📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

أن بيّنت وجه ذلك (1).
وظنّ بعض العلماء أنّ مذهب الشّافعيّ ومن وافقه إنّما هو لأجل
عدم وجود المثال له: أن تكون في كتاب الله آية قد نسخت بسنّة، وهذا الظّنّ خطأ، من جهة أنّ الشّافعيّ قد فسّر استدلاله وبيّنه، وليس فيه شيء من هذا، ثمّ إنّ مثاله سيأتي، وإن كان الشّافعيّ قد تأوّله.

‌‌المذهب الثّاني: صحّة نسخ الآية بسنّة.
وهذا مذهب الحنفيّة (2)، وطائفة من المالكيّة (3)، واختاره بعض أعيان--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدّم (ص: 218 - 220).
وقد وضع بعض الحمقى في هذه المسألة حديثا: فأخرج ابن عديّ في «الكامل» (2/ 443) والدّارقطنيّ (4/ 145) وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (رقم: 190) ونصر المقدسيّ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: 33) والحازميّ في «الاعتبار» (ص: 58) من طريق محمّد بن داود القنطريّ، حدّثنا أبو عبّاد جبرون بن واقد الإفريقيّ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله لا ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا».
قال ابن عديّ: «منكر» ووافقه الحازميّ، وقال الذّهبيّ في «الميزان» (1/ 388): «موضوع»، وقال في جبرون: «متّهم، فإنّه روى بقلّة حياء … » فذكر هذا الحديث.
(2) انظر: «المغني في أصول الفقه» للخبّازيّ (ص: 255)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 717)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: 53)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 259).
(3) انظر: «الإحكام» للباجيّ (ص: 350 - 356، 358 - 359)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 259)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 182).

الشّافعيّة كإمام الحرمين الجوينيّ (1) والغزّاليّ (2)، وهو الرّواية الثّانية عن أحمد بن حنبل (3)، واختيار ابن حزم الظّاهريّ (4).
واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أنّ السّنّة وحي كالقرآن، وما فرض الله عز وجل من طاعة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع بأنّ بيان النّبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن حجّة ملزمة كالقرآن، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النّحل: 44]، والنّسخ بيان (5).
ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى [البقرة: 180].
ففرض الوصيّة للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث» (6).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» للجوينيّ (2/ 1307)، «التّلخيص» له (2/ 520).
(2) انظر: «المستصفى» للغزّالي (ص: 147).
(3) انظر: «الواضح» لابن عقيل (4/ 290).
(4) انظر: «الإحكام» لابن حزم (4/ 107 - 108)، «المحلّى» له (1/ 52).
(5) انظر: «السّنّة» لابن نصر المروزيّ (ص: 69 - 70)، «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 229 - 230)، وما ذكرته من المصادر في التّعليقات على هذا المذهب.
(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (36/ 628 رقم: 22294) وأبو داود (رقم:
2870، 3565) والتّرمذيّ (رقم: 2120) وابن ماجة (رقم: 2713) من طرق عن إسماعيل بن عيّاش، حدّثنا شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجّة الوداع، فذكره.
قلت: وإسناده جيّد، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن»، وهو حديث مشهور له شواهد.

وأصحاب المذهب السّابق يرون الآية منسوخة بآيات المواريث في سورة النّساء، وهذا الحديث دليل على النّسخ على طريقة الشّافعيّ، وليس هو النّاسخ للآية (1).
لكن من تحقّق وجد أنّ آيات المواريث لا تنفي صحّة الوصيّة للوالدين مع ما فرضت لهما من الميراث، وشرط صحّة النّسخ التّقابل بين النّاسخ والمنسوخ، وهو موجود في هذا الحديث (2).
وهذا هو الرّاجح من المذهبين، والأوفق للأصول: أنّ السّنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ الآية من كتاب الله؛ لأنّ الجميع من عند الله.
ولأصحاب هذا المذهب اختلاف في درجة السّنّة من جهة الثّبوت:
إن كانت متواترة أو آحادا، وهذا تقدّم بيانه في (شروط ثبوت النّسخ).

‌‌والرّابع: نسخ سنّة بقرآن:
وجمهور أهل العلم على صحّة نسخ حكم ثبت بالسّنّة بآية من كتاب الله، وأبى ذلك الشّافعيّ، مستدلّا بكون السّنّة مبيّنة للكتاب، فكيف ينسخ--------------------------------------------
(1) انظر: «الرّسالة» (ص: 137، 222)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 291).
(2) انظر: «السّنّة» لابن نصر المروزيّ (ص: 72).

المبيّن؟ والشّافعيّ لا يخالف أنّ السّنّة أثبتت أحكاما وشرائع ليست في كتاب الله، فإذا صحّ هذا لم يمتنع أن تأتي بحكم فيأتي القرآن بنسخه.
ثمّ إنّ صحّة نسخ الآية بالسّنّة تدلّ بطريق الأولى على صحّة نسخ السّنّة بالآية (1).
ومثال السّنّة المنسوخة: فرض استقبال بيت المقدس في الصّلاة أوّل الأمر، وذلك ما دلّ على إثباته قوله تعالى: وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ [البقرة: 143].
والنّاسخ له قوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 144].
وبيانه في حديث عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي وهو بمكّة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعد ما هاجر إلى المدينة ستّة عشر شهرا، ثمّ صرف إلى الكعبة (2).--------------------------------------------
(1) انظر بحث هذه المسألة في: «الرّسالة» للشّافعيّ (ص: 108 - 111، 222)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 298)، «المغني» للخبّازيّ (ص: 255، 256)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 521)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 717)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 257)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 356)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 150)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 185).
(2) حديث صحيح. =

وفي حديث البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى نحو بيت المقدس ستّة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله:
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ [البقرة: 144] فتوجّه نحو الكعبة (1).

‌‌المبحث الثالث: طريق معرفة النسخ
يعرف النّسخ بواحدة من طرق ثلاث، هي:

‌‌1 - أن يأتي في لفظ النّصّ ما يفيده صراحة.--------------------------------------------
= أخرجه أحمد (5/ 136 رقم: 2991) وابن سعد في «الطّبقات» (1/ 243) والبزّار (رقم: 418 - كشف) والطّبرانيّ في «الكبير» (11/ 67 رقم: 11066) والبيهقيّ في «الكبرى» (2/ 3) من طريق يحيى بن حمّاد، حدّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، به.
قلت: وإسناده صحيح، وصحّحه ابن حجر في «الفتح» (1/ 96).
وفيه دليل على أنّ القبلة كانت أوّل الأمر إلى بيت المقدس قبل الهجرة بمكّة وبعد الهجرة بضعة عشر شهرا، ثمّ نسخت إلى الكعبة، وو ما روي عن ابن عبّاس بخلاف هذا وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة، فلمّا هاجر استقبل بيت المقدس ففرح بذلك اليهود، فذلك لم يروه عن ابن عبّاس إلّا عليّ بن أبي طلحة، ولم يسمع منه، والإسناد إليه به ضعيف.
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 390 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 525).

فمثاله في لفظ الآية:
نسخ الحكم في قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 65 [الأنفال: 65].
بقوله بعده: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 66 [الأنفال: 66].
وعن عبد الله بن عبّاس، قال: لمّا نزلت: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ شقّ ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة، فجاء التّخفيف، فقال: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، قال:
فلمّا خفّف الله عنهم من العدّة، نقص من الصّبر بقدر ما خفّف عنهم (1).
ومثاله في لفظ الحديث من قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
حديث بريدة الأسلميّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 4376) وأبو داود (رقم: 2646) من حديث عكرمة عن ابن عبّاس.
ورواه غيره عنه بنحوه.

لكم، ونهيتكم
عن النّبيذ إلّا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلّها، ولا تشربوا مسكرا» (1).
أو مرفوعا إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ الصّحابيّ راوي الحديث:
كحديث عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس (2).
وحديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممّا مسّت النّار (3).

‌‌2 - أن يأتي في سياق النّصّ قرينة تدلّ عليه.
كالّذي ورد به قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 356، 359) ومسلم (رقم: 977) والنّسائيّ (رقم: 2032، 2033) عن بريدة، به.
(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (رقم: 626) وأحمد (رقم: 623، 631، 1094، 1167) - واللّفظ له في الموضع الأوّل- ومسلم (رقم: 962) وأبو داود (رقم:
3175) والتّرمذيّ (رقم: 1044) والنّسائيّ (رقم: 1999، 2000) وابن ماجة (رقم: 1544) من طريق مسعود بن الحكم الزّرقيّ، أنّه سمع عليّا، به.
(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (رقم: 192) والنّسائيّ (رقم: 185) من طريق عليّ بن عيّاش، حدّثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، به. قلت: وإسناده صحيح.

سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» (1).
فأشار صلى الله عليه وسلم بهذا إلى نسخ حكم حبس الزّواني في البيوت الوارد
في قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النّساء: 15].

‌‌3 - أن يعرف تاريخ المتقدّم والمتأخّر.
فالمتأخّر في تشريعه ناسخ للمتقدّم، كما هو الشّأن في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وممّا يفيد في هذا تمييز المتقدّم في نزوله بمعرفة المكّيّ والمدنيّ.
كما أنّ ممّا ينبغي أن يستفاد ممّا يتّصل بالنّسخ في السّنّة: أنّ ما وجدناه من الأحكام غير معلوم التّاريخ معارضا لأحكام جاءت في حجّة الوداع أو بعدها إلى وفاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فما جاء من تلك الأحكام في الحجّة أو بعدها--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 313، 317، 318، 320) ومسلم (رقم:
1690) وأبو داود (رقم: 4415، 4416) والتّرمذيّ (رقم: 1434) والنّسائيّ في «الكبرى» (رقم: 7143، 7144) وابن ماجة (رقم: 2550) والدّارميّ (رقم:
2241) من طريق الحسن البصريّ، عن حطّان بن عبد الله، عن عبادة بن الصّامت، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، به.
قال التّرمذيّ: «حديث صحيح». قلت: وقع في إسناده عند ابن ماجة خطأ.

ناسخ لما لم يعلم تاريخه؛ لأنّا نعلم أنّ تلك الشّرائع ممّا قد ختم به الدّين.
وإليك مثالين على ذلك:
الأوّل: حكم الشّرب قائما.
صحّ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشّرب قائما من وجوه، منها:
حديث أبي سعيد الخدريّ وأنس بن مالك رضي الله عنهما: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشّرب قائما (1).
وجاء الفعل النّبويّ على خلافه في حجّة الوداع، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم (2).
فهذا الحديث يزيل أثر النّهي عن الشّرب قائما.
والثّاني: صلاة المأمومين قياما والإمام قاعد.
فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة (3) له--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (17/ 379 رقم: 11278، و 18/ 75 رقم: 11509) ومسلم (رقم: 2025). وعن أنس كذلك عند أحمد (20/ 353 رقم: 13062، و 21/ 224، 470 رقم: 13618، 14105) ومسلم (رقم: 2024).
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 1556، 5294) ومسلم (رقم: 2027).
(3) آلى من نسائه: حلف لا يأتيهنّ، والمشربة: الغرفة.

درجتها من
جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلّى بهم جالسا وهم قيام، فلمّا سلّم قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلّى قائما فصلّوا قياما» (1).
قال الحميديّ في هذا الحديث: هو في مرضه القديم، ثمّ صلّى بعد ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم جالسا والنّاس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنّما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم (2).
عنى صلاته صلى الله عليه وسلم بالنّاس في مرضه الّذي مات فيه، حين صلّى
قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه يأتمّ به قائما، والنّاس يأتمّون بأبي بكر قياما (3).
ولا ينبغي أن يكون مجرّد تأخّر إسلام الصّحابيّ راوي الحديث طريقا لتمييز التّقدّم والتّأخّر في النّسخ؛ لأنّ الصّحابة كان يحدّث بعضهم بعضا، إلّا أن يأتي في الرّوايتين دليل آخر يدلّ على ذلك.
…--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 371 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 411).
(2) ذكره عنه البخاريّ في «صحيحه» (1/ 245)، والحميديّ هو أبو بكر عبد الله بن الزّبير، أحد أعيان الأئمّة، وصاحب «المسند»، ومن كبار شيوخ البخاريّ.
(3) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 655 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 418) من حديث عائشة.

‌‌الفصل الثالث: أنواع النسخ في القرآن
النّسخ في القرآن من جهة الإبقاء على الآية في كتاب الله مع إسقاط التّكليف بالحكم الّذي دلّت عليه، أو إسقاط تلاوتها دون الحكم، أو نسخها كلّيّا فلا يبقى منها إلّا الخبر عنها، ينحصر الكلام فيه في أنواع ثلاثة، بيانها في المباحث التّالية:

‌‌المبحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
مثاله: قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15]، نسخ بقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [النّور: 2] كما ثبت ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهما (1).
وعن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة--------------------------------------------
(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (رقم: 4413) من طريق يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاس. وإسناده حسن.

ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» (1).
وهذا النّوع من النّسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسّنّة، ذلك لما له من الأثر في الأحكام العمليّة، وهو الّذي اجتهد المصنّفون في باب النّسخ في تتبّعه وجمعه.

‌‌المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
وهذا النّوع قليل الوجود في النّصوص المنقولة إلينا، وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنّما عرف عن طريق النّقل الثّابت.
ومن أمثلته ما يلي:
1 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال:
إنّ الله بعث محمّدا صلى الله عليه وسلم بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها (وفي رواية: وقد قرأتها: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة)، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، (وفي رواية: ولولا أن يقولوا: أثبت في كتاب الله ما ليس فيه، لأثبتّها كما أنزلت)، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل: والله، ما نجد آية الرّجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة
أنزلها الله، والرّجم في كتاب الله--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 257).

حقّ على من زنى إذا أحصن من الرّجال والنّساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (1).
2 - وعن عمر بن الخطّاب كذلك، قال:
ثمّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم (2).
3 - وعن زيد بن أرقم، قال:
لقد كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب، ويتوب الله على من تاب (3).
4 - وعن أبيّ بن كعب:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه، والرّواية الأخرى لابن ماجة، والثّانية لأحمد والنّسائيّ. وتقدّم تخريجه (ص: 178).
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 6442)، وهو جزء من حديثه في قصّة الرّجم.
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (32/ 31 رقم: 19280) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 323) والبزّار (رقم: 3639 - كشف الأستار) والطّبرانيّ في «الكبير» (5/ 207 رقم: 5032) من طرق عن يوسف بن صهيب، قال: حدّثني حبيب بن يسار، عن زيد، به. قلت: وإسناده صحيح.

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ عليه: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، فقرأ فيها: إنّ ذات الدّين عند الله الحنيفيّة المسلمة، لا اليهوديّة ولا النّصرانيّة، من يعمل
خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: ولو أنّ لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب، ويتوب الله على من تاب (1).
ومن هذا القبيل ما حدّث به أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال:
أنزل الله عز وجل في الّذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه، حتّى نسخ بعد: أن بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا، فرضي عنّا ورضينا عنه (2).--------------------------------------------
(1) حديث جيّد الإسناد. أخرجه الطّيالسيّ (رقم: 539) وأحمد (5/ 131) والتّرمذيّ (رقم: 3898) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 132) وأبو نعيم في «الحلية» (رقم: 5272) والحاكم (رقم: 2889) والضّياء في «المختارة» (رقم:
1162، 1163) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن عاصم، قال: سمعت زرّ بن حبيش يحدّث، عن أبيّ، به.
قلت: عاصم هذا هو ابن أبي النّجود، مقرئ صدوق جيّد الحديث. وقال التّرمذيّ: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 2647 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 677).
وبئر معونة موضع بين مكّة والمدينة، قتل عنده المشركون سريّة من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم عدّتهم سبعون رجلا من قرّاء القرآن، كما جاء في روايات حديث أنس هذا.

فهذه فضيلة لا ينسخ حكمها، إنّما النّسخ رفع تلاوتها من القرآن.
والأخبار المثبتة لوقوع هذا النّوع من النّسخ أكثر من هذا، وهذا الّذي ذكرت من أثبته إسنادا وأحسنه.
واعلم أنّ تسمية هذا نسخا من جهة كونه قد رفع، فهو إطلاق لفظ (النّسخ) على مجرّد الرّفع.
ومن النّاس من ذهب إلى ردّ وجود هذا النّوع من النّسخ، وتعرّض لبعض الأحاديث الواردة بذلك بالتّضعيف، ولأخرى بالتّأويل، ولم يتعرّض لطائفة أخرى منها وهي ثابتة صريحة، كهذا الّذي ذكرت، والصّواب ما بيّنت من ثبوت هذا النّوع من النّسخ، واندراجه تحت القول بصحّة النّسخ، وهذا أبعد عن طريق ردّ الصّحيح الثّابت بغير حجّة مع إمكان حمله على معنى صحيح.

‌‌المبحث الثالث: نسخ التلاوة والحكم
وهو نوعان:
الأوّل: ما بلغنا لفظه أو موضوعه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 174).

والثّاني: ما بلغنا مجرّد الخبر عنه ورفع منه كلّ شيء، كما في حديث زرّ بن حبيش قال: قال لي أبيّ بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدّها؟ قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية، فقال:
قطّ؟ لقد رأيتها وإنّها لتعادل سورة البقرة (1).
كما تقدّم في هذا المعنى حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف (2).
هذان النّوعان يندرجان عند أهل العلم تحت (النّسخ)؛ لأنّ ذلك قد أزيل ورفع بعد ما أنزل، وعند طائفة تحت (الإنساء)، والأمر في ذلك قريب، فهذه الآيات أنزلت ثمّ رفعت، فهي منسوخة، وهي منسأة (3).
…--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 178 - 179).
(2) تقدّم سياقه في هذه المقدّمة (ص: 220 - 221).
(3) وانظر: «الإحكام» لابن حزم (4/ 61 - 62).

‌‌الفصل الرابع: مسائل في النسخ
والمقصود بهذا الفصل ذكر قضايا متمّمة لهذه المقدّمة، غير ما تقدّم:
المسألة الأولى: لا مانع من وقوع نسخ الحكم مرّتين، وذلك بنفس الدّليل الّذي صحّ لنا به وقوع النّسخ مرّة، ولنفس المقاصد والحكم الّتي نبّهنا عليها.
ومثاله ما تقدّم ذكره في شأن الصّوم، حيث فرض أوّلا صوم يوم عاشوراء، ثمّ نسخ بفرض صوم رمضان أو الفدية، ثمّ نسخ خيار الفدية، فهذه ثلاث شرائع توالت على هذه الفريضة (1).
المسألة الثّانية: ما يأتي من شرائع الله تعالى مذكورا في كتابه أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم عمّن قبلنا من الأمم، فهو شرع لنا غير منسوخ، إنّما المنسوخ منه ما قام في شرعنا دليل على خلافه.
على هذا قول كثير من الفقهاء، كالإمام مالك وجمهور أصحابه،
وبعض الحنفيّة والشّافعيّة، وهو الأصحّ عن الإمام أحمد بن حنبل (2).
والدّليل عليه قوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأنبياء قبله: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام: 90].--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدّم (ص: 228 - 229).
(2) الإحكام، للباجي (ص: 327 - 328)، المسوّدة، لآل تيميّة (ص: 174).

وبهذا استدلّ ابن عبّاس لسجود النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سورة ص:
فعن العوّام بن حوشب، قال: سألت مجاهدا عن السّجدة الّتي في ص؟ فقال: نعم، سألت عنها ابن عبّاس؟ فقال: أتقرأ هذه الآية: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ، وفي آخرها: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ؟ قال: أمر نبيّكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود (1).
واعلم أنّ الّذي يكون شرعا لنا من ذلك فليس هو ما ورد في كتب أهل الكتاب الّتي بين أيديهم وأخبارهم الّتي يروونها، وإنّما الّذي جاءنا عنهم في القرآن وصحيح السّنّة (2)، وذلك لما طرأ على ما عندهم من التّبديل.
المسألة الثّالثة: معرفة النّاسخ والمنسوخ شرط للكلام في الحلال والحرام وشرائع الإسلام.
قال الشّافعيّ رحمه الله: «ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلّا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصّه
وعامّه، وأدبه، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا، يميّز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عدم--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 3239، 4528، 4529) وآخرون، كما بيّنت ذلك في كتابي «تحرير البيان في سجود القرآن» (رقم: 46).
(2) إحكام الفصول، للباجيّ (ص: 330 - 331)، كشف الأسرار، لعلاء الدّين البخاريّ (3/ 213).

واحدا من هذه الخصال لم يحلّ له أن يقول قياسا» (1).
وذكر عن القاضي يحيى بن أكثم قال: «ليس من العلوم كلّها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلّمين وكافّة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنّ الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كلّ عالم علم ذلك؛ لئلّا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضا أوجبه الله عز وجل» (2).
وصحّ عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ: أنّ عليّ بن أبي طالب مرّ بقاصّ يقصّ (3)، فقال: هل علمت النّاسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال:
هلكت وأهلكت (4).
وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: إنّما يفتي النّاس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا: ومن ذاك؟
قال: عمر بن--------------------------------------------
(1) الأم، للشّافعيّ (15/ 129).
(2) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البرّ (رقم: 1416).
(3) أي: واعظ يعظ.
(4) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 746) وأبو عبيد في «النّاسخ والمنسوخ» (رقم: 1) والنّحّاس في «النّاسخ والمنسوخ» (ص: 48 - 49) والبيهقيّ (10/ 117) من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم الأسديّ، عن أبي عبد الرّحمن، به.
قلت: وإسناده صحيح.

الخطّاب، قال: وأمير لا يجد بدّا، أو أحمق متكلّف.
وقد حدّث محمّد بن سيرين بهذا، ثمّ قال: فلست بواحد من هذين، وأرجو أن لا أكون الثّالث (1).
المسألة الرّابعة: مع ضرورة معرفة النّاسخ والمنسوخ للفقيه، إلّا أنّه لا يظنّ كثرة وجود ذلك في أدلّة التّشريع (2).
وقد حرّرت في جمعه كتب، من أحسنها كتاب الحافظ أبي الفرج ابن الجوزيّ المسمّى (نواسخ القرآن)، فقد أتى فيه على ما قيل هو منسوخ، وشرحه وبيّنه، وميّز ما ثبت فيه النّسخ منه وهو قليل جدّا، وأظهر فساد دعوى النّسخ في أكثر ذلك.
وكانت طائفة من المفسّرين قد سلكت مسلكا في غاية الفساد في هذا الباب، فصاروا إلى ادّعاء النّسخ في آيات كثيرة تجاوزت عند بعضهم المائتين، أكثرها ممّا تسلّطوا عليه بسيف النّسخ ما زعموا نسخه بآية السّيف، وهو جرأة منهم مذمومة.--------------------------------------------
(1) أثر حسن. أخرجه الدّارميّ في «مسنده» (رقم: 176) وابن الجوزيّ في «نواسخ القرآن» (ص: 108 - 109) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، عن هشام بن حسّان، عن محمّد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن حذيفة، به.
قلت: وإسناده حسن.
(2) انظر: «الموافقات» للشّاطبي (3/ 105).