📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يتناول ترتيب سوره في المصحف، وقد ثبت بأدلّة أخرى لا يردّها الشّيخ شاكر أنّ ترتيب سور القرآن كان اجتهاديّا من الصّحابة عند ما كتبوا المصحف، منها حديث عائشة الآتي ذكره في ترتيب السّور، وهو عند البخاريّ، ومنها الآثار الواردة عن أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم باختلاف ترتيب مصاحفهم عن مصحف عثمان، كمصحف ابن مسعود وأبيّ وعليّ، وما حكاه ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وهو مدنيّ من شيوخ مالك بن أنس، وما حكى الّذي حكى في شأن المصحف إلّا عن شيء رأى النّاس عليه، ومذهب مالك الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما هو دون أمر المصحف.
وأمّا البسملة فليس الأمر كما قال، إذ أنّ خلاف العلماء قديم مشهور في كونها آية من غير سورة النّمل أو ليست بآية، ومذهب مالك أنّها ليست بآية في أوائل السّور (قرطبي 1/ 93)، فهل هذا إنكار للقطعيّ كما ذكر الشّيخ شاكر؟ نعم، البسملة قرآن، وكانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على فصل السّورة عن السّورة، كما سيأتي، وقد قرأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر فابتدأ بالبسملة (أخرجه مسلم رقم: 400)، وقال في سورة الملك: «إنّ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتّى غفر له، وهي سورة تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» (أخرجه التّرمذيّ رقم: 2893 وغيره- ويأتي ص: 139 - قال التّرمذيّ: حديث حسن)، وسورة الملك ثلاثون آية من غير البسملة.
فأيّ قطعيّ إذا عارضه هذا الحديث؟ وأين كان بحور المحدّثين عن إنكار مثل هذا الحديث، وتأتي عليه القرون في كتب العلم شائعا منتشرا ما أورد الشّكّ على قلب أحد منهم حتّى يدّخر اكتشاف ذلك لأهل زماننا، لو كان حديثا قليل الشّيوع لأمكن أن يغفلوه، أمّا وهو في كتبهم، بل منهم كالتّرمذيّ من يحكم بثبوته مع وجود النّكارة الّتي ذكر الشّيخ شاكر، فهذا ما يصعب تخيّله عنهم.
عذرا على إطالة النّفس قليلا في هذا الحديث، فلقد رأيت المقام يقتضيه، خاصّة مع جريان التّقليد عند طائفة للشّيخ شاكر في دعواه.

فهذا الحديث صريح في أنّ ترتيب الآيات في كلّ سورة كان بتوقيف من النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
4 - مجيء النّاسخ قبل المنسوخ في السّورة الواحدة.
كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234]، وقوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة: 240]، فهذه منسوخة بالّتي قبلها على قول الأكثرين، وهي تالية لها في ترتيب الآي.
فلو كان التّرتيب اجتهاديّا من الصّحابة، لأخّروا النّاسخ وقدّموا المنسوخ، على القاعدة في هذه المسألة، فحيث وقعت هذه الصّورة كذلك فقد نفت جواز القياس في مثلها.
5 - وقوع الإعجاز بترابط آي السّورة الواحدة، ولذا وقع التّحدّي
بالإتيان بسورة مثله، كما قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة: 23].
وسمّيت السّورة (سورة) تشبيها لها بالسّور، لكونها تحيط بالآيات إحاطة السّور بالمدينة (1).
وممّا يدلّ على أنّ الوحي كان ينزل بالسّور مؤلّفة من عند الله، آيات في--------------------------------------------
(1) بصائر ذوي التّمييز (3/ 274).

كتاب الله تعالى، كقوله: يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ [التّوبة: 64]، وقوله: وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ [التّوبة: 86]، وقوله: وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً [التّوبة: 124]، وقوله: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ [النّور: 1]، وقوله:
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ [محمّد: 20].
6 - تواتر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية السّور، كالأحاديث في قراءتها في الصّلاة أو بيان فضائلها، أو ذكر عدد آيات بعضها.
7 - عدم مجيء خبر واحد صريح صحيح يدلّ على أنّ أحدا من الصّحابة تصرّف في وضع آية من القرآن برأيه.
وما روي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت في الآيتين من آخر سورة التّوبة؛ فلا يثبت شيء منه من قبل الإسناد (1).--------------------------------------------
(1) أخرج ذلك أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف» (ص: 30) من طريق محمّد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد، عن أبيه عبّاد بن عبد الله بن الزّبير، قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ 128 إلى قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إلى عمر، فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله، إلّا أنّي أشهد أنّي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها، فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فألحقوهما فيها، فألحقتها في آخر براءة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هذا خبر لا يصحّ، ابن إسحاق مشهور بالتّدليس ولم يقل: (سمعت)، وعبّاد لم يدرك عمر.
وأخرج عمر بن شبّة في «تاريخه» (3/ 705، 999) وابن أبي داود كذلك (ص:
31) من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب، قال: أراد عمر أن يجمع القرآن، فقام في النّاس فقال: من كان تلقّى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في المصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتّى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك، فقام عثمان بن عفّان رضي الله عنه فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتّى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إنّي قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قال: وما هما؟ قال: تلقّيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ 128 إلى آخر السّورة، قال عثمان: وأنا أشهد أنّهما من عند الله، فأين ترى أن تجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءة.
وهذا خبر رواه عمر بن طلحة بن علقمة اللّيثيّ، وهو ضعيف.
وأمّا الرّواية عن زيد بن ثابت؛ فأخرجها عمر بن شبّة في «تاريخه» (3/ 1001) من طريق إسماعيل بن جعفر، واللّفظ له، وابن جرير (1/ 26، 27) من طريق عبد العزيز الدّراورديّ، كلاهما عن عمارة بن غزيّة، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: عرضت المصحف فلم أجد فيه هذه الآية: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، قال: فاستعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها مع أحد، ثمّ استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها مع أحد منهم، حتّى وجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاريّ، فكتبتها، ثمّ عرضته مرّة أخرى، فلم أجد فيه هاتين الآيتين: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إلى آخر السّورة، قال: فاستعرضت =

‌‌المبحث الثاني: ترتيب السور
اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن: هل هي توقيفيّة، أو اجتهاديّة؟ على قولين:
الأوّل: توقيفيّة، وحين جمعه أبو بكر ثمّ عثمان كان جمعه على
التّرتيب الّذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه النّاس، وهو كما هو في مصاحف المسلمين--------------------------------------------
= المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها مع أحد منهم، ثمّ استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها مع أحد منهم، حتّى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا، من الأنصار، فأثبتّها في آخر براءة، قال زيد: ولو تمّت ثلاث آيات؛ لجعلتها سورة واحدة، ثمّ عرضته عرضة أخرى؛ فلم أجد فيه شيئا.
قلت: هذه رواية لا تصحّ من أجل تفرّد عمارة بن غزيّة عن الزّهريّ بهذا السّياق، وقصّة جمع القرآن محفوظة عن الزّهريّ من طريق المتقنين من أصحابه ليس فيها هذا الّذي ذكر عمارة، وليس عمارة من أصحاب الزّهريّ الّذين يعرفون بالرّواية عنه، وأخاف أن يكون لم يسمعه منه، وإنّما حدّثه بعض الضّعفاء بذلك، وإلّا فأين المتقنون من أصحاب الزّهريّ لم يرو أحد منهم شيئا كهذا؟
وأخرجها ابن عساكر في «تاريخه» (19/ 306) من طريق أبي القاسم البغويّ الحافظ، وبعنعنة عمارة عن الزّهريّ، ولم يسق لفظه إلّا بشيء من أوّله دلّ على أنّ الرّواية في الجمع الّذي وقع في زمن الصّدّيق.
وقال البغويّ: «وهذا عندي وهم من عمارة؛ لأنّ الثّقات رووه عن الزّهريّ عن عبيد بن السّبّاق، عن زيد».
قلت: وهذا إبانة عن عدم حفظ عمارة للحديث على وجهه، وابن السّبّاق لم يذكر عن زيد بن ثابت هذه الكلمة: (ولو تمّت ثلاث آيات؛ لجعلتها سورة واحدة)، ممّا أكّد الحكم بنكارتها.

من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
ورأى بعض أصحاب هذا القول أنّ اعتقاد كون القرآن متواترا يقتضي أن يكون متواترا حتى في ترتيب سوره.
الثّاني: اجتهاديّة، وهو قول أكثر العلماء (2)، وعليه تدلّ أدلّة، منها:
1 - حديث عثمان بن عفّان المتقدّم (3)، صريح أنّه لم يكن لهم توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع السّور، ولذا اجتهد في شأن (براءة) و (الأنفال).
2 - حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصّة الرّجل العراقيّ الّذي سألها عن تأليف القرآن، قال: يا أمّ المؤمنين، أريني مصحفك، قالت: لم؟ قال: لعلّي أؤلّف القرآن عليه فإنّه يقرأ غير مؤلّف، قالت:
وما يضرّك أيّه قرأت قبل، إنّما نزل أوّل ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار (وذكرت الحديث) (4).
وهذه القصّة وقعت بعد إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصار، بدليل أنّ الّذي حدّث بها عن عائشة يوسف بن ماهك كان بحضرتها عند مجيء ذلك العراقيّ، ويوسف هذا تابعيّ لم يدرك زمان إرسال عثمان--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبيّ (1/ 59 - 60).
(2) فتح الباري، لابن حجر (9/ 40)، الإتقان، للسّيوطيّ (1/ 175).
(3) بطوله في المبحث السّابق (ص: 124).
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 4707).

للمصاحف، إنّما كان بعدها، قال الحافظ ابن حجر: «ذكر
المزّيّ أنّ روايته عن أبيّ بن كعب مرسلة، وأبيّ عاش بعد إرسال المصاحف على الصّحيح» (1).
3 - المعروف عند أهل العلم أنّ مصاحف الصّحابة كانت تختلف في ترتيبها، فترتيب مصحف ابن مسعود غير ترتيب مصحف عليّ، وكذا مصحف أبيّ بن كعب، وجميعا غير ترتيب المصحف العثمانيّ، وفي ذلك عنهم نقول كثيرة وآثار عدّة، فلو كان عندهم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم توقيف في ترتيب سور القرآن لما اختلفوا.
وتقدّم أنّ ابن مسعود ممّن شهد العرضة الأخيرة، وكان مصحفه من أشدّ مصاحف الصّحابة اختلافا في ترتيب السّور:
فعن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّي لأعرف النّظائر الّتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، سورتين في ركعة.
قال أبو وائل: ثمّ قام فدخل، فجاء علقمة فدخل عليه، قال:
فقلنا له: سله لنا عن النّظائر الّتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، سورتين في ركعة، قال: فدخل، فسأله، ثمّ خرج إلينا، فقال: عشرون سورة من أوّل المفصّل في تأليف عبد الله (2).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (9/ 39)، وانظر «تهذيب الكمال» للمزّيّ (32/ 452).
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 3607، 4350) والبخاريّ (رقم: 4710) ومسلم (رقم: 822) والتّرمذيّ (رقم: 602) والنّسائيّ (رقم: 1004) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به، بعضهم يختصره، والسّياق هنا لأحمد ومسلم.
قال التّرمذيّ: «حديث حسن صحيح».

وروى ذلك علقمة بن قيس النّخعيّ نفسه والأسود بن يزيد النّخعيّ، فقالا: أتى ابن مسعود رجل، فقال: إنّي أقرأ المفصّل في ركعة، فقال:
أهذّا كهذّ الشّعر، ونثرا كنثر الدّقل؟ لكنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النّظائر السّورتين في ركعة: النّجم والرّحمن في ركعة، واقتربت والحاقّة في ركعة، والطّور والذّاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنّازعات في ركعة، وويل للمطفّفين وعبس في ركعة، والمدّثّر والمزّمّل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدّخان وإذا الشّمس كوّرت في ركعة (1).
قال الإمام أبو داود السّجستانيّ: هذا تأليف ابن مسعود.
وقصدت بذكر هذا الحديث إبطال زعم من قال: إنّ العرضة الأخيرة كانت على ترتيب السّور في المصحف كما هي اليوم في مصاحف المسلمين، فهذا ابن مسعود كان قد شهدها، ومع ذلك فقد اختلف تأليف السّور في مصحفه.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه بهذه الرّواية: أبو داود (رقم: 1396) قال: حدّثنا عبّاد بن موسى، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.

والقول بأنّ التّرتيب للسّور اجتهاديّ لا ينافي تواتر القرآن، فهو مقطوع بنقله تامّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يؤثّر فيه تقديم لسورة وتأخير لأخرى، وليس اعتقاد ذلك التّرتيب من لوازم الإيمان.
وما جاء أنّ جبريل كان يعارض النّبيّ صلى الله عليه وسلم القرآن ليس فيه أنّه كان على هذا التّرتيب، فقد تكون تلك المعارضة على ترتيب النّزول.
على أنّ الظّاهر أنّ بعض سور القرآن كان مرتّبا منذ عهد
النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كالسّبع الطّوال أو بعض سور المفصّل من سورة (ق) إلى آخر القرآن، وإن لم يكن هناك دليل يفيد القطع بالتّرتيب.
قال الإمام مالك بن أنس: إنّما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
ورأى بعضهم أنّ ترتيبه توقيفيّ إلّا (الأنفال) و (براءة) لما جاء في حديث عثمان المتقدّم، فيكون هذا قولا ثالثا، وليست حجّته بقويّة.
وحاصل خلافهم: ترجيح المذهب الثّاني لقوّة دليله، وهو أنّ ترتيب السّور كان باجتهاد من الصّحابة.
قال سليمان بن بلال: سمعت ربيعة (هو ابن أبي عبد الرّحمن المعروف بربيعة الرّأي) يسأل: لم قدّمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكّة، وإنّما نزلتا بالمدينة؟ فقال: قدّمتا، وألّف القرآن على--------------------------------------------
(1) أخرجه الدّاني في «المقنع» (ص: 8) بإسناد صحيح.

علم ممّن ألّفه به، ومن كان معه فيه، واجتماعهم على علمهم بذلك، فهذا ممّا ينتهى إليه ولا يسأل عنه (1).

‌‌المبحث الثالث: أسماء السّور
لم يرد نصّ بتسمية كلّ سورة من سور القرآن باسم يخصّها، إنّما
وردت أحاديث كثيرة في تسمية كثير من السّور، كالفاتحة والبقرة وآل عمران، وغيرها، ولم يحفظ ذلك في كلّ السّور، والمعتمد فيها ما اعتاده المسلمون من أسمائها.
وعن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عبّاس: سورة الحشر، قال: قل سورة النّضير (2).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (3/ 1016) قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، قال: حدّثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 3805، 4601).
قال الدّاوديّ: «كأنّ ابن عبّاس كره تسميتها سورة الحشر؛ لئلّا يظنّ أنّ المراد بالحشر يوم القيامة، أو لكونه مجملا؛ فكره النّسبة إلى غير معلوم» (فتح الباري، لابن حجر: 7/ 332 - 333)، والدّاوديّ اسمه أحمد بن نصر أبو جعفر، فقيه مالكيّ، له شرح على «صحيح البخاريّ».

ففي هذا ما يبيّن أنّ تسمية سور القرآن لم تكن توقيفيّة عند أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإلّا لما ساغ لابن عبّاس أن يخالف ذلك.
ومن السّور ما له أكثر من اسم، وكلّ ذلك واسع، فالفاتحة ورد تسميتها ب (الفاتحة) و (أمّ الكتاب) و (أمّ القرآن)، وغير ذلك، والعامّة تسمّيها (سورة الحمد)، واسم (التّوبة) و (براءة) لسورة واحدة، و (الإسراء) و (بني إسرائيل) لسورة واحدة، وهكذا.
وتقدّم في حديث عثمان، رضي الله عنه، في قصّة البسملة في (براءة) قوله: وينزل عليه- يعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم الآيات، فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السّورة الّتي يذكر فيها كذا وكذا»، وينزل عليه الآية، فيقول: «ضعوا هذه الآية في السّورة الّتي يذكر فيها كذا وكذا».
وأمّا ما تراه مذكورا في فواتح السّور في مصاحف المسلمين من أسمائها؛ فذلك ممّا زاده كتّاب المصاحف تعريفا بالسّورة، كما زادوا
ذكر المكّيّ والمدنيّ وعدد آي السّورة، ولم يكن شيء من ذلك موجودا في المصاحف العثمانيّة، فليست تلك التّسمية جزءا من المصحف.
على أنّ بعض السّلف كان يحترز من فعل ذلك؛ خشية أن يعدّه النّاس من القرآن:
فعن أبي بكر السّرّاج (الزّبرقان بن عبد الله)، قال: قلت لأبي رزين (مسعود بن مالك): أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال:
لا، إنّي

أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه، فيظنّوا أنّه من القرآن (1).
وأقول: في ذكره مصلحة كذلك، لكن ينبغي أن تدفع الشّبهة الّتي أشار إليها أبو رزين بأن يبيّن ذلك في جملة الاصطلاحات الّتي تلحق بأواخر نشرات المصاحف.

‌‌المبحث الرابع: فواصل الآيات
هل فواصل الآيات توقيفيّة؟ اختلفوا فيها على قولين:
الأوّل: توقيفيّة، وقوّاه بعض العلماء بحديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال:
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثّلاثين من آل حم 1
يعني الأحقاف، قال: وكانت السّورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سمّيت الثّلاثين (2).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 241) ومن طريقه: الدّاني في «المحكم» (ص: 16) وإسناده صحيح.
وانظر الآثار عن بعض السّلف في كراهة ذلك في كتاب «المصاحف» لابن أبي داود (ص: 138)، وجميعه للعلّة المذكورة.
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (رقم: 3981) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم بن أبي النّجود، عن زرّ بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد حسن.

ففيه أنّ إحصاء الآيات لكلّ سورة كان معهودا زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الفاتحة أنّها سبع آيات (1)، و (الملك) أنّها ثلاثون آية (2).--------------------------------------------
(1) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 2 هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الّذي أوتيته».
أخرجه البخاريّ (رقم: 4204، 4370، 4426، 4720) من حديث أبي سعيد بن المعلّى، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاريّ كذلك (رقم: 4427) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّ القرآن هي السّبع المثاني والقرآن العظيم».
وسمّيت (الفاتحة) المثاني، لأنّها تثنّى أي تكرّر في كلّ ركعة في الصّلاة.
(2) كما في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:
«إنّ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتّى غفر له، وهي تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».
أخرجه أحمد (رقم: 7975، 8276) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (رقم:
122 - مسند أبي هريرة) وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: 260 - 261) وأبو داود (رقم: 1400) والتّرمذيّ (رقم: 2893) والنّسائيّ في «اليوم واللّيلة» (رقم:
710) وابن ماجة (رقم: 3786) وابن الضّريس في «فضائل القرآن» (رقم: 236) والفريابيّ في «فضائل القرآن» (رقم: 33) وابن السّنّيّ في «اليوم واللّيلة» (رقم:
683) وابن حبّان (رقم: 787) والحاكم (رقم: 2075) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2506) من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن عبّاس الجشميّ، عن أبي هريرة، به.
قال التّرمذيّ: «حديث حسن» وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».
قلت: إسناده حسن، سمعه قتادة كما في رواية أبي عبيد، وعبّاس تابعيّ لا بأس به.

والثّاني: اجتهاديّة، وذلك لعدم ورود شيء صريح فيه، وعدّ آيات السّورة لا يعني تحديد موضع الفاصلة للآية.

‌‌الترجيح:
القول الأوّل- فيما أرى- أشبه بالصّواب؛ لأجل ما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الوقوف على رءوس الآي، وتقطيع القراءة آية آية (1)، وأنّه كان يقرأ بالعدد من الآيات في الصّلاة، مع ملاحظة خواتم الآي وما فيها من التّناسق والجناس فيما قد علم حصره من عدد الآي كسورة الفاتحة أو الملك، والّذي يجري نظيره في جميع سور القرآن، جميع ذلك يؤكّد أنّ فواصل الآي توقيفيّة، هكذا تلقّاها النّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما يؤكّد ذلك من جهة أخرى؛ أنّ ما يكون مرجعه لمجرّد الاجتهاد فإنّه يفتقر إلى ميزان منضبط، ورءوس الآي لا تخضع لقاعدة واحدة، ولم يرد--------------------------------------------
(1) كما في حديث أمّ سلمة رضي الله عنها: أنّها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقالت: كان يقطّع قراءته آية آية: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
أخرجه أحمد (6/ 302) وأبو داود (رقم: 4001) والتّرمذيّ (رقم: 2928) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أمّ سلمة، ولفظ التّرمذيّ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطّع قراءته يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ثمّ يقف، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ثمّ يقف، وكان يقرأها:
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
قال الدّارقطنيّ [وقد روى الحديث في «سننه» (312 - 313)]: «إسناده صحيح، وكلّهم ثقات».

عن الصّحابة اختلاف يذكر في ذلك، فلو خضع لاجتهادهم لعلم فيه الاختلاف.
ولا يعترض عليه باختلاف قليل وقع في ذلك في قراءات القرّاء السّبعة، من أجل أنّهم رووها كذلك، فيكون اختلافهم في عدّ بعض الآيات من قبيل التّنوّع في الرّواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى أيّ تقدير فهذه مسألة ليس فيها تنصيص، ولا يبنى عليها اعتقاد أو عمل.

‌‌المبحث الخامس: البسملة
البسملة (1) قرآن بالإجماع، إذ هي بعض آية من سورة (النّمل).
وأجمعوا أنّها ليست في فاتحة سورة (التّوبة).
وإنّما اختلفوا فيها في فواتح سائر السّور اختلافا كبيرا على مذاهب:
الأوّل: هي آية من كلّ سورة غير (التّوبة).--------------------------------------------
(1) قال الإمام مكّيّ بن أبي طالب القيسيّ: «البسملة مشتقّة من اسمين، من (بسم) ومن (الله)، ف (بسم) ملفوظ به واللّام من (الله) جلّ ذكره، وهي لغة للعرب، تقول: (بسمل الرّجل) إذا قال: (بسم الله الرّحمن الرّحيم)، و (حوقل الرّجل) و (حولق) إذا قال: (لا حول ولا قوّة إلّا بالله)، و (هلّل الرّجل) إذا قال: (لا إله إلّا الله)، وهو كثير» [الكشف عن وجوه القراءات السّبع: 1/ 14].

الثّاني: ليست بآية في جميع السّور، وكتبت في المصحف للتّبرّك.
الثّالث: هي آية مستقلّة لا تدخل في حصر آيات السّورة، وإنّما جاءت للفصل بين السّور؟
الرّابع: هي آية من الفاتحة خاصّة، وفاصلة بين السّور فيما عداها.
وهذا الأخير أرجحها وأقواها برهانا، إذ لا ينازع أحد أنّها مثبتة في أوائل السّور في المصحف ما عدا سورة التّوبة، وتظاهرت الأدلّة في عدم عدّها آية من تلك السّور غير الفاتحة، وأمّا الفاتحة فالأدلّة صحيحة صريحة في عدّ آياتها سبعا، والبسملة كانت تنزل فاصلة بين السّور، وأثبتت لهذه العلّة في المصحف، والفاتحة أوّل الكتاب، لم يسبقها شيء لتفصل عنه، ونحن وإن كنّا حرّرنا من قبل أنّ ترتيب السّور في القرآن كان اجتهاديّا من الصّحابة، فقد ذكرنا أنّ الظّاهر أن يكون بعضه قد علموا ترتيبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك فاتحة الكتاب، فإنّ تسميتها ب (فاتحة الكتاب) ممّا ثبتت به الرّواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بالضّرورة أن تكون أوّل المصحف، ولم يخالف الصّحابة ذلك عند كتابة المصحف، فحيث أثبتوها بالبسملة في صدرها؛ فقد دلّ على أنّها آيتها السّابعة، وأنّهم هكذا تلقّوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أثّر اختلاف الأدلّة في شأن قراءتها في الصّلاة على مواقف كثير من العلماء، في عدّها آية من الفاتحة أو لا، وهذا ممّا لا ينبغي مع ثبوتها في

المصحف بنفس خطّه.
أمّا اختلاف القرّاء في عدّها؛ فإنّه سهل محتمل بعد ما اتّفقوا أنّها قرآن، كما اتّفقوا على ما في المصحف، وإنّما اختلافهم في عدّها آية أو بعض آية، من كلّ سورة أو من الفاتحة فقط (1).
وأمّا الدّليل على أنّها قرآن كانت تنزل فصلا بين السّورتين وليست
منهما، عدا الفاتحة، فحديث عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قال:
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يعرف خاتمة السّورة حتّى ينزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 1، فإذا نزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 1 علم أنّ السّورة قد ختمت، واستقبلت أو ابتدئت سورة أخرى (2).--------------------------------------------
(1) انظر: النّشر في القراءات العشر، لابن الجزريّ (1/ 271).
(2) حديث صحيح. أخرجه البزّار (رقم: 2187 - كشف الأستار) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، به.
وأخرجه بنحوه: أبو داود (رقم: 788) والطّحاويّ في «شرح المشكل» (رقم:
1376) والحاكم (رقم: 845) والبيهقيّ (2/ 42) من طريق ابن عيينة بإسناده.
قلت: إسناده صحيح، وبعض من رواه عن سفيان لا يذكر فيه ابن عبّاس، وذكره فيه محفوظ من وجوه صحاح، ولم يتفرّد به سفيان عن عمرو، كما لم يتفرّد به عمرو عن سعيد، ممّا يطول شرحه، والمهمّ هنا أن تعلم أنّ ذلك الاختلاف لا أثر له في صحّة الحديث، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين».
واعلم أنّ مسألة البسملة هذه مسألة طويلة الأطراف، والّذي يهمّنا هاهنا أن نبيّن أنّها قرآن كما هي في المصحف، وأنّها لم تكن من وضع الصّحابة بآرائهم، إنّما لما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّها من الفاتحة، وأنّها كانت تنزل عليه ليعلم فصل السّورة، لذا أثبتوها بين كلّ سورتين غير الأنفال والتّوبة؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مات ولم يبيّن لهم أنّها والأنفال سورة واحدة أو سورتان كما دلّ عليه حديث عثمان المتقدّم في المبحث الأوّل من هذا الفصل، فلم يكتبوا سطر البسملة الّذي قد علموا بالتّوقيف أنّه للفصل بين السّورتين.
واعلم أنّه ما زاد أحد في القرآن شيئا ولا نقص منه من جميع هؤلاء المختلفين من العلماء في شأن البسملة، خلافا لما زعمه بعض من انتصر إلى مذهب من المذاهب فيها.

‌‌المبحث السادس: تتمة في مسائل
المسألة الأولى: الأنفال والتّوبة سورتان في قول أكثر العلماء،
وذهب بعضهم إلى أنّهما سورة واحدة، والأدلّة أظهر على خلافه، فقد ورد ما يبيّن الفصل بينهما وأنّهما سورتان وإن لم يفصل بينهما بالبسملة، فمن ذلك:
1 - حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: سورة التّوبة؟
قال: التّوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حتّى ظنّوا أن لا يبقى منّا أحد إلّا ذكر فيها، قال: قلت:
سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر، قال: قلت: فالحشر؟ قال:
نزلت في بني النّضير (1).
2 - حديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت (براءة).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4600) ومسلم (رقم: 3031).

وفي لفظ: إنّ آخر سورة أنزلت تامّة سورة التّوبة، وإنّ آخر آية أنزلت آية الكلالة (1).
المسألة الثّانية: أقسام السّور باعتبار الطّول أربعة:
1 - الطّوال، ويقال: (الطّول) وهي سبع سور: البقرة، وآل عمران، والنّساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف.
واختلف في السّابعة، فقيل: التّوبة، وقيل: الأنفال والتّوبة كسورة واحدة، وقيل: يونس، بدلهما.
2 - المئين، وهي: السّور الّتي تزيد آياتها على مائة آية أو تقاربها، كالأنفال ويونس وهود والنّحل والإسراء والمؤمنون.
3 - المثاني، وهي: السّور الّتي تكون آياتها أقلّ من مائة، كالنّور والفرقان والقصص ويس والزّمر.
واعلم أنّه ورد استعمال لفظ (المثاني) في النّصوص مرادا به ثلاثة معان كلّها تعود إلى القرآن:
الأوّل: القرآن كلّه، ومنه قوله تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4106، 4329، 4377، 6363) ومسلم (رقم: 1618)، واللّفظ الثّاني له وحده.

مُتَشابِهاً مَثانِيَ [الزّمر: 23]، وسمّي بذلك لأنّ القصص والأنباء ثنّيت فيه.
الثّاني: ما كان دون المئين وفوق المفصّل من السّور.
كما في حديث واثلة بن الأسقع، رضي الله عنه، قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
«أعطيت مكان التّوراة السّبع الطّوال، ومكان الزّبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضّلت بالمفصّل» (1).
والسّبب في إطلاق هذه التّسمية على هذا المقدار من السّور هو نفسه في إطلاقها على جميع القرآن؛ لكونها أكثر اختصاصا به.--------------------------------------------
(1) حديث حسن. أخرجه الطّيالسيّ (رقم: 1012) ومن طريقه: أحمد (4/ 107) والطّحاويّ في «شرح المشكل» (رقم: 1389) وابن جرير في «التّفسير» (رقم:
126) والبيهقيّ في «الشّعب» (2/ 465).
والطّبرانيّ في «الكبير» (22/ 75) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2484) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما قالا: حدّثنا عمران القطّان، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع، به.
قلت: وإسناده حسن، عمران صدوق يحسّن حديثه، وسائر الإسناد ثقات.
تابع عمران عليه: سعيد بن بشير.
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 225) وابن جرير (رقم: 126) والطّبرانيّ في «الكبير» (22/ 76) و «مسند الشّاميّين» (رقم: 2734) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2485) من طرق عنه.
قلت: وهي متابعة يعتبر بها.