2/ 2389 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالتِّرْمِذِيّ(2) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن بشواهد]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، وفي إسناده طلق بن غنام(4) عن شريك.
واستشهد له الحاكم(5) بحديث أبي التياح عن أنس. وفي إسناده أيوب بن سويد(6) مختلف فيه، وقد تفرد به كما قال الطبراني(7).
وقد استنكر حديث الباب أبو حاتم الرازي(8).--------------------------------------------
= وأبو حنيفة وأصحابُهُ: العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنُها إلا إذا فرط في تلفِها. اهـ.
البيان للعمراني (6/ 510 - 511)، والمغني (9/ 257 - 258).
(1) في سننه رقم (3535).
(2) في سننه رقم (1264)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في المستدرك (2/ 46)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(4) طلق بن غنام الجمهور على توثيقه كما في تهذيب التهذيب (2/ 246 - 247)، ومال أبو حاتم إلى تضعيف الحديث بضعف طلق بن غنام كما في "العلل" (1/ 375)، ولكن البيهقي مال إلى تضعيف الحديث بضعف شريك وقيس - وهما مختلف فيهما -.
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، لا ينزل عن ذلك، لا سيما بشواهده.
(5) في المستدرك (2/ 46).
قلت: وأخرج الحديث الدارقطني (3/ 35) رقم (143) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 102) رقم (974) والطبراني في الكبير (ج 1 رقم 760) وفي الصغير (1/ 171) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 132) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 271) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 433) رقم (743).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144 - 145) وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن وله شواهد وطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم (الصحيحة 1/ 784).
(6) أيوب بن سويد، أبو مسعود الحميري الشيباني الرملي، قال البخاري: يتكلمون فيه.
ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق يخطئ.
التاريخ الكبير (1/ 417) والجرح والتعديل (2/ 249) والميزان (1/ 287) والمغني (1/ 96) والتقريب (1/ 90) والخلاصة (ص 43).
(7) في المعجم الصغير (1/ 171).
(8) في العلل (1/ 375).