4580 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كتب أحدكم كتابا فليتر به فإنه أنجح للحاجة ".
هذا منكر [3606]
• التِّرْمِذِيّ، [2713] عَنْ جَابِرٍ فِي الاسْتِئْذَانِ، وقَالَ: مُنْكَرٌ(1)= وأما قول الهيثمي (8/ 98): "رواه البزار من رواية ابن العلاء بن الحضرمي، عن أبيه؛ ولم يسمَّ، والظاهر: أن العلاء له صحبة، وبقية رجاله رجال الصحيح"!
فأظنه ذهل عن ابن العلاء - المجهول -؛ كما ذهل عن كونه فِي "سنن أبي داود"؛ وإلا لم يورده!
(1) وهو حديث ضعيف، وقد حققت القول فِي ضعفه، وتتبعت طرقه فِي "الضعيفة" (1738، 1739).
• قال العلائي فِي "النقد الصريح":
"وله طريقان: أحدهما رواه الترمذي به من حديث حمزة النصيي، عن أبي الزبير، عن جابر، وحمزة هذا ضعيف متروك باتفاقهم.
والثانية: رواه ابن ماجة، وفي إسناده بقية، قال: ثنا أبو أحمد عن أبي الزبير عن جابر، وأبو أحمد هذا مجهول وقيل: إنه عمر بن موسى الوجيهي وهو كذاب منكر الحديث.
فالحديث ضعيف جدًّا ولا يبعد لنسبته إلى الوضع والاعتراض فيه على صاحب "المصابيح" فِي عدِّه إياه من الحسان، والله أعلم".
• * قال الحافظ ابن حجر فِي "أجوبته":
قلت: أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف إلّا من هذا الوجه، وحمزة عندي هو ابن عمرو النَّصيبي، وهو ضعيف فِي الحديث" وقال العُقيلي: وهو حمزة بن أبي حمزة واسم أبي حمزة ميمون، وأكثر ما يجيء فِي الرواية: حمزة النَّصيبي ضعّفوه، وقال ابن عَدِيّ وابن حبّان والحاكم: "يروي الموضوعات عن الثقات".
قلت: ومع عفه لم ينفرد به، بل تابعه أبو أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير، أخرجه ابن ماجة.
قلت: فلا يتأتى الحكمُ عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى، وقد أخرجه البيهقي من طريق عمر =