📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة خاصة
2009 م / 1430 هـ
دار الرسالة العالمية
جميع الحقوق محفوظة
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:
شركة الرسالة العالمية م. م.
Al-resalah Al-a'lamiah m.
Publishers
الإدارة العامة
Head Office
دمشق - الحجاز
شارع مسلم البارودي
بناء خولي وصلاحي
2625
2212773 - 11 (963)
2234305 - 11 (963)
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
[email protected]
http:www.resalahonline.com
فرع ييروت
BEIRUT/LEBANON
TELEFAX: 815112 - 319039 - 818615
P.O. BOX: 117460

‌‌أول كتاب السنة
‌‌1 - باب شرح السُّنَّة
4596 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، عن خالدٍ، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "افترقَتِ اليهودُ على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةً، وتفرَّقت النَّصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةً، وتَفتَرِقُ أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقةً"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.
وأخرجه ابن ماجه (3991)، والترمذي (2831) من طريقين عن محمَّد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في: "مسند أحمد" (8396) و"صحيح ابن حبان" (2647)، و (6731).
قال الخطابي: فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه: أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد (12208) وابن ماجه (3993). وهو حديث صحيح. وزاد في روايته: "كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة" وسيأتي الكلام عليها عند الحديث التالي.
وعن معاوية بن أبي سفيان سيأتي بعده، وإسناده حسن. وزاد فيه: "ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة".
وعن عوف بن مالك عند ابن ماجه (3992). ورجاله ثقات. وقال ابن كثير في "النهاية" في الفتن والملاحم": إسناده لا بأس به. وزاد أيضاً: "فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار" قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال: "الجماعة". =

4597 - حدَّثنا أحمد بنُ حنبلٍ ومحمد بن يحى بن فارس، قالا: حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا صفوانُ.
وحدَّثنا عمرو بنُ عثمان، حدَّثنا بقيَّة، حذَثني صفوانُ، نحوه، قال: حدَّثني أزهرُ بن عبد الله الحَرازيُّ، عن أبي عامر الهوزنيِّ
عن معاوية بن أبي سفيان، أنه قامَ فينا، فقال: ألا إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ فينا، فقال: "ألا إنَّ مَنْ قبلَكم من أهلِ الكتابِ افترقُوا على ثِنتَين وسبعينَ ملَّةً، وإن هذه الملةَ ستفترقُ على ثلاثٍ وسَبعينَ: ثنتانٍ وسبعونَ في النَّار، وواحدةٌ في الجنة، وهي الجماعة -زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما:- وإنّه سيخرج في أمتي أقوام تَجَارَى بهم تلك الأهواءُ كما يَتَجَارَى الكَلَبُ لِصاحبه -وقال عمرو: "الكَلَب بصاحبه- لا يبقى منه عِرْقٌ ولا مَفصِلٌ إلا دخلَه"(1).--------------------------------------------
= وعن عد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (2832). وإسناده ضعيف. وزاد فيه كذلك: "كلهم في النار إلا ملة واحدة" قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي".
وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة 15/ 307 - 308، والحارث بن أبي أسامة (706 - زوائده) وابن أبي عاصم في "السنة" (68)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (55)، والطبراني في "الكبير" (8035) و (8051 - 8054)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (151) و (152)، والبيهقي 8/ 188. وإسناده حسن في الشواهد. وزاد: "كلها في النار إلا السواد الأعظم".
(1) إسناده حسن كلما قال الحافظ في "تخريج أحاديث الكشاف". وحديث افتراق الأمة منه صحيح بشواهده. أزهر بن عبد الله الحرازي حسن الحديث كما قال الحافظ الذهبي في "الميزان". أبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لُحيّ الحميري، وصفوان: هو ابن عمرو السَّكسكي، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (16937)، والدارمي (2518)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (51)، والطبراني في "الكبير" / 19 (884)، والآجري في "الشريعة" ص 18، واليهقي في دلائل النبوة" 6/ 542 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ 2/ 331 - 332 و 3/ 388، وابن أبي عاصم في (السنة، (1) و (2) و (65) و (69)، والمروزي في "السنة" (50)، والطبراني في "الكبير" 19/ (884) و (885)، والحاكم 1/ 128، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (150)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 541 - 542 من طرق عن صفوان بن عمرو، به.
ويشهد لذكر افتراق الأمة كافتراق أهل الكتاب حديث أبي هريرة السالف قبله، وانظر تمام شواهده عنده.
وقد اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: "فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة" بين مصحح ومُضعِّف، فصححه الحاكم في "المستدرك"، وكذلك ابن تيمية في "الفتاوى" 3/ 345، فقال: حديث صحيح مشهور، وقال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [هود: 118]: حديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً.
وصححه كذلك العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 4/ 1879، فقال: أسانيدها جياد، وقال أبو إسحاق الشاطبي في "الاعتصام" 2/ 220، وقد عين هذه الفرق وعدّدها: وهذا التعديد بحسب ما أعطته المُنَّة في تكلف المطابقة للحديث الصحيح.
وصححه كذلك محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته "افتراق الأمة" ص 94 - 95، وصالح بن مهدي المقبلي في "العلم الشامخ" ص 269.
وضعّف الامام محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصم والقواصم" 1/ 186 زيادة "كلها في النار إلا واحدة"، فقال وإياك والاغترار بـ"كلها هالكة، إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. ونقل بعد ذلك 3/ 172 عن ابن حزم أنه حكم على هذه الزيادة بالوضع. قلنا: لم نجد ذلك في كتبه، لكن جاء في "الفصل في الملل والاهواء والنحل" 3/ 138 قوله: ذكروا حديثاً =

‌‌2 - باب النَّهي، عن الجدال واتَّباع المتشابه من القرآن
4598 - حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ إبراهيم التُّسْتَريُّ، عن عبدِ الله بن أبي مُلَيكة، عن القاسم بن محمد
عن عائشة قالت: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7] قالت: فقال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتمُ الذين يتَّبِعُون ما تشابَهَ منه، فأولئك الذين سمَّى الله فاحذَرُوهُمْ"(1).--------------------------------------------
= عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن القدرية والمرْجئية مجوس هذه الأمة"، وحديثاً آخر: "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، كلها في النار حاشا واحدة، فهي في الجنة" فقال: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد.
وضعف هذه الزيادة أيضاً تبعاً لهما الشركاني في "فتح القدير" 2/ 275، فقال: زيادة لا تصح، لا مرفوعة ولا موقوفة.
والكَلَبُ: هو مرض مُعْدٍ يقضي على الخلايا العصبية لجزء من الدماغ، ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الانسان وغيره، ومن ظواهره: تقلصات في عضلات التنفُّس والبلع، وخيفة الماء، وجنون، واضطرابات أخرى شديدة في الجهاز العصبي.
و"تجارى بهم" أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم.
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب.
وأخرجه البخاري (4547)، ومسلم (2665)، والترمذي (3236) و (3237) من طريق يزيد بن إبراهيم، بهذا الاسناد.
وأخرجه ابن ماجه (47) من طريق أيوب السختياني، والترمذي (3237) من طريق أبي عامر الخزاز، كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة. لم يذكر القاسم. قال الترمذي: وابن أبي مليكة هو عَبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة، وقد سمع من عائشة أيضا.=

‌‌3 - باب مجانبة أهل الأهواء وبُغضِهِم
4599 - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا خالدُ بن عبد الله، حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي زياد، عن مجاهد، عن رجلٍ
عن أبي ذر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ الأعمال: الحُبُّ في الله والبغضُ في الله"(1).--------------------------------------------
وهو في "مسند أحمد" (24210)، و"صحيح ابن حبان" (73) و (76).
المحكم من القرآن: ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه، وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان ترتيبه، بخلاف المتشابه.
وقيل: المحكم: ما عرف المراد منه إما بالظهور، وإما بالتأويل، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور.
وقال الخطابي: المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رُد إلى المحكم واعتبر به، عرف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف إلى حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ، فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابرن فيه فيفتنون. "فتح الباري" 8/ 211 - 212.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو الهاشمي مولاهم- ولابهام الراوي عن أبي ذر. مجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان.
وأخرجه أحمد (21303) من طريق يزيد بن عطاء اليشكري، عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (394) من طريق جرير بن عبد الحميد، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 391، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1223) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي ذر. فأسقطا الواسطة بين مجاهد وأبي ذر!
وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (399) من طريق زبيد اليامي، عن مجاهد قال: إن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فجعله من قوله. وإسناده صحيح. =

4600 - حدَّثنا ابنُ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهابِ، أخبرني عبد الرحمن بن عبدِ الله بن كعب بن مالكٍ
أن عبدَ الله بنَ كعب بن مالكٍ -وكان قائد كعبٍ من بنيه حين عَمِيَ- قال: سمعتُ كعبَ بنَ مالكٍ وذكر ابن السَّرح قصَّةَ تخلُّفِه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكَ- قال: ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسلمينَ عن كلامنا أيُّها الثَّلاثةُ، حتى إذا طال على تَسَوَّرْتُ جدارَ حائطِ أبي قَتادةَ، وهو ابنُ عَمِّي، فسلَّمتُ عليه، فوالله ما رَدَّ عليَّ السلام، ثم ساق خبرَ تنزيل توبته(1).--------------------------------------------
= ويشهد له حديث أنس عند النسائي في "المجتبى" (4987) رفعه: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيثاً وإسناده صحيح.
وحديث البراء بن عازب عند أحمد في "مسنده" (18524) وانظر تمام شواهده هناك.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (2773).
قال الخطابي: فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قِبَل عَتْب ومَوْجِدَة، أو لتقصير يقع في حقوق العِشْرة ونحوها، دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم في بيوتهم نحو خمسين يوماً على ما جاء في الحديث إلى أن أنزل الله سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعَرَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم براءتهم من النفاق.
وفيه دلالة على أنه لا يُخرَج المرءُ بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلَّم عليه أو رد عليه السلام كان حانثاً.

‌‌4 - باب ترك السلام على أهل الأهواء
4601 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا عطاءٌ الخراسانيُّ، عن يحمى بن يَعمَر
عن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي وقد تشقَّقت يَدَاي، فَخَلَّقوني بزعفران، فغدَوتُ على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلَّمت عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ، وقال: "اذهب فاغسِلْ هذا عنك"(1).
4602 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتِ البُنانيِّ، عن سُمية
عن عائشة: أنه اعتلَّ بعيرٌ لصفيَّة بنت حُييٍّ، وعند زينبَ فضلُ ظَهرٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لزينب: "أعطيها بعيراً" فقالت: أنا أُعْطِي تلكَ اليهوديَّةَ؟! فغَضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهَجَرَها ذا الحِجَّة والمُحرَّمَ وبعضَ صَفرٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من أهل العلم.
وقد سلف برقم (4176) بأطول مما ها هنا.
(2) إسناده ضعيف لجهالة سُمية -وقيل في اسمها أيضاً: شُميسة-، وقد اختُلف فيه عن ثابت البناني -وهو ابن أسلم- كما سيأتي بيانه. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته " 8/ 126 - 127، واسحاق بن راهويه (1408)، وأحمد (25002) و (26250)، والطبراني في "الكبير" 24/ (188)، وفي "الأوسط" (2609) من طريق حماد بن سلمة، به.
وخالف حماداً فيه جعفر بن سليمان الضبعي عند أحمد (26866)، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة صفية بنت حيي 6/ 170 - 171، فرواه عن ثابت، عن شميسة أو سمية، عن صفية بنت حيي، فجعله من مسند صفية بنت حيي، واختلاف الصحابي وان كان لا يضر، يبقى جهالة شُمَيسة هذه. =

‌‌5 - باب النَّهي عن الجدال في القرآن
4603 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابنَ هارون- أخبرنا محمدُ بن عَمرو، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المِراءُ في القُرآنِ كُفْرٌ"(1).--------------------------------------------
= وخالفهما سليمان بن المغيرة عند النسائي في "الكبرى" (9117)، فرواه عن ثابت، عن أنس. ولا نظن سليمان إلا أنه قد سلك الجادة، لأن جُلَّ رواية ثابت إنما هي عن أنس. فظن سليمانُ أن هذا منها، فكان واهماً، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- ولكنه متابع.
وهو في "مسند أحمد" (10539).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8039) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر". وهذا إسناد صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7989)، وصححه الحاكم 2/ 223، ووافقه الذهبي.
وقال الخطابي: اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: معنى المراء هنا: الشك فيه. كقوله: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ} [هود: 17]، أي: في شك، ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه.
وتأوله بحضهم على المراء في قراءته، دون تأويله ومعانيه، مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى.
ويقول الآخر: لم ينزله الله هكذا فيكفر به من أنكره، وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضاً يقرؤها، وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به، إذ كان القرآن منزلاً على سبعة أحرف، وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب علينا الإيمان به.
وقال بعضهم: إنما جاء في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد،
وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وعلى معنى ما يجري من الخوض =

‌‌6 - باب في لزوم السُّنَّة
4604 - حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا أبو عَمرو بنُ كثير بن دينارِ، عن حَريزِ بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وَجَدتُم فيه من حلالِ فأَحِلُّوه، وما وجدتُم فيه من حَرَامٍ فحَرِّمُوه، ألا لا يَحِلُّ لَكُم لحمُ الحِمَارِ الأهليِّ، ولا كُل ذي نابٍ من السَّبُع، ولا لُقَطةُ مُعاهَدِ إلا أنْ يستغنيَ عنها صاحِبُها، ومن نزلَ بقومٍ، فعليهم أن يَقْرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه"(1).--------------------------------------------
= بينهم فيها، دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها، وقد قال سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. فعُلم أن النهي منصرف الى غير هذا الوجه، والله أعلم.
وقال البيضاوي: المراد بالمراء فيه التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فيطرق إليه قدحاً وطعناً، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات المختلفة ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضاً، فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكله إلى عالمه وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
(1) إسناده صحيح. أبو عمرو بن كثير بن دينار: هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار.
وأخرجه أحمد (17174)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (244)، والطبراني في "الكبير"20/ (670)، وفي "الشاميين" (1061)، والبيهقي في "دلائل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النبوة" 6/ 549، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 89، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 - 150 من طريق حريز بن عثمان، به.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (404)، وابن حبان (12)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 209، والدارقطني (4768)، والخطيب في" الفقيه والمتفقه" 1/ 89 من طريق مروان بن رؤبة، والطبراني في "الكبير" 20/ (669). وفي "الشاميين" (1881) من طريق عمر بن رؤبة، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به.
وقد سلف منه قوله: "ألا لا يحل لكم … " إلى آخره برقم (3804).
قال الخطابي: قوله: "أوتيت الكتاب ومثله معه" يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أُعطي من الظاهر المتلو.
ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحياً يُتلى، وأوتي من البيان، أي: أُذِنَ له أن يبين ما في الكتاب، ويَعُمَّ ويخُصَّ، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.
وقوله: "يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن" فإنه يحذِّر بذلك مخالفة السنن التي سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضُمِّنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلُّوا، والأريكة: السرير، ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حَجَلةٍ، وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدَّعَة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغدوا له، ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله.
وأما قوله: "لا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاجها" فمعناه إلا أن يترجمها صاجها لمن أخذها استغناء عنها، وهذا كقوله سبحانه: {فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} [التغابن: 6] معناه - والله أعلم -: تركهم الله استغناء عنهم، وهو الغني الحميد.
وقوله: "فله أن يعقبهم بمثل قِراه" معناه: له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضاً وعقبى مما حرموه من القرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً، ويخاف على نفسه التلف، وقد ثبت ذلك في كتاب الزكاة أو في غيره من هذا الكتاب.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) و (د) الحديثُ الآتي برقم (4611).

4605 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبلٍ وعبدُ الله بن محمدِ النُّفيليُّ وابنُ كثير(1)، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي النَّضر، عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا أُلْفِيَن أحدَكُم مُتَّكئاً على أريكَتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مِمَّا أمرْتُ به أو نَهَيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعناه"(2).
4606 - حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح البزاز، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ. وحدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر المَخرَمي وإبراهيمُ بن سعدٍ، عن سعدِ بن إبراهيم، عن القاسِمِ بن محمد
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس فيه(3)، فهو رَدُّ"(4).--------------------------------------------
(1) طريق ابن كثير هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وبعض روايات اللؤلؤي.
(2) إشاده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم، وابن كثير: هو محمد بن كثير العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (13)، والترمذي (2854) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإشاد. لكن قال ابن ماجه في روايته: عن سالم أبي النضر، قال: أو زيد بن أسلم وهذا التردد لا يؤثر، لرواية الجماعة له عن سفيان بن عيينة بذكر سالم دون تردد، ثم إن كان عن زيد بن أسلم فلا يضر كذلك، لأنه ثقة. وقرن الترمذيُّ في روايته بسالمٍ محمدَ بنَ المنكدر.
وهو في "مسند أحمد" (23861) و (23876)، و"صحيح ابن حبان" (13).
(3) في رواية ابن الأعرابي: ما ليس منه. كما في هامش (هـ).
(4) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)، وابن ماجه (14) من طريق سعد ابن إبراهيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (26033)، و"صحيح ابن حبان" (26) و (27). =

قال ابن عيسى: قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَنَعَ أمراً على غير أمرِنا فهو ردٌّ".
4607 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا ثورُ بن يزيد، حدَّثني خالدُ بن معدان، حدَّثني عبد الرحمن بن عمرو السُّلميِّ وحُجرُ ابنُ حُجْرٍ، قالا:
أتينا العرباضَ بن سارية، وهو مِمَّن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] فسلَّمنا، وقلنا: أتيناكَ زَائِرِينَ وعَائدينَ ومُقتبسينَ، فقال العرباضُ: صَلَّى بنا رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبلَ علينا، فوَعَظَنا موعظةً بليغةَ ذَرَفَتْ منها العيونُ ووَجِلَت منها القلوبُ، فقال قائل: يا رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم كانَ هذه موعظةُ مودعِّ، فماذا تَعهدُ إلينا؟ قال: "أوصيكُم بتقوى الله والسمعِ والطَّاعةِ وإنْ عَبْداً حبشيَّاً، فإنَّه من يَعِشْ منكم بَعْدي فسَيَرى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، تَمَسَّكوا بها--------------------------------------------
= قال الخطابي: في هذا بيان أن كل شيء نهى عنه صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فنه منقوض مردود، لأن قوله: "فهو ردٌّ" يوجب ظاهره إفساده وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر، فيترك الكلام عليه لقيام الدليل فيه، والله أعلم.
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 1/ 176: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث "الأعمال بالنيات" ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن ل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، ول من أحدث في الدين ما لم يأت به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء. وانظر تمام الكلام عليه فيه، فنه غاية في النفاسة.

وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ، فإن كُلَّ مُحدَثَةٍ بدْعَةٌ، وكل بدعَةٍ ضَلالةٌ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من جهة عبد الرحمن بن عمرو السُّلمي. وحجر مجهول، وقد توبعا كما بيناه في "مسند أحمد" (17142). وهذا الحديث قد صححه الترمذي والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله، والحاكم، وابن عبد البر والضياء المقدسي، والهروي، والذهبي، وابن رجب الحبلي في "جامع العلوم والحكم" 2/ 109 وقال ابن رجب: هو حديث جيد، من صحيح حديث الشامِين، ولم يتركه البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكار منهما له.
وأخرجه ابنُ ماجه (44)، والترمذي (2871) من طريق ثور بن يزيد، والترمذي (2870) من طريق بحير بن سَعْد، كلاهما عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمر ووحده، به.
وأخرجه ابن ماجه (43) من طريق معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حببب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، به.
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (42) من طريق يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض بن سارية. ويحيى وإن صرح بالسماع من العرباض واعتمده البخاري وجزم به في "تاريخه" أنكر حفاظ أهل الشام سماعه منه، فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، وابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 110، فالاسناد منقطع. قال ابن رجب: وقد روي عن العرباض من وجوه أخر.
وله طريق أخرى عند ابن أبي عاصم في "السنة" (28) و (29) و (59)، والطبراني 18/ (623) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض. وإسناده حسن إن شاء الله تعالى.
والحديث بهذه الطرق مجموعة لا شك أنه يرتقي إلى درجة الصحيح.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "مسند أحمد" (17142) و (17146).
قال الخطابي: قوله: "وإن عبداً حبشياً" يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم، وإن كان عبداً حبشياً. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأئمة من قريش"، وقد يضرب المثل =

4608 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا ييحى، عن ابن جُرَيجِ، حدثني سليمانُ -يعني ابنَ عَتيقِ-، عن طَلْقِ بنِ حبيبِ، عن الأحنفِ بنِ قيس
عن عبدِ الله بن مسعود، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: "ألا هَلَكَ المُتنطعون" ثلاث مرَّات(1).--------------------------------------------
= في الشيء بما لا يكاد يصح منه الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة" وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجداً لشخص آدمي.
وكقوله: "لو سوقت فاطمة لقطعت يدها، وهى رضوان الله عليها وسلامه لا يُتوهم عليها السرقة.
وقال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" ونظائر هذا في الكلام كثير. والنواجذ: آخر الأضراس، واحدها ناجذ، انما أراد بذلك الجد في لزوم السنة، فِعْلَ من أمسك الثيء بين أضراسه وعض عليها منعا له أن ينتزع، وذلك أشدُّ ما يكون من التمسك بالشيء، إذا كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاعاً، وقد يكون معناه أيضاً الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه.
وقوله: "كل محدثة بدعة" فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض، وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياسه. وأما ما كان منها مبْنياً على قواعد الأصول ومردود إليها، فليس ببدعة ولا ضلالة، والله أعلم.
وفي قوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاه الراشدين" دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولاً، وخالفه فيه غيره من الصحابة، كان المصير إلى قول الخليفة أولى.
(1) إسناده صحيح. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحى: هو ابن سعيد القطان، ومسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه مسلم (2670) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3655).
قال الخطابي: "المتنطع" المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. =

‌‌7 - باب لزوم السنة
4609 - حدَّثنا يحى بنُ أيوب، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- قال: أخبرني العلاءُ بنُ عبد الرحمن - عن أبيه
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه لا يَنقُصُ ذلك من أجورِهم شيئاً، ومن دَعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تَبِعَه لا ذلك مِن آثامهم شيئاً"(1).
4610 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن عامر ابن سعدٍ--------------------------------------------
= وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام، وأنه لا يُترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال.
وقال النووي: المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (2674)، وابن ماجه (206)، والترمذي (2868) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (9160)، و"صحيح ابن حبان" (112).
وأخرج ابن ماجه (204) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا، قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق بما قل أو كثر، فقال رسول الله: "من استَنَّ خيراً فاستُنَّ به، كان له أجره كاملاً، ومن أجور من استن به، ولا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن استَنَّ سنَّة سيئةً فاستُنَّ به فعليه وزره كاملاً، ومن أوزار الذي استَنَّ به، ولا ينقص من أوزارهم شيئاً.
وهو في "مسند أحمد" (10749).

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً مَنْ سأل عن أمرٍ لم يُحَرَّم، فحُرِّم على الناس من أجلِ مسألته"(1).
4611 - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدِ ابنِ عبد الله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدَّثنا الليثُ، عن عُقَيل، عن ابنِ شهاب، أن أبا إدريس الخولانيَّ عائذَ الله أخبره
أن يزيدَ بنَ عَمِيرةَ -وكان من أصحاب معاذ بن جبل- أخبره، قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حَكَمٌ قِسْطٌ، هلك المُرتابون، فقال معاذ بن جبل يوماً: إن مِنْ ورائكم فِتَناً--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (7289)، ومسلم (2358) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (1545)، و"صحيح ابن حبان" (110).
قال الخطابي: هذا في مسالة من يسأل عبثاً وتكلفاً فيما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة. وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو استعرضوا البقر، فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعْت الذي ذكره الله في كتابه، فعظمت عليهم المؤنة، ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون.
وأما ما كان سؤاله استبانة لحكم واجب، واستفادة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، وقد قال الله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7].
وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر.
وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرناه، والله أعلم.

يكثُرُ فيها المال ويُفتح فيها القرآنُ حتى يأخُذهُ المؤمنُ والمنافقُ والرجلُ والمرأة، والصغيرُ والكبيرُ والعبدُ والحرُّ، فيوشِكُ قائلٌ أن يقول: ما للناس لا يتَّبعوني وقد قرأتُ القرآن؟ ما هم بمتبعيَّ حتَّى أبتدعَ لهم غيرَه، فإيَّاكم وما ابتُدعَ؟ فإن ما ابتُدِعَ ضلالةٌ، وأحَذرُكُم زَيغَةَ الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافقُ كلمةَ الحق، قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني -يرحمك الله- أن الحكيمَ قد يقول كلمةَ الضلالةِ، وأن المنافقَ قد يقول كلمةَ الحق؟ قال: بلى، اجتَنِبْ من كلام الحكيم المُشتهِرَاتِ التي يُقال ما هذه، ولا يَثْنِيَنَّكَ ذلك عنه، فإنه لعله أن يُراجِعَ، وتَلَقَّ الحقَّ إذا سمعتَه فإن على الحقِّ نوراً(1).--------------------------------------------
(1) أثر إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه عبد الرزاق (20750)، وجعفر بن محمد الفريابي في "صفة المنافق" (42)، والآجري في الشريعة ص 47 و 47 - 48، والحاكم 4/ 460، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (116)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 233، والبيهقي 10/ 210، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 65/ 337 و 338، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة يزيد بن عَميرة 32/ 218 - 219، والذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي الهمْداني، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 20/ (227)، والحاكم 4/ 466 من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن يزيد بن عمرة، به.
وأخرجه اللالكائي بنحوه أيضاً (117)، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (27). من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال معاذ.
فلم يذكر يزيد بن عميرة.: وأبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. =

قال أبو داود: قال معمر عن الزهريِّ في هذا الحديث: ولا يُنئيَنَّك ذلك عنه، مكان يَثْنِيَنَّكَ.
وقال صالح بن كيسان، عن الزهريِّ في هذا: بالمشبَّهات، مكان المشتهرات، وقال: لا يَثْنيثَّك، ما قال عُقيل.
وقال ابن إسحاق، عن الزهريِّ قال: بلى ما تشابَه عليكَ مِن قولِ الحكيم حتَى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟.
4612 - حدَّثنا ابنُ كثيرِ(1)، قال: أخبرنا سفيانُ، قال: كَتَب رجل إلى عُمَر بن عبد العزيز يسالُه عن القَدَر.
وحدَّثنا الربيِعُ بن سليمانَ المؤذنُ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ دُليلٍ، قال: سمعتُ سفيانَ الثوريَّ يُحدَّثنا عن النضْر.--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه كذلك الدارمي (199) ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (738) من طريق ربيعة بن يزيد، قال: قال معاذ بن جبل. وربيعة بن يزيد لم يدرك معاذاً.
يثنينك: يُرجعك ويلفتك، وينئينك: يبعدك.
تنبيه: هذا الحديث جاء في أصولنا الخطية عدا (هـ) متقدماً بعد الحديث (4604)، وجاء في (هـ) هنا في هذا الموضع.
(1) هذا الأثر وجميع الآثار التي بعده إلى آخر الباب أثبنناها من (هـ)، ولم تَرد في سائر أصولنا الخطية، وقد أشار إليها المزي في "التحفة" بالأرقام (19145 و 18517 و 18516 و 18518 و 18510 و 18509 و 18511 و 18524 و 18639 و 18450 و 19232 و 18922 و 18502 و 19004) وذكر أنها في رواية ابن الأعرابي وابن داسه. قلنا: وهو كما قال، لأن (هـ) عندنا برواية ابن داسه، وهذه الآثار كلها فيها. وجاء في هامشها ما نصه: من هنا إلى آخر الباب من رواية ابن داسه، وليس من نسخة أبي عيسى ولا ابن حزم، وهو صحيح من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داود.

وحدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن قَبيصةَ، قالا: حدَّثنا أبو رجاء، عن أبي الصَّلْت -وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم- قال:
كَتَبَ رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدَر، فكَتَب: أما بعدُ، أوصيكَ بتقوى الله، والاقتصادِ في أمره، واتباعِ سنَةِ رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركِ ما أحدَثَ المُحْدِثون بعد ما جَرَت به سُنته، وكفُوا مُؤْنته، فعليكَ بلزوم السنة، فإنها لك -بإذن الله- عصمة.
ثم اعلَمْ أنه لم يبتدع الناسُ بدعةً إلا قد مضى قبلها ما هو دَليلٌ عليها أو عِبرةٌ فيها، فإن السنَّةَ إنما سنَّها مَن قد علم ما في خلافه -ولم يقل ابن كثير: من قد علم- من الخطا والزَّلَل والحُمقِ والتَعَمُّقِ، فارضَ لنفسك ما رَضي به القومُ لأنفسهم، فنهم على علمٍ وقَفُوا، وببصرٍ نافذٍ كفُوا، وهم على كشفِ الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سَبقْتُموهم إليه، ولَئنْ قلتم: إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبعَ غيرَ سبيلِهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، فإنهم هم السَّابقون، فقد تكلَّموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مِن مَقْصَرٍ، وما فوقهم مِن مَحْسَرٍ، وقد قَصَّرَ قوم دونهم فجَفَوْا، وطَمَحَ عنهم أقوام فغَلَوْا، وإنّهم بين ذلك لعلى هدًى مستقيم، كتبتَ تسالُ عن الإقرارِ بالقَدَرِ، فعلى الخبير -بإذن الله- وقَعْتَ، ما أعلَمُ ما أحْدَثَ الناسُ من مُحْدَثةٍ، ولا ابتدعوا من بدعةٍ هي أبينُ أثراً ولا أثبتُ أمراً من الإقرار بالقَدَر، لقد كان ذكرُه في الجاهليةِ الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يُعَزُّون به أنفسَهم على ما فاتهم، ثم لم يَزِدْهُ الإسلام بعدُ إلا شِدَّةً، ولقد ذكرَهُ رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم -