📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

4578 - حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة
عن أبيهِ: أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ، فأسقطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6740) و (6909)، ومسلم (1681)، والترمذي (2244)، والنسائي في "الكبرى" (6992) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (10953)، و"صحيح ابن حبان" (6018).
وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم (4579).
(1) رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخَمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي.
وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عُبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عُبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6988) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (6989) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم.
قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
ثم أسنده (6990).
قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضاً لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم. =

قال أبو داود: هكذا قال عباسٌ، وهو وهمٌ، والصوابُ: مئة شاة.
4579 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن محمدِ بن عمرو، عن أبي سلمة
عن أبي هُريرةَ، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجَنين بغرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فرسٍ أو بَغْلٍ(1).--------------------------------------------
= ومما يقوّي ما ذهب إليه أبو داود والنسائي من أن الصواب مئة شاة ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4526)، والطبراني في "الكبير" (3485) من حديث حمل بن مالك وفيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، أو مئة من الشاء، … وإسناد الطبراني صحيح.
وقوله: حذَفَتها، بالحاء المهملة، أي: رمتها.
(1) صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي- عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، 9/ 294، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمَّد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" 12/ 250.
وأخرجه ابن ماجه (2639) من طريق محمَّد بن بشر، والترمذي (1469) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، به ولم يذكرا الفرس والبغل.
وهو في "مسند أحمد" (9655) عن يحيى بن سعيد القطان، و (10467) عن يزيد بن هارون كلاهما عن محمَّد بن عمرو. وليس في روايتهما ذكر الفرس والبغل.
وأخرجه البخاري (5758) و (5759) و (6904)، ومسلم (1681)، والنسائي في "الكبرى" (6994) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، به ولم يذكر الفرس والبغل. =

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلمةَ وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمَّد بنِ عَمرو، لم يَذكُرا: أو فرسٍ أو بغْل.
4580 - حدَّثنا محمدُ بنُ سِنان العَوَقيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن مُغيرة، عن إبراهيمَ وجابرٍ
عن الشعبي، قال: الغُرَّةُ خمسُ مئةٍ، يعني درهم(1).--------------------------------------------
= وقد سلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة برقم (4576)، ومن طريق ابن شهاب عن ابن المسيب برقم (4577) وليس فيه ذكر الفرس والبغل.
قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلظ أحياناً فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس.
ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم.
وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة، إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.
قلنا: أثر طاووس أخرجه النسائي في "الكبرى" (6991). وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 252، وأثر عروة عنده أيضاً 9/ 251.
وجاء ذكر البغل في أثر عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة 9/ 251.
(1) أثر حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مِقسَم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 253، وإبراهيم الحربي في "الغريب" كما في "نصب الراية" 4/ 439 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي، عن الشعبي قال: الغرة خمس مئة.
وأثر ربيعة -وهو ابن أبي عبد الرحمن- الذي أشار إليه المصنف أخرجه مالك في "موطئه" 2/ 855، ومن طريقه البيهقي 8/ 109 و 116. وزاد: أو ستَّ مئة درهم.

قال أبو داود: قال ربيعةُ: الغرةُ خَمسون ديناراً.

‌‌21 - باب في دية المكاتَبْ
4581 - حدَّثنا مُسدَّدٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيدٍ. وإسماعيلُ، عن هشامٍ. وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ، حدَّثنا حجاجٌ الصَّوَّافُ، جميعاً عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المكاتَب يقُتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مكاتبتهِ دِيةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ(2).--------------------------------------------
(1) طريق مُسدَّدٌ وإسماعيل أثبتناهما من (هـ). وقد ذكرهما الحافظ رحمه الله في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) لكنه قدَّمهما، فجعلهما بعد حديث أبي هريرة الذي قبله، فأوهم أنهما طريقان آخران لحديث أبي هريرة، فأخطأ.
(2) رجاله ثقات، وهذا إسناد اختُلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزءان لحديث واحد، مؤداهما: أن المكاتب يُعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعاً الترمذي (1305)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 746، وابن حزم في "المحلى"، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 10/ 326، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 21 مصححاً له.
وضعفه النسائي في "الكبرى" بإثر (7226)، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 326، وقال ابن العربي في "العارضة" 6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات. وقد أشارالبخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 502 إلى علة هذا الحديث حين سأله فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي.
وذكر البيهقي لهذا الحديث علة أخرى تقضي بنكارة في متنة كذلك، سيأتي ذكرها عند الحديث الآتي بعده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5000) و (5001) و (6983 - 6985) و (6987) من وطرق عن يحيى بن أبي كثير، به. =

4582 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصابَ المكاتَبُ حدَّاً، أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (15718) عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، به موقوفاً.
وأخرجه الترمذي (1305) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، به.
مرفوعاً.
واختُلف عن أيوب في هذا الحديث:
فرواه وهيب بن خالد عند البيهقي 10/ 325 - 326 عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.
ورواه حماد بن زيد عند النسائي (6987)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 110 عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس.
ورواه معمر عند عبد الرزاق (15740) عن أيوب، عن عكرمة عن علي قوله.
فذكر علياً مكان ابن عباس، وجعله من قوله. ولفظه: المكاتب يَعتق منه بقدر ما أدى. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.
قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي.
وقد روي في ذلك شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً، أو معارضاً بما هو أولى منه، والله أعلم.
(1) رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" 5/ 195، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي 10/ 326، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم (7226): هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " 3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات. =

قال أبو داود: رواه وهَيبٌ، عن أيوبَ، عن عِكرِمة، عن عليِّ(1) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأرسله حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ، عن أيوبَ، عن عِكرمة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم(2)، وجعله إسماعيل ابن عُليَّة قولَ عِكرمة.--------------------------------------------
= قلنا: وفيه أيضاً علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: يقام على المكاتب حد المملوك، وهذا يخالف رواية ابن عباس المرفوعة، ولهذا قال البيهقي 10/ 326 عن الرواية الموقوفة على ابن عباس: هذا يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص.
قلنا: هاذا خالف الصحابي بفتواه روايته كان في ذلك إعلالٌ لروايته، وما كان ابنُ عباس ليُخالف قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: ومع ذلك صححه الحاكم، وابن حزم في "المحلى"، وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 746، وصححه كذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" 10/ 326، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 21، وحسنه الترمذي!!
وأخرجه الترمذي (1305)، والنسائي في "الكبرى" (5002) و (6357) و (6986) و (7226) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي عاصم في "الديات" ص 99، وابن الجارود (982)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 111، والبيهقي 10/ 326 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يقام عليه حد المملوك. قلنا: يعني المكاتب.
(1) سقط اسم علي -وهو ابن أبي طالب- من (أ) و (ب) و (ج)، فصار الطريق مرسلاً، وأثبتناه من (هـ)، وهو الصواب، فقد أخرج النسائي في "الكبرى" (5003)، والبيهقي 10/ 325 - 326 بعض هذا الحديث من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُودَى المكاتبُ بقدر ما أدَّى".
(2) ذكر مرسل حماد وإسماعيل أثبتناهُ من (أ) و (هـ). وهو في رواية ابن العبد وابن داسه.

‌‌22 - باب في دية الذمي
4583 - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد ابنِ موهب الرمليُّ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "دِيةُ المعاهَدِ نِصْفُ دية الحُرِّ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلساً، وقد عنعن- متابع.
وأخرجه ابن ماجه (2644) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (1472)، والنسائي في "الكبرى" (6982) من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي (6981) من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (6692) و (6716).
وقد سلف ضمن الحديث (4542) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.
قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل.
غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمداً لم يُقَد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.
وروي ذلك أيضاً عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأولى، وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قلت [القائل الخطابي]: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد.
ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلّم عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف.

قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه.

‌‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه
4584 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى
عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلاً فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ(1) ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأهدَرَهَا، وقال: "أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟ "(2).--------------------------------------------
(1) في (أ) فابتدرت، وفي (هـ): فانتدرت. والمثبت من (ب) و (ج)، وعليها شرح ابن الأثير في "النهاية" وفسَّر كلمة نَدَرَ، فقال: أي: سقط ووقع. وكذلك في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(2) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (1848) و (2265)، ومسلم (1674)، وابن ماجه (2656)، والنسائي في "الكبرى" (6941 - 6946) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة.
وأخرجه النسائي (6947) من طريق بُديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيراً ليعلى بن مُنية عض آخرُ ذراعه … رواه هكذا مرسلاً.
وأخرجه أيضاً (6948) من طريق محمَّد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله … مرسلاً أيضاً.
وأخرجه النسائي (6939) و (6940) من طريق مجاهد عن يعلي بن مُنية. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه.
وهو في "مسند أحمد" (17949)، و"صحيح ابن حبان" (5997).
قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدراً إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله. =

قال: وأخبرني ابن أبي مُليكةَ، عن جده، أن أبا بكر أهدَرَهَا، وقال: بَعِدَت سِنُّه(1).
4585 - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، أخبرنا هُشَيْمٌ، حدَّثنا حجَّاجٌ وعبدُ الملِكِ،
عن عطاء
عن يعلى بنِ أُمية، بهذا، زاد: ثم قال: -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم- للعاضِّ: "إن شئتَ أن تُمكِّنهُ مِن يَدِكَ فيعضَّها، ثم تنزعَها من فيه"، وأبطل ديةَ أسنانه (‌‌2).

24 - باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ
4586 - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِم الأنطاكيُّ ومحمدُ بنُ الصَّبَّاح بن سفيانَ، أن الوليدَ بنَ مسلم أخبرهم، عن ابنِ جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تَطَبَّبَ ولم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ فهُو ضامِنٌ" قال نَصْرٌ: قال الوليد: حدَّثني ابنُ جُريجِ(3).--------------------------------------------
= واستدل به الشافعي في صَوْل الفحل، قال: إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمتُه.
وانظر ما بعده.
(1) في (أ) نَفَذَت سُنَّةً. بمعنى أنه جرى بها الحكم من بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المزي: الصحيح أن بين عطاء -وهو ابن أبي رباح- وبين يعلي بن أمية: صفوان بن يعلي بن أمية، قلنا: يعني كالرواية السالفة.
(3) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يُسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جود هذا الإسنادَ الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 266!! =

قال أبو داود: هذا لم يروِه إلا الوليدُ، لا يُدرَى صحيح هو أم لا.
4587 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عمر ابنِ عبد العزيزِ
حدَّثني بعضُ الوفد الذين قدِمُوا على أبي، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما طبيبٍ تطبَّبَ على قومٍ لا يُعرَفُ له تَطبُّبٌ قبلَ ذلك فأعنَتَ، فهو ضَامِنٌ".
قال عبدُ العزيز: أما إنه ليسَ بالنَّعتِ إنما هو قطعُ العُروق، والبَطُّ، والكيُّ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (3466)، والنسائي في "الكبرى" (7005) و (7039) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (7006) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكُر شعيبًا والد عمرو.
ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسَلاً، يحصُل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار" (36858)، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه مُتَعَدِّي، فإذا تولد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبدُّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المنذري في "اختصار السنن": بعض الوفد مجهول، ولا يُعلم له صحبة أم لا؟ قلنا: لكنه بانضمامه إلى الحديث الذي قبله، مع ما حكاه غير واحد من الإجماع على مضمونه كما سلف بيانه، يتقوى أمره إن شاء الله. حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 321 عن حفص بن غياث، به. =

‌‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد
4588 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن عُقبة بنِ أوسِ
عن عبدِ الله بن عمرو: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قال مسدَّدٌ:- خَطَبَ يومَ الفتح، فقال: "ألا إن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّة من دمٍ أو مالٍ تذكر وتُدعى تحتَ قدميَّ، إلاَّ ما كانَ مِن سِقاية الحاجِّ، وسِدانةِ البيت" ثم قال: ألا إنَّ دية الخطإ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوط والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونها أولادُها"(1).
4589 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن خالدٍ، بهذا الإسناد، نحو معناه (‌‌2).

26 - باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء
4590 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا معاذُ بنُ هشامٍ، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن أبي نضرَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (18044) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكر الحديث بنحوه.
قوله: "أعنت" قال ابن الأثير: أي: أضر المريض وأفسده.
والبَطُّ: قال ابن الأثير أيضاً: شقٌ الدُّمَّل والخُراج ونحوهما.
قال أبو الطيب العظيم آبادي: ومراد عبد العزيز -والله أعلم بمراده- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يعالج، بل المقصود منه قاطع العروق والباطُّ والكاوي، ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكل من يعالج الجسم، فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4547).
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4548).

عن عمرانَ بنِ حُصين: أن غلاماً لأُناسٍ فُقراء قَطَعَ أُذنَ غُلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأتى أهلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسُولَ الله، إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليهِ شيئاً(1).

‌‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم
4591 - قال أبو داود: حُدِّثت عن سعيد بن سُليمان، عن سليمان بن كثير، حدَّثنا عمرو بن دينار، عن طاووس
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عَقْلُ خَطأٍ، ومن قُتِلَ عَمْداً فقَوَدُ يديه، فمن حالَ بينَه وبينَه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة العَبْدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّستُوائي.
وهو في "مسند أحمد" (19931).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6927) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تُواسي العاقلة عن وُجْدٍ وَسَعة، ولا شيء على الفقير منهم.
ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً؛ لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى. لأن العاقلة لا تحمل عبداً، كما لا تحتمل عمداً ولا اعترافاً. وذلك في قول أكثر أهل العلم.
قلنا: كذا قال الخطابي. والذي ذهب إليه النسائي أن الغلامين كانا مملوكين، فقد ترجم للحديث بقوله: سقوط القَوَد بين المماليك فيما دون النفس.
تنبيه: هذا الباب مع حديثه جاء في (أ) و (هـ) متأخِّراً بعد حديث (4594).
(2) حديث صحيح، وقد سلف عند المصنف برقم (4540). وهناك وصله.
وانظر ما سلف برقم (4539).

‌‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها
4592 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، حدَّثنا سفيانُ ابن حسين، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّجْلُ جُبَارٌ(1) "(2).
قال أبو داود: الدابة تضرِبُ برجلها وهو راكب(3).

‌‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ
4593 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة--------------------------------------------
(1) زاد في (أ): "والمعدن جبار" والمثبت من سائر أصولنا الخطية، وهو القدْر الذي اقتصر عليه النسائي في "السنن الكبرى" من طريق سفيان بن حسين.
(2) إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد انفرد عنه بأشياء وهذا منها، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 256: وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان ابن حسين حيث روى عن الزهري: "الرجل جبار" بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب، فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعُدَّ منكراً، وقال الشافعي: لا يصح هذا. قلنا: وممن أعل هذا الحديث الدارقطني في "السنن" (3306)، والبيهقي 8/ 343، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 24.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5756) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد.
قال ابن الأثير: "الرّجل جُبار"، أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها.
وقال الخطابي: "الجُبار": الهَدْر.
تنبيه: هذا الباب جاء في (أ) متقدماً بعد الحديث (4589)، وفي (ب) متأخراً إلى ما بعد الحديث (4595).
(3) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ب) و (هـ).

سمعا أبا هريرة يُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْماءُ جَرْحَها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَار، والبِئْرُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (1499) و (6912)، وسلم (1710)، وابن ماجه (2673)، والترمذي (647) و (1431) و (1432)، والنسائي في "الكبرى" (2286) و (2287) و (2288) و (5803) من طريق ابن شهاب الزهري، به وقد جاء عند بعضهم عن سعيد ابن المسيب وحده.
وأخرجه مسلم (1710) من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة وحده، به.
وأخرجه البخاري (2355) من طريق أبي صالح السمان، والبخاري (6913)، ومسلم (1710) من طريق محمَّد بن زياد، ومسلم (1710)، والنسائي في "الكبرى" (2287) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والنسائي (2289) و (5804) من طريق محمَّد بن سيرين، و (5805) من طريق الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7120)، و "صحيح ابن حبان" (6005).
وقد سلف ذكر الركاز وحده عند المصنف برقم (3085).
قال الخطابي: "العجماء جرحها جبار" العجماء: البهيمة، وسميت عجماء لعُجمتها، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم.
ومعنى الجبار: الهدر، وإنما يكون جرحها هدراً إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق.
وأما البئر فهو أن يحفر بئراً في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان، فإنه هدر، لا ضمان عليه فيه.
وقد يتأول أيضاً على البئر أن تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط، فيتردى فيها إنسان فيكون هدراً.
والمعدن: ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوها، فيستأجر قوما يعملون فيها فربما انهارت على بعضهم يقول: فدماؤهم هدر، لأنهم أعانوا على أنفسهم، فزال العتب عمن استأجرهم.
قلنا: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة. قاله في "النهاية".

قال أبو داود: العجماء: المنفلتةُ التي لا يكونُ معها أحد، وتكونُ بالنهار لا تكونُ بالليل.

‌‌30 - باب في النار تَعَدَّى (1)
4594 - حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق.
وحدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا زيدُ بن المبارك، حدَّثنا عبدُ الملك الصنعانيُّ، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النارُ جُبَارٌ"(2).

‌‌31 - باب القصاص من السن
4595 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المعتمِرُ، عن حُميد الطَّويل--------------------------------------------
(1) هذا التبويب أثبتناه من (ب).
(2) رجاله ثقات، ومتنه شاذ. قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه الدارقطني في "سننه" (3308): حديث أبي هريرة "النار جبار" ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. وبين ابن معين فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 26 أنها تصحيف من "البير"، وقد نقل ابنُ العربي وجه التصحيف فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" 12/ 255 فقال: قال بعضهم: صحَّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم "البئر" بالموحدة "النار"، فرواها كذلك قلنا: ونحو ذلك ما قاله الخطابي في "معالم السنن"، ثم قال الحافظ: ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار.
وأخرجه ابن ماجه (2676)،والنسائي في "الكبرى" (5757) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي فإنه متأول على النار التي يوقدها الرجل في ملكه، لأرب له فيها، فتطير بها الريح، فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.

عن أنس بن مالكٍ، قال: كَسَرَتِ الرُّبَيّعُ أختُ أنسِ بن النضر ثنيَّة امرأةٍ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقَضَى بكتابِ الله القِصاصَ، فقال أنسُ ابن النضر: والذي بَعثَكَ بالحق لا تُكسَرُ ثنيَّتُها اليومَ، قال: "يا أنس كتابُ الله القِصاصُ" فَرضُوا بأرْشٍ أخذوه، فعَجِبَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن من عبادِ الله من لو أقسَمَ على الله عز وجل لأبرَّه"(1).
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بن حنبل، قيل له: كيف يُقتصُّ من السن؟ قال: تُبْرَدُ.
آخر كتاب الديات
تمَّ الجزء السادس من "سنن أبي داود" ويليه الجزء السابع وأوله: كتاب السنة--------------------------------------------
(1) إسناده صحح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والمعتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه البخاري (2703)، وابن ماجه (2649)،والنسائي في "الكبرى" (6932) و (6933) و (8232) و (11080) من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1675)،والنسائي (6931) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس. وجعل الذي أقسم اليمين أم الرُّبَيّع لا أنس بن النضر.
وهو في "مسند أحمد" (12302)، و "صحيح ابن حبان" (6490).
قال الخطابي: قوله: "كتاب الله القصاص" معناه: فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله من وحيه.
وقال بعضهم: أراد به قول الله عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45]، وهذا على قول من يقول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما في التوراة. وقيل: هذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126] وإشارة إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]، والله أعلم.

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (أبو داود)القسم: كتب السنة
الكتاب: سنن أبي داود
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202 - 275 هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- محمد كامل قره بللي
الناشر: دار الرسالة العالمية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 7
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 11 محرم 1435

سنن أبي داود
تصنيف
الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزديَّ السِّجِستانيِّ
202هـ - 275هـ
حققه وضبط نصه وخرَّج أحاديثه وعلّق عليه
شعيب الأرنؤوط

محمد قره بللي
عبد اللطيف حرز الله
الجزء السابع
دار الرسالة العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

سنن أبي داود
(7)