قال المنذري(1): وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به.
وقال البخاري(2): عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني(3): أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك. وصحح أبو داود وقفه، ورواه(4) من وجه آخر باللفظ الذي ذكره المصنف وقال: هذا أصح.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم(5) والبيهقي(6)، وفي إسناده زهير بن محمد وهو الخراساني(7) نزيل مكة.
وقال البيهقي: يقال هو غيره وأنه مجهول.
وقد رواه أبو داود(8) أيضًا من وجه آخر عن زهير موقوفًا. قال في الفتح(9): وهو الراجح.--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (4/ 40).
(2) في "التاريخ" كما في "الفتح" (6/ 187): "يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل، وراويه لا يعتمد عليه".
ولم أقف على هذا اللفظ في "التاريخ الكبير" (4/ 291 رقم 2862) ولا في التاريخ الأوسط (2/ 81) ط: دار الصميعي، والتاريخ الأوسط (3/ 508 - 509 رقم 762) ط: مكتبة الرشد ناشرون.
(3) انظر: "العلل" (2/ 52 - 53 س 103).
(4) أي: أبو داود في سننه رقم (2714) وهو ضعيف مقطوع.
(5) في المستدرك (2/ 131) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(6) في السنن الكبرى (9/ 102).
(7) زهير بن محمد الخرساني، أبو المنذر، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء.
التاريخ الكبير (3/ 446) والجرح والتعديل (3/ 589) والميزان (2/ 84).
(8) في سننه بإثر الحديث رقم (2715) وهو ضعيف مقطوع.
(9) في "الفتح" (6/ 187).