وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال(1): هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي(2).
قال النووي في الخلاصة(3): والأرجح هنا قول الترمذي، انتهى.
وفي إسناده أبو غالب الراسبي(4) البصري صحح الترمذي حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، وقال النسائي: ضعيف ووثقه الدارقطني.
وفي الباب عن أنس عند الترمذي(5) بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجلًا أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلًا سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب".
قال الترمذي(6): حديث أنس لا يصحّ لأنه قد روي عن الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي.
قال الترمذي(7): تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه(8) وليس بالحافظ.--------------------------------------------
(1) أي الترمذي في السنن (2/ 193).
(2) في السنن الكبرى (3/ 128): "قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل، والآخر موصول" اهـ.
(3) في "الخلاصة" (2/ 704).
(4) قال الذهبي في "الميزان" (4/ 560) رقم الترجمة (10495): أبو غالب [د، ت، ق] صاحب أبي أمامة، حَزَوّر، مَرَّ. وقيل: سعيد بن الحزَوّر. وقيل: نافع. فيه شيء.
وقال ابن سعد في الطبقات (7/ 238): "أبو غالب الراسبي … كان ضعيفًا منكر الحديث" اهـ.
(5) في سننه رقم (358) وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه رُويَ هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في السنن (2/ 191).
(7) في السنن (2/ 192).
(8) بل كذبه كما في العلل رواية عبد الله (1899): كان يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء.
وهو شامي الأصل لقبه: كاوُ، كذبه وتركه غير واحد، وقال ابن معين: ثقة وقد كتبت عنه مات سنة (207 هـ).
التاريخ الكبير (1/ 1/ 214) والجرح والتعديل (4/ 1/ 65) والمجروحين (2/ 287) =