أحَلَّ حَرَامًا"، قالَ التّرْمِذِيُّ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيح). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1) وابن حبان(2)، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدًّا. قال فيه الشافعي(3) وأبو داود (3): هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي(4): ليس بثقة. وقال ابن حبان(5): له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد.
وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه.
قال الذهبي(6): أما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.
وقال ابن كثير في إرشاده(7): قد نوقش أبو عيسى، يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله، انتهى.
واعتذر له الحافظ(8) فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود(9) والحاكم(10) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 101) والدارقطني (3/ 27 رقم 98) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 79).
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 132 رقم 17): ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب.
وسكت الحاكم عليه، وقال الذهبي: واه.
وله شواهد قد بينتها في تخريجي و"بداية المجتهد" (4/ 89 - 90).
وقد قال المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 145 - 146): "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره" اهـ.
(1) في المستدرك (4/ 101) وقد تقدم من حديث عمرو بن عوف.
(2) في صحيحه رقم (1199 - موارد) وقد تقدم من حديث أبي هريرة.
(3) حكاه عنهما الذهبي في الميزان (3/ 407).
(4) بل قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (رقم الترجمة 529): متروك الحديث.
(5) في المجروحين (2/ 221).
(6) في الميزان (3/ 407).
(7) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (2/ 54).
(8) في "الفتح" (4/ 451).
(9) في سننه رقم (3594) وقد تقدم.
(10) في المستدرك (2/ 49) وقد تقدم.