ولعائشة عند مسلم(1): "نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم". انتهى.
والدُّباء(2): هو القرع، والحنتم(3): هو الجِرَارُ الخضر، والنقير(4): هو أصلُ الجذع ينقر، ويتخذ منه الإناء، والمزفت(5): هو المطلي بالزفت، والمقيَّر(6): المطلي بالقار.
وأثر عمر رواه النسائي(7) من طريق الحارث بن مسكين، وهو ثقةٌ عن ابن القاسم، يعني: عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة أيضًا، عن مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد عن عمر، والسائب له صحبة.
وأثر علي الآخر أخرجه أيضًا الشافعي(8) وهو من طريق ثور بن زيد الديلي، ولكنه منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، ووصله النسائي(9) والحاكم(10) فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق(11) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وقد أعِلَّ هذا بما تقدم في أول الباب: أن عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
قال في التلخيص(12): ولا يقال: يحتمل أن يكون عليٌّ، وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعًا، لما ثبت في صحيح مسلم(13) عن علي في جلد الوليد بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (37/ 1995).
(2) النهاية (1/ 549) والفائق (1/ 406) والهروي في غريب الحديث (2/ 180).
(3) القاموس المحيط (ص 1419).
(4) النهاية (2/ 786).
(5) القاموس المحيط (ص 195).
(6) القاموس المحيط (ص 601).
(7) في سننه رقم (5708) بسند صحيح.
(8) في المسند (ج 2 رقم 293 ترتيب) بسند ضعيف منقطع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يلق عمر بلا خلاف كما في "التلخيص" (4/ 142).
(9) في السنن الكبرى رقم (5288 - العلمية).
(10) في المستدرك (4/ 375) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف.
(11) في "المصنف" رقم (13542).
(12) (4/ 143).
(13) في صحيحه رقم (38/ 1707).
والدُّباء(2): هو القرع، والحنتم(3): هو الجِرَارُ الخضر، والنقير(4): هو أصلُ الجذع ينقر، ويتخذ منه الإناء، والمزفت(5): هو المطلي بالزفت، والمقيَّر(6): المطلي بالقار.
وأثر عمر رواه النسائي(7) من طريق الحارث بن مسكين، وهو ثقةٌ عن ابن القاسم، يعني: عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة أيضًا، عن مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد عن عمر، والسائب له صحبة.
وأثر علي الآخر أخرجه أيضًا الشافعي(8) وهو من طريق ثور بن زيد الديلي، ولكنه منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، ووصله النسائي(9) والحاكم(10) فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق(11) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وقد أعِلَّ هذا بما تقدم في أول الباب: أن عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
قال في التلخيص(12): ولا يقال: يحتمل أن يكون عليٌّ، وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعًا، لما ثبت في صحيح مسلم(13) عن علي في جلد الوليد بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (37/ 1995).
(2) النهاية (1/ 549) والفائق (1/ 406) والهروي في غريب الحديث (2/ 180).
(3) القاموس المحيط (ص 1419).
(4) النهاية (2/ 786).
(5) القاموس المحيط (ص 195).
(6) القاموس المحيط (ص 601).
(7) في سننه رقم (5708) بسند صحيح.
(8) في المسند (ج 2 رقم 293 ترتيب) بسند ضعيف منقطع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يلق عمر بلا خلاف كما في "التلخيص" (4/ 142).
(9) في السنن الكبرى رقم (5288 - العلمية).
(10) في المستدرك (4/ 375) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف.
(11) في "المصنف" رقم (13542).
(12) (4/ 143).
(13) في صحيحه رقم (38/ 1707).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 378)