وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم(1) وصححه السيوطي(2).
والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح.
وقد أخرجه أبو داود(3) والترمذي(4) وحسنه والنسائي(5) والحاكم(6) وصححه عن ابن عمرو أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح) زاد في رواية لأبي داود(7) وغيره (بيمينه) وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات: يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.
والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى--------------------------------------------
= (الميزان) - (1/ 653) -: وخزيمة؛ لا يُعرف، تفرد عنه سعيد بن أبي هلال. وكذا قال الحافظ في (التقريب) رقم (1712): (إنه لا يعرف) وسعيد بن أبي هلال مع ثقته؛ حكى الساجي عن أحمد أنه اختلط، وكذلك وصفه بالاختلاط يحيى كما في (الفصل) لابن حزم (2/ 95) ولعله مما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث، فإن بعض الرواة الثقات عنه لم يذكروا في إسناده خزيمة، فصار الإسناد منقطعًا، ولذلك لم يذكر الحافظ المزي عائشة بنت سعد في شيوخ ابن أبي هلال. فلا يخلو هذا الإسناد من علة الجهالة أو الانقطاع، فأنَّى للحديث الصحة أو الحسن؟!) اهـ.
قلت: سعيد بن أبي هلال، قال الحافظ في التقريب رقم (2410) عنه: (صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفًا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط) اهـ.
ونص عبارة الساجي كما في (تهذيب التهذيب) (2/ 48): (وقال الساجيُّ: صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث).
وقد علمت جهالة خزيمة ولم يوثقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل.
(1) في المستدرك (1/ 547) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وتبعه السيوطي في المنحة واغتر به الشوكاني وتعقبه الألباني رحمه الله في (الضعيفة) (1/ 190): بقوله: (وهذا منه عجب، فإن هاشم بن سعيد هذا أورده هو في (الميزان) - (4/ 289) - وقال: (قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه).
ولهذا قال الحافظ في (التقريب) - رقم (7254) -: ضعيف) اهـ.
(2) في (المنحة في السبحة) (2/ 2) - ضمن الحاوي للفتاوى).
(3) في سننه رقم (1502).
(4) في سننه رقم (3411)، (3486)
(5) في سننه (3/ 79).
(6) في المستدرك (1/ 547).
(7) في سننه رقم (1502).
وهو حديث صحيح.