عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن النُشْرَةِ، فقالَ: "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (1).
10 - باب في شرب الترياق
3869 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ مَيْسَرَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، حدَّثنا شُرَحْبِيلُ بنُ يزيدَ المَعَافِريُّ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ التَّنُوخيِّ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19762)، ومن طريقه أخرجه أحمد (14135)، وابن حبان في "الثقات" 8/ 315 في ترجمة شعثم بن أصيل، والبيهقي 9/ 351.
قال الخطابي: النُّشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظنُّ به مس الجن، وسميت نشرة، لأنه يُنشر بها عنة، أي: يحل عنه ما خامره من الداء.
وقد أورد البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (5765) بصيغة الجزم: عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبٌّ -أو يؤخذ عن امرأته- أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْه عنه. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 233: قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث بأن قوله: "النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً كان خيراً، وإلا فهو شر … ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث: "العين حق" في قصة اغتسال العائن.
قال الحافظ: وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما وقال في "عون المعبود" 10/ 249 تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "هو من عمل الشيطان": أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس به.
10 - باب في شرب الترياق
3869 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ مَيْسَرَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، حدَّثنا شُرَحْبِيلُ بنُ يزيدَ المَعَافِريُّ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ التَّنُوخيِّ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19762)، ومن طريقه أخرجه أحمد (14135)، وابن حبان في "الثقات" 8/ 315 في ترجمة شعثم بن أصيل، والبيهقي 9/ 351.
قال الخطابي: النُّشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظنُّ به مس الجن، وسميت نشرة، لأنه يُنشر بها عنة، أي: يحل عنه ما خامره من الداء.
وقد أورد البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (5765) بصيغة الجزم: عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبٌّ -أو يؤخذ عن امرأته- أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْه عنه. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 233: قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث بأن قوله: "النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً كان خيراً، وإلا فهو شر … ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث: "العين حق" في قصة اغتسال العائن.
قال الحافظ: وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما وقال في "عون المعبود" 10/ 249 تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "هو من عمل الشيطان": أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس به.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 17)