والدارقطني(1).
وقد أخرج الحديث الترمذي(2) من طريق أخرى غير طريق أبي معشر، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد خالفه البيهقي(3) فقال بعد إخراجه من هذه الطريق(4): هذا [إسناد](5) ضعيف، فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق(6) قد تفرد به عن المقبري، وقد اختلف فيه، فقال علي بن المديني: إنه--------------------------------------------
= وزاد: (وصححه أبو حاتم موقوفًا على عبد الله) (العلل) رقم (528).
• وأخرجه البيهقي (2/ 9) عن الحاكم بالإسنادين، دين المذكورين. ثم قال: (تفرد بالأوَّل: ابن مجبر، وتفرد بالثاني: يعقوب بن يوسف الخلال، والمشهور رواية الجماعة: حفَّاد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله.
(1) في سنته (1/ 270 - 271) رقم (1) و (2) بالإسنادين المذكورين أعلاه.
(2) في سننه رقم (344) وهو حديث صحيح.
(3) في السنن الكبرى (2/ 9).
(4) أما الطريق المشار إليها، وهي التي ليست عن طريق أبي معشر، فنصها في الترمذي رقم (344): حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلَّى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرميُّ، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبُريُّ عن أبي هريرة … الحديث.
والبيهقي لم يرو الحديث من هذه الطريق كما يفيده كلام الشوكاني، بل من الطريقين السابقين.
وعلى هذا فقد وهم الشوكاني رحمه الله في غزو الحديث إلى البيهقي بالطريق المذكور التي أخرجه منها الترمذي.
والحديث كما ترى قد جزم الترمذي بصحته.
وقال أبو الأشبال في هامش الترمذي (2/ 174): (والذي نراه أن هذه الروايات الموقوفة سواء أكانت عن عمر أم عن ابن عمر، ما هي إلَّا قوَّةٌ للحديث، لا علةٌ له لأن الرفع زيادة الثقة فتقبل.
والروايات يعضد بعضها بعضًا) اهـ.
وقال المحدث الألباني رحمه الله في (إرواء الغليل) (1/ 326): فالحديث بهذه الطرق صحيح.
(5) في (ب): (الإسناد).
(6) قال الحافظ في (التقريب) رقم الترجمة (4515): عثمانُ بن محمد بن المغيرة بن =