وفي رواية أبي داود(1): "فأمر له بصاع من تمر".
وفي رواية لمسلم(2): "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" على الشك.
قوله: (وكلم مواليه)، في رواية أبي داود(3): "فأمر أهله"، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكًا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم(4): "حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة".
قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى.
ولفظ أبي داود(5): "فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه.
قوله: (ولو كان سحتًا)، قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا.
وفي رواية للبخاري(6): "ولو علم كراهة لم يعطه"، يعني كراهة تحريم.
وفي رواية له(7) أيضًا: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، وذلك ظاهر في الجواز.
قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس(8) وهي بفتح المعجمة [فعيلة](9) بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج وغلة وأجر.
والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3424). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (64/ 1577).
(3) في سننه رقم (3424) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (66/ 1577).
(5) في سننه رقم (3424) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (2279).
(7) أي البخاري في صحيحه رقم (2103).
(8) القاموس المحيط ص 138.
(9) في المخطوط (ب): (فعلية).