قال الحافظ(1): ولا بأس بإسناده.
قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني(2).
وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي(3).
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور(4) لأن البراءة الأصلية [لا تنتقل](5) عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصًا للكحل.
وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولًا على الأمر باجتناب الكحل المطيب؛ لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه.
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروهًا، ولكنه يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه.
قوله: (بالإثمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في القاموس(6).--------------------------------------------
= أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلًا مختلفًا فيه، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا" اهـ.
قلت: في إسناده عتبة بن حميد الضبي، أبو معاذ أو أبو معاوية، البصري: صدوق له أوهام. [التقريب رقم (4429)].
والخلاصة: أن الأثر حسن، والله أعلم.
(1) في "التلخيص" (2/ 365).
(2) في المعجم الأوسط رقم (6911).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 167): وقال: "فيه جماعة لم أعرفهم".
(3) في شعب الإيمان رقم (6426) بسند حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 261) و (9/ 346) وفي الآداب رقم (905) بنفس الإسناد.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) انظر: المجموع (6/ 387 - 388) والمغني (4/ 353 - 354) والتسهيل (3/ 810).
(5) في المخطوط (ب): (لا ينتقل).
(6) القاموس المحيط (ص 345).