وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير(1)، وفيه عليّ بن عاصم وهو ضعيف(2).
قال العقيلي(3): روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد. انتهى.
وقد غلط الأصيلي غلطًا فاحشًا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث، وكأنه ذهل عما في الصحيحين(4).
وقال الشافعي(5): لو ثبت حديث، عائشة في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره لأنه لا يحل عند خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(6): فقد ثبت هذا الحديث من أوجه.
قوله: (ضباعة) بضم المعجمة بعدها موحدة.
قال الشافعي: كنيتها أمّ حكيم وهي بنت عمّ النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، ووهم الغزالي(7) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي(8) وقال: صوابه الهاشمية.
قوله: (محلي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي.
وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 217) وقال: قد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح.
(1) كما في "مجمع الزوائد" (3/ 218) حيث قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو متكلم فيه لسوء حفظه وتماديه على الخطأ واحتقاره العلماء.
(2) علي بن عاصم، أبو الحسن، عني بالحديث وكتب منه ما لا يوصف كثرة.
قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين: ليس بشيء (ت 201 هـ)، المجروحين (2/ 113) والجرح والتعديل (6/ 198) والميزان (3/ 135).
(3) في "الضعفاء الكبير".
(4) تقدم برقم (26/ 1836) من كتابنا هذا.
(5) في الأم (3/ 397) وحكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 221).
(6) في السنن الكبرى (5/ 221).
(7) في الوسيط (2/ 705).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 132) والمجموع (8/ 305).