ورواه الدارقطني(1) أيضًا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن الفضل ضعيف(2) جدًّا، والحجاج هو ابن أرطاة(3)، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به.
ورواه أيضًا البيهقي(4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
والحديث يدلّ على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، وإليه
ذهب الشافعي(5) وأحمد(6) وإسحاق(7)، حكى ذلك الترمذي(8) عنهم.
وحكاه ابن العربي(9) عن مالك(10)، وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 6 رقم 1) بسند واه.
(2) محمد بن الفضل بن عطية بخاري، مروزي. قال البخاري: سكتوا عنه. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كذاب. ورماه ابن أبي شيبة بالكذب، وقال عنه النسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (1/ 208) والمجروحين (2/ 278) والجرح والتعديل (8/ 56) والكاشف (2/ 79) والمغني (2/ 64) والميزان (4/ 6) والتقريب (2/ 200) والخلاصة ص 356 ولسان الميزان (7/ 371).
(3) حجاج بن أرطاة النخعي، كوفي، ليس بالقوي. وقال البخاري متروك الحديث لا نقر به.
وقد تقدم أكثر من مرة.
التاريخ الكبير (2/ 378) والمجروحين (1/ 225) والميزان (1/ 458).
(4) في السنن الكبرى (3/ 173) بسند ضعيف.
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو ضعيف والصحيح وقفه.
مع أن الألباني رحمه الله حكم عليه في الإرواء رقم (593) بأنه حديث حسن.
وفي صحيح أبي داود (4/ 221 - 224 رقم 966/ م) اعتمد أن الصحيح وقفه وهو الصواب والله أعلم.
(5) في الأم (2/ 382).
(6) في المغني (3/ 163).
(7) حكاه عنه النووي في المجموع (4/ 354).
(8) في السنن (2/ 376).
(9) في عارضة الأحوذي (2/ 289).
(10) المدونة (1/ 153).
ورواه أيضًا البيهقي(4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
والحديث يدلّ على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، وإليه
ذهب الشافعي(5) وأحمد(6) وإسحاق(7)، حكى ذلك الترمذي(8) عنهم.
وحكاه ابن العربي(9) عن مالك(10)، وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 6 رقم 1) بسند واه.
(2) محمد بن الفضل بن عطية بخاري، مروزي. قال البخاري: سكتوا عنه. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كذاب. ورماه ابن أبي شيبة بالكذب، وقال عنه النسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (1/ 208) والمجروحين (2/ 278) والجرح والتعديل (8/ 56) والكاشف (2/ 79) والمغني (2/ 64) والميزان (4/ 6) والتقريب (2/ 200) والخلاصة ص 356 ولسان الميزان (7/ 371).
(3) حجاج بن أرطاة النخعي، كوفي، ليس بالقوي. وقال البخاري متروك الحديث لا نقر به.
وقد تقدم أكثر من مرة.
التاريخ الكبير (2/ 378) والمجروحين (1/ 225) والميزان (1/ 458).
(4) في السنن الكبرى (3/ 173) بسند ضعيف.
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو ضعيف والصحيح وقفه.
مع أن الألباني رحمه الله حكم عليه في الإرواء رقم (593) بأنه حديث حسن.
وفي صحيح أبي داود (4/ 221 - 224 رقم 966/ م) اعتمد أن الصحيح وقفه وهو الصواب والله أعلم.
(5) في الأم (2/ 382).
(6) في المغني (3/ 163).
(7) حكاه عنه النووي في المجموع (4/ 354).
(8) في السنن (2/ 376).
(9) في عارضة الأحوذي (2/ 289).
(10) المدونة (1/ 153).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 233)