📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

والأصول، وليس يدخل في هذا … أن يفسّر اللّغويّون لغته، والنّحاة نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كلّ واحد باجتهاد المبنيّ على قوانين علم ونظر، فإنّ القائل على هذه الصّفة ليس قائلا بمجرّد رأيه» (1).
وقال القرطبيّ: «النّهي يحمل على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون له في الشّيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه؛ ليحتجّ على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرّأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.
وهذا النّوع يكون تارة مع العلم، كالّذي يحتجّ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه.
وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية في ذلك محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الّذي يوافق غرضه، ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسّر برأيه، أي رأيه حمله على ذلك التّفسير، ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه.
وتارة يكون له غرض صحيح، فيطلب له دليلا من القرآن، ويستدلّ عليه بما يعلم أنّه ما أريد به ..
والوجه الثّاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة، من غير--------------------------------------------
(1) المحرّر الوجيز (1/ 29).

استظهار بالسّماع والنّقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتّقديم والتّأخير، فمن لم يحكم ظاهر التّفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسّر القرآن بالرّأي، والنّقل والسّماع لا بدّ له منه في ظاهر التّفسير أوّلا؛ ليتّقي به مواضع الغلط، ثمّ بعد ذلك يتّسع الفهم والاستنباط، والغرائب الّتي لا تفهم إلّا بالسّماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظّاهر».
ثمّ قال: «وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرّق النّهي إليه» (1).
…--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (1/ 33 - 34)، وانظر معناه للنّووي في «التّبيان في آداب حملة القرآن» (ص: 85 - 86)، وللمزيد: «البرهان في علوم القرآن»، للزّركشيّ (2/ 161 - 164).

‌‌الفصل الثاني: المنهج في تفسير القرآن
‌‌المبحث الأول: شروط المفسر
لما تقدّم ذكره من خطورة الكلام في تفسير القرآن بالهوى وبغير علم، وصيانة للكتاب العزيز عن العبث في معانيه يشترط في المتكلّم فيه (المفسّر) شروط، هي صفات لازمة لا يحلّ التّعرّض لتفسير القرآن بدونها:

‌‌الشّرط الأوّل: صحّة الاعتقاد وسلامة المنهج.
والعلّة في هذا أنّ فساد الاعتقاد والمنهج يصير بصاحبه إلى تحريف دلالة القرآن إلى ما يعتقد وينهج، وقد وقع ذلك من طوائف ممّن تصدّى للتّفسير ولم يكونوا على الاستقامة، فقالوا على الله غير الحقّ وحرّفوا الكلم عن دلالته، ككلامهم في تحريف معاني الصّفات، والوعد والوعيد، وغيرها من آيات العقائد والإيمان.
والمقياس: الوقوف عند ما جاء به الكتاب، وثبت به الخبر عن الصّادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، مع متابعة الأثر عن أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأئمّة التّابعين، ثمّ من جرى على منهاجهم ممّن جعل الله لهم الإمامة في الدّين، من أمثال الأئمّة أبي حنيفة ومالك وسفيان الثّوريّ وعبد الله بن المبارك والأوزاعيّ وسفيان بن عيينة والشّافعيّ وأحمد بن حنبل والحميديّ والبخاريّ وابن

جرير الطّبريّ، ومن وافق سبيلهم وجرى على هديهم في أبواب العقائد والسّلوك، فسبيل أولئك سبيل المؤمنين، وهو الأعلم والأسلم، لا سبيل من خلف، ممّن زاد واختلف، فجاء بما لم يرد به خبر، ولا جرى على أثر، متقحّما ما ليس له به علم، سالكا سنن اليهود في التّحريف والتّبديل.

‌‌الشّرط الثّاني: صحّة المقصد والتجرّد للحقّ والسّلامة من الهوى.
وهذا شبيه في أثره للّذي قبله ومتمّم له، والإخلاص والصّدق قائد لصاحبه إلى الهدى.
وصحّة المقصد من أعظم أسباب التّوفيق، وفهم القرآن توفيق ومنحة، كما قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدّين» (1).
أمّا الرّياء والمباهاة في العلم فممحقة لبركته في الدّنيا، ووبال على صاحبه في الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان.
فقد جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قوله: «من تعلّم العلم ليباهي به العلماء،
أو ليماري به السّفهاء، أو ليصرف به وجوه النّاس إليه، فهو في النّار» (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 71 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 1037) من حديث معاوية بن أبي سفيان.
(2) حديث حسن. أخرجه الرّويانيّ في «مسنده» (رقم: 1364) وبحشل في «تاريخ واسط» (ص: 128) والبزّار (رقم: 178 - كشف الأستار) وغيرهم من حديث قتادة عن أنس.
قلت: وهذا حديث حسن بطرقه، له بضعة عشر طريقا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، خمسة منها صالحة للاعتبار، يتقوّى بها الحديث، وذلك إضافة لحديث أنس: عن جابر بن عبد الله، وكعب بن مالك، وأمّ سلمة، ومكحول مرسلا، كذلك موقوفا عن ابن مسعود. وقد شرحت طرقه تفصيلا في «علل الحديث».

وثبت من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلّم علما ممّا يبتغى به وجه الله، لا يتعلّمه إلّا ليصيب به عرضا من الدّنيا، لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة» يعني ريحها (1).
والعلم النّافع المحقّق لمعرفة الله عز وجل وخشيته لا يكون إلّا مع الإخلاص والاستعانة به، والقصد إلى العمل بذلك العلم.
كذلك من الحجب الكثيفة المانعة من إدراك حقائق التّنزيل والفهم السّليم لكلام الله: اتّباع الهوى، كان ذلك في الشّبهات أو في الشّهوات.
وقد قال الله عز وجل لعبده داود عليه السلام: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ
وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [ص: 26]، وقال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ [القصص: 50].--------------------------------------------
(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 731) وأحمد (14/ 169 رقم: 8457) وأبو داود (رقم: 3664) وابن ماجة (رقم: 252) وأبو يعلى (رقم: 6373) وآخرون من حديث أبي هريرة، به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 16). وهو حديث حسن بطريقيه، كما بيّنته في «علل الحديث» وغيره.

قال الزّركشيّ: «واعلم أنّه لا يحصل للنّاظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة، أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو حبّ الدّنيا، أو يكون غير متحقّق الإيمان، أو ضعيف التّحقيق، أو معتمدا على قول مفسّر ليس عنده إلّا علم بظاهر، أو يكون راجعا إلى معقوله، وهذه كلّها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض» (1).

‌‌الشّرط الثّالث: التّحرّي والتّثبّت في الفهم.
وأحسن ما يعين عليه ويرشد إليه اتّباع الطّرق الشّرعيّة لفهم القرآن، وذلك وفق المنهجيّة الآتية في المبحث التّالي.

‌‌الشّرط الرّابع: الدّقّة في النّقل، واعتماد القويّ الثّابت.
وذلك في نقل اللّغة، وفي كلّ ما يعتمد على الإسناد من الحديث في القراءات والتّفسير وأسباب النّزول والنّاسخ والمنسوخ، والآثار عن الصّحابة ومن بعدهم، وفي الكلام المعزوّ للعلماء، خاصّة علماء السّلف، فإنّ الحكايات الواهية وما لا أصل له كثير في ذلك.
وإلى هذا يشير الإمام أحمد بن حنبل في عبارة جامعة، قال:
«ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتّفسير» (2).--------------------------------------------
(1) البرهان، للزّركشي (2/ 180 - 181).
(2) أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (1/ 212)، ومن طريقه: الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 1493) بإسناد صحيح. وعلّق عليه =

يشير إلى أغلب ما يذكر فيها، فهو إمّا ضعيف أو موضوع لا أصل له.
وعن الإمام عبد الرّحمن بن مهديّ، قال: «لا يجوز أن يكون الرّجل إماما حتّى يعلم ما يصحّ ممّا لا يصحّ، وحتّى لا يحتجّ بكلّ شيء، وحتّى يعلم مخارج العلم» (1).

‌‌المبحث الثاني: الطرق التي يتبعها المفسر
من الأسباب المعينة على فهم القرآن على أحسن وجه، بعيدا عن التّكلّف والمجازفة، وفيما لا يتوقّف فهمه على دلالة اللّفظ القريب، أن تسلك المنهجيّة التّالية:

‌‌أوّلا: أن يفسّر القرآن بالقرآن.
وذلك بأن يستكشف معنى الآية من نفس القرآن، وهذا على وجوه:--------------------------------------------
= ابن حجر في مقدّمة «لسان الميزان» (1/ 106) بقوله:
«ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضّعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقديّ، وفي التّفسير على مثل مقاتل والكلبيّ، وفي الملاحم على الإسرائيليّات، وأمّا الفضائل فلا يحصى كم وضع الرّافضة في أهل البيت، وعارضهم جهلة أهل السّنّة بفضائل معاوية بدأ وبفضائل الشّيخين».
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (رقم: 12839) والبيهقي في «المدخل» (رقم: 188) وإسناده صحيح.

فتارة بملاحظة السّياق الّذي وردت فيه الآية، كفهم تقدير الجواب في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً [الرّعد: 31] ولم يذكر جواب (لو)، وهو مدرك بتأمّل السّياق، والمعنى: لو أنّ قرآنا سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى لكان هذا القرآن.
وتارة بملاحظة سياق الآيات، كفهم المراد بالقارعة ممّا يليها من نفس بيان القرآن، وذلك في قوله تعالى: الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ 4 الآيات [القارعة: 1 - 4]، فقد فسّرها ما بعدها.
وتارة يكون فهم المراد من خلال تأمّل ورود التّفسير في موضع آخر في القرآن، كتفسير قوله تعالى: يَوْمِ الدِّينِ في سورة الفاتحة، بقوله في سورة الانفطار: وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [الآيات: 17 - 19].
وتارة بتتبّع مواضع التّكرار، إذ ليس في القرآن تكرار بمعنى إعادة الشّيء نفسه مرّة أخرى على سبيل التّساوي من كلّ وجه، وإنّما التّكرار في كلّ موضع له من الدّلالة ما يستقلّ به عن الموضع الآخر، إمّا بزيادة تفسير أو تفصيل أو دليل، فالبحث عن معنى الآية أو الآيات من خلال جمعها والمقارنة بينها وبين مواضع تكرارها طريق عظيم الأثر في فهم القرآن، مثل الرّبط بين الأمر بالحجّ في سورة آل عمران في قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [الآية: 97] مع الآيات في ذلك في سورتي البقرة والحجّ، وفهم حقيقة النّفاق
بالرّبط بين الآيات في أوّل البقرة مع الآيات في ذلك من سورة النّساء، مع سورتي التّوبة والمنافقون، وفهم حقيقة اليهود من خلال ما قصّ الله من أنبائهم في المواضع المختلفة، وهكذا.
وسيأتي ذكر طرف من القواعد المساعدة على التّوصّل إلى تفسير القرآن بالقرآن، ضمن (قواعد التّفسير).
وهذا الطّريق في التّفسير قد سلكه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، ومن الدّليل عليه حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال:
لمّا نزلت الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ [الأنعام: 82] شقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس هو كما تظنّون، إنّما هو كما قال لقمان لابنه:
يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان: 13]» (1).

‌‌ثانيا: أن يفسّر القرآن بالسّنّة.
وذلك بأن ينظر في السّنن الثّابتة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الآية، فالنّبيّ صلى الله عليه وسلم هو المبيّن للقرآن بإذن الله، كما قال تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 32 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 124).

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النّحل: 44]، وبيانه صلى الله عليه وسلم وحي معصوم لا يساويه بيان غيره من البشر مهما بلغ علمه، كما قال تعالى: ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى 4 [النّجم: 2 - 4].
فالسّنّة تفسّر مجمل القرآن، وتخصّص عامّه، وتقيّد مطلقه، وتبيّن ناسخه ومنسوخه.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التّفسير؟ فالجواب: إنّ أصحّ الطّرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنّه قد فسّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسّنّة، فإنّها شارحة للقرآن وموضّحة له» (1).
واعلم أنّ تفسير السّنّة يستفاد من وجوه، أهمّها:

‌‌1 - بيانها لمعاني المفردات.
مثل تفسير قوله تعالى: إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها 12 [الشّمس: 12]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة» (2).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (13/ 195)، وانظر: البرهان، للزّركشيّ (2/ 175 - 176).
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4658 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 2855) من حديث عبد الله بن زمعة.
وعارم: أي شرس شرّير. والمعنى أنّه كان رجلا له منعة في قومه مع شرّ وسوء خلق، شبيها بما كان لأبي زمعة، وهو الأسود بن المطّلب من عمومة الزّبير بن العوّام، كان في الجاهليّة. (وانظر: الفتح 8/ 705 - 706).

وكتفسير السّبع المثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 2 هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الّذي أوتيته» (1)، يفسّر بذلك قوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 87 [الحجر: 87].
وهذا النّمط من التّفسير النّبويّ قليل، ولعلّ السّبب في ذلك ظهور معاني مفردات القرآن في أغلبها للمخاطبين به يومئذ؛ إذ نزل بلسانهم، بخلاف من بعدهم.

‌‌2 - تفسيرها للإجمال:
وأكثر التّفسير النّبويّ للقرآن واقع على هذا الوجه، كتفسير الأحكام وشرائع الإسلام الّتي جاء ذكرها في القرآن بقدر يتعسّر أو يتعذّر معه الامتثال، كبيان صفة الصّلاة، وأحكام الزّكاة، والصّيام، والحجّ، والقصاص، والدّيات، وغيرها.
ومن ذلك تقييدها المطلق، كتقييد قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ [النّساء: 11، 12] بالثّلث، ومنعها بما يزيد عليه (2).
وتخصيصها العامّ، كتخصيص عموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 65، 139).
(2) كما في حديث سعد بن أبي وقّاص، وهو متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم:
1233 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 1628).

الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] بإباحته صلى الله عليه وسلم ميتة البحر في قوله: «هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته» (1).
ومنه أيضا بيان الإبهام في الآية المعيّنة، كما في حديث البراء بن عازب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، فذلك قوله: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ [إبراهيم: 27]» (2).

‌‌3 - رفعها للإشكال:
كما في حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حوسب عذّب»، فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً 8 [الانشقاق: 8]؟ فقال: «ليس ذاك الحساب، إنّما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب» (3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه مالك في «الموطّأ» (رقم: 45) وأحمد (رقم: 7233، 8735، 8912، 9099، 9100) وأبو داود (رقم: 83) والتّرمذيّ (رقم: 69) والنّسائيّ (رقم: 59، 176، 4350) وابن ماجة (رقم: 386، 3246) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 1303، 4422) ومسلم (رقم: 2871).
(3) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 103 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 2876).

‌‌4 - توكيدها للقرآن مع زيادة البيان:
الاستعمالات النّبويّة للآية والاستشهاد بها لشيء يكشف من معاني القرآن ما لا يمكن أن يعرف من غير هذا الطّريق، فتكون السّنّة فيما جاءت به من المعنى مؤكّدة ومصدّقة لما جاء به الكتاب، وزائدة في بيانه.
مثاله حديث عبد الله بن الشّخّير، قال:
أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ 1 قال: «يقول ابن آدم: ما لي، مالي» قال: «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلّا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت؟» (1).
كذلك يعرف بالسّنّة النّسخ، فإنّها تأتي به أو تدلّ عليه.
كما ترشد إلى معرفة أسباب نزول القرآن (2).
وهذا الطّريق متّفق على استعماله عند أهل العلم، وهو مقدّم عندهم على ما سواه من طرق التّفسير، كيف لا وهو بيان من بيانه وحي ودين؟ بل هو القاضي على كلّ بيان سواه، لا ينازع تفسيره بتفسير من دونه، مهما كان قدر المفسّر، لكن بشرط أن تصحّ به الرّواية.
وعلى هذا المنهج جرى الأوّلون، فعن عبيد الله بن أبي يزيد، قال:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (رقم: 2958).
(2) تقدّم شرح ذلك في فصوله من هذا الكتاب، ما يتّصل منه بالنّسخ أو أسباب النّزول.

كان ابن عبّاس إذا سئل عن الأمر، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه (1).

‌‌ثالثا: تفسير القرآن بآثار الصّحابة.
وهذا بالنّظر في المنقول الثّابت عنهم في التّفسير عند فقده في القرآن والسّنّة، ذلك، أنّهم قد أوتوا من الدّراية بالقرآن ما لم يؤت أحد بعدهم، ولا عجب، فهم العرب الخلّص، وبلسانهم نزل القرآن، وقد شهدوا التّنزيل، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فربّاهم بالقرآن، وكان
يصبّحهم ويمسّيهم يتلوه عليهم ويبيّنه لهم بالقول والعمل، وهذه خصائص توجب بالضّرورة أن يكونوا أعلم النّاس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

‌‌حكم الاستدلال بتفسير الصّحابيّ:
كلام الصّحابيّ في التّفسير وارد على أربعة أقسام:
أوّلها: أن يكون حكاية عمّا وقع في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كسبب نزول آية أو--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 22984) والدّارميّ (رقم: 166) وابن سعد (2/ 366) والحاكم (رقم: 439) والبيهقيّ في «المدخل» (رقم: 73) والخطيب في «الفقيه والمتفقّه» (رقم: 542، 543) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد الله، به.
(2) انظر ما سيأتي في المقدّمة السّادسة (ص: 467) عند ذكر هدي الصّحابة في أخذ القرآن. كذلك بالنّسبة إلى دورهم في التّفسير انظر ما سيأتي في (تاريخ التّفسير).

سورة، أو الإخبار عن شيء كان يومئذ.
فأمّا المثال لسبب النّزول فقد تقدّم.
وأمّا المثال لشيء وقع يومئذ، فكحديث عائشة، في قوله تعالى:
إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ [الأحزاب: 10] قالت: «كان ذلك يوم الخندق» (1).
فمثل هذا له حكم المرفوع، وهو حجّة (2).
وثانيها: أن يكون خبرا لا يقال مثله من قبل الرّأي، فله حكم المرفوع، وهو حجّة، بشرط أن لا توجد مظنّة غالبة أنّه ممّا أخذ عن علماء أهل الكتاب، كبعض قصص الأنبياء وغيرهم، وما يتّصل ببدء الخلق وذكر الجنّة والنّار (3).
فمثال ما له حكم الرّفع حديث ابن عبّاس في سياق قصّة إسماعيل عليه السلام وأمّه وأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وبناء البيت الحرام، فقد ذكر قصّة طويلة أكثرها لم يقل فيه: (قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم (4).
ومثل قول ابن عبّاس أيضا ممّا يدرج تحت تفسير غير آية:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 3877) ومسلم (رقم:
3020).
(2) وانظر ما تقدّم في شأن أسباب النّزول (ص: 45).
(3) وانظر ما سيأتي في الفصل الرّابع حول الإسرائيليّات (ص: 343).
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 3184).

«ليس في الدّنيا شيء ممّا في الجنّة إلّا الأسماء» (1).
ونقول لهذا: (له حكم الرّفع) لأنّ مثله لا يقال إلّا بتوقيف، إذ احتمال كونه مجرّد اجتهاد ضعيف، ومظنّة كونه من الإسرائيليّات ضعيفة كذلك؛ لأنّ ابن عبّاس وإن سمع من كعب الأحبار، لكنّه أقلّ جدّا مع نقده لذلك.
أمّا إذا كان الصّحابيّ ممّن قد ثبت كثرة تحديثه بالإسرائيليّات، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، فالواجب أن لا يقال فيما نقلوا ممّا فيه مظنّة ذلك: (له حكم الرّفع).
مثل قول أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا [القصص: 46] قال: نودي أن: يا أمّة محمّد، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل أن تدعوني (2).
فهذا خبر لا يقال مثله من قبل الاجتهاد، إنّما يعتمد على النّقل، لكن حين ثبت أنّ أبا هريرة حمل من علوم أهل الكتاب، لم يصحّ أن يقال في هذا: (له حكم الرّفع).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه وكيع بن الجرّاح في «نسخته عن الأعمش» (رقم: 1) وهنّاد في «الزّهد» (رقم: 3، 8) وابن جرير (1/ 174) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم:
260) وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، به.
وإسناده صحيح.
(2) أثر صحيح. أخرجه النّسائيّ في «التّفسير» (رقم: 402) وابن أبي حاتم (رقم:
16946) والحاكم (رقم: 3535). وإسناده صحيح.

وثالثها: أن يكون من قبيل تفسير اللّفظ من جهة استعمال العرب له، فذلك حجّة في نقل اللّغة، فإنّ ما يقوله ابن عبّاس في مثل ذلك أقوى ممّا يذكر عن الخليل بن أحمد أو الفرّاء أو أبي عبيدة أو غيرهم من أئمّة اللّغة.
ومثال هذا كثير جدّا في كتب التّفسير بالمأثور.
ورابعها: أن يكون باجتهاد الصّحابيّ، وهو ما سوى الأقسام الثّلاثة الماضية، فهذا موقوف عليه، وليس بحجّة ملزمة على القول الرّاجح لأهل العلم (1).
وهذا يوجد بكثرة في كتب التّفسير بالأثر كالّذي قبله.

‌‌رابعا: تفسير القرآن بأقوال التّابعين ومن بعدهم.
والمراد بهم من أتى بعد الصّحابة من أهل العلم بالقرآن، قبل انتشار التّدوين، كما سيأتي في (تاريخ التّفسير).
فينظر في كلامهم في التّفسير عند فقد الأثر عن الصّحابة، وذلك على--------------------------------------------
(1) وطريقة البخاريّ ومسلم أنّهما خرّجا من تفسير الصّحابة ما يقتضي شرطهما أنّه مسند، أي بمنزلة المرفوع، خاصّة البخاريّ فما خرّج من ذلك أكثر ممّا خرّج مسلم.
واستدلّ بذلك الحاكم صاحب «المستدرك» ليستدرك آثار الصّحابة في التّفسير ممّا لم يخرّجه الشّيخان، وقال: «اتّفقا على أنّ تفسير الصّحابيّ حديث مسند» (المستدرك 1/ 542 وأعاد نحوه 2/ 258) ورجّح بعض العلماء ذلك، وانظر للمسألة: «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 158 - 159)، «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (4/ 198 - 202)، «البرهان» للزّركشيّ (2/ 157).

سبيل الاستحباب، فقد كان عهدهم قريبا من عصر النّبوّة، وحملوا العلم عن أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليهم، وتأدّبوا بأدبهم، مع ما أوتوا وعرفوا به من الدّين، والصّدق، والأمانة، وصحّة الاعتقاد، وسلامة المنهاج، والبعد عن التّكلّف (1).

‌‌خامسا: اعتبار دلالة اللّغة، والقياس بالأشباه والنّظائر.
وهذا مسلك إعمال الرّأي مشروطا بمراعاة لغة القرآن، وأصول الشّريعة في الفهم والاستنباط.
وهو يوجب تحصيل آلة تعين على استكشاف ألصق المعاني بمراد الله تعالى بكلامه، وتعود إلى أصلين:

‌‌الأصل الأوّل: العلم بالعربيّة.
ويتمثّل بالقدرة على استعمال المعاجم الموضوعة لشرح الحقيقة اللّغويّة، مع الدّراية بعلوم النّحو والصّرف والبلاغة، على الوجه الّذي يمكّن من فهم التّراكيب والدّلالات بحسب وضعها اللّغويّ.
ولقد كان هذا المنهج، وهو الرّجوع إلى لسان العرب لفهم الألفاظ ودلالاتها، سبيل من سبق من أئمّة التّفسير منذ عصر السّلف.
فهذا مفسّر الصّحابة عبد الله بن عبّاس، يتفقّد لغة القرآن في كلام--------------------------------------------
(1) يأتي في (أنواع التّفسير) تسمية أمّهات كتب التّفسير بالمأثور المشتملة على المنقول عن السّلف.

العرب، ويستشهد لها بنثرهم وشعرهم:
فعنه، قال: كنت لا أدري ما فاطِرِ السَّماواتِ [الأنعام: 14] حتّى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها (1).
وكان إذا سئل عن الشّيء من عربيّة القرآن ينشد الشّعر (2).
ويقول: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشّعر؛ فإنّه ديوان العرب (3).

‌‌الأصل الثّاني: العلم بما يتّصل بالقرآن ممّا له الأثر في فهمه.
كالمقدّمات--------------------------------------------
(1) أثر حسن. أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 345) ومن طريقه: ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (رقم: 109) والبيهقي في «الشّعب» (رقم:
1682) بسند حسن.
(2) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 29974) وعبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصّحابة» (رقم: 1916) من طريق عكرمة عن ابن عبّاس، وإسناده صحيح.
كذلك روى نحوه عن ابن عبّاس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أخرجه سعيد بن منصور في «التّفسير» (رقم: 91) وأحمد في «الفضائل» (رقم: 1865) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 343) و «غريب الحديث» (4/ 373) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 1681) وإسناده صحيح.
(3) أثر حسن. أخرجه الحاكم (رقم: 3845) وقال: «صحيح الإسناد» قلت: هو حسن.
كذلك أخرجه آخرون بنحوه.

الأساسيّة في علوم القرآن، مثل أسباب النّزول، والنّاسخ والمنسوخ، وعلم القراءات، وسبق التّنبيه على أهمّيّتها لفهم القرآن (1)، وعلم أصول الفقه.
وقد قرّبت هذه العلوم بالتّصانيف المفردة فيها: فأسباب النّزول وإن لم يكن فيها كبير شيء، لكنّ جمع السّيوطيّ حسن، وهو المسمّى ب «لباب النّقول في أسباب النّزول»، فقد أتى فيه على تصنيف الواحديّ قبله وزاد، والمأخذ عليه أنّه ليس بالمحرّر، وفيه الثّابت وغيره، وهو قد يبيّن درجة الخبر أحيانا، لكنّه كذلك معروف بتساهل شديد في الحكم على الأحاديث.
وفي المعاصرين ألّف الشّيخ مقبل الوادعيّ فيه كتابا حسنا سمّاه:
«الصّحيح المسند من أسباب النّزول»، اختار فيه ما ثبت لديه في الباب، وعليه تعقّبات واستدراك، وفي كتابه فوات، وفي طريقته تشدّد زائد.
وفي النّاسخ والمنسوخ، تقدّم النّصح بكتاب أبي الفرج ابن الجوزيّ المسمّى «نواسخ القرآن» (2) فهو نافع محقّق للغرض.
وفي القراءات، كتب كثيرة لا تدخل تحت الحصر، ولو أقبلت في بابها على كتب إمام القرّاء أبي الخير ابن الجزريّ المتوفّى سنة (833 هـ) لكفتك، ككتاب «النّشر في القراءات العشر».--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدّم (ص: 52، 56، 267).
(2) انظر (ص: 269).