مسعود(1)، وأبو هريرة(2)، وعائشة(3)، والحسن البصري (4)، وابن المسيب(4)، وابن شبرمة(5)، وابن أبي ليلى (5)، والعترة(6)، وأحمد(7)، وإسحاق (5)، والشافعي(8)، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.
قال ابن المنذر(9): إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
وحكى في البحر(10) عن أبي حنيفة(11): أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي(12).
وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر(13).
وعن أبي يوسف(14) ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.
وعن مالك(15): يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.
وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.
وعن الظاهرية(16) أنه يُعتبر في البكر فقط.
وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(2) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (10494) وهو موقوف صحيح.
(3) حكاه عنها ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 132) وهو موقوف صحيح.
(5) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(6) البحر الزخار (3/ 23).
(7) المغني (9/ 345).
(8) البيان للعمراني (9/ 152).
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).
(10) البحر الزخار (3/ 24).
(11) البناية في شرح الهداية (4/ 574) والمبسوط للسرخسي (5/ 10 - 11).
(12) برقم (41/ 2661) من كتابنا هذا.
(13) البحر الزخار (3/ 24).
(14) شرح فتح القدير (3/ 157) والبناية في شرح الهداية (4/ 574 - 575).
(15) عيون المجالس (3/ 1034) وبداية المجتهد (3/ 20 - 21) بتحقيقي.
(16) المحلى (9/ 455، 457).