الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) وصححاه مرفوعًا.
وأخرجه أيضًا الدارقطني(3).
قال في التلخيص(4): واختلف الأئمة في رفعه ووقفه.
فقال ابن أبي حاتم عن أبيه(5): لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، أو رواية إسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري، لكن الوقف أشبه.
وقال أبو داود(6): لا يصح رفعه.
وقال الترمذي(7): الموقوف أصح.
ونقل في العلل(8) عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي(9): الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه.
وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد(10)، وقال الحاكم في الأربعين(11):--------------------------------------------
= وفتح الباري (4/ 142) وإرواء الغليل (4/ 25 رقم 914) و"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" لابن عبد الهادي (2/ 279 - 284) والمجموع للنووي (6/ 301).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (1933) وقد تقدم.
(2) في المجروحين (2/ 46).
(3) في سننه (2/ 172 رقم 2 - 3).
(4) (2/ 361).
(5) في "العلل" رقم (654).
(6) في السنن (2/ 824).
(7) في السنن (3/ 108).
(8) في علل الترمذي الكبير (1/ 348 - 350).
(9) في السنن الكبرى (3/ 172 بإثر الحديث 2661).
(10) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 361).
(11) الأربعين. الحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري (ت: 405 هـ).
ذكره له الذهبي في "السير" (20/ 197) والسمعاني في "التحبير" (1/ 180) …
ومنه اقتباسات في "نصب الراية" (1/ 241) و (2/ 433).
وذكر السبكي في "طبقات الشافعية" (4/ 167) أنه رآه، فقال: "رأيته عقد في كتاب "الأربعين" بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختصهم من بين الصحابة رضي الله عنهم". =