📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

الآخر إلّا رئاء، فنزلت: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ الآية [التّوبة: 79] (1).
لكن يلاحظ: حين يقول صحابيّ: (نزلت هذه الآية في كذا)، ويقول آخر:
(نزلت في كذا) ويذكر أمرا آخر؛ أنّ سبب النّزول منهما أقربهما في سياقه لإفادة ذلك من غير تأويل، ويكون الثّاني قصد إلى مجرّد التّفسير في أنّ هذا الأمر الّذي ذكر مندرج حكمه تحت هذه الآية.
مثل حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال:
سألت- أو سئل- رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الذّنب عند الله أكبر؟
قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك» قلت: ثمّ أيّ؟ قال: «ثمّ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثمّ أيّ؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»، قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان: 68] (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 1349، 4391) ومسلم (رقم: 1018).
(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4483، 5655، 6468، 7094) ومسلم (رقم: 86).

مع حديث عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما:
أنّ ناسا من أهل الشّرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمّدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنّ الّذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أنّ لما عملنا كفّارة، فنزل: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان: 68]، ونزل: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ [الزّمر: 53] (1).
فهذان الحديثان جميعا صحيحان من جهة النّقل، واختلفا في الظّاهر في بيان السّبب الّذي نزلت لأجله الآية، فطريق التّوفيق بينهما أنّك لو تأمّلت أقربهما في إفادة السّببيّة وجدتها أظهر في حديث ابن عبّاس، فإنّه صريح في نزول الآية جوابا لسؤال النّفر من أهل الشّرك عن كفّارة أعمالهم.
أمّا حديث ابن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول الآية غير ما جاء فيها من موافقة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم من تلك الموافقة أن تكون الآية نزلت بخصوصها، وإنّما وجد ابن مسعود اندراج الحكم المذكور فيما حدّث به النّبيّ صلى الله عليه وسلم في جملة الآية، ولا ريب أنّها نزلت في إفادة ذلك الحكم والدّلالة عليه، فهو استدلال بعموم الآية من قبل ابن مسعود.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4532) ومسلم (رقم: 122).

‌‌المبحث الثالث: هل يمكن تكرر النزول؟
لا مانع من أن تنزل الآية لأكثر من سبب.
مثاله: ما وقع في نزول آيات اللّعان، فقد صحّ أنّها نزلت في قصّة قذف عويمر العجلانيّ امرأته، وفي قصّة قذف هلال بن أميّة امرأته، وفي كلّ من القصّتين ما يبيّن أنّ الآيات نزلت بسببها، وإن كانت في الثّانية منهما أظهر.
فأمّا قصّة عويمر؛ فعن سهل بن سعد: أنّ عويمرا أتى عاصم بن عديّ- وكان سيّد بني عجلان-، فقال: كيف تقولون في رجل وجد
مع امرأته رجلا؛ أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأتى عاصم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتّى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك» فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمّى الله في كتابه، فلاعنها، (وذكر سائر الحديث) (1).
وأمّا قصّة هلال، فعن عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4468، 4469، 4959، 5002، 5003، 6874) ومسلم (رقم: 1492).

أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «البيّنة أو حدّ في ظهرك»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة! فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «البيّنة وإلّا فحدّ في ظهرك»، فقال هلال: والّذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق، فلينزلنّ الله ما يبرّئ ظهري من الحدّ، فنزل جبريل وأنزل عليه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ فقرأ حتّى بلغ: إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النّور: 6 - 9]، (وذكر سائر الحديث) (1).
فهذا وشبهه ليس من التّعارض، إنّما هو من نزول الآية أو الآيات لأكثر من سبب، ربّما توافق السّببان وقتا فنزلت الآية فيهما، وربّما تكرّر نزول الآية عند تكرّر الوقعة المقتضية لها، ولا يمنع من
ذلك كونها موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنّزول الأوّل تناول الحدث الأوّل مع الإعلام للنّبيّ صلى الله عليه وسلم بما تضمّنته الآية من عموم الحكم لنظائر تلك الوقعة وأشباهها، والنّزول الثّاني ليعرف أنّ الحدث الجديد مراد بتلك الآية على سبيل القطع واليقين، إذ كلّ آية تنزل لسبب فإنّ إرادة السّبب بها قطعيّة، بخلاف ما يخضع لتصرّفات الحاكم واجتهاده، فإنّ تنزيله الآية على وقعة أو حدث فإنّما يقع على سبيل الظّنّ لا القطع، وهذه فائدة جليلة في مثل هذه الصّورة من أسباب النّزول.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 4470).

‌‌المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ما نزل لسبب خاصّ فهل يقصر فيه الحكم على سببه؟
تلاحظ عند مقارنة ألفاظ الآيات الّتي نزلت لسبب أنّها تأتي باللّفظ العامّ الّذي يشمل تلك الوقعة الّتي جاء الحديث بأنّها السّبب في نزولها، كما يشمل كلّ ما يندرج تحت عموم ذلك اللّفظ.
وحين نقلت لنا أسباب نزول بعض آيات الكتاب لم يقصد النّاقلون لذلك بقولهم مثلا: (نزلت هذه الآية في فلان) أنّ حكمها لا يتعدّاه إلى غيره.
وحمل اللّفظ العامّ على سبب خاصّ إبطال لدلالة العموم وفائدته، ولو أراد الله تعالى اختصاص الحكم بالواقعة الّتي نزل فيها لما أنزله نصّا عامّا، وإنّما أريد للنّصّ أن يكون قانونا عامّا يجري على كلّ الأشباه والنّظائر لتلك القصّة الّتي نزلت الآية لأجلها.
ولذا جاءت القاعدة هنا: (العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب).
وخذ لها مثالا:
عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه:
أنّ رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ [هود: 114]، قال: فقال الرّجل:
ألي

هذه يا رسول الله؟ قال: «لمن عمل بها من أمّتي».
وفي رواية: فقال رجل من القوم: يا نبيّ الله، هذا له خاصّة؟
قال: «بل للنّاس كافّة» (1).

‌‌المبحث الخامس: فوائد معرفة أسباب النزول
معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب الّتي لا يستغني عنها المتدبّر لكلام الله تعالى، وفيها من الفوائد شيء عظيم، فمن ذلك:
إدراك حكم التّشريع، ومعرفة مقاصد الشّريعة، وكيف أنّ الأحكام الشّرعيّة كانت تأتي مناسبة للواقع، ومسايرة للحدث، ومحقّقة ومستوفية حاجة المكلّف.
فتدلّك أسباب النّزول على أن القرآن لم ينزل لتلتمس بتلاوته البركة وإن كان فيه أعظم البركات، وإنّما نزل قانونا للحياة، تضبط به المعاملات من بيوع ونكاح وطلاق وأقضية وميراث، كما تضبط به العبادات من طهارة وصلاة وصيام، وغير ذلك، ليس للفرد خاصّة، بل للمجتمع والدّولة كذلك.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 503، 4410) ومسلم (رقم: 2763)، والرّواية الثّانية لمسلم وحده.

معرفة الوجه الّذي يكون عليه معنى الآية.
وهذا يعني أنّ معرفة السّبب أصل في تفسير الآية، ولذلك يهتدي به المفسّرون لإدراك معاني القرآن.
وتأمّل ذلك فيما حدّث به حميد بن عبد الرّحمن بن عوف: أنّ مروان (هو ابن الحكم) قال: اذهب يا رافع (لبوّابه) إلى ابن عبّاس فقل: لئن كان كلّ امرئ منّا فرح بما أتى وأحبّ أن يحمد بما لم يفعل معذّبا لنعذّبنّ أجمعون، فقال ابن عبّاس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنّما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثمّ تلا ابن عبّاس: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ هذه الآية [آل عمران: 187]، وتلا ابن عبّاس: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا [آل عمران: 188]، وقال ابن عبّاس:
سألهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إيّاه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه (1).
وأراد ابن عبّاس أنّ هذه الآية الّتي استدلّ بها مروان لما قال إنّما هي متّصلة بالآية الّتي قبلها، وهي قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ فهؤلاء أهل الكتاب، ووجه الذّمّ لهم أنّهم--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4292) ومسلم (رقم:
2778).

كتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألهم وأجابوه بغيره معجبين بما صنعوا، مظهرين للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهم أعطوه ما أراد، يرجون بذلك ثناءه عليهم ومدحه لهم.
ولم يرد ابن عبّاس أن يجعل الآية مقصورة عليهم، فإنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، وإنّما بيّن لمروان غلطه باستعماله عموم اللّفظ دون مراعاة سبب النّزول في فهم ذلك العموم، فالآية عامّة فيمن صنع صنيع أولئك اليهود، والله إنّما ذكر نبأهم للاعتبار، لكن ذلك الاعتبار يجب أن يراعى فيه مورد الآية، اتّقاء لتنزيل النصّ في غير محلّه.

‌‌المبحث السادس: وجوب التحقق من صحة السبب
لما تقدّم بيانه من أثر معرفة أسباب نزول القرآن على فهمه على أفضل وجه وأتمّه، فإنّه يجب التّحرّي في ثبوت ذلك، واعلم أنّ الغلط يرد في هذا من جهة تحديث الإنسان بكلّ ما يبلغه، وكفى بالمرء إثما أن يحدّث بكلّ ما سمع دون أن يتحقّق من صحّة ذلك.
مثل ما حدّث به يوسف بن ماهك، قال: كان مروان على
الحجاز استعمله معاوية، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرّحمن بن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه، فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا، فقال مروان: إنّ هذا الّذي أنزل الله فيه: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي [الأحقاف: 17]، فقالت عائشة من وراء

الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، إلّا أنّ الله أنزل عذري (1).
فجائز أن يكون مروان بلغه مثل ذلك عن عبد الرّحمن بن أبي بكر أنّ هذه الآية نزلت فيه، وجائز أن يكون قاله من قبل نفسه، فأنكرت ذلك أمّ المؤمنين عائشة رضي الله
عنها، تقول: نحن ذرّيّة أبي بكر ما أنزل الله في أحد منّا ذمّا، وقولها قول من عايش التّنزيل وعلم مواقعه، بخلاف قول مروان الّذي غاية أمره أن يكون بلغه ذلك فحدّث به، إذ لم يشهد التّنزيل، مع ما انضمّ إليه من العصبيّة.
والأشدّ من هذا الأخذ مما يرى في الكتب كتب التّفسير وغيرها من ذكر أسباب النّزول، دون تمييز للثّابت منها من غيره، بل ربّما من المؤلفين والكتّاب والوعّاظ من يذكر الشّيء من ذلك ويؤصّل على وفقه ويفصّل، ثمّ يتبيّن مجيئه من رواية كذّاب أو متروك.
ومن الأمثلة الشّائعة لذلك ما تتناقله كتب التّفسير في سبب نزول قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ 77 [التّوبة: 75 - 77] أنّها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاريّ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 4550).

وهي قصّة كذب، وثعلبة هذا مبرّأ من النّفاق، وهو من البدريّين، وقد غفر الله تعالى لأهل بدر (1).--------------------------------------------
(1) قصّة ثعلبة هذه أوردتها أكثر كتب التّفسير وأسباب النّزول، ويتداولها الخطباء والوعّاظ، وقلّ جدّا من نبّه على بطلانها، مع وهاء إسنادها، ونكارة متنها من وجوه عديدة، ورأيت بعض أهل العلم الفضلاء المعاصرين قد تنبّهوا لذلك فنبّهوا عليه، وكتب بعضهم أبحاثا نافعة، من أجودها، ما كتبه الشّيخ الفاضل عداب محمود الحمش في رسالته: «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه».
وأبيّن علّة النّقل فأقول:
أخرجها ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم: 2253) والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (8/ 260) وابن أبي حاتم الرّازيّ في «تفسيره» (رقم: 10406، 10408) وابن جرير (10/ 189) وأبو نعيم الأصبهانيّ في «معرفة الصّحابة» (رقم: 1375) والبيهقيّ في «دلائل النّبوة» (5/ 289 - 292) وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» (2/ 91 - هامش: الإصابة) والواحديّ في «الوسيط» (2/ 513) و «أسباب النّزول» (ص: 252 - 254) وعزّ الدّين ابن الأثير في «أسد الغابة» (1/ 272 - 273) من طرق عن معان بن رفاعة، عن عليّ بن يزيد الألهانيّ، عن القاسم أبي عبد الرّحمن، عن أبي أمامة:
أنّ ثعلبة بن حاطب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالا، قال: «ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدّي شكره، خير من كثير لا تطيقه»، وذكر قصّة طويلة بعضهم يختصرها، وفيها أنّ الآيات: وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ .. وما بعدها نزلت فيه.
قلت: معان هذا شاميّ ليس بالقويّ في الحديث، وشيخه عليّ بن يزيد الألهانيّ منكر الحديث متروك، حدّث بعجائب، وعليه الحمل في هذه القصّة.
وقال الذّهبيّ في حديثه هذا: «حديث منكر بمرّة» (تجريد أسماء الصّحابة:
1/ 66).

‌‌خلاصة وأحكام
1 - من القرآن ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل لسبب.
2 - يعرف السّبب عن طريق الرّواية الثّابتة إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو الصّحابي.
3 - ما يقوله الصّحابيّ كسبب نزول آية له حكم الحديث المرفوع وإن لم يذكر فيه النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
4 - إذا روي في سبب نزول الآية أكثر من سبب اتّبعت القاعدة التّالية:
إن كان أحدهما أصحّ من الآخر من جهة الإسناد، قدّم الأصحّ.
إن تساويا في الثّبوت وكانا غير صريحين في السّببيّة دخلا جميعا في عموم حكم الآية.
إن كان أحدهما صريحا في السّببيّة دون الآخر قدّم الصّريح.
إن كانا صريحين في السّببيّة؛ سلك فيهما طريق الجمع والتّوفيق.
إن تعذّر الجمع فلا مانع من القول بتكرّر النّزول.
5 - العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.
6 - صورة السّبب قطعيّة الدّخول في العموم، بمعنى أنّ سبب النّزول مقصود جزما بالآية، وليست ظنّيّة الدّلالة عليه.
7 - معرفة أسباب النّزول من قواعد التّفسير.

‌‌الفصل الثالث: معرفة المكي والمدني
‌‌المبحث الأول: المراد بالمكي والمدني
للعلماء في تفسير ذلك طرق أحسنها: مراعاة زمن النّزول، وجعل الفاصل بينهما الهجرة.
فالمكّيّ: ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكّة، والمدنيّ: ما نزل بعد الهجرة وإن لم يكن بالمدينة.
أمّا من ذهب من العلماء مثلا إلى اعتبار مكان النّزول فقال:
المكّيّ ما نزل بمكّة، والمدنيّ: ما نزل بالمدينة، فقسمته غير دقيقة، إذ من القرآن ما نزل بغير مكّة ولا المدينة، فالاقتصار حينئذ على مكّيّ ومدنيّ قصور.
ومنهم من ذهب إلى أنّ المكّيّ ما كان فيه خطاب: يا أَيُّهَا النَّاسُ والمدنيّ ما كان فيه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، وهذا حدّ
مضطرب، فإنّه وجد في المكّي: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وفي المدنيّ: يا أَيُّهَا النَّاسُ.
فلذا كان التّفسير المذكور أوّلا أقرب تفسيراتهم، وذلك باعتبار الهجرة فاصلا بينهما، خاصّة مع ما في مراعاته من الحكم والفوائد الّتي سيأتي التّنبيه على بعضها.

‌‌المبحث الثاني: طريق معرفة المكي والمدني
يعرف المكّيّ والمدنيّ بواحد من طريقين:
الأوّل: النّقل عن الصّحابة، فقد كانوا يشهدون التّنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه.
والآثار المنقولة عنهم ممّا يميّز بعض المكّيّ أو بعض المدنيّ عديدة.
فإن لم نجد الخبر عنهم بذلك ووجدنا النّقل الثّابت عن التّابعين، خاصّة من كانت له عناية بالتّفسير كمجاهد مثلا، فلا بأس من اعتماد قولهم فيه إن سلم من المعارض الأصحّ.
أقول هذا لورود بعض الآثار في ذلك عن بعض التّابعين ورد ما هو أولى منها وأصحّ.
والثّاني: الاجتهاد عند عدم النّقل، وذلك بتمييز‌‌ خصائص المكّيّ والمدنيّ وإلحاق ما لم يرد النّقل به أنّه مكّيّ أو مدنيّ، بجامع تلك الخصائص.

‌‌المبحث الثالث: خصائص المكي والمدني
خصائص المكّي:
1 - الدّعوة إلى التّوحيد، وإثبات الرّسالة، وإثبات اليوم الآخر، والوعد والوعيد، وجدال المشركين بالبراهين العقليّة والآيات الكونيّة.

2 - وضع القواعد العامّة للتّشريع في الحلال والحرام، والتّركيز على تثبيت مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان، وإبطال ما ينافيها من مساوئ الأخلاق كالظّلم والفجور والأذى ممّا كان يفعله أهل الجاهليّة.
3 - ذكر قصص الأنبياء والأمم السّالفة للعبرة والقياس، وتثبيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
4 - قصر الفواصل بين الآي، مع قوّة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة.

‌‌خصائص المدني:
1 - تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وقانون الدّولة الإسلاميّة وسائر شرائع الإسلام ممّا يتناسب التّكليف به مع واقع التّمكّن للمجتمع المسلم.
2 - التّركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم، حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة بعد الهجرة.
3 - الكشف عن حقيقة النّفاق وشرح صفات المنافقين وأحوالهم،
والنّفاق لم يظهر في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى مكّن الله لهذا الدّين، فصار بعض النّاس يستترون بالإسلام في الظّاهر خوفا من سلطان الحقّ وأهله، وهم يسرّون له العداوة والكيد والتّآمر.
4 - طول الآيات بما يتناسب مع الشّرح والبيان لشرائع الإسلام.

‌‌المبحث الرابع: علامات لتمييز المكي والمدني
يعرف المكّيّ والمدنيّ بعلامات مستفادة من تتبّع المأثور عن السّلف من أهل التّفسير، مع مراعاة الخصائص المتقدّمة.

‌‌فمن العلامات لمعرفة المكّي ما يلي:
1 - كلّ سورة فيها سجدة فهي مكّيّة، ومنها سورة الحجّ.
2 - كلّ سورة فيها لفظ كُلا فهي مكّيّة، لما فيها من الدّلالة على الرّدع، وإنّما كان مع المشركين قبل التّمكين.
3 - كلّ سورة فيها يا أَيُّهَا النَّاسُ وليس فيها يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فهي مكّيّة.
وكان عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، يقول:
قرأنا المفصّل حججا ونحن بمكّة ليس فيها يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (1).
4 - كلّ سورة فيها قصص الأنبياء وذكر الأمم الغابرة سوى أهل الكتاب فهي مكّيّة.
قال التّابعيّ الإمام عروة بن الزّبير:
ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب، فإنّه أنزل بمكّة.--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30134) وإسناده صحيح.

وفي رواية: إنّي لأعلم ما نزل من القرآن بمكّة، وما أنزل بالمدينة، فأمّا ما نزل بمكّة فضرب الأمثال وذكر القرون، وأمّا ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد (1).
5 - كلّ سورة فيها قصّة آدم وإبليس فهي مكّيّة إلّا البقرة.
6 - كلّ سورة تفتتح بالحروف فهي مكّيّة إلّا البقرة وآل عمران.

‌‌ومن العلامات لمعرفة المدني ما يلي:
1 - كلّ سورة فيها فريضة أو حدّ فهي مدنيّة.
قال عروة بن الزّبير: ما كان من حدّ أو فريضة فإنّه أنزل بالمدينة (2).
2 - كلّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيّة، سوى العنكبوت فهي مكّيّة، وذلك في قوله تعالى: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ 11 [الآية: 11].
3 - كلّ سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنيّة.
واعلم أنّ هذه العلامات تقريبيّة، دلّ عليها الأثر والتّدبّر والنّظر.--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 367) وابن أبي شيبة في «المصنّف» (رقم: 30131) بالرّواية الأولى، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30140) بالرّواية الثّانية، وإسناده صحيح.
(2) جزء من الأثر الّذي قبله بالرّواية الأولى.

‌‌المبحث الخامس: فوائد معرفة المكي والمدني
1 - تمييز النّاسخ والمنسوخ، وهو من شرط الكلام في شرائع الدّين.
2 - التّمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الّذي كان ينزل فيه، ممّا يخلص منه القدرة على وضع نصوص الكتاب في مواضعها، فالخطاب المكّي مثلا يراعي حال الاستضعاف للمؤمنين والطّغيان والاستعلاء للكافرين، بخلاف الخطاب المدنيّ ففيه مراعاة القوّة والتّمكّن والعزّة للمؤمنين، والذّلّة والهزيمة للكافرين.
وما يقتضيه كلّ وضع من تلك الأوضاع المختلفة قاعدة عظيمة لفقه شرائع الإسلام وتنزيل كلّ شيء منزلته بمراعاة أحوال المكلّفين.
3 - استفادة المنهج السّليم للدّعوة إلى الله عز وجل، فالمكّيّ والمدنيّ يعني مراحل السّيرة النّبويّة في الدّعوة والتّبليغ، وكلّ دعوة لهذا الدّين تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من أن تكون في مرحلة من تلك المراحل، وحيث إنّ الأمّة مأمورة بمتابعة ما جاء به الرّسول صلى الله عليه وسلم فهي غير معذورة في مجاوزة ذلك الهدي في استعمال القرآن.
وهذه حقيقة لا يساعد عليها مجرّد الوقوف عند حرفيّات
النّصوص، حتّى يتعدّاها البصير إلى التّأمّل والفقه للواقع النّبويّ، إذ كان القرآن ينزل معالجا لذلك الواقع.

‌‌المبحث السادس: حصر‌‌ السور المكية والمدنية
ما يوجد في كثير من المصاحف من وصف السّورة في صدرها بأنّها (مكّيّة) أو (مدنيّة) ليس توقيفيا عن الله تعالى أو نبيّه صلى الله عليه وسلم، وإنّما هو بحسب المنقول عن السّلف في ذلك، ومنه ما هو متّفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه، فإليك أصحّ ما قيل في ذلك:

السّور المكّيّة:
الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، النّحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشّعراء، النّمل، القصص، العنكبوت، الرّوم، لقمان، السّجدة، سبأ، فاطر، يس، الصّافّات، ص، الزّمر، غافر، فصّلت، الشّورى، الزّخرف، الدّخان، الجاثية، الأحقاف، ق، الذّاريات، الطّور، النّجم، القمر، الملك، القلم، الحاقّة، المعارج، نوح، الجنّ، المزّمّل، المدّثّر، القيامة، المرسلات، النّبأ، النّازعات، عبس، التّكوير، الانفطار، الانشقاق، البروج، الطّارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشّمس، اللّيل، الضّحى، الشّرح، التّين، العلق، القدر، القارعة، الهمزة، الفيل، قريش، الكافرون، المسد.
هذه السّور لا يكاد يختلف في شيء منها أنّها مكّيّة.
أمّا ما اختلف فيها والرّاجح أنّها مكّيّة، فإليكها:
الفاتحة، الرّعد، الحجّ، الرّحمن، الواقعة، التّغابن، الإنسان، الزّلزلة،

العاديات، التّكاثر، العصر، الماعون، الكوثر، الإخلاص.

‌‌السّور المدنيّة:
البقرة، آل عمران، النّساء، المائدة، الأنفال، التّوبة، النّور، الأحزاب، محمّد صلى الله عليه وسلم، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصّفّ، الجمعة، المنافقون، الطّلاق، التّحريم، البيّنة، النّصر.
هذه السّور لا يوجد اختلاف معتبر في كونها مدنيّة.
أمّا ما اختلف فيها والرّاجح أنّها مدنيّة، فهي:
المطفّفين، الفلق، النّاس (1).--------------------------------------------
(1) هناك اختلاف يسير في بعض ما أوردته في السّور المكّيّة والمدنيّة، لكنّه ضعيف لم يدلّ عليه أثر ثابت ولا دلّت عليه خصائص السّور، فلم أعتبره.
ومن سبب الاختلاف في تحديد المكّيّ والمدنيّ في بعض سور القرآن عدم استقامة القاعدة عند بعض المفسّرين، فربّما لوجود بعض الآيات المدنيّة في سور مكّيّة صيّر البعض تلك السّورة مدنيّة، كما وقع في سورة الحجّ مثلا، وأحيانا باستعمال المفسّر لبعض الخصائص الّتي لا تطّرد دائما، أو غير ذلك.
واعلم أنّه نقل عن ابن عبّاس وابن الزّبير تعيين جميع المكّيّ والمدنيّ في سياق واحد، ولا يثبت شيء من ذلك من جهة الإسناد.
والتّرجيح الّذي ذكرته تحت (ما اختلف فيه، والرّاجح أنّه مكّيّ)، و (ما اختلف فيه والرّاجح أنّه مدنيّ) فهو باستعمال خصائص المكّيّ والمدنيّ المتقدّم ذكرها في أكثره، مع اعتضاد بعض السّور بمرجّحات أخرى، تصير إلى تأكيد كون السّورة مكّيّة أو مدنيّة، ومن ذلك:-
1 - سورة الفاتحة مكّيّة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدّليل عليه ما أخرجه البخاريّ (رقم: 4204، 4370، 4426، 4720) من حديث أبي سعيد بن المعلّى، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 2 هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الّذي أوتيته».
وهذا الحديث يفسّر به النّبيّ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة الحجر: وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 87، وهذا امتنان من الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنّ سورة الحجر مكّيّة.
حكم البغويّ بأنّ الأصحّ كون الفاتحة مكّيّة، واستدلّ بهذا، وقال: «فلم يكن يمنّ عليه بها قبل نزولها» (معالم التّنزيل: 1/ 49).
2 - سورة الرّحمن مكّيّة.
أخرج أحمد في «مسنده» (6/ 349) قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلّي نحو الرّكن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 13.
وأخرجه الطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (24/ 86) من طريق سعيد بن أبي مريم، حدّثنا ابن لهيعة، به، لكن فيه: (بعد أن يصدع بما أمر).
قلت: وإسناد هذا الحديث صالح.
كما يشهد لما ذكرت، ما أخرجه ابن أبي الدّنيا في «كتاب الشّكر لله عز وجل» (رقم: 67) قال: حدّثني محمّد بن عبّاد بن موسى من كتابه، حدّثنا يحيى بن سليم الطّائفيّ، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر:
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرّحمن، أو قرئت عنده، فقال: «ما لي أسمع الجنّ أحسن جوابا لردّها منكم؟ ما أتيت على قول الله عز وجل: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 13 إلّا قالت الجنّ: ولا بشيء من نعمة ربّنا نكذّب».
وأخرجه الخطيب البغداديّ في «تاريخه» (4/ 301) من طريق محمّد بن عبّاد، به. =