وقال صاحب المحكم(1): الشحُّ مثلث الشين، والضم أولى.
وقال صاحب الجامع(2): كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم.
قال الخطابي(3): فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأنَّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشحِّ بالمال؛ لأنَّه في الحالتين - يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر.
قال ابن بطال(4) وغيره: لما كان الشحُّ غالبًا في الصِّحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره.
قوله: (وتأمُل) بضم الميم: أي تطمع.
قوله: (ولا تمهلْ) بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب.
قوله: (حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: قاربت بلوغه؛ إذ لو بلغته حقيقةً لم يصحَّ شيء من تصرُّفاته، والحلقوم: مجرى النفس(5)، قاله أبو عبيدة.
قوله: (قلت لفلان كذا) إلخ، قال في الفتح(6): الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال.
وقال الخطابي(7): فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنَّه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.
وقال غيره: يُحتمل أن يكونَ المرادُ بالجميع: مَن يُوصي له، وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له بذلك.--------------------------------------------
= منقول من "الصحاح"، وزاد عليه أشياء قليلة، وأغرب في ترتيبه، صنفه سنة (397 هـ).
راجع: "البداية والنهاية" (14/ 296) و"كشف الظنون" (2/ 1858).
[معجم المصنفات (ص 415 رقم 1340)].
(1) المحكم والمحيط الأعظم (2/ 488).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 285).
(3) في أعلام الحديث (1/ 757).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 154).
(5) انظر: "لسان العرب" (12/ 150).
(6) (5/ 284).
(7) في أعلام الحديث (1/ 757 - 758).