وقال العقيلي(1): لا يتابع عليه، وقد روي عن عليّ موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.
وقال المنذري(2): طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عديّ(3) بلفظ: "من مات ولم يحجّ حجة الإِسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديًا أو نصرانيًا".
وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات(4)، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنًا لغيره(5) وهو محتج به عند الجمهور.--------------------------------------------
= وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
[الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 348) والكامل لابن عدي (7/ 2579) والميزان (4/ 315)].
(1) في "الضعفاء الكبير" (4/ 348).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1620) في ترجمة عبد الرحمن القطامي.
ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (1153).
وقال ابن الجوزي: "وأما حديث أبي هريرة ففيه: أبو المهزّم واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك.
-[التاريخ الكبير (8/ 339) والمجروحين (3/ 99) والجرح والتعديل (9/ 269) والميزان (4/ 426) والتقريب (2/ 478)]-.
وفيه عبد الرحمن القطامي، قال عمرو بن علي الفلاس: كان كذابًا. وقال ابن حبان: يجب تَنكبُ رواياته.
-[الميزان (2/ 583) والمجروحين (2/ 48) والجرح والتعديل (5/ 279)]-.
(4) (2/ 582 - 585 رقم 1152، 1153، 1154، 1155).
(5) • قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10): "قال الشيخ في "الإمام": وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر، وأنس وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعائشة ليس فيها إسناد يحتج به". اهـ.
• وقال ابن المنذر كما في "نصب الراية" (3/ 9): "لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا. والصحيح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". اهـ.
• وقال ابن جرير في "جامع البيان" (7/ 45 - شاكر) "الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه: "الزاد والراحلة"، فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين". اهـ.