17/ 2440 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَفَ دَابَّةً في سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أوْ في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقِهِمْ، فأوْطَأتْ بِيَدٍ أوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنُ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1)، وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيما إذَا وَقَفَها فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أو حَيْثُ تَضُر المَارّةَ). [إسناده ضعيف]
حديث: "العجماء جرحها جبار"، أخرجه الجماعة(2) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم(3) في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي(4).
وقال الدارقطني(5): لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد--------------------------------------------
= "عن أبيه". وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه". وقال ابن حزم: "هو مرسل … ".
وقال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 425): "لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه، وقد تابعه: عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به.
أخرجه ابن ماجه رقم (2332) والبيهقي (8/ 341 - 342)، وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله. فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟ وقد قال الحاكم (2/ 48) عقب رواية الأوزاعي: "صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي". ووافقه الذهبي.
كذا قالا: وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله: "عن أبيه" على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك، والليث، وابن عيينة في وصله؛ لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يعل به الحديث، لثبوته موصولًا من طريق الثقتين كما تقدم". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في سننه (3/ 179 رقم 285).
وفي إسناده: سري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي، وهو متروك الحديث.
(التقريب رقم 2221).
(2) سبق تخريجه ص 92، الحاشية (2).
(3) برقم (1562) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (5/ 45) وقد تقدم.
(5) في سننه (3/ 179 رقم 284).