📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

240]، فنسخ الله ذلك بقوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234].
وإظهار الفضل فيه يتبيّن بما حدّث به حميد بن نافع أحد التّابعين، عن زينب بنت أمّ سلمة، قالت: سمعت أمّ سلمة تقول:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا»، مرّتين أو ثلاثا، كلّ ذلك يقول: «لا»، ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنّما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول».
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا (1)، ولبست شرّ ثيابها، ولم تمسّ طيبا حتّى تمرّ بها سنة، ثمّ تؤتى بدابّة:
حمار أو شاة أو طائر، فتفتضّ به (2)، فقلّما تفتضّ بشيء إلّا مات، ثمّ تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثمّ تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره (3).--------------------------------------------
(1) الحفش: البيت الصّغير الضّيّق الذّليل.
(2) فسّره الإمام مالك في نفس الحديث عند البخاريّ حيث سئل: ما تفتضّ به؟ قال:
تمسح به جلدها.
(3) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 5024) ومسلم (رقم:
1488، 1489).

وبقي النّاسخ والمنسوخ يتلى في كتاب الله تذكيرا بفضل الله، بما جاء به دينه من التّيسير.
4 - كما يقع في النّسخ تطييب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمّة على الأمم وإظهار فضلها.
ومثاله قصّة نسخ استقبال القبلة، حيث كانت حين فرضت الصّلاة إلى بيت المقدس، ثمّ حوّلت إلى الكعبة.
وفي ذلك يقول الله عز وجل: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143) قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الآيات [البقرة: 142 - 144].
وسوى ذلك حكم ومقاصد للنّسخ، تندرج سعتها في عموم قول الله عز وجل: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ 102 [النّحل: 102]، حيث جاءت هذه الآية ردّا على المشركين في جحدهم النّسخ بقولهم للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ.

قال الشّافعيّ: «إنّ الله خلق الخلق لما سبق في علمه ممّا أراد بخلقهم وبهم، لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها، وأخرى نسخها؛ رحمة لخلقه بالتّخفيف عنهم، وبالتّوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنّته والنّجاة من عذابه، فعمّتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه» (1).
وفي الجملة فإنّ حقيقة النّسخ تغيير للأحكام بتغيّر الأحوال والظّروف، وإنزال فرفع للآيات لمقتض، وذلك ممّن يعلم مصالح خلقه تبارك وتعالى، وهو على كلّ شيء قدير، كما قال: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ [النّحل: 101]، وكما قال: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 107 [البقرة: 106 - 107].
ومن هذا يتبيّن فساد مذهب الغالطين على ربّهم، الجاهلين به ممّن ضلّ في أمر النّسخ، من المشركين واليهود وغلاة الرّافضة ومن شايعهم من أهل زماننا، وما شأنهم إلّا كما قال الله عن المشركين من قبل: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النّحل: 102].
…--------------------------------------------
(1) الرّسالة (ص: 106).

‌‌الفصل الثاني: شروط ثبوت النسخ، وما يقع به، وطريق معرفته
‌‌المبحث الأول: شروط ثبوت النسخ
القول بوقوع النّسخ لآية في كتاب الله، أو حكم ثبت بوحي الله، من أشدّ ما يكون وأخطره، إلّا لمن وقف فيه عند المنقول، وانتهى فيه إلى ما جاء به الرّسول، وبنى فيه على صريح الأصول، وقد قال الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم: قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [يونس: 15]، فدلّ على أنّ النّسخ لله تعالى وحده، كان ذلك في نصّ كتاب أو نصّ سنّة.
وعليه، امتنع ادّعاه النّسخ بالاحتمال، والأصل: وجوب العمل بجميع الأحكام الثّابتة بنصوص الكتاب والسّنّة، واعتقاد أنّها محكمة، حتّى نتيقّن النّسخ؛ لقوله تعالى: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [الأعراف: 3].
قال أبو جعفر النّحّاس: «لا يقال (منسوخ) لما ثبت في التّنزيل، وصحّ فيه التّأويل، إلّا بتوقيف أو دليل قاطع» (1).--------------------------------------------
(1) النّاسخ والمنسوخ، للنّحّاس (ص: 355).

وقال ابن حزم: «لا يحلّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسّنّة: هذا منسوخ، إلّا بيقين» (1).
وقال ابن الجوزيّ: «وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة» (2).
وقال الموفّق ابن قدامة: «لا يجوز ترك كتاب الله وسنّة رسوله إلّا بنسخ، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال» (3).
وقال أبو إسحاق الشّاطبيّ: «الأحكام إذا ثبتت على المكلّف، فادّعاء النّسخ فيها لا يكون إلّا بأمر محقّق؛ لأنّ ثبوتها على المكلّف أوّلا محقّق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلّا بمعلوم محقّق» (4).
وعليه، فالواجب أن يضبط القول بالنّسخ في نصوص الكتاب والسّنّة بشروط، يصحّ معها القول به، وهي تعود في جملتها إلى سبعة شروط، يجب اعتبار جميعها في كلّ من النّصّين: النّاسخ والمنسوخ:

‌‌الشّرط الأوّل: أن يكونا ثابتين بالنّصّ.
أي: يكون كلّ منهما إمّا آية من كتاب الله وإمّا سنّة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 83)، ومعناه في «المحلّى» (1/ 53).
(2) نواسخ القرآن، لابن الجوزيّ (ص: 75).
(3) المغني في الفقه، لابن قدامة (2/ 666).
(4) الموافقات، للشّاطبيّ (3/ 105 - 106).

فيصحّ أن تنسخ الآية الآية والسّنّة، كما يصحّ أن تنسخ السّنّة الآية والسّنّة.
وصيغة النّصّ تأتي على وجهين:
الأولى: صيغة طلب، كالأمر والنّهي.
مثاله في الحكم النّاسخ قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [البقرة: 144]، ومثاله في المنسوخ قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً [المجادلة: 12].
والثّانية: صيغة خبر معناه الطّلب.
كقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234]، فهذا خبر معناه الأمر.
فأمّا سائر نصوص الأخبار في الكتاب والسّنّة ممّا لم يقصد به الطّلب، كالإخبار عن الأمم الماضية، والإخبار عمّا سيكون كأشراط السّاعة واليوم الآخر، فهذه لا يدخلها النّسخ؛ لأنّ خبر الصّادق يستحيل الرّجوع عنه، لما يقتضي ذلك من الإخبار بخلاف الواقع في أحد الخبرين، فإنّ من قال: (جاء زيد) ثمّ قال بعده: (لم يأت) فأحد خبريه على خلاف الواقع جزما، بكذب أو وهم، وخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منزّه عن ذلك (1).--------------------------------------------
(1) وانظر: «فهم القرآن» للحارث المحاسبيّ (ص: 332)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: 531)، «الإحكام» لابن حزم (4/ 72 - 73)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 332).

وزعم بعض من ينسب إلى السّنّة في مسألة (امتناع النّسخ في الأخبار) أنّ النّسخ ممتنع في الأخبار إلّا أخبار الوعيد، فإنّه يجوز فيها النّسخ.
وهذا القول خطأ بيّن، فإنّ خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في وعد أو وعيد حقّ كما أخبرنا به، وهو واقع كما جاء به الخبر، ولا يستشكل أنّ الله تعالى قد لا ينفذ الوعيد؛ لأنّه أخبرنا أنّ وعيده بمشيئته، فإن شاء عذّب عدلا، وإن شاء رحم فضلا، كما هو الشّأن في عصاة الموحّدين، وأخبرنا أنّ فريقا ممّن استحقّوا الوعيد لا انفكاك لهم عنه بحال، كالكفّار في نار جهنّم، فأيّ نسخ يكون فيه وهو إمّا منجّز وإمّا معلّق بنفس دلالة الخبر؟
ودلّ تحقيق هذا الشّرط على أنّ النّسخ لا يتصوّر وقوعه بعد موت النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لانقطاع الوحي، وعليه فلا نسخ بشيء من المسالك الثّلاثة التّالية:

‌‌1 - مذاهب الصّحابة وأقوالهم.
فأقاويلهم كانت تصدر منهم باجتهاد، لا ينزّل منها شيء منزلة النّصّ، فلو نقل عن بعضهم الرّأي بخلاف النّصّ، فرأيه محكوم بالنّصّ، ويعتذر عن الصّحابيّ في خلافه له.
فمثلا ما زعمته طائفة أنّ حلّ نكاح المتعة كان محكما، وإنّما حرّمه عمر بن الخطّاب، فهذا خطأ، وإنّما حرّم عمر ما ثبت تحريمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، وما كان لعمر ولا لأحد بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبدّل المحكمات من دين--------------------------------------------
(1) انظر: «تحريم نكاح المتعة» للحافظ أبي الفتح نصر المقدسيّ.

الإسلام، ولا تعرف مثل هذه الدّعوى عن منتسب إلى السّنّة والعلم.
قال الموفّق ابن قدامة: «وما كان جائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأنّ نسخ الأحكام إنّما يجوز في عصر النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ النّصّ إنّما ينسخ بنصّ مثله، وأمّا قول الصّحابيّ فلا ينسخ ولا ينسخ به، فإنّ أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتركونها بأقوالهم» (1).
وممّا يجوز أن يرجع إلى اجتهاد الصّحابيّ قوله: (هذا النّصّ منسوخ) فليس له حكم المرفوع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى به على النّصّ، حتّى يذكر النّاسخ ويفسّر دعواه بما ينطبق ومعنى النّسخ، خاصّة مع ما تقدّم من إطلاق بعض الصّحابة النّسخ على تخصيص العامّ أو تقييد المطلق، أو شبه ذلك.
والقول بعدم قبول النّسخ بهذا الطّريق عليه جمهور العلماء (2).

‌‌2 - الإجماع.
وليس المراد به ما اتّفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسّنّة، فإنّ هذا الإجماع عائد إلى النّصّ، وإنّما يراد به: القول الّذي لا يعرف له مخالف.--------------------------------------------
(1) المغني في الفقه (9/ 531) قاله في مسألة (أمّهات الأولاد).
(2) انظر: «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 532)، «المستصفى» للغزّاليّ (ص: 151)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 181)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 360)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: 207).

والسّبب في عدم صحّة الاستناد إليه في النّسخ، أنّه ليس بحجّة بنفسه في التّحقيق (1)، ثمّ إنّه جاء بعد النّصّ (2).
وفي هذا إبطال لمذهب من قال بنسخ بعض النّصوص بالإجماع، كدعوى نسخ قتل شارب الخمر في الرّابعة (3)، وظنّ نسخ آية الاستئذان الّتي في سورة النّور: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ [الآية: 58]، وذلك بترك عمل النّاس بها (4).
ومن أفسد المقالات في هذه المسألة قول من قال: إنّ الإجماع على ترك--------------------------------------------
(1) انظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: 164).
(2) انظر: «الواضح» لابن عقيل (4/ 317)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 531)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 265)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 161)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 361)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: 183)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 716).
(3) والمراد به ما دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه»، وهو حديث صحيح، ودعوى نسخه بترك العمل به اشتهرت عن الإمام التّرمذيّ صاحب «السّنن»، حيث ذكر ذلك في كتاب «العلل» في آخر «جامعه». وللعلّامة الشّيخ محمّد أحمد شاكر حول الحديث وما ذكر من دعوى النّسخ، بحث مفيد، جدير بالمراجعة، وذلك في تعليقه على «المسند» للإمام أحمد (9/ 40 - 70).
(4) وهي آية محكمة، كما شرحت ذلك وبيّنت الخطأ في ظنّ نسخها في كتابي «أحكام العورات في الكتاب والسّنّة».

العمل بالنّصّ يدلّ على وجود النّاسخ، لكنّه لم يصلنا.
وفساد هذا القول من جهة ما فيه من اعتقاد ضياع شيء من الدّين وحفظ ما يعارضه! وهذا ضلال وجهل من قائله، فإنّ الله الّذي أكمل لنا الدّين قد تعهّد بحفظه، وإن كان يخفى بعضه على الأفراد فلا يجوز أن يخفى جميعه على جميع الأمّة، فإنّ اتّفاقها على تضييع نصّ من نصوص الشّرع اتّفاق منها على الضّلال، فكيف يصحّ هذا وهي معصومة منه؟

‌‌3 - القياس.
وسبب عدم اعتبار النّسخ به أنّه دليل اجتهاديّ، شرط صحّته البناء على النّصّ، فإذا خالف نصّا آخر فاحتمال النّسخ وارد بين النّصّ الّذي استفيد منه حكم القياس والنصّ المعارض له، لا بين نصّ وقياس (1).
على أنّ القياس لا يصحّ وروده بخلاف النصّ.

‌‌الشّرط الثّاني: أن يكونا ثابتين نقلا.
وهذا الشّرط معتبر عند ما تكون السّنّة طرفا في النّسخ، أمّا إذا كان مستند النّسخ الآية من كتاب الله فهذا شرط لا يطلب فيه.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغداديّ (1/ 333)، «الإحكام» لابن حزم (4/ 120)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 288، 314)، «المغني» للخبّازي الحنفي (ص: 254)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 529)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 266)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 164)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 362)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: 202)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 715).

فالواجب أن يسلم الحديث النّاسخ أو المنسوخ من القوادح، باستيفائه جميع شروط الصّحّة.
قال أبو بكر بن خزيمة: «لا يجوز ترك ما قد صحّ من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلّا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله» (1).
وهل يطلب فيه التّواتر؟
اختلفوا في ذلك، والصّواب: لا؛ لأنّ النّسخ إنّما يتّصل بالأحكام العمليّة، والعمل بالظّنّ الرّاجح صحيح معتبر.
وقد جاءت السّنّة الصّحيحة المشهورة بقبول خبر الواحد العدل في إثبات النّسخ، وذلك في حديث عبد الله بن عمر بأصحّ إسناد إليه، قال:
بينا النّاس بقباء في صلاة الصّبح، إذ جاءهم آت (وفي رواية:
رجل)، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اللّيلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشّام، فاستداروا إلى الكعبة (2).
وبهذا الشّرط يسقط الاعتداد بالحديث الضّعيف في النّسخ.

‌‌الشّرط الثّالث: أن يكونا حكمين شرعيّين.
والمقصود أن يكون الحكم ثابتا بخطاب الشّرع، لا بدليل العقل، مثل ما--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (3/ 57).
(2) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 395 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 526).

يثبت بطريق (الاستصحاب) كالإباحة الأصليّة، والبراءة الأصليّة.
فقد ثبت في العقول أنّ ما خلقه الله في الأرض فهو مباح للإنسان حتّى يرد خطاب الشّرع بنقله عن تلك الإباحة، كما ثبت في العقول أنّ الذّمم بريئة حتّى يرد خطاب الشّرع بإيجاب الواجبات.
فتدرّج الشّارع في تحريم الخمر بتضييق الإباحة فيها، ثمّ بنقل حكمها من بعد من الإباحة إلى التّحريم، ليس نسخا؛ لأنّ الإباحة لم يحتج إلى معرفتها بدليل الشّرع، إنّما عرفت بعدم الخطاب (1).
وفرض الله الصّلاة والصّوم، ولم يكن من ذلك شيء، فتكليف الذّمم بذلك لم يكن على المعارضة لحكم سابق ثابت بدليل الشّرع، بل جاء هذا التّكليف ليشغل موضعا فارغا صالحا له.

‌‌الشّرط الرّابع: أن يكونا عمليّين.
أي يتّصلان بأحكام كسب الجوارح، كالصّلاة والصّوم.
مثل نسخ فرض استقبال بيت المقدس في الصّلاة باستقبال الكعبة، ونسخ فرض قيام اللّيل في أوّل سورة المزّمّل بما نزل في آخرها، ونسخ التّخيير بين صوم رمضان والفدية بالطّعام بفرض الصّوم، ونسخ حبس الزّواني بالحدود (2).--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدّم في هذه المقدّمة (ص: 214 - 215).
(2) أوردت تفاصيل النّصوص لهذه الأمثلة في مواضع من هذه المقدّمة.

أمّا أعمال القلوب، كالتّوحيد والإيمان والإخلاص والخوف والرّجاء، وشبه ذلك، فلا يقع فيها نسخ.

‌‌الشّرط الخامس: أن يكونا جزئيّين.
فيمتنع النّسخ في القواعد ومقاصد التّشريع؛ لأنّها كلّيّات.
ولم يقع في جميع ما يذكر فيه النّسخ من نصوص الكتاب والسّنّة نسخ لقاعدة كلّيّة، إنّما جميع أمثلة النّسخ واردة في جزئيّات الأحكام؛ رعاية للمقاصد الكلّيّة، كما سبقت الإشارة إليه في (الحكمة من النّسخ) (1).
وتستثنى من النّسخ كذلك أحكام جزئيّة اقترن تشريعها بما دلّ على تأبيدها (2).
وذلك مثل قوله تعالى في حديث فرض الصّلوات ليلة المعراج:
«هي خمس وهي خمسون، لا يبدّل القول لديّ» (3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التّوبة، ولا تنقطع التّوبة حتّى تطلع الشّمس من مغربها» (4).--------------------------------------------
(1) انظر: «الموافقات» للشّاطبيّ (3/ 105، 107).
(2) انظر: «البرهان» للجوينيّ (2/ 1298).
(3) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 342، 3164) ومسلم (رقم: 163) من حديث أنس بن مالك.
(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (28/ 111 رقم: 16906) وأبو داود (رقم:
2479) والنّسائيّ في «الكبرى» (رقم: 8711) والدّارميّ (رقم: 2418) وآخرون من حديث معاوية بن أبي سفيان. بإسناد صالح.
كما أخرجه أحمد (3/ 106 رقم: 1671) وغيره من حديث معاوية وعبد الرّحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه. وإسناده جيّد.

‌‌الشّرط السّادس: أن يكونا متعارضين في المعنى.
والمقصود أن لا يوجد سبيل لإعمال النّصّين جميعا، وإنّما يأتي أحدهما على ضدّ الآخر في دلالته ومعناه.
فكلّ نصّين أمكن التّوفيق بينهما فذلك مقدّم على المصير إلى النّسخ.
مثل: أن يكون أحدهما خاصّا والآخر عامّا، فيبنى العامّ على الخاصّ، فيخرج ذلك الخاصّ من العموم، ويبقى سائر النّصّ العامّ معمولا به.
ومثل: المطلق مع المقيّد، والمجمل مع المفسّر، والتّشريعين المختلفين لاختلاف الظّرف فكلّ منهما معمول به في وقته أو معناه.
وقد سبق المثال لذلك عند شرح معنى (النّسخ عند السّلف).
قال ابن جرير الطّبريّ: «وإنّما يكون النّاسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة … فأمّا ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من النّاسخ
والمنسوخ في شيء» (1).
وقال الموفّق ابن قدامة: «والعامّ لا ينسخ به الخاصّ؛ لأنّ من شروط--------------------------------------------
(1) تفسيره (3/ 120)، وانظر: «اختلاف الحديث» للشّافعيّ (ص: 214).

النّسخ: تعذّر الجمع، والجمع بين الخاصّ والعامّ ممكن بتنزيل العامّ على ما عدا محلّ التّخصيص» (1).
وممّا يمتنع فيه النّسخ مطلقا من نصوص التّكليف: جميع ما لا يتصوّر فيه التّضادّ بين تكليفين، كالنّصوص الآمرة بالتّوحيد وسائر العقائد، ونصوص مكارم الأخلاق والفضائل، فهذه لا تجوز أضدادها في دين الإسلام، ومن شرط صحّة النّسخ التّقابل بين التّكليفين.

‌‌الشّرط السّابع: أن يكون النّاسخ متأخّرا في زمن تشريعه عن المنسوخ.
والمراد به أن يكون الحكمان قد انفصل أحدهما عن الآخر بزمان أمكن فيه امتثال الحكم المنسوخ قبل تبديله بالنّاسخ (2).
كما تراه مثلا في قصّة نزول قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ [البقرة: 187]:
فعن البراء بن عازب، رضي الله عنه:
أنّ أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشّى لم يحلّ له أن يأكل شيئا ولا يشرب، ليلته ويومه من الغد حتّى تغرب الشّمس، حتّى نزلت هذه الآية: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا إلى الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو، أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال: هل من شيء؟ فقالت--------------------------------------------
(1) المغني، لابن قدامة (1/ 188 - 189).
(2) انظر: «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 543)، «المستصفى» للغزّاليّ (ص: 144).

امرأته: ما عندنا شيء، ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت، ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما، وأيقظته فلم يطعم شيئا، وبات وأصبح صائما حتّى انتصف النّهار، فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية، فأنزل الله فيه (1).
واعتبار هذا الشّرط لصحّة النّسخ يبطل الخوض في مسألة تعرّضت لها طائفة من أهل الأصول، وهي: (هل ينسخ الحكم قبل امتثاله؟) وتكلّموا فيها بما لا يزيد علما ولا يبنى عليه عمل، كالّذي جاء في حديث فرض الصّلوات ليلة المعراج، أنّ الله تعالى فرض خمسين صلاة، ثمّ نسخها بخمس قبل أن يقع امتثال التّكليف الأوّل.
فليس هذا من باب النّسخ الّذي نقصد إلى ضبطه ليستفيد المتفقّه من تأصيله.
ولا أثر لتقدّم الآية النّاسخة وتأخّر المنسوخة في ترتيب المصحف؛ لأنّه لم يراع في ذلك النّزول، وإنّما العبرة بزمن تشريع الحكم.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (30/ 573 - 575 رقم: 18611، 18612) والبخاريّ (رقم: 1816) وأبو داود (رقم: 2314) والتّرمذيّ (رقم: 2968) والنّسائيّ (رقم: 2168) والدّارميّ (رقم: 1645) من طريق أبي إسحاق السّبيعيّ، عن البراء، به.
واللّفظ للنّسائيّ، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن صحيح».

‌‌المبحث الثاني: ما يقع به النسخ
من خلال شروط النّسخ المتقدّمة تبيّنّا أنّ السّنّة تشارك الكتاب في جميع ذلك، وعليه فما يقع به النّسخ واحد من الأمور الأربعة التّالية:

‌‌الأوّل: نسخ قرآن بقرآن.
مثل نسخ التّخيير للقادر على الصّوم بين أن يصوم أو يفتدي، بالصّوم دون الفدية.
فالحكم المنسوخ في قول الله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 184].
والنّاسخ له قوله تعالى في الآية بعدها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185].
فعن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه، قال:
لمّا نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، كان من أراد منّا أن يفطر ويفتدي فعل، حتّى نزلت هذه الآية الّتي بعدها فنسختها (1).
ولا يختلف أهل العلم أنّ هذه الصّورة للنّسخ واقعة في مواضع في القرآن، تتفاوت أقوالهم في عددها، والتّحقيق أنّها قليلة.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 229).

‌‌والثّاني: نسخ سنّة بسنّة.
مثل حكم التّطبيق في الرّكوع:
فالمنسوخ ما حدّث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد: أنّهما دخلا على عبد الله (وهو ابن مسعود)، فقال: أصلّى من خلفكم؟ قالا:
نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثمّ ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثمّ طبّق بين يديه، ثمّ جعلهما بين فخذيه، فلمّا صلّى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
والنّاسخ ما حدّث به مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: صلّيت إلى جنب أبي، فلمّا ركعت شبّكت أصابعي، وجعلتهما بين ركبتيّ، فضرب يديّ، فلمّا صلّى قال: قد كنّا نفعل هذا، ثمّ أمرنا أن نرفع إلى الرّكب (2).
ووقوع هذا النّوع لا يختلفون في صحّته.

‌‌والثّالث: نسخ قرآن بسنّة.
وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

‌‌المذهب الأوّل: امتناع نسخ الآية بسنّة.
وهذا مذهب الأئمّة سفيان--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه مسلم (رقم: 534).
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 757) ومسلم (رقم: 535).

الثّوريّ (1)، والشّافعيّ (2)، وأحمد بن
حنبل في إحدى الرّوايتين عنه (3)، وطائفة من أصحاب مالك (4).
ومن عبارة الشّافعيّ في ذلك: «وأبان الله لهم أنّه إنّما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأنّ السّنّة لا ناسخة للكتاب، وإنّما هي تبع للكتاب» (5).
وسئل أحمد بن حنبل: أتنسخ السّنّة شيئا من القرآن؟ قال: «لا ينسخ القرآن إلّا القرآن» (6).
وممّن عزي إليه القول بأنّه لا ينسخ الآية إلّا آية مثلها من المتقدّمين:--------------------------------------------
(1) نواسخ القرآن، لابن الجوزيّ (ص: 98).
(2) انظر: «الرّسالة» للشّافعيّ (ص: 106 - 108)، «أحكام القرآن» له (1/ 33 - 36)، «السّنّة» لابن نصر المروزيّ (ص: 69)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: 53)، «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ (2/ 1195)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 258 - 259)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 515)، «الاعتبار» للحازميّ (ص: 57)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 153).
(3) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السّجستانيّ (ص: 276)، «جامع بيان العلم» لابن عبد البرّ (2/ 1194 - 1195)، «نواسخ القرآن» لابن الجوزيّ (ص: 98، 100)، «الاعتبار» للحازميّ (ص: 57)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 258).
(4) جامع بيان العلم، لابن عبد البر (2/ 1195) وعزاه إلى جمهورهم.
(5) الرّسالة (ص: 106)، أحكام القرآن (1/ 33).
(6) رواه عنه الفضل بن زياد، فيما حكاه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» (2/ 1194)، ونحوه لأبي داود في «مسائله» (ص: 276).

التّابعيّ الثّقة أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير، لما صحّ عنه من قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا» (1).
والدّليل لأصحاب هذا المذهب ليس بخارج عن نفس الآيات الّتي دلّت على ثبوت النّسخ في كتاب الله، وقد تبيّن فيها الدّلالة على صحّة النّسخ بمطلق الوحي لمطلق الوحي، والسّنّة وحي كالقرآن (2).
وممّا تعلّق به الشّافعيّ قوله تعالى: قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي فقال: «فيه بيان ما وصفت من أنّه لا ينسخ كتاب الله إلّا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جلّ ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه» (3).
وهذا استدلال صحيح لو كانت السّنّة من تلقاء نفس النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنّها لا تكون ناسخة لحكم ثبت تشريعه بالكتاب، أمّا اعتقاد كونها وحيا أوحاه الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فقد ساوته في معناه وإن غايرته في لفظه، وسبق--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم: 344) وأبو داود في «المراسيل» (رقم: 456) وأبو نعيم في «مستخرجه» (رقم: 777) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم: 323) والحازميّ في «الاعتبار» (ص: 50)، وإسناده صحيح.
(2) وانظر: «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء ابن عقيل (4/ 260 - 265).
(3) الرّسالة (ص: 107).