ويردّ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: "والبكر يستأمرها أبوها".
ويردّ عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة(1).
وأما ما احتجُّوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها"(2) فدلّ على أن ولي البكر أحقّ بها منها.
فيجاب عنه بأن المفهوم(3) لا ينتهض للتمسُّك به في مقابلة المنطوق.
وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي(4) من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس. ويؤيِّده حديث ابن عمر(5) المذكور بلفظ: "وآمروا النساء في بناتهن"، قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس.
وقال البيهقي(6): زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.
قال الشافعي(7): زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهنّ(8)](9). قال الحافظ(10): وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ، انتهى.
وأجاب بعضهم بأنَّ المرادَ بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس (2):--------------------------------------------
(1) الباب السادس عشر رقم الحديث (55/ 2675) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2661) من كتابنا هذا.
• قال الخطابى في "معالم السنن" (2/ 577 - مع السنن): "قد استدل أصحاب الشافعي بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه.
وقالوا: والأسماء للتعريف، والأوصاف للتعليل.
قالوا: والمراد بالأيم ههنا: الثيب - لأنه قابلها البكر - فدل على أنه أراد بالأيم الثيب". اهـ.
(3) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 592) بتحقيقي والبحر المحيط (4/ 14).
(4) 6/ 428 - 429) والمعرفة (10/ 44 - 45).
(5) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (49/ 2669) من كتابنا هذا.
(6) في السنن الكبرى (7/ 115) نقلًا عن أبي داود في سننه (2/ 578).
(7) قاله البيهقي في السنن الكبرى (7/ 115).
(8) المعرفة (10/ 43 رقم 13565).
(9) في المخطوط (ب): (لا يستأمروهن).
(10) في "الفتح" (9/ 193).