📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ وَشَرْحِهَا1.
قِيلَ: وَالْقَوْلُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلامِ2 الْبَيَانِيِّينَ فِي تَنْكِيرِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ. أَنَّهُ يَكُونُ لِلتَّكْثِير3ِ. نَحْوَ إنَّ لَهُ لإٍبِلاً، وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا. وَعَلَيْهِ حَمَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ قَوْله تَعَالَى: {إنَّ لَنَا لأَجْرًا} 4 وَكَذَا قَرَّرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ} 5.
"وَ" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ "اسْتِفْهَامٍ إنْكَارِيٍّ" قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ. لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِ مُسَوِّغَاتِ الابْتِدَاءِ وَصَاحِبِ الْحَالِ. وَ6فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ، وَفِي الْوَصْفِ الْمُبْتَدَإِ الْمُسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِهِ عَنْ خَبَرِهِ7 عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ النَّفْيَ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ الاسْتِفْهَامُ. نَحْوَ هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} 8 {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} 9 فَإِنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ كُلِّهِ، لأَنَّ الإِنْكَارَ هُوَ حَقِيقَةُ النَّفْيِ--------------------------------------------
1 خالف الجماعة في ذلك، منهم الغزالي، فقال في "المنخول ص146": "وفي الإثبات تشعر بالتخصيص، وهو قول الحنفية وأبي هاشم المعتزلي، وفرق الرازي بين النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً فلا تعم، وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنها للعموم.
"انظر: المعتمد 1/246، كشف الأسرار 2/12، 24، فتح الغفار 1/101، المحصول ج1 ق2/564، المستصفى 2/37، 90، التمهيد ص93".
2 في ض ع ب: قول.
3 في ب: للتنكير.
4 الآية 41 من الشعراء، وانظر: الكشاف 3/112.
5 الآية 12 من الغاشية، وانظر: الكشاف 3/247.
6 ساقطة من ع.
7 في ش ز ع ض ب: خبر.
8 الآية 98 من مريم.
9 الآية 65 من مريم.

"وَ" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ "شَرْطٍ" فَإِنَّهَا تَعُمُّ1 نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} 2 {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ} 3 وَمَنْ يَأْتِينِي بِأَسِيرٍ فَلَهُ دِينَارٌ4. يَعُمُّ كُلَّ أَسِيرٍ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ5. وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِإِفَادَتِهِ الْعُمُومَ6، وَوَافَقَهُ. الإِبْيَارِيُّ7 فِي شَرْحِهِ8، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ: لا أَكَلْت وَإِنْ أَكَلْت9.
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ10 الْمُرَادَ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لا الْعُمُومُ11 الشُّمُولِيُّ12--------------------------------------------
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/414، نهاية السول 2/81، التلويح على التوضيح 1/246، البرهان 1/337، مختصر ابن الحاجب 2/117، التمهيد ص92، تيسير التحرير 1/219، مختصر البعلي ص108، المسودة ص103، القواعد والفوائد الأصولية ص204.
2 الآية 46 من فصلت.
3 الآية 6 من التوبة.
4 في ض ب: درهم.
5 ساقطة من ض ع.
6 ساقطة من ض، وانظر: البرهان 1/323.
7 في ش ض ز ع ب: الأنباري، وكذا في القواعد والفوائد الأصولية، وهو تصحيف يقع كثيراً في كتب الأصول، ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته "المجلد الثاني ص544" وهو علي بن إسماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري، شارح كتاب "البرهان"، ونقل الإسنوي رأيه في هذه المسألة "نهاية السول 2/81" وصحح نسبه في هامش نسخة ع.
8 وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية.
"انظر: المسودة ص102، مختصر البعلي ص108".
9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/117، نهاية السول 2/81، القواعد والفوائد الأصولية ص204، التمهيد ص93، الإحكام للآمدي 2/251.
10 ساقطة من ض.
11 ساقطة من ش ز ع ض.
12 قال بهذا الرأي ابن السبكي، ثم قال شارحه المحلي: "أقول: وقد تكون للشمول نحو {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} التوبة/6، أي كل واحد منم" "جمع الجوامع والمحلي عليه 1/414".

"وَلا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مُضَافٍ" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالأَكْثَرِ1؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اضْرِبْ رِجَالاً، امْتَثَلَ بِضَرْبِ أَقَلِّ الْجَمْعِ، أَوْ2 لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ، قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ، لأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُسَمُّونَهُ نَكِرَةً، وَلَوْ كَانَ عَامًّا لَمْ يَكُنْ نَكِرَةً لِمُغَايَرَةِ مَعْنَى النَّكِرَةِ لِمَعْنَى الْعُمُومِ، كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ الْعَامِّ، وَلأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى أَقَلِّ3 الْجَمْعِ، وَعَلَى مَا زَادَ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ أُخْرَى إلَى مَا لا يَتَنَاهَى، وَإِذَا كَانَ مَدْلُولُ النَّكِرَةِ أَعَمَّ مِنْ هَذَا وَمِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ، فَالأَعَمُّ لا يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ. وَعُمُومُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ عُمُومِ بَدَلٍ لا شُمُولٍ4.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَجْهًا بِالْعُمُومِ5. وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ6 وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ7--------------------------------------------
1 انظر هذه المسألة في "التوضيح على التنقيح 1/168، فواتح الرحموت 1/268، تيسير التحرير 1/205، المحصول ج1 ق2/614، البرهان 1/336، التبصرة ص118، جمع الجوامع والحلي عليه 1/419، نهاية السول 2/84، شرح تنقيح الفصول ص191، مختصر ابن الحاجب 2/104، المسودة ص106، مختصر البعلي ص108، التمهيد ص89، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول 123، العدة 2/523".
2 في ش ز ب: و.
3 في ش: الأقل.
4 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/104، جمع الجوامع 1/419، نهاية السول 2/84، المحصول ج1 ق2/615، تيسير التحرير 1/205.
5 في ب: في العموم.
6 ساقطة من ب.
7 قال الإسنوي: "والجمهور على أنه لا يعم" "التمهيد ص85"، وكذا قاله الآمدي "الإحكام 2/197"، وهو قول فخر الإسلام البردوي من الحنفية.
"انظر: المحصول ج1 ق2/614، فواتح الرحموت 1/268، تيسير التحرير 1/205، المحلي على جمع الجوامع 1/419، التبصرة ص118، نهاية السول 2/84، القواعد والفوائد الأصولية ص228، مختصر البعلي ص108، العدة 2/523، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/104، إرشاد الفحول ص123، شرح تنقيح الفصول ص191".

"وَ"عَلَى الأَوَّلِ "يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ1".
وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى مَجْمُوعِ الأَفْرَادِ مِنْ دَلالَةِ الْكُلِّ عَلَى الأَجْزَاءِ2.
وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ3.
قَالَ ابْنُ4 الْعِرَاقِيِّ: قُلْت: وَكَلامُ الْجُمْهُورِ فِي الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ، لِنَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْرَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا5.وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَ الإِقْرَارِ بِدَرَاهِمَ بِثَلاثَةٍ، مَعَ أَنَّ دَرَاهِمَ6 جَمْعُ كَثْرَةٍ. وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ7.انْتَهَى--------------------------------------------
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419، نهاية السول 2/84، التمهيد ص89، تيسير التحرير 1/206، العدة 2/523، المحصول ج1 ق2/614، مختصر ابن الحاجب 2/104، القواعد والفوائد الأصولية ص228.
2 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419.
3 انظر: العدة 2/524.
4 ساقطة من ض ب.
5 في ض ع ب: ويخالف.
6 في ع: الدراهم.
7 قال الإسنوي: "واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين" "التمهيد ص90"، جاء في "فواتح الرحموت 1/271": "فائدة: لا فرق عند قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وبين جمع الكثرة، وإن صرح به النحاة".
"وانظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419، البناني على جمع الجوامع 1/420 وما بعدها، نهاية السول 2/84، شرح تنقيح الفصول ص191، أصول السرخسي 1/151، البرهان 1/355، فواتح الرحموت 1/268".

"وَهُوَ" أَيْ أَقَلُّ الْجَمْعِ "ثَلاثَةٌ حَقِيقَةً" قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَذَكَرَهُ1 ابْنُ بُرْهَانٍ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً. وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَشَايِخِ الْمُعْتَزِلَةِ2.
وَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْبَاقِلَاّنِيّ وَالْغَزَالِيُّ3 وَابْنُ الْمَاجِشُونِ4، وَالْبَلْخِيُّ5--------------------------------------------
1 في ش: وذكر.
2 انظر هذه المسألة في "كشف الأسرار 2/28، التلويح على التوضيح 1/227، 229، فواتح الرحموت 1/269، تيسير التحرير 1/207، أصول السرخسي 1/151، فتح الغفار 1/108، البرهان 1/348، المحصول ج1 ق2/606، نهاية السول 2/101، شرح تنقيح الفصول ص233، الإحكام لابن حزم 1/391، منهاج العقول 2/97، الإحكام للآمدي 2/222، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/419، التبصرة ص127، المنخول ص148، المعتمد 1/248، اللمع ص15، الروضة 2/231، العدة 2/649، مختصر البعلي ص109، مختصر الطوفي ص101، نزهة الخاطر 2/137، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول ص124".
3 ينتهي السقط في نسخة ش، والذي طبع ملحقاً.
4 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، القرشي التيمي مولاهم، المدني، أبو مروان، الفقيه المالكي، تفقه على الإمام مالك وأبيه عبد العزيز، وتعلم الأدب من خؤولته من كلب البادية، ودارت عليه الفتيا وعلى أبيه من قبل، وأضر في أخر عمره، وكان يناظر الإمام الشافعي على مستوى عالٍ فلا بعرف الناس ما يقولان، وكان يسمع الغناء، قال يحيى بن أكثم: "كان مجراً لا تدركه الدلاء". توفي سنة 212هـ وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص153 الطبعة الأولى، الانتقاء ص57، طبقات الفقهاء للشيرازي ص148، ترتيب المدارك 1/360 وما بعدها، الخلاصة 2/178 مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان 2/240، الأعلام 4/305، ميزان الاعتدال 2/658".
5 في ش ض ع ب: الباجي، والأعلى من ز، ونص عليه الشيرازي في "التبصرة ص106"، وجاء في "المسودة ص89": "وقال محمد بن شجاع البلخي وأبو هاشم وجماعة المعتزلة: يحمل لفظ الجمع على الثلاثة، ويوقف فيما زاد"، ونقل ابن قدامة مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. "انظر: الروضة 2/223" وتقدمت ترجمة الاثنين.

وَابْنُ دَاوُد1، وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى النَّحْوِيُّ2، وَنِفْطَوَيْهِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: اثْنَانِ حَقِيقَةً، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا3،--------------------------------------------
1 هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، كان فقيهاً أديباً مناظراً ظريفاً شاعراً، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج، وهو إمام ابن إمام، وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة والتدريس وهو صغير السن حتى استصغره الناس، وله تصانيف كثيرة منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و "الانذار" و "الاعذار" والانتصار" على محمد بن جرير وغيره، و"الزهرة" في الأدب، و "اختلاف مسائل الصحابة"، وهو ابن داود الظاهري، توفي أبو بكر سنة297 هـ.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 3/390، تذكرة الحفاظ 2/660، تاريخ بغداد 5/256، طبقات الفقهاء للشيرازي ص175، النجوم الزاهرة 3/171".
وترجم لابن داود في هامش "الإحكام للآمدي 2/81" بأنه موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله الخالقاني 218هـ، بينما نص على اسمه الشوكاني وغيره.
"انظر: إرشاد الفحول ص124، مختصر البعلي ص45، 109، الروضة 2/231، التبصرة ص127".
2 هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي، النحوي، بغدادي المنزل، شيرازي الأصل، درس ببغداد الأدب على أبي سعيد السيرافي، وخرج إلى شيراز فدرس النحو على أبي علي الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه، ثم عاد إلى بغداد ويقي فيها إلى أخر عمره، وله تصانيف كثيرة في النحو، منها: "شرح مختصر الجرمي" و "البديع" و "شرح الإيضاح" لأبي علي الفارسي، وغيرها، توفي سنة 420 هـ ببغداد.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 3/425، إنباه الرواة 2/297، تاريخ بغداد 12/17، شذرات الذهب 3/216، النجوم الزاهرة 4/271، بغية الوعاة 2/112، البداية والنهاية 12/27".
3 وفي المسألة أقوال أخرى، ولكل قولٍ دليله.
"انظر: العدة 2/650، التبصرة ص127، الروضة 2/231، منهاج العقول 2/97، الإحكام لابن حزم 1/391، البرهان 1/349، المحصول ج1 ق2/223، كشف الأسرار 2/82، التلويح على التوضيح 1/227، 229، فواتح الرحموت 1/269، الإحكام للآمدي 2/222، نهاية السول 2/101، تيسير التحرير 1/207، أصول السرخسي 1/51، نزهة الخاطر 2/138، المحلي على جمع الجوامع 1/419، شرح تنقيح الفصول ص233، مختصر الطوفي ص101، مختصر البعلي ص109، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول ص123، المنخول ص148، المعتمد 1/248، المستصفى 2/91، اللمع ص215".

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِسَبْقِ الثَّلاثَةِ عِنْدَ الإِطْلاقِ. وَلا يَصِحُّ نَفْيُ الصِّيغَةِ عَنْهَا، وَهُمَا دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ. وَالْمُثَنَّى بِالْعَكْسِ1.
رَوَى2 الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ3 -مُحْتَجًّا بِهِ- وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ4 عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. رضي الله عنهما عنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ "إنَّ الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ إلَى السُّدُسِ. إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ} 5 وَالأَخَوَانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسَا بِإِخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ، وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ6".--------------------------------------------
1 انظر: مزيداً من أدلة القول الأول: "أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة" في "الروضة 2/231 وما بعدها، التبصرة ص128، المستصفى 2/91 وما بعدها، فواتح الرحموت 1/270، نهاية السول 2/101، المحصول ج1 ق2/606 وما بعدها، البرهان 1/351، أصول السرخسي 1/152، الإحكام للآمدي 2/225، العدة 2/651، مختصر الطوفي 101".
2 في ع ب: وروى.
3 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/227ن المحلي لابن حزم 9/258.
وأخرج أثر ابن عباس الحاكم في "المستدرك 4/335" وصححه، ووافقه الذهبي، ولكن تعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير 3/85".
4 في ع ب: ذؤيب.
وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي العامري المدني، أحد الأئمة الأعلام، صاح الإمام مالك، قال أحمد عنه: "يشبه بابن المسيب، وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك" وهو من عباد المدينة وقرائهم وفقهائهم، توفي بالكوفة سنة 159 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة 2/431 مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان 3/323، طبقات الفقهاء للشيرازي ص67، مشاهير علماء الأمصار ص140، البداية والنهاية 10/131".
5 الآية 11 من النساء.
6 في ز: الأعصار.

قَالَ أَحْمَدُ فِي شُعْبَةَ1: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ2.
وَلَمَّا حَجَبَ الْقَوْمُ الأُمَّ بِالأَخَوَيْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الآيَةَ قَصَدَتْ الأَخَوَيْنِ فَمَا فَوْقَ3، وَهَذَا دَلِيلُ صِحَّةِ الإِطْلاقِ مَجَازًا، وَدَلِيلُ الْقَائِلِ حَقِيقَةً هَذِهِ الآيَةُ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ4.
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "يُسَمَّى الأَخَوَانِ إخْوَةٌ5".
رُدَّ6 بِمَا سَبَقَ، وَإِنْ صَحَّ قَوْلُ زَيْدٍ -فَإِنَّ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ7،--------------------------------------------
1 في ش: شعبة مولى ابن عباس عنه.
2 ساقطة من ز ض ع ب: ثم كتبت بعد سطر.
قال ابن كثير: "وفي صحة هذا الأثر نظر، لآن في سنن الحديث شعبة مولى ابن عباس، وقد تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان صحيحاً عنه لذهب إليه أصحاب ابن عباس رضي الله عنه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه" "تفسير ابن كثير 1/459 ط الحلبي".
"وانظر: ميزان الاعتدال 2/274، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/256".
3 في ز ع ض: الزيادة التي سقطت قبل السطر.
4 احتج الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنه بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولذلك اعترض على عثمان رضي الله عنه، وأقره عثمان على ذلك، واستدلوا على صحة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً بالإجماع الذي ذكره عثمان رضي الله عنه، وذلك بحمل اللفظ على خلاف الظاهر بالإجماع، فدل على صحته، وأنه ليس حقيقة، وإنما مجازاً، وهو ما بينه المصنف في الصفحة التالية.
"انظر: نزهة الخاطر 2/139، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/105، نهاية السول 2/103، منهاج العقول 2/99، تيسير التحرير 1/207، الإحكام للآمدي 2/23، 225، التلويح على التوضيح 1/229، فواتح الرحموت 1/270، اللمع ص15، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/651".
5 انظر: التبصرة ص123، تيسير التحرير 1/207، العدة 2/652.
6 في ش: ور.
7 هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، المدني القرشي مولاهم، أبو محمد، قال الذهبي: "أحد العلماء الكبار، وأخير المحدثين لهشام بن عروة"، وكان فقيهاً مفتياً، وكان من الحفاظ المكثرين، ولي خراج المدينة، وقدم بغداد، ولقي رجال أبيه، ولم يحدث عنهم حتى مات أبوه، وروى له أصحاب السنن، توفي ببغداد سنة174 هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص106، الخلاصة ص227، ميزان الاعتدال 2/575، شذرات الذهب 1/284، المعارف ص465، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/347".

مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 -فَمُرَادُهُ: مَجَازًا وَفِي حَجْبِ الأُمِّ2.
قَالُوا {إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} 3 لِمُوسَى وَهَارُونَ4.
رُدَّ5، وَمَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِهِمَا، أَوْ6 وَفِرْعَوْنُ أَيْضًا7.
قَالُوا {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} 8.
رَدَّ الطَّائِفَةُ الْجَمَاعَةَ لُغَةً، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّائِفَةُ: الْوَاحِدُ فَمَا--------------------------------------------
1 قال يحيى بن معين: "وابن أبي الزناد" لا يحتج بحديثه وقال أيضاً: "ماحدث بالمدينة فهو صحيح"، وقال يعقوب بن شيبة عنه: "ثقة صدوق فيه ضعف"، وقال ابن عدي: "بعض ما يرويه لا يتابع عليه"، وقال أحمد: مضطرب الحديث، ووثقه مالك، وضعفه النسائي، وقال الذهبي: "وقد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين".
"انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/347، ميزان الاعتدال 2/576، الخلاصة ص227".
2 انظر: التبصرة ص129، كشف الأسرار 2/28، فواتح الرحموت 1/270، العدة 2/652.
3 الآية 15 من الشعراء.
4 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/655.
5 ساقطة من ب.
6 ساقطة من ب.
7 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، العدة 2/655، إرشاد الفحول ص124.
8 الآية 9 من الحجرات.

فَوْقَهُ، 1نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} 2 فَإِنْ صَحَّ فَمَجَازٌ. وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْجَمْعِ، وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ3. وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، كَالْخَصْمِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ؛ لأَنَّهُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ4.
قَالُوا {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} 5.
رُدَّ6 الضَّمِيرُ لِلْقَوْمِ، أَوْ لَهُمْ وَلِلْحَاكِمِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الأَمْرِ؛ لأَنَّهُ لا يُضَافُ الْمَصْدَرُ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ معا7.
قَالُوا: قَالَ عليه الصلاة والسلام: "الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" 8--------------------------------------------
1 ساقطة من ش ز.
2 الآية 2 من النور.
3 الصحاح 4/1397، وانظر: المستصفى 2/94.
4 انظر: كشف الأسرار 2/5، التوضيح على التنقيح 1/233، الإحكام لابن حزم 1/395، العدة 2/653.
5 الآية 78 من الأنبياء.
6 في ش ع ز ض ب: و.
7 ساقطة من.
وانظر: التبصرة ص129 وما بعدها، المعتمد 1/248، المستصفى 2/92، الإحكام للآمدي 2/222، شرح تنقيح الفصول ص235، نهاية السول 2/102، أصول السرخسي 1/152، المحصول ج1 ق2/607، 610، فواتح الرحموت 1/270، منهاج العقول 2/98.
8 هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والدارقطني عن أبي أمامة وأبي موسى رضي الله عنهما مرفوعاً، وبوب له البخاري.
انظر: مسند أحمد 5/254، سنن ابن ماجه 1/312، فيض القدير 1/148، صحيح البخاري بحاشية السندي 1/83 المطبعة العثمانية، المستدرك4/334، سنن الدارقطني 1/280".
وانظر احتجاج علماء الأصول بهذا الحديث، وتوجههم له في "العضد على ابن الحاجب 2/105، التبصرة ص130، المعتمد 1/448، المحصول ج1 ق2/608، كشف الأسرار 2/28، الإحكام لابن حزم 1/391، منهاج العقول 2/99، شرح تنقيح الفصول ص236، فتح الغفار 1/109، نهاية السول 2/103، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/657".

رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ1.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي2 الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ3.
وَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا4وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد--------------------------------------------
1 جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في "شرح البخاري": "طرقة كلها ضعيفة"، ونقل العجلوني عن صاحب "التمييز" قال عنه: "ضعيف" ثم قال: "ولعله أراد باعتبار ذاته"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: "الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: "باب: أثنان فما فوقهما جماعة" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.
"انظر: كشف الخفا 1/47، صحيح البخاري 1/121، تخريج أحاديث البردوي ص72، التلخيص الحبير 3/81، فيض القدير 1/149، سنن النسائي 2/81، سنن ابن ماجه 1/312، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص291".
2 في ب: بـ.
3 وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات" "مختصر الطوفي ص101"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: "واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع" "العضد على ابن الحاجب 2/106".
"وانظر: الإحكام للآمدي 2/223، أصول السرخسي 1/151 وما بعدها، فتح الغفار 1/109، مختصر الطوفي ص102، العضد على ابن الحاجب 2/105،شرح تنقيح الفصول ص236، منهاج العقول 2/99، كشف الأسرار 2/29، 30، المحصول ج1 ق2/613، فواتح الرحموت 1/271، التلويح على التوضيح 1/227، الإحكام لابن حزم 1/391، الروضة 2/232، القواعد والفوائد الأصولية ص239، العدة 2/658، نهاية السول 2/103، إرشاد الفحول ص124، التبصرة ص130، المعتمد 1/248".
4 ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازاً، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً".
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105 وما بعدها، جمع الجوامع 1/420، نهاية السول 2/101، البرهان 1/354، فواتح الرحموت 1/269، تيسير التحرير 1/208، المعتمد 248، العدة 2/654، منهاج العقول 2/98، إرشاد الفحول ص124".

جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} 1 وَمَثَّلَهُ ابْنُ فَارِسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} 2 فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْسَلِينَ: سُلَيْمَانُ3 أَوْ الْهُدْهُدُ4 وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لاحْتِمَالِ إرَادَتِهَا الْجَيْشَ.
وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ - وَقَدْ رَآهَا تَتَصَدَّى لِنَاظِرِيهَا5-: تَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ؟ وَلَمْ يَرَ إلَاّ وَاحِدًا. فَإِنَّ الأَنَفَةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ6.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْجَمْعَ، لِظَنِّهِ أَنَّهَا لَمْ 7تَتَبَرَّجْ لِهَذَا الْوَاحِدِ إلَاّ وَقَدْ تَبَرَّجَتْ لِغَيْرِهِ8.
"وَالْمُرَادُ" بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلافِ "غَيْرُ لَفْظِ جَمْعٍ" الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجِيمِ وَالْمِيمِ وَالْعَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الاثْنَيْنِ9، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ؛ لأَنَّ مَدْلُولَهُ: ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ10--------------------------------------------
1 الآية 173 من آل عمران. وكلمة "فاخشوهم" ساقطة من ش ض ع ب.
2 الآية 35 من النمل.
3 في ض: سليمان بن داود.
4 ساقطة من ش، وفي ب: والهدهد.
5 في ش ز ع: لناظريها، وفي ب: لناظرٍ.
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/421، البرهان 1/353، تيسير التحرير 1/207.
7 في ب: لا.
8 انظر أدلة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/105، المحلي والبناني على جمع الجوامع 1/421، البرهان 1/353، التلويح على التوضيح 1/229وما بعدها".
9 في ب: اثنين.
10 انظر: الإحكام للآمدي 2/222، منهاج العقول 2/99، شرح تنقيح الفصول ص233 نهاية السول 2/103 فتح الغفار 1/109، العضد على ابن الحاجب 2/105، نزهة الخاطر 2/138، القواعد والفوائد الأصولية ص238، العدة 2/658، التمهيد ص90، فواتح الرحموت 1/270، إرشاد الفحول ص123.

"وَ" غَيْرُ "نَحْنُ، وَ1قُلْنَا، وَقُلُوبُكُمَا" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بَلْ هُوَ وِفَاقٌ2.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ الْخِلافُ فِي {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} 3 لأَنَّ قَاعِدَةَ.4: أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ أُضِيفَا إلَى مُتَضَمِّنِهِمَا يَجُوزُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: الْجَمْعُ5 عَلَى الأَصَحِّ6، نَحْوَ قَطَعْت رُؤوسَ7 الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ الإِفْرَادُ كَرَأْسِ الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ التَّثْنِيَةُ كَرَأْسَيْ الْكَبْشَيْنِ. وَإِنَّمَا رَجَحَ الْجَمْعُ اسْتِثْقَالاً، لِتَوَالِي دَالَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ التَّثْنِيَةُ وَتَضَمُّنُ الْجَمْعِ الْعَدَدَ، بِخِلافِ مَا لَوْ أُفْرِدَ8.انْتَهَى.
وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلافُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ لُغَةً. وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي نَحْوِ "رِجَالٌ وَمُسْلِمِينَ "وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ9.--------------------------------------------
1 ساقطة من ض.
2 انظر: التلويح على التوضيح 1/227، الإحكام لابن حزم 1/392، نهاية السول 2/102، المستصفى 2/92، البرهان 1/350، المحصول ج1 ق2/611، كشف الأسرار 2/32، العضد على ابن الحاجب 2/105، نزهة الخاطر 2/137، مختصر الطوفي ص101، القواعد والفوائد الأصولية ص239، العدة 2/654، منهاج العقول 2/98، إرشاد الفحول 123.
3 الآية 4 من التحريم
4 في ش: اللغات.
5 في ش: للجمع.
6 في ض ع: الأفصح.
7 في ش: رأس.
8 انظر: نزهة الخاطر 2/137-138، العدة 2/654، المحلي على جمع الجوامع 1/419، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، مناهج العقول 2/98، 99، نهاية السول 2/103.
9 انظر: المنخول ص149، فواتح الرحموت 1/270، الإحكام لابن حزم 1/392، نهاية السول 2/103، فتح الغفار 1/109، العدة 2/654.

"وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلاةٍ ثَلاثَةٌ" قَالَهُ الأَصْحَابُ، مَا عَدَا ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ، وَصَاحِبِ الْبُلْغَةِ1 فِيهَا. وَاخْتَارَهُ مِنْ النُّحَاةِ الزَّجَّاجُ2.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ لَفْظَ "جَمْعٍ" كَلَفْظِ "جَمَاعَةٍ"3.
"وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ بِقَبُولِهِ4 الاسْتِثْنَاءَ مِنْهُ5، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَوَجَبَ6 أَنْ تَكُونَ كُلُّ الأَفْرَادِ وَاجِبَةَ الانْدِرَاجِ. وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ7 الْعَدَدَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ8، فَأَجَابَ: بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ. بَلْ قُلْنَا: كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ. فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ9؟--------------------------------------------
1 البلغة في الفقه للحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي المتوفي سنة 631 هـ "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص206".
ويوجد كتاب "البلغة في الفروع" للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوقي سنة 597 هـ، و"البلغة" لأبي البقاء عبد الحسين العكبري المتوفى سنة 538هـ "أنظر: كشف الظنون 1/202".
2 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص239.
3 في ع: الجماعة.
أي أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي وغيره: إن أقلها اثنان، وهذا ما ذكره البعلي ثم قال: "واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة" "القواعد والفوائد الأصولية ص229".
4 في ز: بقوله، وفي ض: هو بقبوله، وفي ب: بقبول.
5 انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه 1/417، نهاية السول 2/82، مختصر البعلي ص109.
6 في ض: فلزم.
7 جمع الجوامع 1/417.
8 انظر: البناني على جمع الجوامع 1/417.
9 انظر: البناني على جمع الجوامع 1/417.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ مِعْيَارَ الشَّيْءِ مَا يَسَعُهُ وَحْدَهُ. فَإِذَا وَسِعَ غَيْرَهُ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِعْيَارَهُ1فَاللَّفْظُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الاسْتِثْنَاءِ بِالْعُمُومِ انْتَهَى.
وَبَقِيَتْ2 مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.
مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْعَقْلِ3.
فَالأَوَّلُ فِي ثَلاثِ4 أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: فَحْوَى الْخِطَابِ5.
وَالثَّانِي 6: لَحْنُ الْخِطَابِ.
فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ، وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُسَاوٍ لَهُ7. فِيهِ أَوْ8 أَوْلَى نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} 9 {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 10"وَيَأْتِي11 بَيَانُ الْقِسْمَيْنِ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ12.--------------------------------------------
1 في ض ب: معياراً.
2 في ع: وبقية.
3 انظر: الموافقات 3/189 وما بعدها، المحصول ج1 ق2/516، 519، جمع الجوامع 1/414، المسودة ص49، العدة 2/547، مباحث الكتاب والسنة ص150.
4 في ش ز ض ب: ثلاث.
5 ساقطة من ض.
6 في ب: والثانية.
7 ساقطة من ش.
8 في ض ب: و.
9 الآية 10 من النساء.
10 الآية 23 من الإسراء.
11 في ش: وبه يأتي.
12 صفحة 481 وما بعدها من هذا المجلد.

وَحِكَايَةُ الْخِلافِ فِي الْفَحْوَى أَنَّهُ. دَلَّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ قِيَاسًا، أَوْ 1نَقَلَ عُرْفًا أَوْ2 مَجَازًا بِالْقَرِينَةِ، أَوْ دَلَّ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ3.
وَالثَّالِثِ: مَا نِسْبَةُ4 الْحُكْمِ فِيهِ لِذَاتٍ. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ فِي الْمَعْنَى بِفِعْلٍ اقْتَضَاهُ الْكَلامُ، نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} 5 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 6 فَإِنَّ الْعُرْفَ الأَوَّلَ7 نَقَلَهُ إلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الْعُمُومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى جَمِيعِ الاسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النِّسَاءِ، فَيَشْمَلُ الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّرُ الْوَطْءَ فَقَطْ8، عَلَى مَا يَأْتِي.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْعَامُّ بِالْعَقْلِ. وَذَلِكَ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، نَحْوُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِلإِسْكَارِ9 فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ، وَالْعَقْلُ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يُوجَدُ الْمَعْلُولُ، وَكُلَّمَا انْتَفَتْ يَنْتَفِي10.--------------------------------------------
1 في ب: و.
2 في ب: و.
3 انظر: المعتمد 1/208، 209.
4 في ش: نسبة.
5 الآية 3 من المائدة.
6 الآية 23 من النساء.
7 في ش ز: الأولى.
8 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/415، نهاية السول 2/81، المعتمد 1/207، المحصول ج1 ق2/519، التبصرة ص201، إرشاد الفحول ص131، مباحث الكتاب والسنة ص150، 151.
9 في ش: على الإسكار.
10 انظر: نهاية السول 2/81، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/415، 425، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، المعتمد 1/108، المحصول ج1 ق2/519، فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، إرشاد الفحول ص135، مباحث الكتاب والسنة ص150.

فَهَذَا الْقِسْمُ لَمْ يَدُلَّ بِاللُّغَةِ، لأَنَّهُ لا مَنْطُوقَ فِيهِ بِصِيغَةِ عُمُومٍ1، وَلا بِالْمَفْهُومِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَلا بِالْعُرْفِ لِعَدَمِ الاشْتِهَارِ2. فَلَمْ يَبْقَ إلَاّ الْعَقْلُ3.
وَإِذَا قُلْنَا: بِأَنَّ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 4 مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ يَكُونُ مِنْ الْعَامِّ عَقْلاً5.
نَعَمْ6 تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ7 عُمُومِ الْعِلَّةِ عَقْلاً، لَكِنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الشَّرْعِ فَالْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ8 لِكُلِّ مَا فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي وَقَعَ الْقِيَاسُ بِهَا شَرْعِيٌّ9.
وَقِيلَ: الْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ10 لُغَوِيٌّ 11.
وَقِيلَ: لا يَعُمُّ شَرْعًا وَلا لُغَةً12.--------------------------------------------
1 في ض: عمومه.
2 في ض: الاستشهاد.
3 انظر: نهاية السول 2/81.
4 الآية 23 من الإسراء.
5 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/425، تيسير التحرير 1/259، مباحث الكتاب والسنة ص151.
6 في ش: يعم.
7 ساقطة من ض، وفي ش ز ع: من حيث.
8 في ض: عموم.
9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/425، تيسير التحرير 1/259.
10 في ض: عموم.
11 وهو قول النظام. "انظر: فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، العضد على ابن الحاجب 2/119، المحلي على جمع الجوامع 1/425، إرشاد الفحول ص135".
12 وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني: "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، إرشاد الفحول ص135".

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلَى أُحُدٍ "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ 1 وَدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا" 2 فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ شَهِيدٍ شَرْعًا3.
وَالثَّانِي: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ4 الْقَائِلِ5 بِهِ6، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ" 7 فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ8 عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ عُمُومًا لا يَكُونُ ظُلْمًا9.--------------------------------------------
1 في ع: بكلوهم.
2 هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد والشافعي والطبراني والحاكم والديلمي عن عبد الله بن ثعلبة وجابر وأنس رضي الله عنهم مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 3/19 المطبعة العثمانية، سنن النسائي 4/64، تحفة الأحوذي 4/126، مسند أحمد 5/431، المستدرك 1/366، بدائع المنن 1/210، فيض القدير 4/65، نيل الأوطار 4/32".
3 ساقطة من ش.
وانظر: المستصفى 2/68، العضد على ابن الحاجب 2/119.
4 في ش: ولا.
5 في ز ش: قائل.
6 ويسمى عند الشافعية: دليل الخطاب. "انظر: المحصول ج1 ق2/520، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/416".
7 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 2/58، صحيح مسلم 3/1197، سنن أبي داود 2/222، مختصر سنن أبي داود 5/17، تحفة الأحوذي 4/535، سنن النسائي 7/278، سنن ابن ماجه 2/803، مسند أحمد 2/71، 245، 254، الموطأ ص418 ط الشعب، فيض القدير 5/523، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص289".
8 في ش ع ض ب: بمفهومه يدل.
9 خلافا للغزالي. "انظر: المستصفى 2/70، المحصول ج1 ق2/520، المحلي على جمع الجوامع 1/416".

وَالثَّالِثُ: إذَا وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ1، كَمَا لَوْ2 سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ أَفْطَرَ؟ فَقَالَ "عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ" 3 فَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَعُمُّ4 كُلَّ مُفْطِرٍ5.
"فَائِدَةٌ:"
"سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ"
وَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَلِكَ لأَنَّهَا مِنْ "أَسْأَرَ" بِمَعْنَى أَبْقَى، فَهُوَ6 مِنْ السُّؤْرِ، وَهُوَ الْبَقِيَّةُ، فَلا يَعُمُّ7--------------------------------------------
1 في ش: بالسؤال.
2 ساقطة من ض ب.
3 هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ وصيغ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/331، صحيح مسلم 2/781، مختصر سنن أبي داود 3/268، تحفة الأحوذي 3/418، سنن ابن ماجه 1/534، مسند أحمد 2/241".
4 ساقطة من ز.
5 اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد لخص أقوالهم الترمذي فقال: "وأما من أفطر متعمداً من أكل وشرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد"، "تحفة الأحوذي 3/418".
"وانظر: المعتمد 1/208، المنخول ص150، المحصول ج1 ق2/520، المغني 3/130".
6 في ب: فهي.
7 وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي، وقال الإسنوي: " وهو الصحيح، للحديث: "وفارق سائرهن" أي باقيهن".
"انظر نهاية السول 2/78، شرح تنقيح الفصول ص190، مختصر البعلي ص190".

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ: هِيَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ1، لأَنَّهَا مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بِهَا. وَغَلَّطُوهُ2.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ، وَالْجَوَالِيقِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكَاتِبِ، وَابْنُ بَرِّيٍّ3 وَغَيْرُهُمْ، وَأَوْرَدُوا لَهُ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً.
وَمِمَّنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ: الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَاّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَلَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَهُوَ لِلْعُمُومِ الْمُطْلَقِ. وَالْعُمُومُ4 الْبَاقِي بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ.--------------------------------------------
1 قال الجوهري: "وسائر الناس جميعهم" "الصحاح 2/692".
"وانظر: كشف الأسرار 1/110".
2 انظر: نهاية السول 2/78، شرح تنقيح الفصول ص190.
3 وهو عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري، المقدسي الأصل، المصري، أبو محمد المعروف بابن البري، الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية، قال ابن خلكان: "كان علامة عصره، وحافظ وقته، ونادرة دهره"، نشأ بمصر، وقرأ العربية على مشايخها، وأتقنها، وبدأ بالتدريس والتأليف، وقصده الطلبة من الآفاق، قال القفطي: "وكان جم الفوائد، كثير الاطلاع، عالماً بكتاب سيبويه، وعللهن وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة"، ولي رئاسة الديوان المصري، ومن مؤلفاته: "الرد على ابن الخشاب"، انتصر فيه للحريري، و"غلط الضعفاء في الفقهاء" و "شرح شواهد الإيضاح" و "حواش على صحاح الجوهري" استدرك عليه مواضع كثيرة، و"حواش على درة الغواص" للحريري، توفي سنة882 هـ.
انظر ترجمته في "إنباه الرواة 2/110، وفيات الأعيان 2/292، حسن المحاضرة 1/533، شذرات الذهب 4/273، مرآة الجنان 3/424، بغية الوعاة 2/34، الأعلام للزركلي 4/200، النجوم الزاهرة 6/103، طبقات الشافعية الكبرى 7/121".
4 في ش ز: العموم.