عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تبارك وتعالى لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسائي(2) وأَبُو دَاوُد(3) وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(4) والبيهقي(5).
وقال يحيى بن معين(6): إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.
وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم(7): لا يحتج به. وروى [الحاكم](8) عن الشافعي(9) أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.
وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما](10) وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.
وقال ابن حبان(11): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.
وقال ابن حزم(12): إنه غير مشهور العدالة.
وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.
وقال ابن عدي(13): لم أر له حديثًا منكرًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 4).
(2) في سننه (5/ 25).
(3) في سننه رقم (1575).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2266) والحاكم (1/ 398) وابن حزم في المحلى (6/ 57) والبيهقي (4/ 116) والخطيب في تاريخه (9/ 448) وأبو عبيد في الأموال رقم (987) وعبد الرزاق رقم (6824) وابن أبي شيبة (3/ 122).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المستدرك (1/ 398) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (4/ 116) وقد تقدم.
(6) حكاه عنه المزي في "تهذيب الكمال" (4/ 261).
(7) في "الجرح والتعديل" (2/ 430 - 431).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(9) المجموع شرح المهذب (5/ 304).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) في المجروحين (1/ 194).
(12) في المحلى (6/ 57). وقال مرة في المحلى (8/ 169): ضعيف. وقال مرة أخرى أيضًا في المحلى (11/ 132): ليس بالقوي.
(13) في الكامل (2/ 501).