ومما يدلّ على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر: ما أخرجه الترمذي(1) عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر".
وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف(2).
ومما يدلّ على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل(3) منه ولفظه: جميع ما في كتابي هذا من الحديث [هو](4) معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:
حديث ابن عباس(5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب العشاء من غير خوف ولا سفر".
وحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"(6). انتهى.
لا يخفاك أن الحديث صحيح، وتَرْكُ الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به.
وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد.
ولكن قد أثبت ذلك غيره، والمثبت مقدّم، فالأولى التعويل على ما قدمنا--------------------------------------------
= الكبرى (7/ 171)، (10/ 109) وفي "الدلائل" (4/ 99 - 108) وغيرهم من حديث المِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم.
(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم (188) وقال الترمذي: وحنش هذا هو أبو علي الرحَبي، وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.
(2) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (2/ 393) والمجروحين (1/ 242 - 243) و (3/ 206) والجرح والتعديل (3/ 63) والكاشف (1/ 172) والمغني (1/ 175) والميزان (1/ 546) والتقريب (1/ 178) والخلاصة ص 84.
(3) في "العلل": (5/ 736 - مع السنن).
(4) سقط من المخطوط (ب).
(5) تقدم برقم (1175) من كتابنا هذا.
(6) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1444) وهو حديث صحيح.