ثبت في الصحيح بلفظ: "وتربتها طهورًا" وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه، وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البُسط على أن السجود على البسط ونحوها سجود على الأرض كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس، وقد صح: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على البسط"(1) وهو لا يفعل المكروه.
فائدة: حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير. قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بابًا(2).
وقد روى ابن أبي شيبة في سننه(3) ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ: "فيصلي أحيانًا على بساط لنا" وهو حصير ننضحه بالماء. قال العراقي(4):--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه رقم (10/ 603) من كتابنا هذا.
(2) في السنن: الباب الأول: رقم (247): ما جاء في الصلاة على الحصير. رقم الحديث (332) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (271/ 661). وهو حديث صحيح.
والباب الثاني: رقم (248): ما جاء في الصلاة على البسط. رقم الحديث (333) من حديث أنس بن مالك.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (267/ 659). وهو حديث صحيح.
(3) قال ابن النديم في "الفهرست" ص 320: "عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من المحدثين المصنفين، ثم ذكر له بعض مؤلفاته وهي:
1 - كتاب السنن في الفقه، ولعله عنى به كتاب الأحكام.
2 - كتاب التفسير.
3 - كتاب التاريخ.
4 - كتاب الفتن.
5 - كتاب صفين.
6 - كتاب الجمل.
7 - كتاب الفتوح.
قلت: لا تزال هذه الكتب مخطوطة فيما أعلم.
أما كتاب "المصنف" و "المسند" و"الإيمان" فقط طبعت ولله الحمد.
(4) في تكملته لكتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيده. لا يزال مخطوطًا فيما أعلم.