عن ذكاة الجنين: بأنها ذكاة أمه، فيحلُّ بها كما تحلّ الأمّ بها، ولا يحتاج إلى تذكية، وإليه ذهب الثوري(1)، والشافعي(2)، والحسن بن(3) زياد، وصاحبا أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك(4) واشترط أن يكون قد أشعر؛ لما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: "إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه"، وقد تفرّد به أحمد بن عصام(5) كما تقدم.
والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه.
وأيضًا قد روي(6) من طريق ابن أبي ليلى مرفوعًا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر"، وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه.
وأيضًا قد روي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفًا كما رواه البيهقي(7) أنه قال: "أشعر أو لم يشعر".
وذهبت العترة(8)، وأبو حنيفة(9) إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتًا، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(10) وهو من ترجيح العامّ على الخاصّ.
وقد تقرّر في الأصول(11) بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئًا، فقالوا: المراد: ذكاة الجنين كذكاة أمه.
وردّ بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بنزع الخافض، والرواية--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 407.
(2) البيان للعمراني (4/ 556) وروضة الطالبين (3/ 279).
(3) كما في "المغني" (13/ 309).
(4) عيون المجالس (2/ 986) رقم (692) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 223).
(5) تقدم في الصفحة (111) الحاشية رقم (1).
(6) تقدم في الصفحة (110) الحاشية رقم (2).
(7) في السنن الكبرى (9/ 335).
(8) البحر الزخار (4/ 301).
(9) الاختيار (5/ 486) وبدائع الصنائع (5/ 42 - 43).
(10) سورة المائدة، الآية: (3).
(11) "إرشاد الفحول" ص 899 - 901 بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 166) وشرح الكوكب المنير (4/ 674 - 676).