبهها أو يدنو منها.
الطريق الثاني: أنها نفت التشبيه وأقامت البرهان على نفيه، كأن الآية قالت: مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. (باختصار وتصرف من كتابه النبأ العظيم ص132- 136) .

وبقوله عز وجل: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} 1 وإنما كان ذلك كذلك، لأنه تعالى لو كان شبيهاً لشيء من خلقه لاقتضى من الحدث والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه، أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه، وقد قامت الأدلة2 على حدث جميع الخلق واستحالة قدمه على ما بيناه آنفاً، وليس كونه عز وجل غير مشبه للخلق ينفي وجوده؛ لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما اقتضته3 العقول من دلالة أفعاله عليه دون مشاهدته.
الإجماع الثالث
وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً على ما وصف به نفسه، (وتسمى) 4 به في كتابه، وأخبرهم به ورسوله، ودلت عليه أفعاله، وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذلك من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما، ولا باتفاق أسمائهما5، وإنما يشبهان بأنفسهما فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء من العالم بما ذكرناه آنفاً، لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه لمن وصفناه بذلك منا، وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاقاً6 في7 حقيقة الحي والقادر والعالم، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب (تشابهاً) 8 بينهما، ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابهاً بينهما، وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما--------------------------------------------
1 سورة الإخلاص آية: (4) .
وهذه الآية كالآية السابقة نص في نفي الشبيه والنظير لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن سورة الإخلاص هي صفة الرحمن. (انظر البخاري كتاب التوحيد باب 1 ج8/165، والأسماء والصفات للبيهقي ص279) .
2 في (ت) "الدلالة".
3 في الأصل: "ما اقتضاه". وما أثبته من (ت) .
4 في الأصل: "وسمى". وما أثبته من (ت) .
5 هكذا جاءت العبارة بالأصل، و (ت) ولعل الصواب "لا يشبهان بغيرهما لاتفاق أسمائهما" بدون "لا".
6 في الأصل، و (ت) : "اتفاق" بالرفع، وهي مفعول يوجب.
7 ساقطة من (ت) .
8 في الأصل و (ت) : "تشبهاً"، ولعل الصواب ما أثبته.

موجودين، فلما لم يجب بذلك بينهما (تشابه) 1 وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود، لم يجب أو يوصف الباري عز وجل بأنه حي عالم قادر، ووصف الإنسان بذلك تشابههما، وإن اتفقا في حقيقة ذلك، وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقاً لذلك، والإنسان مستحقاً لذلك عند خلق الله ذلك له وخلق هذه الصفات فيه2.
الإجماع الرابع
وأجمعوا على إثبات3 حياة الله عز وجل لم يزل بها حياً، وعلماً لم يزل به عالماً، وقدرة لم يزل بها قادراً، وكلاماً لم يزل به متكلماً، وإرادة لم يزل بها مريداً، وسمعاً وبصراً لم يزل به سميعاً بصيراً4.
وعلى أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاً، إذ لو كان شيئاً5 منها--------------------------------------------
1 في الأصل و (ت) : "تشابهاً" بالنصب، وهي فاعل يجب.
2 يقرر الأشعري في هذا الإجماع أن مجرد الاتفاق في الأسماء بين الله وبين خلقه لا يلزم منه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، إذ لا يلزم من اشتراكهما في الأسماء حدوث تماثل بينهما، ولقد ضرب الأمثلة على ذلك (وانظر التوحيد لابن خزيمة ص28، 29) .
ولقد فصل ابن تيمية هذه القضية تفصيلاً تاماً فقال: "وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود". (انظر رسالة التدمرية ص8 من الطبعة الثانية بالمطبعة السلفية بالقاهرة) .
ثم ساق ابن تيمية عدة أمثلة على ذلك مبيناً أن بين أسماء الله وصفاته من الفرق، كما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وعقب على ذلك بذكر الأصلين والمثلين الذين يوضحان كل شبهة ويزيلان كل إشكال، ثم ختم بخاتمة جامعة حول هذا الباب. (انظر التدمرية ص13- 46) .
3 في الأصل: "وأثبتوا على إجماع"، وما أثبته من (ت) ، ولعل الصواب أن يقال: "وأجمعوا على أن لله حياة لم يزل بها حياً".
4 سبق أن ذكر الأشعري هذه الصفات السبع في الإجماع السابق، وهذه الصفات هي التي يؤمن بها من ينتسب إلى الأشعري اليوم - وهي عقيدته وقت أن كان كلابياً- ولا يتعداها إلى غيرها كالاستواء واليد، مع أن الأشعري يؤمن بذلك بعد رجوعه إلى مذهب السلف، وسيأتي كلامه عن الاستواء واليد والنزول وغير ذلك.
ولقد تعرض السفاريني لتعريف كل صفة من هذه الصفات السبع وذكر مذهب أهل الحق فيها ورد على المخالفين. (انظر كتابه لوامع الأنوار البهية 1/131- 152) .
5 كذا في الأصل، ولعل الصواب "شيء".

محدثاً لكان تعالى قبل حدثها موصوفاً بضدها، ولو كان ذلك لخرج1 عن الإلهية2، وصار إلى حكم المحدَثين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح، وهذا يستحيل على الله عز وجل، وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال؛ إذ كان لا يجوز عليه الانتقال من حال إلى حال3.
الإجماع الخامس
وأجمعوا (على) 4 أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفاً بشيء منها في الحقيقة، (من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حياً، ومن لم يكن له علم لا يكون عالماً في الحقيقة، ومن لم يكن له قدرة فليس بقادر في الحقيقة، وكذلك الحال في سائر الصفات، ألا ترى من لم يكن له فعل) 5 لم يكن فاعلاً في الحقيقة، ومن لم يكن له إحسان لم يكن محسناً، ومن لم يكن له كلام لم يكن متكلماً في الحقيقة، ومن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريداً، وأن من6 وصف بشيء من ذلك مع عدم الصفات التي توجب هذه الأوصاف له لا يكون مستحقاً لذلك في الحقيقة، وإنما يكون وصفه مجازاً7 أو كذباً، ألا ترى أن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض، لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان مجازاً، وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة من أخص أسماء هذه الصفات ودالة عليها، فمتى لم توجد هذه الصفات التي وصف بها كان وصفه بذلك--------------------------------------------
1 في الأصل و (ت) : "يخرج" بالياء.
2 في (ت) : "الأهلية".
3 ما ذكره الأشعري هنا من أن صفات الله أزلية قديمة صرح به جمهور أهل السنة والجماعة. قال البغوي: "ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة". (انظر شرح السنة 1/179) .
وقال الطحاوي: "ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزدد لكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً". (شرح الطحاوية ص62) .
4 ما بين المعقوفتين من (ت) .
5 ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) .
6 ساقطة من (ت) .
7 ذكر ابن تيمية أن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض ليس من باب المجاز، بل هو حقيقة ومن مشهور اللغة، وذلك أن لفظ الإرادة يستعمل في الميل الذي يكون معه شعور، وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وميل الجماد، وعلى هذا يفسر معنى إرادة الجدار للانقضاض. (انظر كتاب الإيمان ص103 من الطبعة الثالثة 1399هـ، المكتب الإسلامي) .

تلقيباً أو كذباً، فإذا كان الله عز وجل موصوفاً بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة وجب إثبات الصفات التي أوجبت هذه الأوصاف له في الحقيقة، وإلا كان وصفه بذلك مجازاً1 كما وصف الجدار بأنه يريد، لما لم يكن له إرادة مجازاً ويبين هذا أن وصف الإنسان بأنه مريد وسارق وظالم مشتق من الإرادة والسرقة والظلم، وكذلك وصفه بأنه أسود مشتق من السواد، فإذا وصف بذلك من ليس له هذه الصفات في الحقيقة كان وصفه بذلك تلقيباً2، ألا ترى أن من سمت العرب من أولادها بذلك لم يستحق الذم، لأن تسميته بذلك لا يقتضي إثبات هذه الصفات، وإنما وضعوا ذلك لهم تلقيباً، كما يلقبونهم بزيد وعمرو، وعلى مثل هذا (جاء) 3 السمع في تسمية الجدار بأنه يريد، لما لم يكن له إرادة، وإذا كان وصف الباري عز وجل بسائر ما ذكرناه من كونه عز وجل حياً وقادراً وعالماً ومتكلماً ومريداً وسميعاً وبصيراً في الحقيقة دون المجاز والتلقيب، وجب إثبات هذه الصفات التي اشتق له عز وجل الأوصاف من أخص أسمائها، وقد أوضح ذلك بقوله عز وجل: {ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} 4، وقال: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} 5، وقال6: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ} 7 ولا يجب8 إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما دلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليها أن تكون محدثة، لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بها، ولا يجب أن تكون أعراضاً؛ لأنه عز وجل ليس بجسم، وإنما توجد الأعراض في الأجسام9،--------------------------------------------
1 في الأصل توجد كلمة "قال" قبل "وصف" وليست موجودة في (ت) ، ولعلها مصحفة من كلمة "كان"، وكلمة "مجازاً" الواردة في نهاية العبارة خبرها.
2 تلقيباً يعني: علماً على المسمى باللقب.
3 ما بين المعقوفتين ليس من المخطوطتين، والسياق يقتضيه.
4 سورة الذاريات آية: (58) .
5 سورة النساء آية: (166) .
6 ساقطة من (ت) .
7 سورة البقرة آية: (255) .
8 في الأصل: "ولا يجب أن إذا"، و"أن" هنا زائدة لا معنى لها وهي غير واضحة.
9 في (ت) : "الأجساد"، وأحب أن أنبه هنا على أمر هام جداً، وهو أن السلف كانوا لا يطلقون هذا اللفظ على الذات الإلهية لا بنفي ولا بإثبات، بل ذموا من فعل ذلك. قال ابن تيمية عنهم: "وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم، فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف، كما لا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات، إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك النفاة الذين نفوا ما جاءت به النصوص، والمشبهة الذين ردوا ما نفته النصوص، كما ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتاً هم طوائف من الشيعة المعتزلة، وهم من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنون عليهم". (انظر بيان تلبيس الجهمية 1/54، ومجموع الفتاوى 7/102) ، وبهذا يظهر أن إطلاق هذه الألفاظ على الذات الإلهية من البدع المحدثة، وهذه الألفاظ من آثار الاعتزال والكلابية التي كان عليها الأشعري.

ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها، ولا يجب أن تكون غيره عز وجل؛ لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل أن في مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه عن الألوهية، وهذا يستحيل عليه (كما لا يجب) 1 أن تكون نفس2 الباري عز وجل جسماً أو جوهراً، أو محدوداً، أو في مكان دون مكان، أو في غير ذلك3 مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لنا، فلذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتنا، ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه4 لاستحالة كونه حياة، أو علماً، أو قدرة؛ لأن من كان كذلك لم يتأت منه الفعل، وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون الحياة والعلم والقدرة5.--------------------------------------------
1 ساقط من (ت) .
2 في (ت) : "تفسير".
3 يؤمن الأشعري كما يؤمن غيره من السلف أن الله على العرش استوى وسيأتي إثبات ذلك، ولعله هنا يقصد شيئاً آخر. والله أعلم.
وعبارة "أوفي مكان دون مكان" خطأ، لأن الله استوى على عرشه وعرشه فوق سماواته، وقد أخبر الله بذلك في غير آية من كتاب الله تعالى، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وحديث الجارية التي قالت إن الله في السماء، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أوضح دليل في هذا. (انظر نص الحديث في صحيح مسلم 1/381، وسنن النسائي 3/17، ومسند أحمد 5/447، وموطأ مالك 3/5، 6) .
4 الصفات معان زائدة على الذات، وليست غيرها؛ لأن الله بأسمائه وصفاته إله واحد، ولا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا آمنا بذات متصفة بصفات الكمال، وعليه فالمغايرة بين الذات والصفات بهذا المعنى باطلة، مع التأكيد على أن للصفات معان نفهمها منها زائدة على الذات. (انظر بدائع الفوائد 1/21، وكتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة المحمدية للدكتور محمد أمان ص341- 343) .
5 يشير الأشعري في هذا الإجماع إلى ما سبق أن قرره من عدم مشابهة الله لأحد من خلقه، وأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، ثم أخذ في الرد على المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، وقالوا بأنه لا يوصف بالعلم والقدرة وسائر الصفات، لأنها قديمة ولو وصف بها لتعدد القدماء وهو باطل. (انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص182، والمقالات للأشعري 1/244، والإبانة ص38، والفرق بين الفرق للبغدادي ص114، والملل والنحل للشهرستاني 1/49) .
والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فألزمهم الأشعري الإيمان بها كما آمنوا بالأسماء، وقد وضح هذا الإلزام لهم في كتابه الإبانة فقال: "وجدنا اسم عالم اشتق من علم، واسم قادر اشتق من قدرة، وكذلك اسم حي من حياة، واسم سميع من سمع، واسم بصير من بصر.
ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقة، إما لإفادة معنى، أو على طريق التلقيب، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معنى، وليس مشتقاً من صفة، فإذا قلنا إن الله عز وجل عالم قادر فليس ذلك تلقيباً كقولنا زيد وعمرو، وعلى هذا إجماع المسلمين وإذا لم يكن ذلك تلقيباً، وكان مشتقاً من علم وجب إثبات العلم". (انظر: الإبانة ص40) .
ويؤكد الرازي كلام الأشعري في هذا المقال فيقول: "إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافاً لأبي علي وأبي هاشم فإن العالم والقادر والحي أسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة، ثم إنهما يطلقان هذه الأسماء على الله تعالى، وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالى". (انظر المحصول في علم أصول الفقه ص327 بتحقيق د/ طه جابر) .
ويقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "والمعتزلة ينفونها - أي الصفات - ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي قادر، مريد عليم، سميع بصير، متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته، ولا إرادة قائمة بذاته، وهكذا فراراً منهم من تعدد القديم.
ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل، لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل، فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو أسود، إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد، وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك، ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في مراقي السعود:
وعند فقد الوصف لا يشتق … وأعوز المعتزليَ الحق
(انظر أضواء البيان 2/277) .

الإجماع السادس
وأجمعوا على أن1 أمره عز وجل وقوله غير محدث ولا مخلوق وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} 2، ففرق تعالى بين خلقه وأمره.--------------------------------------------
1 ساقطة من (ت) .
2 سورة الأعراف آية: (54) .
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله متصف بصفة الكلام وأنه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وقد خالف في ذلك المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، وسائر الفرق الضالة. (انظر أقوال الناس في مسألة الكلام في شرح الطحاوية ص106، والصواعق 2/286، وفتح الباري 13/493) .
ولقد عقد الإمام أحمد فصلاً في كتابه "الرد على الجهمية" عَنوَن له من مفهوم الآية السابقة فقال: "باب بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره" ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا سمى الشيء الواحد باسمين، أو ثلاثة أسامي جاء به مرسلاً مفصلاً، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما. من ذلك قوله تعالى: {إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً} ، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسامي وهو مرسل، ولما كان الخلق غير الأمر فصل بينهما فقال: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} وهذا يدل على أن الخلق بخلاف الأمر الذي هو صفة من صفات ذاته". (انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص34) ، وقال في رسالة السنة: "والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر". (انظر ص76، وانظر كتاب السنة أيضاً لعبد الله ابن الإمام أحمد ص33- 40) .
كما ذكر البخاري هذه الآية في بابي 30، 56 من كتاب التوحيد وعقب عليها في الباب الأخير بقول ابن عيينة: "بين الله الخلق من الأمر بقوله: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} . قال ابن حجر: "وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإمام أحمد بن حنبل وعبد السلام بن عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم". (انظر فتح الباري 13/533) . وقال سفيان بن عيينة: "أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة، منهم عمرو بن دينار يقولون: "القرآن كلام الله وليس بمخلوق". (رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص117) ، وقال ابن أبي عاصم: "والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه". (انظر السنة لابن أبي عاصم 2/645) .
وقال ابن تيمية: "إن مذهب السلف وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة وكان من التابعين الأعيان وقال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك". (انظر مجموع الفتاوى (3/401) . ويقول أيضاً: "إنه لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام يقوم به، وهو متكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديماً، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة". (انظر منهاج السنة النبوية 1/296، وانظر أيضاً باب الرد على الجهمية في شرح السنة للبغوي 1/81، والشريعة للآجري ص75، وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1/221- 306، وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني ص106 ضمن الرسائل المنيرية، ومختصر الصواعق المرسلة 2/277- 332، وشرح الطحاوية ص115، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/132- 143) .

وقال: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} 1، فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته.
وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن2 أمره تعالى للأشياء وقوله لها كوني، لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخر، وذلك القول لو كان مخلوقاً (لكان مخلوقاً) 3 بقول آخر، وهذا يوجب على قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قول محدث قد تقدمه قول محدث إلى ما لا نهاية له، وهذا قول أهل الدهر بعينه، أو يكون ذلك القول حادثاً بغير أمره عز وجل له، فبطل معنى الامتداح بذلك4.
وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه التحكيم فقال: والله ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت كلام الله5، فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه، ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه، ولا روي عن أحد منهم خلاف له في ذلك.--------------------------------------------
1 سورة يس آية: (82) .
استدل الأشعري بهذه الآية أيضاً على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقد استدل بها البخاري أيضاً للغرض نفسه في كتابه خلق أفعال العباد، وذكرها أيضاً عقب استدلاله بالآية السابقة التي استدل بها الأشعري. انظر كتابه ص136.
كما بوب البخاري في الصحيح بما يشبه هذه الآية وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} انظر كتاب التوحيد باب 29، والإبانة ص19.
ووجه الاستدلال من الآية: أن الله خلق الخلق بقوله: "كن" فلا يمكن أن يكون مخلوقاً، لأن المخلوق لا يخلق، وهو أمر مسلم به.
وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب… الحديث. قال: إنما نطق القلم بكلامه لقوله: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} . قال: فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق". (انظر فتح الباري 13/443) .
2 ساقطة من (ت) .
3 ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) .
4 ما ذكره الأشعري هنا أشار إليه في الإبانة ص20 وما بعدها، وإلزامه لهم بما ألزمهم به حق لا يستطيعون الفرار منه، ولقد ألزمهم الربيع بن سليمان بشيء من ذلك أيضاً فقال: "خلق الله الخلق كله بقوله "كن" فلو كان "كن" مخلوقاً لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك". (انظر فتح الباري 13/443، وانظر أيضاً الرد على الجهمية للإمام أحمد ص36) .
5 قال اللالكائي: "روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقاً، وإنما حكمت القرآن، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية أكثر منه فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار". ثم قال: "وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله". (انظر أصول اعتقاد أهل السنة 1/221) .
ثم ساق اللالكائي ثلاث روايات فيها نسبة هذا القول إلى علي اثنتان من طريق "عمرو بن جميع" وقد كذبه ابن معين، وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث، وقال ابن عدي: يتهم بالوضع، وقال البخاري منكر الحديث. (انظر ميزان الاعتدال 3/215 طبعة الحلبي بالقاهرة) .
والأثر الثالث فيه عتبة بن السكن. قال فيه الدارقطني: متروك الحديث. (انظر ميزان الاعتدال 3/28) .
وقد ذكره البيهقي بالإسناد نفسه وقال عقبه: "هذه الحكاية شائعة فيما بين أهل العلم ولا أراها شاعت إلا عن أصل". (انظر الأسماء والصفات ص313) .
قلت: هذا غير لازم، وقد شاعت الأحاديث الموضوعة والباطلة، ومع هذا فليس لها أصل، وشيوع الشيء لا يدل على صحته، والعبرة في ذلك ثبوت الدليل وصحته. وهذه الآثار مع ضعف أسانيدها إلا أن معناها ثابت وصحيح.
وبعد هذا العرض، وبيان مذهب السلف في هذه الصفة يتبين لنا أن ما عليه الأشاعرة اليوم من قولهم بأن القرآن عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، خطأ واضح، ولم يكن السلف يعتقدون ذلك، ومعهم الأشعري بعد عودته إلى المذهب السلفي.
ويذهب ابن تيمية إلى أن ابن كلاب هو أول من قال في الإسلام هذه المقالة، فأخذ بذلك بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة، ثم جاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضاً، واستدرك عليه قوله: بأن القرآن حكاية عن كلام الله، وقال المناسب أن نقول: عبارة عن كلام الله. (انظر مجموع الفتاوى 12/272) .
أما ما استقر عليه الأشعري وكانت عليه خاتمته في الاعتقاد هو ما ذكره هنا وفي الإبانة والمقالات من أن القرآن كلام الله حقيقة، وكتبه أمامنا ناطقة بذلك وتأمل قوله في الإبانة: "والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة كما قال عز وجل: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} ". (الإبانة ص29) .
وتأمل أيضاً قوله: "ولا يجوز أن يقال أن شيئاً من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بكماله غير مخلوق" (الإبانة ص30) .
وعليه أقول: ينبغي لكل أشعري يسلك مذهب شيخه أن يقف على معتقده الذي لقي الله عليه وأن يقول به ولا يفتري عليه فينسب إليه ما تبرأ منه، وقد بينت ذلك في المقدمة.