وحديث معاذ أُعِلّ بالإرسال، وله طريق أخرى عند الدارقطني(1) وفيها انقطاع، وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك(2).
وحديث جابر صحح الدارقطني(3) إرساله، وأعله ابن معين وغيره.
وفي الباب أيضًا عن عليّ عند البيهقي(4) وغيره(5)، ومداره على جويبر وهو متروك.
ورواه ابن الجوزي(6) من طريق أخرى عنه، وفيها عبد الله بن زياد سمعان وهو متروك.
وله طريق أخرى في الطبراني(7).--------------------------------------------
= سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي، وقال صاحب "التنقيح": هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بنَ داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابنُ معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه". اهـ.
كذا ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 232).
(1) في سننه (4/ 17 رقم 49) وقال: يزيد بن عياض ضعيف.
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 14 رقم 40) والحاكم (3/ 419) والبيهقي (7/ 320) من طريق ابن جريج مثله، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ، قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 384).
(2) انظر ترجمته في: "الميزان" (4/ 437) والمجروحين (3/ 158) والكامل (7/ 2717) والجرح والتعديل (9/ 282) والكُنى للدولابي (1/ 152).
(3) كما في "التلخيص" (3/ 426).
(4) في السنن الكبرى (7/ 329).
(5) كابن ماجه في سننه رقم (2049).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132): "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، لكن لم ينفرد به جويبر، فقد رواه البيهقي في الكبرى من طريق معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي به.
ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفًا من الطريقين معًا". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(6) في "العلل المتناهية" (2/ 151 رقم 1560) وقال: هذا حديث لا يصح، وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان، قال يحيى: كان كذابًا. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
(7) في المعجم الأوسط رقم (290) من حديث علي.