وأخرج أبو داود(1) والنسائي(2) من حديث ابن مسعود قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب" الحديث، ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولًا وفعلًا.
قال القاضي عياض(3): "اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، وروى حديثًا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (3/ 100، 108، 145، 160، 178، 192، 198، 206، 216، 223، 227، 251، 254، 262) والنسائي (8/ 141) وأبو داود رقم (4209) والترمذي في "الشمائل" رقم (36، 37) وابن ماجه رقم (3629)
قلت: يُجيب عن تعارض حديث ابن عمر مع حديث أنس العلماء الأجلاء:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 354): "وحاصله أن من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة - الذي أخرجه البخاري رقم (5897) - وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبًا أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله" اهـ.
2 - قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ 95): "والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين فحديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له. والله أعلم.
وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه، فالجمع بينهما أنه رأى شيئًا يسيرًا. فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: "لم يشتد الشيب" أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه كما قال في الرواية الأخرى: "لم ير من الشيب إلا قليلًا" اهـ.
3 - قال ابن كثير في "الشمائل" ص 28: "قلت: ونَفْي أنس للخِضاب مُعارَض، بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقرَّرة أن الإثبات مقدَّم على النفي؛ لأن المثبت معه زيادة عِلم ليست عند النافي" اهـ.
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (4/ 367).
(1) في السنن (4/ 427 رقم 4222).
(2) في السنن (8/ 141).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 380، 397، 439) والحاكم (4/ 195) والبيهقي (7/ 232) و (9/ 350) وابن حبان في صحيحه رقم (5682) و (5683).
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم.
قلت: وفي سنده/ عبد الرحمن بن حرملة/ قال البخاري (5/ 270): لم يصح حديثه.
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حديث منكر.
(3) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 80).
قال القاضي عياض(3): "اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، وروى حديثًا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (3/ 100، 108، 145، 160، 178، 192، 198، 206، 216، 223، 227، 251، 254، 262) والنسائي (8/ 141) وأبو داود رقم (4209) والترمذي في "الشمائل" رقم (36، 37) وابن ماجه رقم (3629)
قلت: يُجيب عن تعارض حديث ابن عمر مع حديث أنس العلماء الأجلاء:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 354): "وحاصله أن من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة - الذي أخرجه البخاري رقم (5897) - وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبًا أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله" اهـ.
2 - قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ 95): "والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين فحديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له. والله أعلم.
وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه، فالجمع بينهما أنه رأى شيئًا يسيرًا. فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: "لم يشتد الشيب" أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه كما قال في الرواية الأخرى: "لم ير من الشيب إلا قليلًا" اهـ.
3 - قال ابن كثير في "الشمائل" ص 28: "قلت: ونَفْي أنس للخِضاب مُعارَض، بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقرَّرة أن الإثبات مقدَّم على النفي؛ لأن المثبت معه زيادة عِلم ليست عند النافي" اهـ.
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (4/ 367).
(1) في السنن (4/ 427 رقم 4222).
(2) في السنن (8/ 141).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 380، 397، 439) والحاكم (4/ 195) والبيهقي (7/ 232) و (9/ 350) وابن حبان في صحيحه رقم (5682) و (5683).
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم.
قلت: وفي سنده/ عبد الرحمن بن حرملة/ قال البخاري (5/ 270): لم يصح حديثه.
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حديث منكر.
(3) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 80).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)