أبي النجود(1)، وقد تابعه جماعة.
ومعنى قوله: "لكن من [غائط و] (2) بول" أي لكن لا ننزع خفافنا من [غائط و](2) بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة "ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة" فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعدّ من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإِجماع.
وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض.

‌‌[مذاهب العلماء في النقض بالنوم]:
وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية، ذكرها النووي في شرح مسلم(3).
الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري(4)، وسعيد بن المسيب(5)، وأبي مِجْلَز(6)، وحُمَيْد الأعْرَج(7)، والشيعة يعني الإِمامية(8)، وزاد في البحر(9) عمرو بن دينار، واستدلوا--------------------------------------------
(1) وهو ثقة يهم، فهو حسن الحديث انظر: "تحرير التقريب" رقم (3054) وقد تقدم الكلام عليه.
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) (4/ 73 - 74).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 133) عن منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول قد سمعتموني أحدثت فنقول - لا - فيقوم فيصلي".
(5) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 155). وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 74 رقم 1471).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 234).
• أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد البصري، تابعي، ثقة، له أحاديث، وتوفي سنة مائة، أو بعد المائة. "تهذيب التهذيب" (4/ 335).
(7) حكاه عنه ابن قدامة في "المعني" (1/ 234).
• أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي القارئ، ثقة صدوق، توفي سنة ثلاثين ومائة.
"تهذيب التهذيب" (1/ 497 - 498).
(8) اللمعة الدمشقية (1/ 71).
(9) (1/ 88).