قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فليس لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ(1). وَقَالَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 141) وأبو داود رقم (3403) والترمذي رقم (1366) وقال: حسن غريب، وابن ماجه رقم (2466).
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 117) والطيالسي (1/ 278 رقم 1401 - منحة المعبود) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 136) من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية، وإلا فإن الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل:
1 - الانقطاع بين عطاء ورافع.
2 - اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.
3 - ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 136 - 137) فقد أوضح ذلك. لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها:
(الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج أخبره: "أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي زرعه، فسأله: "لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر، قال: فقال: "انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك"، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
أخرجه أبو داود رقم (3402) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 282) والبيهقي (6/ 136).
قلت: في سنده "بكير بن عامر البَجَلي" وهو ضعيف. كما قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 108 رقم 136).
(والأخرى): عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير"، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة".
أخرجه أبو داود رقم (3399) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 281) والبيهقي (6/ 136) وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 475 - 476): "قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق .. ".
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه.
(1) أحمد في المسند (4/ 141) وأبو داود رقم (3403) والترمذي رقم (1366) وقال: حسن غريب، وابن ماجه رقم (2466).
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 117) والطيالسي (1/ 278 رقم 1401 - منحة المعبود) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 136) من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية، وإلا فإن الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل:
1 - الانقطاع بين عطاء ورافع.
2 - اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.
3 - ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 136 - 137) فقد أوضح ذلك. لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها:
(الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج أخبره: "أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي زرعه، فسأله: "لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر، قال: فقال: "انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك"، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
أخرجه أبو داود رقم (3402) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 282) والبيهقي (6/ 136).
قلت: في سنده "بكير بن عامر البَجَلي" وهو ضعيف. كما قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 108 رقم 136).
(والأخرى): عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير"، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة".
أخرجه أبو داود رقم (3399) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 281) والبيهقي (6/ 136) وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 475 - 476): "قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق .. ".
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 80)