الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.
وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.
13/ 674 - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنهم](1) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحمدُ(2) والْبُخارِيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ(4): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(5): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.
قال النووي في شرح مسلم(6): وهذا حديث صحيح مرفوع.
قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد(7) وأبي داود(8) في الحديث الذي قبل هذا.
قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة(9): نميت الحديث: رفعته وأسندته.
وفي رواية يرفع(10) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح](11) أهل الحديث(12)، قاله الحافظ(13).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (5/ 336).
(3) في صحيحه رقم (740).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 159) والطبراني في المعجم الكبير رقم (5772).
(4) في الفتح (2/ 224).
(5) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 224).
(6) (4/ 115).
(7) في المسند (4/ 318). وقد تقدم.
(8) في السنن رقم (727). وقد تقدم.
(9) انظر: القاموس المحيط (ص 1727).
(10) انظر: "النهاية" (5/ 121).
(11) في (جـ) إصلاح وهو خطأ.
(12) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 50): "من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي "يرفع الحديث" أو "يبلغ به" أو "ينميه" أو "رواية".
(13) في "الفتح" (2/ 224).