حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم وصححه(2)، ولفظ أبي داود(3) في رواية: "كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها".
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الدارمي(4) وابن حبان(5) والحاكم(6)، قال: وإسناده على شرط الشيخين. واستغربه الترمذي مع تصحيحه.
وقال عبد الحق(7): وهو خبر ثابت لكن علته أن همامًا تفرّد به وأن هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال.
وأخرج أبو نعيم(8) عن أنس نحوه.
قوله: (إلى تسع) فيه دليلٌ على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور:--------------------------------------------
= رقم (3942) وابن ماجه رقم (1969).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (722) وابن حبان رقم (1307 - موارد) والحاكم (2/ 186) والبيهقي (7/ 297) والدارمي (2/ 143).
قال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
قلت: ووافقه ابن دقيق العيد أيضًا كما ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 408) وأقره.
وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". اهـ.
قلت: وهذه علة غير قادحة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى (7/ 74 - 75) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (2/ 186) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (2135) وقد تقدم.
(4) في مسنده (2/ 143) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (1307 - موارد) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 186) وقد تقدم.
(7) انظر: "الأحكام الصغرى" (2/ 631) والوسطى (3/ 169 - الرشد).
(8) في "تاريخ أصبهان" (2/ 300) بإسناد ضعيف لضعف محمد بن الحارث الحارثي. فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (5797) عنه: ضعيف.