إسماعيل بن مسلم المكي(1) وهو ضعيف من قبل حفظه.
وعن جبير بن مطعم عند البزار(2)، وفيه الواقدي(3).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(4) وفيه ابن لهيعة(5).
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا--------------------------------------------
= وقال الترمذي لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ولهذا الحديث متابعات انظرها في (إرواء الغليل) (7/ 271 - 272).
والخلاصة أن الحديث حسن واللَّه أعلم.
(1) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا ضعيف الحديث. من الخامسة. (التقريب) رقم الترجمة (484).
(2) في المسند رقم (1565 - كشف).
وأورده الهيثمي في (المجمع) (6/ 282): وقال: (رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه، وقد صرح بالسماع، وقد صرح بالتحديث).
(3) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم الواقدي المدني القاضي، صاحب التصانيف، وأحدُ أوعية العلم على ضعفه.
قال أحمد بن حنبل: هو كذاب، يقلب الأحاديث، ..
قال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه …
وقال البخاري وأبو حاتم: متروك.
وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي: يضع الحديث.
وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه …
(الميزان) (3/ 662) - (666) رقم الترجمة (7993).
(4) أخرجه ابن ماجه رقم (2600)
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (2/ 321): (هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الترمذي وابن ماجه) اهـ.
وقال أيضًا في الزوائد): (في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف مدلس، ومحمد بن عجلان مدلس أيضًا) اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (7/ 363) متعقبًا على من اتهم محمد بن عجلان بالتدليس بقوله: (فهو مع عدم وجوده في نسختنا من الزوائد) (161/ 1) فإني لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس واللَّه أعلم) اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره واللَّه أعلم.
(5) تقدم الكلام عليه.